المجلس العسكري يتحملون مسؤولية تهريب الأموال المصرية للخارج
البلتاجي: "قائمة الإغتيالات" أعدها الجلاد تحت اشراف ضابط بأمن الدولة
النائب العام يُحيل بلاغًا يطالب بإلغاء تعيين نجل الرئيس إلى التحقيق و رئيس «جبهة الضمير»:
مطالب «جبهة الإنقاذ» تعجيزية وغير مقبولة
«تشريعية الشورى» تناقش «استرداد الأموال».. وأزمة بعد طلب استدعاء أعضاء «العسكري» بالفيديو.. وزير الطيران: انبهرت من تقدّم نجل مرسي لـ«وظيفة متواضعة» تهريب الأموال المصرية للخارج تحت سمع وبصر المجلس العسكري..
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشورى من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من حزب الوسط بإنشاء هيئة مستقلة لاسترداد الأموال المنهوبة وأحالته إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس
رئيس «جبهة الضمير»: مطالب «جبهة الإنقاذ» تعجيزية وغير مقبولة
ويطالب مشروع «الوسط» الذي عرضه النائب عاطف عواد بضرورة وجود ضغط سياسي بالتوازي مع المساعي القضائية لاستعادة الأموال المنهوبة. واتهم النائب ممدوح رمزي رئيس البنك المركزي السابق فاروق العقدة ورئيس البنك العربي الأفريقي حسن عبدالله بالإسهام في تهريب الأموال المصرية للخارج تحت سمع وبصر المجلس العسكري الذي كان يحكم البلاد في ذلك الوقت. واعترض النائب اللواء عادل المرسي، رئيس القضاء العسكري السابق، على الاتهامات و طلب من «رمزي» التقدم ببلاغ إلى النائب العام بشأن هذه الاتهامات. ورد «رمزي» مطالبا باستدعاء أعضاء المجلس العسكري الذين تولوا مهام الدولة وقت الثورة وحتى إجراء الانتخابات الرئاسية لمساءلتهم حول تهريب بعض الشخصيات من النظام السابق لأموال مصر خارج البلاد، وهو مارفضه محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية. وقال «رمزي» :«أنا راجل محامي.. وعارف أنا بقول إيه وهذه الأسماء ومعها المجلس العسكري يتحملون مسؤولية تهريب هذه الأموال».
وقال النائب رامي لكح إن «الأموال المهربة داخليا يمكن استردادها بإجراءات عديدة»، مؤكداً أنه: «لايوجد اختلاف كبير بين مشروع المقدم من الحكومه ومشروع حزب الوسط».
ورفض الدكتور محمد محي الدين، مشروع قانون حزب الوسط، قائلا إن مشروع القانون المقدم من الحكومة أشمل وأعم، وأكد على أن هذه اللجنة لا يمكن أن تتبع رئيس الجمهورية طبقا للدستور الجديد.
من ناحية اخرى بدأت اللجنة التشريعية في مناقشة مشروع قانون استرداد الأموال المهربة المقدم من وزارة العدل. وقال المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل، إن لجنة استرداد الأموال الموجودة بمشروع قانون الحكومة تستهدف محاولة التقصي والتحري للوصول إلى الأصول المنهوبة والعمل على استردادها وهى لجنة ذات اختصاص قضائي. وانتقد مشروع «الوسط» الذي منح اللجنة اختصاص الإحالة للنيابة، وهو ما اعتبره «الشريف» خارج اختصاص اللجنة .
وقال النائب رامي لكح إن «الأموال المهربة داخليا يمكن استردادها بإجراءات عديدة»، مؤكداً أنه: «لايوجد اختلاف كبير بين مشروع المقدم من الحكومه ومشروع حزب الوسط».
ورفض الدكتور محمد محي الدين، مشروع قانون حزب الوسط، قائلا إن مشروع القانون المقدم من الحكومة أشمل وأعم، وأكد على أن هذه اللجنة لا يمكن أن تتبع رئيس الجمهورية طبقا للدستور الجديد.
من ناحية اخرى بدأت اللجنة التشريعية في مناقشة مشروع قانون استرداد الأموال المهربة المقدم من وزارة العدل. وقال المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل، إن لجنة استرداد الأموال الموجودة بمشروع قانون الحكومة تستهدف محاولة التقصي والتحري للوصول إلى الأصول المنهوبة والعمل على استردادها وهى لجنة ذات اختصاص قضائي. وانتقد مشروع «الوسط» الذي منح اللجنة اختصاص الإحالة للنيابة، وهو ما اعتبره «الشريف» خارج اختصاص اللجنة .
--------------
مواجهة بين 'سلطان' و'الجلاد' حول قائمة الاغتيالات..والزيات: الكشكول موجود
والبلتاجي:
"قائمة الإغتيالات" أعدها الجلاد تحت اشراف ضابط بأمن الدولةسخر الدكتور محمد البلتاجي - القيادي بحزب الحرية والعدالة - من الاداء الاعلامي لصحيفة الوطن التي يرأس تحريرها مجدي الجلاد مشيرا إلي أن الخبر الذي نشرته عن قائمة الاغتيالات تم بإشراف أحد ضباط أمن الدولة ويدعي : عاطف الحسيني
وقال البلتاجي في تدوينه علي حسابه بالفيس بوك : (حدث في مصر وليس في أسبرطة) أو قل (مصر 2013 كلاكيت تاني مرة): في ديسمبر 2006 شاهد الملايين من المصريين الفيلم الصحفي (مليشيات جامعة الازهر) كان العرض الاول بجريدة المصري اليوم (التي كان رئيس تحريرها وقتها الأستاذ مجدي الجلاد وكان ناشر تلك التحقيقات وقتها الاستاذ أحمد الخطيب) بينما كان المخرج الحقيقي للفيلم هو مقدم أمن الدولة (عاطف الحسيني) وقامت القنوات الفضائية (بتنسيق أمني عالي) على مدى عدة اسابيع باعادة عرض الفيلم مما جعله يحقق نجاحا ساحقا في تضليل الملايين بما هيئ الراي العام المحلي والعالمي لقبول قرار المحكمة العسكرية (الظالمة) التي قضت بتغييب عشرات القيادات السياسية والجامعية وراء القضبان (لعدة سنوات !!! )،
اليوم يعيد السيد أحمد الخطيب (نفسه) تحت اشراف السيد مجدي الجلاد (نفسه) في جريدتهم الجديدة (الوطن) اخراج فيلما جديدا تحت عنوان وثيقة فتح مصر و(قائمة الاغتيالات المائة) والهدف واضح وهو تبييض وجه أصدقائهم من الساسة والاعلاميين (الذين برروا العنف وروجوا له أو الذين دعوا اليه وشاركوا فيه أو الذين سكتوا عنه ورضوا به طوال الأشهر الماضية) من خلال كسب التعاطف معهم باعتبار أنهم مهددين بالقتل! ،وفي نفس الوقت قلب الطاولة وتحويل الاسلاميين الرافضين للعنف الى متهمين به.
أمس زرنا النائب العام وتأكد لنا رسميا أن هذا الفيلم هو من وحي خيال (جريدة الوطن) ولا وجود له مطلقا في أوراق القضية المزعومة وان كنت لا أعرف لحساب من تم انتاج الفيلم هذه المرة ولا أعرف تحديدا اذا كان (المقدم عاطف الحسيني) وأمثاله لا زالوا في جهاز أمن الدولة أم انتقلوا الى جهاز عبقري آخر ينتح مثل هذه الأفلام.
قلت سابقا أن بعض وسائل الاعلام (في مصر فقط !) لاتكتفي بنقل الاحداث (بزوايا انتقائية)، بل هي تصنع الأحداث وتروج لها وتحقق أهدافها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
..للقراء كامل الحرية فى التعبير عن آرائهم عن طريق التعليقات..
.. ولكن يمنع استخدام ألفاظ مسيئة أو السباب أو التعرض لحريات الآخرين.