.. بـ20 مليار جنيه ..
والوفد المصري سيتجه خلال أيام
والنيابة تنفي السفر إلي إسبانيا للتصالح مع حسين سالم
يتوجه وفد من النيابة العامة إلى أسبانيا خلال الأيام القادمة لبحث ملف قضايا استرداد الأموال المهربة فى الخارج، والخاصة برجل الأعمال الهارب حسين سالم والمقدرة بقرابة 20 مليار جنيه.
ومن المنتظر أن يتفاوض وفد النيابة العامة خلال زيارته لأسبانيا مع حسين سالم لاسترداد الأموال المهربة من جانبه وغلق ملف القضية.
ومن المنتظر أن يتفاوض وفد النيابة العامة خلال زيارته لأسبانيا مع حسين سالم لاسترداد الأموال المهربة من جانبه وغلق ملف القضية.
وقال مصدر قضائي، "إن ملف حسين سالم مازال محل دراسة مستفيضة وتجميع لكافة المنازعات القضائية التى كان حسين سالم طرفا فيها، سواء التى أحيلت للمحاكم أو التى صدرت فيها أحكام أو التى مازالت متداولة قيد التحقيقات بالنيابات وصولا لشكل التسوية التى تتلاءم وحجم العدوان على المال العام واسترداد القدر من الأموال الذى يتناسب مع هذا العدوان".
ومن جهة أخرى أكد المستشار حامد راشد المحامى العام الأول بنيابة الأموال العامة العليا، أن القوانين تنص على أن هناك تصالحا فى جرائم معينة، وتابع :"يتعين على النيابة حينما يقدم المستثمر محضر صلح أن تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية للتصالح إذا كانت الدعوى فى حوزة النيابة العامة، أما إذا كانت الدعوى فى حوزة المحكمة فإنه يتعين على المحكمة أيضا قبل صدور الحكم أن تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية للتصالح، أما إذا صدر حكم نهائى وغير بات وقدم إلى النيابة محضر صلح فإنه يتعين قبول هذا المحضر بشرط رد كافة الأموال والعقارات محل الجريمة بالإضافة إلى الغرامات التى قضت بها المحكمة".
النيابة تنفي السفر إلي إسبانيا للتصالح مع حسين سالم وأوضح المستشار حامد راشد أنه إذا كان الحكم باتا فإنه لا يجوز التصالح، ولكن تنفيذ الحكم يرجع إلى السلطة التقديرية المخولة للنائب العام بشرط تنفيذ الحكم بالكامل، ويمكن للنائب العام وقف تنفيذ العقوبة بعد عرض الموضوع على محكمة النقض.
صرح المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة المستشار مصطفى دويدار بانه لا صحة لما تردد عن ذهاب وفد من النيابة العامة الى اسبانيا للتصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم مقابل مبلغ 20 مليارا.
وأضاف المتحدث الرسمى في بيان الاثنين: "اخترنا خمسة من أعضاء النيابة للتوجه إلى عدد من الدول الأوروبية للتعاون وفقا لوثيقة الأمم المتحدة في مكافحة الفساد وغسيل الأموال". وطالب المتحدث الرسمي وسائل الإعلام بتحري الدقة، وعدم نشر أي أخبار مغلوطة -حسب البيان-
النيابة تنفي السفر إلي إسبانيا للتصالح مع حسين سالم وأوضح المستشار حامد راشد أنه إذا كان الحكم باتا فإنه لا يجوز التصالح، ولكن تنفيذ الحكم يرجع إلى السلطة التقديرية المخولة للنائب العام بشرط تنفيذ الحكم بالكامل، ويمكن للنائب العام وقف تنفيذ العقوبة بعد عرض الموضوع على محكمة النقض.
صرح المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة المستشار مصطفى دويدار بانه لا صحة لما تردد عن ذهاب وفد من النيابة العامة الى اسبانيا للتصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم مقابل مبلغ 20 مليارا.
وأضاف المتحدث الرسمى في بيان الاثنين: "اخترنا خمسة من أعضاء النيابة للتوجه إلى عدد من الدول الأوروبية للتعاون وفقا لوثيقة الأمم المتحدة في مكافحة الفساد وغسيل الأموال". وطالب المتحدث الرسمي وسائل الإعلام بتحري الدقة، وعدم نشر أي أخبار مغلوطة -حسب البيان-
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
..للقراء كامل الحرية فى التعبير عن آرائهم عن طريق التعليقات..
.. ولكن يمنع استخدام ألفاظ مسيئة أو السباب أو التعرض لحريات الآخرين.