كرر الرائد شومان نزوله بملابسه العسكرية الى مظاهرات التحرير
فى أحداث محمد محمود وتم القاء القبض
عليه أثناء توجهه لوحدته لتسليم نفسه
بعد أن سجل فيديو قال فيه
رأيه عن الثورة ومسارها والقرارات العسكرية والسياسية.
مرسي يعفو عن شومان و"ضباط ثوريين"
رأيه عن الثورة ومسارها والقرارات العسكرية والسياسية.
أصدر الرئيس المصري محمد مرسي الاثنين قرارا بالعفو عن الرائد أحمد شومان الذي التحق بثورة 25 يناير وضباط بالجيش المصري شاركوا في تظاهرات 8 أبريل من العام الماضي.
وقالت زوجة الضابط أحمد شومان، المسجون حاليا لمدة 6 سنوات بحكم عسكري، منذ مشاركته في مظاهرات منددة بحكم المجلس العسكري في نوفمبر 2011، إن رئاسة الجمهورية أبلغتها بصدور قرار بالإفراج عنه. وكانت المحكمة العسكرية قضت في أبريل الماضي بحبس شومان لمدة 6 سنوات، وتأخيره في الأقدمية العسكرية.
وقامت المحكمة آنذاك بتوجيه عدة تهم للرائد أحمد شومان، منها: "سلوك مضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري حال كونه ضابطا، وقيامه بتصوير مقاطع فيديو وهو مرتد زيا عسكريا ونشرها على وسائل الإعلام المختلفة والإنترنت، وغيابه عن الوحدة من أجل الاشتراك مع المتظاهرين بالتحرير".
كما تم توجيه تهم إهمال إطاعة الأوامر العسكرية، وإبدائه آراء سياسية من خلال قنوات فضائية مخالفا للمادة 103 من قانون 232، الذي يحظر على العسكريين إبداء آراء سياسية، وكذلك ارتداء الزي المموه المحظور ارتداؤه خارج الوحدات العسكرية. وشمل القرار الإفراج عن مجموعة من ضباط الجيش المصري، الذين شاركوا في تظاهرات جمعة 8 أبريل 2011، هذه الجمعة التي عرفت باسم جمعة المحاكمة والتطهير.
وقالت زوجة الضابط أحمد شومان، المسجون حاليا لمدة 6 سنوات بحكم عسكري، منذ مشاركته في مظاهرات منددة بحكم المجلس العسكري في نوفمبر 2011، إن رئاسة الجمهورية أبلغتها بصدور قرار بالإفراج عنه. وكانت المحكمة العسكرية قضت في أبريل الماضي بحبس شومان لمدة 6 سنوات، وتأخيره في الأقدمية العسكرية.
وقامت المحكمة آنذاك بتوجيه عدة تهم للرائد أحمد شومان، منها: "سلوك مضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري حال كونه ضابطا، وقيامه بتصوير مقاطع فيديو وهو مرتد زيا عسكريا ونشرها على وسائل الإعلام المختلفة والإنترنت، وغيابه عن الوحدة من أجل الاشتراك مع المتظاهرين بالتحرير".
كما تم توجيه تهم إهمال إطاعة الأوامر العسكرية، وإبدائه آراء سياسية من خلال قنوات فضائية مخالفا للمادة 103 من قانون 232، الذي يحظر على العسكريين إبداء آراء سياسية، وكذلك ارتداء الزي المموه المحظور ارتداؤه خارج الوحدات العسكرية. وشمل القرار الإفراج عن مجموعة من ضباط الجيش المصري، الذين شاركوا في تظاهرات جمعة 8 أبريل 2011، هذه الجمعة التي عرفت باسم جمعة المحاكمة والتطهير.
قضت المحكمة العسكرية اليوم بالحبس ست سنوات مع الشغل والنفاذ للرائد أحمد على شومان وتأخير فى الأقدمية العسكرية ,فى قضيتين برقم 901 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق ورقم 5141/2011 جنح عسكرية شرق....
وجهت المحكمة عدة تهم للرائد أحمد شومان , منها "سلوك مضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكرى حال كونه ضابط,وقيامه بتصوير مقاطع فيديو وهو مرتدى زي عسكرى ونشرها على وسائل الاعلام المختلفة والانترنت,وغيابه عن الوحدة من أجل الاشتراك مع المتظاهرين بالتحرير ,كما تم توجيه تهم اهمال اطاعة الأوامر العسكرية وابداؤه آراء سياسية من خلال قنوات فضائية مخالفا للمادة 103 من قانون 232 والذى يحظر على العسكريين ابداء آراء سياسية ,وكذلك ارتداء الزى المموه الحظور ارتداؤه خارج الوحدات العسكرية".
وكان شومان قد شارك فى مظاهرات التحرير قبل تنحى مبارك يوم 10 فبراير وتم القاء القبض عليه ثم أصدر المشير عفو عنه فى البيان رقم 4 على موقع القوات المسلحة على شبكة التواصل الاجتماعى ....
وجاء فيها :
"ايمانا بمبادئ الثورة النبيلة قرررئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة حفظ التحقيقات مع الرائد أحمد شومان ".
ثم كرر الرائد شومان نزوله بملابسه العسكرية الى مظاهرات التحرير فيما عرف بأحداث محمد محمود وتم القاء القبض عليه أثناء توجهه لوحدته لتسليم نفسه بعد أن سجل فيديو قال فيه رأيه عن الثورة ومسارها والقرارات العسكرية والسياسية.....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
..للقراء كامل الحرية فى التعبير عن آرائهم عن طريق التعليقات..
.. ولكن يمنع استخدام ألفاظ مسيئة أو السباب أو التعرض لحريات الآخرين.