الاثنين، 2 يناير 2012

معاقبة مراكز حقوق الانسان بأغلاقها لكشفها جرائم العذرية وانتهاك الاعرض. قيديو


الجريمة: فضحت إنتهاكات كشف العذرية على يد عسكر طنطاوى
العقاب: إغلاق مراكز حقوق الإنسان


في تمام الساعة 12 من ظهر اليوم، نظمت عدد من المنظمات غير الحكومية والقوى السياسية والاجتماعية وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام احتجاجا على إغلاق المنظمات غير الحكومية وتصعيد حملة تشوية المنظمات وتحديدا الحقوقية التي كان لها دور بارز في كشف الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون والمواطنات قبل وبعد الرئيس المخلوع مبارك، وكسب معارك قانونية مهمة منها منع كشوف العذرية المشينة والانتصار لحق المصريين بالخارج في التصويت وغيرها الكثير والاستماتة في الدفاع عن ضحايا البطش الأمني سواء البوليسي أو .العسكري في حوادث دموية مثل ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء أمريكا للجيش المصرى: أحذر من اللعب فى "عداد" المعونات الأمريكية التى "لا تقدر بثمن" جاء الرد الامريكى على عمليات المداهمة لمنظمات حقوق الإنسان التابعة لها والتابعة لناشطين حقوقيين مصريين سريعا ومهددا كالعادة بقطع المعونة الأمريكية ولكن هذه المرة كان التهديد بقطع العونة منوعا فما بين تقليص وقطع المعونات العسكرية او المعونات بشكل عام .
 من جانبها قالت وكالة فرانس برس للأنباء إن "مصر تجازف بخسارة بعض المساعدات العسكرية الأمريكية التي تبلغ قيمتها 1,5 مليار دولار سنويا بعد أن أثارت النيابة وجهات الأمن المصرية عاصفة من الانتقادات في واشنطن إثر مداهماتها للمنظمات المؤيدة للديمقراطية التي تتلقى تمويلا أمريكيا"..الدور على مين؟ ؛ هذا هو حال لسان نشطاء المنظمات الحقوقية في مصر بعد مداهمة النيابة العامة في الساعات الاخيرة من عام 2011 لعدد 17 مقر لمنظمات حقوقية مصرية وأجنبية. العاملين بهذه المنظمات هم الآن يخضعون للتحقيق أمام النيابة العامة بعد أن تم اقتحام مكاتبهم ومصادرة أوراقهم وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم.. البعض قال أن اقتحام مقار المنظمات في هذا التوقيت مرتبط بالحملة التي بدأت في يونيو 2011 ضد المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان فقد سبق وتم استدعاء عدد من رؤساء المنظمات للتحقيق من قِبل وزارة العدل تحت دعوى تلقى التمويل الخارجي البعض الاخر رأى ان اقتحام المنظمات الحقوقية يُعد سابقة من نوعها في تاريخ العمل الحقوقي في مصر وهو ما دفع عدد من المنظمات الحقوقية المصرية لتقديم مذكرة وشكوى لمقرري الأمم المتحدة المختصين بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والحق في حرية الرأي والتعبير والمعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.
هذه الحملة دفعت عدة دول أوروبية لانتقاد مصر والمطالبة بوقف ما أطلقت عليه التحرش بمنظمات المجتمع المدني وأصبحت الأزمة دولية والانتقادات بالجملة ونفي مسئولية جهات معينة عن الاقتحام بات حديث الساعة .. للتعرف أكثر على ما يدور بكواليس هذه الأزمة والهجمة يسعدنا أن تكون معنا في الاستديو الناشطة الحقوقية نولة درويش ؛ رئيس مؤسسة المرأة الجديدة ؛ وأحد الموقعين على شكوى الأمم المتحدة .
المجتمع المدني أحد أجنحة أي دولة .. دورها لا يقل أهمية عن أركان الدولة الأساسية .. وجودها في المجتمع مهم حتى تراقب وتساهم في التنمية وتحديد أهداف أي مجتمع .
 فوده فتح النار على العسكر بنظرية يا قاتل يا مقتول...








ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

..للقراء كامل الحرية فى التعبير عن آرائهم عن طريق التعليقات..
.. ولكن يمنع استخدام ألفاظ مسيئة أو السباب أو التعرض لحريات الآخرين.