بوادر حرب اعلامية للأخوان ضد الحكومة لتحميلها مصر أعباءً جديدة

الجنزوري يتصرف ويتحدث وكأنه جاء ليبقى إلى الأبد، 
الإخوان يبدأون هجومهم الإعلامي على الجنزوري

.. بتهمة (إغراق مصر) 
حكومة الجنزوري جاءت لتضع طوقًا حديديًّا اقتصاديًّا وسياسيًّا وإداريًّا ودبلوماسيًّا
 في رقبة أي حكومة قادمة، وتجعلها عاجزةً أمام الشعب

نشر الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين "إخوان أون لاين" بوادر حربها الإعلامية ضد حكومة الدكتور كمال الجنزوري- رئيس مجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ الوطني، بنشرها تحقيقًا صحفيًا على شبكة الانترنت، حول ما اتخذه الجنزوري من قرارات في حكومته الحالية، والتي اعتبرتها جماعة الإخوان بالمثيرة للحيرة والجدل؛ قائلين: "قرر الجنزوري اللجوء مرةً أخرى للاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ لعلاج عجز الموازنة الذي يتوقع وصوله إلى 160 مليار جنيه، إلى جانب الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة المالية بعد تخفيض التصنيف الائتماني عالميًّا لمصر مباشرةً، ببيع أذون خزانة بقيمة 5 مليارات جنيه، بفائدة عالية جدًّا تُقدَّر بـ 14.06% على أذون ثلاثة أشهر 15.14% على أذون تسعة أشهر، كما تعتزم طرح أذون خزانة جديدة بقيمة 2 مليار دولار في الأسبوع المقبل؛ لجمع المال لتمويل العجز الضخم في الميزانية".
 واعتبرت كذلك أن هذه القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجديدة تشير إلى أن "الجنزوري يتصرف ويتحدث وكأنه جاء ليبقى إلى الأبد، وأنه سيضع السياسات لسنوات ويتعاقد من أجل الاستثمارات المستقبلية، بالرغم من أن عمر حكومته لن يتعدى الـ6 أشهر لتسيير الأعمال وليس للبقاء للأبد"، كاشفين عن (الحقيقة الخفية لهذه الحكومة) هي أنها "جاءت لتضع طوقًا حديديًّا اقتصاديًّا وسياسيًّا وإداريًّا ودبلوماسيًّا في رقبة أي حكومة قادمة، وتجعلها عاجزةً أمام الشعب، ومقيدة أمام الخارج". كما يؤكد أيضًا، أشرف بدر الدين- عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة" وعضو مجلس الشعب، أن كل القرارات والخطط الاقتصادية التي أعلن عنها الجنزوري، وبدأها بطرح أذون خزانة بمليارات بفوائد مرتفعة، وأيضًا القروض التي سيحصل عليها من صندوق النقد الدولي وغيرها من الدول العربية والأجنبية هي "قرارات خاطئة تقيد أي حكومة مقبلة". موضحًا أن مصر تعاني من زيادة حجم الدين الداخلي والخارجي الذي تعدى التريليون و50 مليار جنيه، وما يتخذه من قرارات ستُضاف إلى هذه المديونيات الضخمة، وستؤدي إلى عجز جديد في الموازنة؛ حيث من المفترض سداد 110 مليارات جنيه في عام واحد فقط، وهو ما يوازي 70% من الإيرادات العامة للدولة، متوقعًا في القوت ذاته أن "استمرارها سيهدد مصر بأزمة عسيرة كالتي تسيطر على أوروبا حاليًّا ويصعب الخروج منها".
 وأضافت الجماعة، أنه من التحديات التي يواجهها الجنزوري مجموعة الأحكام التي صدرت ببطلان عقود بيع الشركات والمصانع المصرية، والتي يتوقع تزايدها خلال الفترة المقبلة، كحكم بطلان عقد بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية، التي تمت خصخصة 90% من أسهمها في (أغسطس 1999م) عهد وزارته الأولى، خلال أيامه الأولى للوزارة وقبل إعلانه عن تشكيلها رسميًّا؛ حيث تمت عملية البيع مقابل 13 مليونًا و680 ألف جنيه، في حين أن قيمة أصول الشركة تتجاوز 400 مليون جنيه، ولم يدفع المشتري منها إلا 50% من قيمة الصفقة، والباقي لم يسدد حتى صدور الحكم. وبعدها بأيام قليلة ظهر حكم آخر ببطلان عقد شركة النيل لحليج الأقطان في 17 ديسمبر، التي بيعت أيضًا في عام 1997م، وسبقه قليلاً الطعن الذي تقدمت به حكومة الدكتور عصام شرف السابقة ضد استرداد ثلاث من شركات القطاع العام.
 وقد أشار أشرف بدر الدين، إلى أن "قائمة بدائل الاقتراض من الداخل والخارج التي لم يفكر بها الجنزوري كثيرة جدًّا ولن تكلف مصر ما يفوق طاقتها، بل ستوفر لها موارد ضخمة لتنعش الاقتصاد من جديد"، موضحًا أنها تبدأ بجدية الحكومة في توفير الأمن للشارع المصري، وضبط وتطهير المنظومة الأمنية كاملة، لإبعاد كل ما يهدد الاستثمارات الأجنبية والعربية لتهيئة جوٍّ مناسب لجذب هذه الاستثمارات. ويتابع: أن ضمَّ حصيلة الصناديق الخاصة بالوزارات المصرية إلى الموازنة العامة للدولة يوفر وحده تريليون و272 مليار جنيه، فضلاً عن توفير المليارات أيضًا إذا قرر الجنزوري تحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور في مصر. 

 ويضيف عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة" وعضو مجلس الشعب، أن إلغاء دعم المواد البترولية من الموازنة العامة للدولة يخلصها من 98 مليار جنيه، تذهب 98% منها لدعم كبار الأغنياء ورجال الأعمال، بالإضافة إلى الإسراع في بيع الغاز الطبيعي بالأسعار العالمية، وإنهاء الفساد في عقود تصدير الغاز، وإعادة تحديد الاتفاقيات عاجلاً سيدخل عوائد بالمليارات. قائلاً: إن "17 مليار جنيه يمكن توفيرها سنويًّا في حال تمَّ توصيل الغاز الطبيعي إلى جميع المنازل والمنشآت داخل مصر؛ حيث سيوفر هذا الإجراء فرص عمل ضخمة للشباب، ويساهم في تنشيط الشركات العاملة في هذا المجال، ويجذب مزيدًا من الاستثمارات فيه". 

بجانب ضرورة تعديل قانون الضرائب، وفرض ضرائب تصاعدية على الأرباح، وعلى البورصة. مشددًا على أهمية وضع خطة حقيقية للتقشف الحكومي، "فمازال الوزراء يمارسون السفه أمام أعين الشعب، فيركبون السيارات الفارهة في مواكب طويلة، ومازال مستشاروهم يحصلون على المليارات بدون أي حساب وغيرها من الإسراف الحكومي غير المبرر"، كما أن ضبط وإصلاح منظومة الفساد أحد الأمور التي ستوفر أكثر من 50% من الإهدار للمال العام.
 من جانبه، يرى الدكتور جمال حشمت- عضو مجلس الشعب، أن أقل من شهر يتبقى على تكوين مجلس الشعب كاملاً، والقيام بهذه الخطوات في هذا التوقيت، إنما هو استباق متسرع لقرارات السلطة الشرعية المنتخبة، كما أنه أمر غير مدروس، مبينًا أن اتخاذ الجنزوري لهذا المنحى سيُوقع مصر في مجموعة من المشاكل السياسية والاقتصادية الكبرى، التي سيمتد تأثيرها السلبي لعشرات السنين على الجانبين الداخلي والخارجي. ويضع بعض المهام التي يمكن للحكومة التي لن تكمل الـ6 أشهر الانشغال بها، وترك القرارات الحاسمة والمؤثرة للحكومة الشرعية المقبلة، كالإجراءات التي تحتاج إلى قرارات عاجلة، ويمكن لحكومة تيسير الأعمال القيام بها، مثل: تطهير الجهاز الإداري للدولة من الفساد، وفك حالة الاحتقان الموجودة به، ورفع التعسف عن الموظفين الحكوميين، وإعادة الأمن إلى الشارع المصري، وضبط الأسعار، قائلاً: إن "وزارة الجنزوري هي وزارة مؤقتة، لا يحق لها أن تحمِّل مصر أعباءً، وتتخذ من القرارات التي تحتاج إلى دراسات متأنية".