الرئيس المخلوع قبض ثمن حرب الخليج
.. 120مليـــون دولار ..
تصريحات المحامين الكويتيين عن مبارك
"رد للجميــــل"
.. 120مليـــون دولار ..
تصريحات المحامين الكويتيين عن مبارك
"رد للجميــــل"
قلل عدد من الخبراء من تصريح رئيس فريق المحامين الكويتيين المتطوعين للدفاع عن الرئيس المخلوع حسنى مبارك، بشأن براءته، وقالوا، إن فريق الدفاع الكويتى "عاطفى" وليس له صلة بالقانون، متسائلين ما هى علاقة براءة مبارك بالمجلس العسكرى إذا كان المجلس هو الذى يتباطأ فى محاكمته حتى الآن.
وكان المحامى الكويتى يسرى عبدالرازق قال، إنهم سيستغلون أحداث مجلس الوزراء الأخيرة والسيديهات التى قدمت لهم والتى تحتوى على بعض اللقطات الخاصة بأحداث شارع مجلسى الوزراء ومحمد محمود، ليفجروا مفاجأة سيثبتون بها براءة مبارك.
وقال الدكتور ثروت بدوى، أستاذ القانون فى جامعة القاهرة، إن التصريح الذى أدلى به رئيس هيئة دفاع المحامين الكويتيين عن مبارك، لا قيمة له فالخطأ لا يبرر الخطأ فى القانون لأنه لو فرضنا أن المجلس العسكرى أخطأ فهذا لا يبرر خطأ مبارك.
وتساءل بدوى أيضًا، ما هى علاقة براءة مبارك بالمجلس العسكرى إذا كان المجلس هو الذى يتباطأ فى محاكمته حتى الآن، مشيرًا إلى أن كل المحاكمات التى تجرى لنظام مبارك هى محاكمات صورية ومسرحية هزلية ولن تتم محاسبته على أى جريمة من الجرائم التى ارتكبها وقدم بسببها للمحاكمة. وأوضح، أن فريق الدفاع عن مبارك مهمته سهلة والبراءة ذاتها ليست بعيدة، وعلى سبيل المثال فهو سيدعى بأنه لن يعطى تعليمات فى موقعة الجمل، وبالتالى لن يستطيع إثبات ذلك عليه، مشيرًا إلى أن هناك جرائم كثيرة تسير فى هذا الاتجاه، ومنها نهب شركات القطاع العام، هذا غير الأبرياء الذين قضوا بالسجون 20 عاما دون محاكمة، وهو لن يحاكم على ذلك لأن الخطأ لا يبرر الخطأ، وهذا ما نود توضيحه لفريق الدفاع الكويتى عن مبارك.
بدوره، اعتبر المحامى نبيه الوحش، أن تصريحات فريق الدفاع الكويتى كنوع من رد الجميل لمبارك الذى حررهم من القوات العراقية إبان حرب الخليج، رغم أنه أخذ شيكا بـ120 مليون دولار صرفه له الشيخ زايد وأودعه له محمود عبدالعزيز، رئيس البنك المركزى سابقا باسمه، فى حسابه فى البنك، وقال، إن مبارك أخذ ثمن المشاركة ولكن وحده رغم أن الذى دفع الثمن هم جنودنا الأبرياء الذين فقدوا وأصيبوا خلال تلك الحرب. وأوضح الوحش، أنه سيكون أول محامى لهم بالمرصاد، مشيرًا إلى أن موقفهم القانونى ضعيف لأنهم يستندون على خطأ والقاعدة القانونية تقول الخطأ لا يبرر الخطأ. فيما قال الكاتب الصحفى، والمفكر الإسلامى فهمى هويدى أن الأشياء التى أعلن عنها الدفاع الكويتى من سيديهات وأدلة هى أشياء بعيدة تماما عن الحقيقة، لأنه ببساطة هناك خلاف فى وجهات النظر حول أحداث مجلس الوزراء لأن هذه الأحداث بعيدة عن الواقع أو الضابط القانونى لأحداث "موقعة الجمل"، وكل حدث منهم له ظروف خاصة وملابسات مختلفة، كما أن المشكلة الخاصة بأحداث مجلس الوزراء لم تنته بعد، خاصة بعدما قيل إن المتظاهرين أمام مجلس الوزراء كانوا من البلطجية وما إلى ذلك.
وقال الدكتور ثروت بدوى، أستاذ القانون فى جامعة القاهرة، إن التصريح الذى أدلى به رئيس هيئة دفاع المحامين الكويتيين عن مبارك، لا قيمة له فالخطأ لا يبرر الخطأ فى القانون لأنه لو فرضنا أن المجلس العسكرى أخطأ فهذا لا يبرر خطأ مبارك.
وتساءل بدوى أيضًا، ما هى علاقة براءة مبارك بالمجلس العسكرى إذا كان المجلس هو الذى يتباطأ فى محاكمته حتى الآن، مشيرًا إلى أن كل المحاكمات التى تجرى لنظام مبارك هى محاكمات صورية ومسرحية هزلية ولن تتم محاسبته على أى جريمة من الجرائم التى ارتكبها وقدم بسببها للمحاكمة. وأوضح، أن فريق الدفاع عن مبارك مهمته سهلة والبراءة ذاتها ليست بعيدة، وعلى سبيل المثال فهو سيدعى بأنه لن يعطى تعليمات فى موقعة الجمل، وبالتالى لن يستطيع إثبات ذلك عليه، مشيرًا إلى أن هناك جرائم كثيرة تسير فى هذا الاتجاه، ومنها نهب شركات القطاع العام، هذا غير الأبرياء الذين قضوا بالسجون 20 عاما دون محاكمة، وهو لن يحاكم على ذلك لأن الخطأ لا يبرر الخطأ، وهذا ما نود توضيحه لفريق الدفاع الكويتى عن مبارك.
بدوره، اعتبر المحامى نبيه الوحش، أن تصريحات فريق الدفاع الكويتى كنوع من رد الجميل لمبارك الذى حررهم من القوات العراقية إبان حرب الخليج، رغم أنه أخذ شيكا بـ120 مليون دولار صرفه له الشيخ زايد وأودعه له محمود عبدالعزيز، رئيس البنك المركزى سابقا باسمه، فى حسابه فى البنك، وقال، إن مبارك أخذ ثمن المشاركة ولكن وحده رغم أن الذى دفع الثمن هم جنودنا الأبرياء الذين فقدوا وأصيبوا خلال تلك الحرب. وأوضح الوحش، أنه سيكون أول محامى لهم بالمرصاد، مشيرًا إلى أن موقفهم القانونى ضعيف لأنهم يستندون على خطأ والقاعدة القانونية تقول الخطأ لا يبرر الخطأ. فيما قال الكاتب الصحفى، والمفكر الإسلامى فهمى هويدى أن الأشياء التى أعلن عنها الدفاع الكويتى من سيديهات وأدلة هى أشياء بعيدة تماما عن الحقيقة، لأنه ببساطة هناك خلاف فى وجهات النظر حول أحداث مجلس الوزراء لأن هذه الأحداث بعيدة عن الواقع أو الضابط القانونى لأحداث "موقعة الجمل"، وكل حدث منهم له ظروف خاصة وملابسات مختلفة، كما أن المشكلة الخاصة بأحداث مجلس الوزراء لم تنته بعد، خاصة بعدما قيل إن المتظاهرين أمام مجلس الوزراء كانوا من البلطجية وما إلى ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
..للقراء كامل الحرية فى التعبير عن آرائهم عن طريق التعليقات..
.. ولكن يمنع استخدام ألفاظ مسيئة أو السباب أو التعرض لحريات الآخرين.