القضاء الأدارى ينتصر لحرائر مصر
من الطبيب المجند المدعى عليه بالكشف عن العذرية
من الطبيب المجند المدعى عليه بالكشف عن العذرية
قال رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسى إن حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالكشف عن عذرية الفتيات المقبوض عليهن أثناء التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية وجهات التحقيقات معهن، ليس له محل من التنفيذ.
وأوضح أنه لا يوجد أصلاً قرار يقضى بالكشف عن العذرية، ولا يوجد قرار بذلك في لائحة السجون العسكرية، مؤكداً أنه لو قام أحد بالكشف عن العذرية سيكون ذلك تصرفاً شخصياً يستوجب المساءلة الجنائية.
وأضاف المرسي، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الأمر مطروح حالياً أمام المحكمة العسكرية العليا فيما هو منسوب للطبيب المجند المدعى عليه بالكشف عن العذرية، مشيراً إلى أن المحكمة قررت تأجيل نظر الجلسة إلى يوم 3 يناير المقبل.
هذا وقد انتصر القضاء لحرائر مصر.. بعد أشهر من إثارة قضيتها، انتصرت سميرة إبراهيم، صاحبة دعوى وقف توقيع «كشوف العذرية» على الفتيات، حيث قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بوصفه المسؤول عن إدارة شؤون البلاد، بـ«عدم توقيع أي كشوف طبية على عذرية الفتيات، ممن يتم احتجازهن بمعرفة ضباط وجنود الجيش، سواء داخل الثكنات، أو داخل السجون العسكرية».
ورصدت كاميرات «المصري اليوم» المسيرة التي تضامنت مع سميرة إبراهيم قبل وبعد صدور الحكم من أمام مجلس الدولة واتجهت لميدان التحرير.
كان من بين المتضامنين مع «سميرة» عدد من المنتمين إلى الجبهة السلفية، فيما رفع متظاهرون بالمسيرة لافتات للتنديد بسياسة «المجلس العسكري» في التعامل مع سيدات وبنات مصر، رافعين شعار «نساء مصر خط أحمر»، ورددوا هتافات «يا سميرة ارفعي راسك.. إنتي أشرف م اللي داسك، يسقط يسقط حكم العسكر».
وحثت بثينة كامل، المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية وإحدى المشاركات في المسيرة، آباء وأمهات الفتيات، اللاتي تعرضن لما تعرضت له سميرة، لأخذ حقوقهن ممن اعتدى عليهن، لافتة إلى أن المقصود مما حدث لسميرة وأخواتها كان «تلفيق قضايا دعارة»، بحسب قولها.
وقال الكاتب الصحفي خالد البلشي: «يترتب على حكم (القضاء الإداري)، الذي انتصر لسميرة إبراهيم، أنه بإمكان سميرة إبراهيم أن ترفع قضية أمام القضاء الجنائي باتهام الجيش بهتك عرضها»، حسب قوله.
فيما دعت سميرة إلى نزول المتظاهرين في 25 يناير المقبل، مؤكدة أن هذا اليوم سيكون الأخير للمجلس العسكري في السلطة.
وأضاف المرسي، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الأمر مطروح حالياً أمام المحكمة العسكرية العليا فيما هو منسوب للطبيب المجند المدعى عليه بالكشف عن العذرية، مشيراً إلى أن المحكمة قررت تأجيل نظر الجلسة إلى يوم 3 يناير المقبل.
هذا وقد انتصر القضاء لحرائر مصر.. بعد أشهر من إثارة قضيتها، انتصرت سميرة إبراهيم، صاحبة دعوى وقف توقيع «كشوف العذرية» على الفتيات، حيث قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بوصفه المسؤول عن إدارة شؤون البلاد، بـ«عدم توقيع أي كشوف طبية على عذرية الفتيات، ممن يتم احتجازهن بمعرفة ضباط وجنود الجيش، سواء داخل الثكنات، أو داخل السجون العسكرية».
ورصدت كاميرات «المصري اليوم» المسيرة التي تضامنت مع سميرة إبراهيم قبل وبعد صدور الحكم من أمام مجلس الدولة واتجهت لميدان التحرير.
كان من بين المتضامنين مع «سميرة» عدد من المنتمين إلى الجبهة السلفية، فيما رفع متظاهرون بالمسيرة لافتات للتنديد بسياسة «المجلس العسكري» في التعامل مع سيدات وبنات مصر، رافعين شعار «نساء مصر خط أحمر»، ورددوا هتافات «يا سميرة ارفعي راسك.. إنتي أشرف م اللي داسك، يسقط يسقط حكم العسكر».
وحثت بثينة كامل، المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية وإحدى المشاركات في المسيرة، آباء وأمهات الفتيات، اللاتي تعرضن لما تعرضت له سميرة، لأخذ حقوقهن ممن اعتدى عليهن، لافتة إلى أن المقصود مما حدث لسميرة وأخواتها كان «تلفيق قضايا دعارة»، بحسب قولها.
وقال الكاتب الصحفي خالد البلشي: «يترتب على حكم (القضاء الإداري)، الذي انتصر لسميرة إبراهيم، أنه بإمكان سميرة إبراهيم أن ترفع قضية أمام القضاء الجنائي باتهام الجيش بهتك عرضها»، حسب قوله.
فيما دعت سميرة إلى نزول المتظاهرين في 25 يناير المقبل، مؤكدة أن هذا اليوم سيكون الأخير للمجلس العسكري في السلطة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
..للقراء كامل الحرية فى التعبير عن آرائهم عن طريق التعليقات..
.. ولكن يمنع استخدام ألفاظ مسيئة أو السباب أو التعرض لحريات الآخرين.