موقف متشدد من جانب الحكومة والعسكري على تعيلات الوثيقة
المفاوضات التي استهدفت تعديل الوثيقة الدستورية إنهارت
بعد أن اجتمع مجلس الوزراء مع العسكري الذي
أصر على عــدم تعــديل بند خاص بالجيش في الوثيقة.؟؟!!
كشف الدكتور وحيد عبد المجيد منسق التحالف الديمقراطي ان القوي السياسية كانت قد توصلت لتوافق مع الحكومة مساء الثلاثاء حول تعديلات وثيقة السلمي لكنها فوجئت بموقف متشدد الاربعاء من جانب الحكومة والمجلس العسكري وظهر رفض رسمي قاطع لاي تعديلات وكأن لسان حال المجلس العسكري والحكومة يقول للقوي السياسية " ما فيش اي تعديل ... واللي عنده حاجه يعملها
واضاف عبد المجيد في مداخلة هاتفية مع معتز مطر في برنامج (محطة مصر) على مودرن حرية ، ان هذا الموقف المفاجئ اصاب القوي السياسية بالصدمة وهذا يفسر قرار التيار الاسلامي بالنزول لميدان التحرير يوم غد الجمعة .
وتدرس الاحزاب اتخاذ القرار المناسب تجاه موقف المجلس العسكري والحكومة المتشدد .
** القاهرة (رويترز) -
قالت جماعة الاخوان المسلمين بمصر يوم الاربعاء انها ستشارك في مظاهرات حاشدة يوم الجمعة للمطالبة بسحب وثيقة مباديء دستورية أعلنتها الحكومة وأن يسلم المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد السلطة في أبريل نيسان. وتقول الجماعة وأحزاب وجماعات سياسية مختلفة ومرشحون محتملون للرئاسة ان الوثيقة تعطي المجلس الاعلى للقوات المسلحة حصانة في مجال انفاق ميزانية الجيش وتضمن له السيطرة على الشؤون العسكرية في البلاد بعد نقل السلطة للمدنيين.
وبحسب الوثيقة لن يكون من حق الاعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى وحدهم اختيار جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد. وتقضي تعديلات دستورية اقرت في استفتاء بعد أسابيع من اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط بأن يعين الاعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى جمعية تأسيسية تضع الدستور الجديد للبلاد. وفي الشهور التالية دعا نشطاء وقوى سياسية الى اصدار مبادئ توافقية ملزمة لضمان عدم تغيير اسس الدولة المدنية اذا فازت التيارات الاسلامية بالاغلبية في مجلسي البرلمان وانفردت او كادت بوضع الدستور.
ووعد المجلس الاعلى للقوات المسلحة باصدار مثل هذه الوثيقة. وقالت جماعة الاخوان المسلمين في بيان ان المباديء الدستورية التي اقترحها نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي علي السلمي توقع البلاد في "فتنة هي في غنى عنها.
" وأضافت "كان كل أملنا أن ينصاع الدكتور السلمي للارادة الشعبية المتمثلة في الاعلان الدستوري الناتج عن استفتاء مارس... وأن يستجيب لمطالب معظم القوى الوطنية ويسحب وثيقته... ويهيء الظروف لانتخابات حرة شفافة كخطوة أولى على طريق الديمقراطية."
وقال البيان "مددنا حبال الصبر ودخلنا في مفاوضات معه الا أنه ومجلس الوزراء أصروا على التشبث بالمواد غير الديمقراطية ولذلك لم نجد مناصا من النزول في مليونية حماية الديمقراطية يوم الجمعة." وتابع "سوف تكون هذه الفعالية بداية لسلسلة فعاليات متصاعدة اذا لم يتم سحب هذه الوثيقة.
" ومن المقرر أن تجرى الجولة الاولى من انتخابات مجلس الشعب يوم 28 من نوفمبر تشرين الثاني على ان تنتهي اخر مرحلة في انتخابات المجلسين في مارس اذار. وقال الاخوان وحلفاؤهم في بيان بعد اجتماع عقد يوم الاحد انهم يمهلون الحكومة الى يوم الاربعاء لسحب وثيقة المباديء الدستورية. وطالبوا المجلس الاعلى للقوات المسلحة أيضا باعلان جدول زمني يضمن تسليم السلطة بحلول أبريل نيسان في حين يقول مراقبون ان المواعيد التي قررها المجلس للانتخابات التشريعية والرئاسية وكذلك وضع دستور جديد للبلاد قد لا تسمح بتسليم السلطة قبل أوائل عام 2013.
وقال مصطفى النجار العضو المؤسس في حزب العدل الليبرالي ان المفاوضات التي استهدفت تعديل الوثيقة الدستورية انهارت بعد أن اجتمع مجلس الوزراء مع المجلس العسكري الذي أصر على عدم تعديل بند خاص بالجيش في الوثيقة. وقال "عدلنا البندين اللذين حولهما الجدل وهما البند التاسع والبند العاشر اللذان يحصنان الجيش في الدستور. اجتمع مجلس الوزراء مع المجلس العسكري ثم عاد ليقول انهم يصرون على ابقاء البند التاسع."....
** القاهرة (رويترز) -
قالت جماعة الاخوان المسلمين بمصر يوم الاربعاء انها ستشارك في مظاهرات حاشدة يوم الجمعة للمطالبة بسحب وثيقة مباديء دستورية أعلنتها الحكومة وأن يسلم المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد السلطة في أبريل نيسان. وتقول الجماعة وأحزاب وجماعات سياسية مختلفة ومرشحون محتملون للرئاسة ان الوثيقة تعطي المجلس الاعلى للقوات المسلحة حصانة في مجال انفاق ميزانية الجيش وتضمن له السيطرة على الشؤون العسكرية في البلاد بعد نقل السلطة للمدنيين.
وبحسب الوثيقة لن يكون من حق الاعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى وحدهم اختيار جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد. وتقضي تعديلات دستورية اقرت في استفتاء بعد أسابيع من اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط بأن يعين الاعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى جمعية تأسيسية تضع الدستور الجديد للبلاد. وفي الشهور التالية دعا نشطاء وقوى سياسية الى اصدار مبادئ توافقية ملزمة لضمان عدم تغيير اسس الدولة المدنية اذا فازت التيارات الاسلامية بالاغلبية في مجلسي البرلمان وانفردت او كادت بوضع الدستور.
ووعد المجلس الاعلى للقوات المسلحة باصدار مثل هذه الوثيقة. وقالت جماعة الاخوان المسلمين في بيان ان المباديء الدستورية التي اقترحها نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي علي السلمي توقع البلاد في "فتنة هي في غنى عنها.
" وأضافت "كان كل أملنا أن ينصاع الدكتور السلمي للارادة الشعبية المتمثلة في الاعلان الدستوري الناتج عن استفتاء مارس... وأن يستجيب لمطالب معظم القوى الوطنية ويسحب وثيقته... ويهيء الظروف لانتخابات حرة شفافة كخطوة أولى على طريق الديمقراطية."
وقال البيان "مددنا حبال الصبر ودخلنا في مفاوضات معه الا أنه ومجلس الوزراء أصروا على التشبث بالمواد غير الديمقراطية ولذلك لم نجد مناصا من النزول في مليونية حماية الديمقراطية يوم الجمعة." وتابع "سوف تكون هذه الفعالية بداية لسلسلة فعاليات متصاعدة اذا لم يتم سحب هذه الوثيقة.
" ومن المقرر أن تجرى الجولة الاولى من انتخابات مجلس الشعب يوم 28 من نوفمبر تشرين الثاني على ان تنتهي اخر مرحلة في انتخابات المجلسين في مارس اذار. وقال الاخوان وحلفاؤهم في بيان بعد اجتماع عقد يوم الاحد انهم يمهلون الحكومة الى يوم الاربعاء لسحب وثيقة المباديء الدستورية. وطالبوا المجلس الاعلى للقوات المسلحة أيضا باعلان جدول زمني يضمن تسليم السلطة بحلول أبريل نيسان في حين يقول مراقبون ان المواعيد التي قررها المجلس للانتخابات التشريعية والرئاسية وكذلك وضع دستور جديد للبلاد قد لا تسمح بتسليم السلطة قبل أوائل عام 2013.
وقال مصطفى النجار العضو المؤسس في حزب العدل الليبرالي ان المفاوضات التي استهدفت تعديل الوثيقة الدستورية انهارت بعد أن اجتمع مجلس الوزراء مع المجلس العسكري الذي أصر على عدم تعديل بند خاص بالجيش في الوثيقة. وقال "عدلنا البندين اللذين حولهما الجدل وهما البند التاسع والبند العاشر اللذان يحصنان الجيش في الدستور. اجتمع مجلس الوزراء مع المجلس العسكري ثم عاد ليقول انهم يصرون على ابقاء البند التاسع."....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
..للقراء كامل الحرية فى التعبير عن آرائهم عن طريق التعليقات..
.. ولكن يمنع استخدام ألفاظ مسيئة أو السباب أو التعرض لحريات الآخرين.