بالمستندات.. مبارك ونجلاة فرضا اتاوة على الشركات البريطانية العاملة فى مصر

رشوة علاء وجمال مبارك 
بمبلغ «270» مليون جنيه من «مجموعة ويليس البريطانية» 
خصم مبالغ الشيكات من آل مبارك المجمدة في لندن 
وتم تحصيلها لصالح الخزانة البريطانية 
عائلة مبارك علي علم تام بقضية الرشوة ويحضر عنهم محام بريطاني متخصص

كشفت «تراس ماك ديموث» مديرة وحدة الجرائم المالية الدولية التابعة لمكتب مكافحة النصب والاحتيال وغسيل الأموال ومكافحة الرشوة البريطاني في تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»، أنه يتم الآن التحقيق في قضيتين تورطت فيهما «مجموع ويلس الدولية للتأمين التجاري» التي دفعت «27» مليون جنيه استرليني ما يساوي «270» مليون جنيه مصري رشاوي مالية في الفترة من يناير 2005 إلي ديسمبر 2010 لكل من علاء وجمال مبارك عن طريق شركتهما «ميدانفيست المحدودة» ومقرها 28 «ويلتون بالاس» بشارع سلوان نايتس بريدج لندن. ..

 وكشفت أوراق القضية التي تمت إحالتها للمحكمة البريطانية في شهر يونيو 2011 أن كلاً من جمال وعلاء مبارك كان يحصل من أي شركة بريطانية تعمل في مصر علي عمولة قدرها 45% من أية مبالغ يتعثر أي طرف محلي في دفعها وتريد الشركات البريطانية استردادها. يبرز في السياق نفسه أن شركة ويليس العالمية قد تعثر في الدفع إليها عملاء داخل مصر فما كان منها إلا اللجوء لنجلي المخلوع وشركاتهما البريطانية للمساعدة ودفع العمولات التي قررها علاء وجمال مبارك وقدرها «9» ملايين و850 ألف جنيه استرليني أي ما يعادل نحو «100» مليون جنيه مصري.وأعلنت «شركة ويليس» أنها دفعت رشوة قدرها 27 مليون جنيه استرليني...  وهو ما كشفته بيانات سجلات الشركة التي فحصها مكتب مكافحة الرشوة في مايو 2011 وأكدت مديرة وحدة الجرائم المالية الدولية «تراس ماك ديموث» أن الوحدة حذرت شركة ويليس البريطانية بشكل رسمي في شهر نوفمبر 2007 عندما وصلت معلومات عن وجود رشاوي يحصل عليها نجلا المخلوع عن طريق خطاب رسمي من هيئة الخدمات المالية البريطانية قسم مكافحة الفساد والرشوة غير أن شركة ويلس العالمية لم تهتم واستمرت في تقديم الرشاوي المثير أن التحقيقات البريطانية مع شركة ويلس أظهرت أن نظام مبارك كان يفرض علي الشركات البريطانية دفع ما يشبه الاتاوة حتي تستطيع هذه الشركات العمل بدون معوقات في مصر. وكشفت التحقيقات أنه في عام 2008 ضبطت السلطات البريطانية شيكا بمبلغ «227» ألف دولار تم إيداعها في أحد حسابات جمال مبارك في لندن مسحوب من رصيد شركة ويليس العالمية البريطانية دون سند من قانون أو وجود علاقة تجارية بين الشركة البريطانية وجمال مبارك، كما لم يتمكن جمال مبارك وقتها من اثبات شرعية الأموال وبسبب حساسية وجود والده في منصب الرئاسة اضطرت السلطات البريطانية لإغلاق الملف ومصادرة الشيك لصالح الخزانة البريطانية المثير أن الشيك الصادر بمبلغ «227» ألف دولار هو من بين الأدلة الرئيسية المتهم فيها كل من علاء وجمال مبارك الأغرب أن عائلة مبارك علي علم تام بقضية الرشوة ويحضر عنهم محام بريطاني متخصص قام بتوكيله لهم مدير أعمال جمال مبارك السابق وليد كابا الذي أصبح حاليا مالكا لأكثر من «50%» من أسهم شركة «ميدانفيست» القابضة المملوكة لجمال وعلاء مبارك في لندن ترتيبا علي هذه التطورات أبلغت السلطات البريطانية الاتحاد الأوروبي بقضية الرشوة وتم خصم مبالغ الشيكات من آل مبارك المجمدة في لندن وتم تحصيلها لصالح الخزانة البريطانية بموجب القانون البريطاني الذي يقضي برد جميع الأموال التي تحصلت من عائدات الجرائم لخزانة الدولة البريطانية.