مبارك كلف سليمان بالتفاوض مع الجانب الإسرائيلى فى عملية تصدير الغاز

مسؤلية البائع لا تتجاوز 20% من القيمة الثانوية لمبيعات الغاز
 سليمان تفاوض لإتمام صفقة الغاز لإسرائيل

أكد محمد حسن دفاع المتهم السادس فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل أن السيد عمر سليمان أكد فى تحقيقات النيابة فى القضية رقم 3642 أنه كُلف من الرئيس السابق حسني مبارك بالتفاوض مع الجانب الإسرائيلى فى عملية تصدير الغاز لإسرائيل،

وأنه لن تقوم مصر بتصدير الغاز إلا من خلاله شرط أن يكون العقد محكوماً بالقانون الإنجليزى.

واعترضت النيابة على قيام دفاع المتهم السادس بترجمة بعص الجزاءات الموجودة فى العقد بين مصر وإسرائيل المتعلقة بالجزاءات التى يمكن أن توقع على مصر فى حالة وقف ضخ الغاز، وأقر دفاع المتهم أنه سيتحمل المسئولية القانونية فى حالة وجود أى خطأ فى ترجمة العقد، كما استنكر دفاع المتهم السادس ادعاء عبد العليم عبد الكريم طه وكيل أول وزارة البترول للإنتاج والشاهد السادس فى القضية، والذى أكد اليوم أن عقد تصدير الغاز بين مصر وإسرائيل، قد أضر بالجانب المصرى وحقق أرباحا طائلة للشركة المشترية والمصدرة للغاز وهى شركة شرق المتوسط والتى يمتلكها حسين سالم.

واستنكر دفاع المتهم ودلل بالدفاع على ذلك بقوله إن المتهم الخامس حينما كان يشغل منصب العضو المنتدب بشركة شرق المتوسط، وأقر أنه فى حالة إخلال الجانب المصرى بشروط العقد سيؤثر على قدرة الجانب المصرى فى وضع العقد الذى تريده.

وقدم الدفاع للمحكمة خطاباً من المدعو ساموزين الذى يمثل المشاركين بشركة شرق المتوسط منه قدم طلب لوزير التجارة والصناعة وقتها قرر فيه أن يتمسك الجانب المصرى بطلباته المتعلقة بتصدير الغاز.

مؤكداً أن البند السادس فى العقد المبرم بين مصر وإسرائيل جاء فيه أن العقد الثلاثى الموقع بين هيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات وشركة شرق المتوسط وشركة كهرباء إسرائيل جزء لا يتجزأ من العقد المبرم، وبأى حال من الأحوال فإن مسؤلية البائع لا تتجاوز 20% من القيمة الثانوية لمبيعات الغاز.

وأكد الدفاع أن هذه المادة تتعارض مع ما قاله الشاهد الخامس لأنها شروط مجحفة للجانب المصرى، كما أن ما جاء فى إجمالى هذا الملحق يخرج بياناً فى هذا العقد فيما لا يتجاوز 300 مليون دولار، وأن قيمة العقد الإجمالية خمسة ونصف مليار دولار وكان يمكن أن تباع هذه الكميه بالسوق المحلية بالسعر المعلن عنه وهو 3 دولارات.