قاض مبارك"عادل عبدالسلام جمعة"
تحديث :: وفاة عادل عبد السلام جمعه
احد ابرز القضاة الفاسدين فى عهد مبارك
هل هذة التصرفات تبشر بمحاكمات عادلة لأستعادة الأموال المهربة طبقا للشروط التى وضعتها المواثيق والأتفاقات الدولية متوفرة فى مصر حاليا تحت هذة الظروف فى وجود قضاء غير نزية تلاحقة الشبهات؟؟؟!!!!!
رئيس الاستاناف ابن خالة مبارك تخصص تزوير انتخابات البرلمانية التي شهدت عمليات تزوير واسعة لصالح الحزب الوطني.
أحال جمبع قضايا الفساد الى دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعة، والتي تُلاحقه بلاغات بالفساد أمام النائب العام
*********
الى د/ شرف: بعد مابدر من المستشارالكئيب رئيس محكمة الاستئناف ووزير الداخلية من ألفاظ تلطخ وجة مصر الحضارى بين الأمم واذى يعتبر أهانة لكل المصريين الشرفاء فقط قبل ان تكون اهانة مباشرة لكم هذة الحكومة تعلم الحقيقة التى تتجاهلها سيادتكم فهم حكومة مبارك ووكيلا عنة المجلس العسكرى .. عد سريعا الى مكانك بين الثوار فهو المكان الذى سيكتبة ويحفظة لك التاريخ بدلا من هذا الوضع الذى يهين الجميع قبل أهانتك امام نفسك وأمام التاريخ انك انسان عظيم لامكان لك بين المنافقين ومن تلاحقهم الشبهات ..
***********
رئيس محكمة الاستئناف لم أتسلم ملف موقعة الجمل
حتى الآن أكد المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة الاستئناف لـ"للدستور الأصلي"أن ملف قضية كبار مسئولي النظام السابق المتهمين في قضية قتل المتظاهرين المعروفة بموقعة الجمل لم يسلم لمحكمة الاستئناف حتى الآن وأن القضية بكاملها أرسلت الي النائب العام فور إحالة المتهمين الي محكمة الجنايات . وأضاف عمر أنه سيبدأ في إجراءات تحديد جلسة لمحاكمة المتهمين فور تسلمه الملف وفقا للقواعد والاجراءات المتبعة في كافة القضايا. وعن مكان المحاكمة قال رئيس محكمة الاستئناف أنه لم يتم تحديد ما اذا كانت المحاكمة في التجمع الخامس او في اي مكان اخر مشيرا الي انه ينتظرملف القضية وبعدها تحددالجلسة ومكانها.
وحول ما أعلنه رئيس الوزراء عصام شرف خلال ظهوره التليفزيوني الأخير حول الاسراع في محاكمة المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين قال عمر: "إحنا مش راكبين عجلة" لابد لكل دائرة من أخذ الوقت الكافي في المحاكمات ونظر القضايا وأضاف أنه اتفق مع رئيس الوزراء على نظر قضايا قتل المتظاهرين بعيدا عن القضايا الجنائية الأخرى التي تكون معها في نفس "الرول" حتى يتسنى لللدوائر التي تنظرها الانتهاء منها بعد استيفاء كافة الأمور. تعريف بالمستشار ابو عجلة المستشار السيد عبد العزيز عمر ويكيبيديا الموسوعة الحزة في تشرين الأول/أكتوبر 2010، عيّن الرئيس السابق مبارك السيد عبد العزيز عمر ليحلّ مكان انتصار نسيم في رئاسة اللجنة العليا للانتخابات، متولّياً، في الوقت نفسه، منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة. وترأّس عمر اللجنة، المكلّفة الإشراف على الانتخابات البرلمانية التي شهدت عمليات تزوير واسعة لصالح الحزب الوطني.
بعد فترة قصيرة من تولّيه منصبَه، حذّر عمر الأحزاب من أن استخدام الشعارات الدينية في برامج حملاتها الانتخابية قد يؤدّي إلى استبعاد مرشّحيها.
بيد أن تحذيره هذا اعُتبِر موجّهاً بشكل مباشر إلى جماعة الإخوان المسلمين التي كانت اختارت جملة “الإسلام هو الحلّ” شعاراً لحملتها. وكان أنصار فكرة الإشراف القضائي المستقلّ على الانتخابات تخوّفوا من ملاحظات نُسِبَت إلى عمر في مقابلة معه نشرتها صحيفة “الشروق” المستقلة في تشرين الأول/أكتوبر 2010، نُقل فيها عنه قوله أن النظام يتحكّم بتعيين أعضاء اللجان الفرعية المكلّفة الإشراف على مراكز الاقتراع وعملية فرز الأصوات. إلا أن عمر أنكر هذا التصريح، متّهماً الشروق بتشويه كلامه، ونفى أن الحكومة تمارس نفوذاً مفرطاً على اللجان الفرعية، مُصرّاً على أن اللجنة العليا للانتخابات هيئة محايدة سياسياً.
وعلى أثر ملاحظات عمر هذه، عيّنت اللجنة متحدّثاً باسمها في محاولة واضحة لتنظيم بيانات أعضائها الرسمية إلى الإعلام, أقام أحمد صالح عثمان، المرشح المستقل بدائرة سيدى جابر في انتخابات 2010،دعوى قضائية يطالب فيها بعزل المستشار السيد عبد العزيز عمر من رئاسة اللجنة العليا للانتخابات، وتعيين أحد قضاة مجلس الدولة بدلا منه، نظرا لوجود مانع أدبى يتمثل في صلة القرابة التي تربطه بالرئيس مبارك، بصفته رئيس الحزب الوطني، أحد الأحزاب التي تتنافس على الفوز بأغلبية مقاعد مجلس الشعب. وجدير بالذكر أن المستشار السيد عبد العزيز عمر ابن خالة الرئيس المخلوع.
وقال عثمان في الدعوى: إن من شأن القرابة التي تجمع رئيس اللجنة والرئيس مبارك، أن تقف حجر عثرة دون سريان العملية الانتخابية بالشكل القانونى وطالبت الدعوى بوقف الانتخابات، لوجود شبه عدم دستورية الإجراءات التي تمت على أساسها، ومنها أن المدة المحددة بين فتح باب الترشيح وإغلاقه التي نصت المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية بأنها 45 يوماً، قلصتها اللجنة إلى 25 يوما وبعد ثورة 25 يناير قام السيد عبد العزيز عمر بإحالة قضايا فساد رموز النظام السابق وقتل المتظاهرين إلى دوائر معينة، خاصةً دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعة، والتي تُلاحقه بلاغات بالفساد أمام النائب العام ..
*********
الى د/ شرف: بعد مابدر من المستشارالكئيب رئيس محكمة الاستئناف ووزير الداخلية من ألفاظ تلطخ وجة مصر الحضارى بين الأمم واذى يعتبر أهانة لكل المصريين الشرفاء فقط قبل ان تكون اهانة مباشرة لكم هذة الحكومة تعلم الحقيقة التى تتجاهلها سيادتكم فهم حكومة مبارك ووكيلا عنة المجلس العسكرى .. عد سريعا الى مكانك بين الثوار فهو المكان الذى سيكتبة ويحفظة لك التاريخ بدلا من هذا الوضع الذى يهين الجميع قبل أهانتك امام نفسك وأمام التاريخ انك انسان عظيم لامكان لك بين المنافقين ومن تلاحقهم الشبهات ..
***********
رئيس محكمة الاستئناف لم أتسلم ملف موقعة الجمل
حتى الآن أكد المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة الاستئناف لـ"للدستور الأصلي"أن ملف قضية كبار مسئولي النظام السابق المتهمين في قضية قتل المتظاهرين المعروفة بموقعة الجمل لم يسلم لمحكمة الاستئناف حتى الآن وأن القضية بكاملها أرسلت الي النائب العام فور إحالة المتهمين الي محكمة الجنايات . وأضاف عمر أنه سيبدأ في إجراءات تحديد جلسة لمحاكمة المتهمين فور تسلمه الملف وفقا للقواعد والاجراءات المتبعة في كافة القضايا. وعن مكان المحاكمة قال رئيس محكمة الاستئناف أنه لم يتم تحديد ما اذا كانت المحاكمة في التجمع الخامس او في اي مكان اخر مشيرا الي انه ينتظرملف القضية وبعدها تحددالجلسة ومكانها.
وحول ما أعلنه رئيس الوزراء عصام شرف خلال ظهوره التليفزيوني الأخير حول الاسراع في محاكمة المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين قال عمر: "إحنا مش راكبين عجلة" لابد لكل دائرة من أخذ الوقت الكافي في المحاكمات ونظر القضايا وأضاف أنه اتفق مع رئيس الوزراء على نظر قضايا قتل المتظاهرين بعيدا عن القضايا الجنائية الأخرى التي تكون معها في نفس "الرول" حتى يتسنى لللدوائر التي تنظرها الانتهاء منها بعد استيفاء كافة الأمور. تعريف بالمستشار ابو عجلة المستشار السيد عبد العزيز عمر ويكيبيديا الموسوعة الحزة في تشرين الأول/أكتوبر 2010، عيّن الرئيس السابق مبارك السيد عبد العزيز عمر ليحلّ مكان انتصار نسيم في رئاسة اللجنة العليا للانتخابات، متولّياً، في الوقت نفسه، منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة. وترأّس عمر اللجنة، المكلّفة الإشراف على الانتخابات البرلمانية التي شهدت عمليات تزوير واسعة لصالح الحزب الوطني.
بعد فترة قصيرة من تولّيه منصبَه، حذّر عمر الأحزاب من أن استخدام الشعارات الدينية في برامج حملاتها الانتخابية قد يؤدّي إلى استبعاد مرشّحيها.
بيد أن تحذيره هذا اعُتبِر موجّهاً بشكل مباشر إلى جماعة الإخوان المسلمين التي كانت اختارت جملة “الإسلام هو الحلّ” شعاراً لحملتها. وكان أنصار فكرة الإشراف القضائي المستقلّ على الانتخابات تخوّفوا من ملاحظات نُسِبَت إلى عمر في مقابلة معه نشرتها صحيفة “الشروق” المستقلة في تشرين الأول/أكتوبر 2010، نُقل فيها عنه قوله أن النظام يتحكّم بتعيين أعضاء اللجان الفرعية المكلّفة الإشراف على مراكز الاقتراع وعملية فرز الأصوات. إلا أن عمر أنكر هذا التصريح، متّهماً الشروق بتشويه كلامه، ونفى أن الحكومة تمارس نفوذاً مفرطاً على اللجان الفرعية، مُصرّاً على أن اللجنة العليا للانتخابات هيئة محايدة سياسياً.
وعلى أثر ملاحظات عمر هذه، عيّنت اللجنة متحدّثاً باسمها في محاولة واضحة لتنظيم بيانات أعضائها الرسمية إلى الإعلام, أقام أحمد صالح عثمان، المرشح المستقل بدائرة سيدى جابر في انتخابات 2010،دعوى قضائية يطالب فيها بعزل المستشار السيد عبد العزيز عمر من رئاسة اللجنة العليا للانتخابات، وتعيين أحد قضاة مجلس الدولة بدلا منه، نظرا لوجود مانع أدبى يتمثل في صلة القرابة التي تربطه بالرئيس مبارك، بصفته رئيس الحزب الوطني، أحد الأحزاب التي تتنافس على الفوز بأغلبية مقاعد مجلس الشعب. وجدير بالذكر أن المستشار السيد عبد العزيز عمر ابن خالة الرئيس المخلوع.
وقال عثمان في الدعوى: إن من شأن القرابة التي تجمع رئيس اللجنة والرئيس مبارك، أن تقف حجر عثرة دون سريان العملية الانتخابية بالشكل القانونى وطالبت الدعوى بوقف الانتخابات، لوجود شبه عدم دستورية الإجراءات التي تمت على أساسها، ومنها أن المدة المحددة بين فتح باب الترشيح وإغلاقه التي نصت المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية بأنها 45 يوماً، قلصتها اللجنة إلى 25 يوما وبعد ثورة 25 يناير قام السيد عبد العزيز عمر بإحالة قضايا فساد رموز النظام السابق وقتل المتظاهرين إلى دوائر معينة، خاصةً دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعة، والتي تُلاحقه بلاغات بالفساد أمام النائب العام ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
..للقراء كامل الحرية فى التعبير عن آرائهم عن طريق التعليقات..
.. ولكن يمنع استخدام ألفاظ مسيئة أو السباب أو التعرض لحريات الآخرين.