دولة خليجية تتعهد بدفع جزء كبير من الأموال المهربة .

حسين سالم رجل المهام السرية

محامى مصرى للدفاع عن سالم فى مدريد

( طبعا معرف من هو !!!) 

دعوة من أمير دولة خليجية

( طبعا معروف أين فلوس مبارك ) 

للقاء المسئولين هناك لبذل مساع لدي السلطات الإسبانية للإفراج عن سالم 
وحل جميع الخلافات بين سالم والقاهرة.

لا يكف حسين سالم رجل الأعمال المقبوض عليه في إسبانيا عن مفاجأتنا وإدهاشنا حتي وهو محدد الإقامة بحي لامور اليجا الكوبينداس، إذ حملت شبكة الأنباء الإسبانية علي لسان نجله خالد مفاجأة كبيرة لم تكن في الحسبان وهي تكليفه لأحد المحامين المصريين بالدفاع عنه بعد حضوره لمدريد في أسرع وقت بعد اختلاف حسين سالم مع محاميه الإسرائيلي بسبب مبالغة الأخير في تقدير اتعابه بمبلغ 4.5 مليون يورو. إضافة إلي ذلك قال نجل سالم والدي كلف محاسبا إسبانيا كبيرا لعمل إجراءات فصل أرصدة حسين سالم بعيدا عن شريكه التركي علي ايفسين الذي يرتبط بعلاقات شراكة تجارية كبيرة معه. 

ويأتي تكليف سالم لمحاسب إسباني بفصل العلاقة التجارية بين الطرفين «سالم - وايفسين» إلي الخلافات الشديدة التي نتجت عند القبض عليهم ورفض ايفسين دفع غرامة سالم ونجله. 

وكشف نجل سالم لشبكة الأخبار الإسبانية أنه تلقي دعوة من أمير دولة خليجية للقاء المسئولين هناك لبذل مساع لدي السلطات الإسبانية للإفراج عن سالم وحل جميع الخلافات بين سالم والقاهرة. وأشار نجل سالم إلي أن هذه الدولة الخليجية يمكن أن تتعهد بدفع جزء كبير من الأموال المهربة. وأوضح خالد سالم أنه يتابع شركات والده في شرم الشيخ وجنوب سيناء بشكل يومي ورفض التعليق علي قيام والده بتزوير البيانات التي قدمها لإدارة الهجرة في مدريد التي أدت لحصوله علي الجنسية الإسبانية في نهاية 2007 . جدير بالذكر أن السلطات الإسبانية قامت منذ يومين بتطبيق قرار المحكمة بقطع جميع الاتصالات عن الفيللا التي يقيم فيها سالم رهن الاقامة الجبرية بخلاف تزويد السيارة التي تشرف علي وضع سالم رهن الاقامة وبجهاز يمنع سالم من إجراء الاتصالات اللاسلكية.

الهــــروب

بعد ثورة 25 يناير هرب حسين سالم (77 عامًا) بطائرته الخاصة في 3 فبراير الماضي متجهًا إلى سويسرا، كاتمًا أسرار مبارك، ويعد أول الهاربين من مصر قبل سقوط النظام حيث استشعر الخطر، وعندما نشرت الصحف خبر هروبه خرج مدافعًا عن نفسه وقال: إنه لم يهرب ليفاجأ الجميع بأنه يتحدث من سويسرا، وأحيل بعد سقوط النظام إلى محكمة الجنايات لارتكابه جرائم الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام.
ونشرت تقارير إعلامية أن سالم اصطحب معه لدى فراره إلى خارج البلاد خزينة تحتوى على نحو مليار ونصف المليار دولار أمريكي، وغادر القاهرة على متن طائرته الخاصة متوجهًا في بداية الأمر إلى مدينة دبي الإماراتية حيث توقف للتزود بالوقود، ليقوم رجال الجمارك في مطار دبي بتفتيش الطائرة التي تضم 24 مقعدًا ليكتشفوا وجود خزينة ضخمة تحمل كمية كبيرة من النقد الأجنبي قدرت قيمتها بنحو مليار ونصف المليار دولار أمريكي.
كانت تعليمات صادرة من حكومة الإمارات إلى سلطات الطيران المدني في مختلف المطارات الإماراتية، تقضى بتفتيش كل الطائرات التابعة لشخصيات مصرية وتونسية؛ خشية تهريبها أموالًا أو سبائك ذهب على نحو ما فعلت أسرة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين ين علي.
وبمجرد توقف طائرة حسين سالم بالمطار، تقدمت سيارة خاصة إلى مهبط المطار، تمهيدًا لنقل الخزانة إلى مكان آمن حيث كان يعتزم حسين سالم البقاء في دبي، ولكنه اضطر للمغادرة بعد مفاوضات مع السلطات الإماراتية واتفاق تم بين الطرفين تم السماح على أثره لسالم بالرحيل على أن تلحق به أمواله فيما بعد.
بعدها تقدم العديد من المحامين ببلاغات إلى النائب العام ضده تتهمه بالاستيلاء على المال العام وإفساد الحياة الاقتصادية بالبلاد، والإضرار العمدي مع سبق الإصرار بأموال الشعب.
براءة
وفي يوم 29 نوفمبر قضت المحكمة، في محاكمة القرن ببراءة حسين سالم والرئيس المعزول فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، حيث قالت المحكمة: إن اللجنة استندت إلى عدد من الأسباب أثبتت من خلالها صحة رأيها، بأن السعر الذي صُدّر به الغاز إلى إسرائيل كان مناسبًا. 
كما أشارت المحكمة إلى أن اللجنة الفنية، التي شكلت من خلالها، أثبتت عدم وجود مخالفات في اتفاقية تصدير الغاز، ترتبت عليها أضرار لحقت بالمال العام، بل إن “مبارك” لم يظهر له ثمة دور بالأوراق، التزاما بالملحق الثالث من اتفاقية كامب ديفيد!
حثيات البراءة “رشوة“
أفاد إبراهيم زهران، دكتور خبير البترول الدولي، بأن حسين سالم وشركاه من النظام القديم أضروا بالشأن العام المصري في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، مؤكدًا أن حيثيات الحكم البراءة التي قدمتها النيابة العامة بشأن هذه القضية وتسببت في براءته بنيت خطأ من الأساس؛ لأن النيابة بنت ما قدمته على الرشاوى التي تلقاها في هذه القضية، ولم تقدم ما يثبت أنه أهدار المال العام.
وأضاف أن التشريعات الموجودة الآن هى التي ضمنت له البراءة، حيث إن قضية الرشوة تسقط بالتقادم، كما حدث مع سالم، إنما إهدار المال العام لا يسقط بالتقادم، وأشار إلى أن هذه القضية بالأخص لابد أن يحاكم فيها حسين سالم والبرلمان الذي كان فى شهد هذه القضية؛ لإهماله في إصدار تشريع بشكل واضح بأن ما يحدث في قضية الغاز يعد إهدار مال عام، وأيضًا الحكومة فى هذا الوقت بالإضافة إلى الرئيس المخلوع.
وأكد أنه يستبعد عودة سالم في هذا الوقت؛ لأن هناك من يبحث وراءه لتقديم بلاغات جديدة ضده، وما زال على قائمة الترقب من قِبَل الحكومة.