مصر ترفض اتفاقا وقعته 4 دول أفريقية
لتقاسم مياه النيل
خبراء: سد النهضة سيضر إثيوبيا
أكد الدكتور عباس الشراقى مدير مركز تنمية الموارد الطبيعية والبشرية فى أفريقيا بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة أن أهم العوامل الجيولوجية والجغرافية التى تقف حائلا فى فشل كثير من المشروعات المائية فى دول منابع النيل أهمها صعوبة التضاريس وانتشار الصخور البركانية البازلتية خاصة فى اثيوبيا ، والتوزيع غير المتجانس للأمطار سواء الزمنى أو المكانى بالإضافة إلى زيادة معدلات البخر وزيادة التعرية وانجراف التربة نتيجة انتشار الصخور الضعيفة. جاء ذلك خلال ندوة "رؤية مقارنة للتعاون بين دول أحواض الأنهار الأفريقية" والتى نظمتها منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية وحضرها أحمد حمروش رئيس المنظمة وجورج إسحاق أحد مؤسسى حركة كفاية وحلمى شعراوى نائب رئيس مركز البحوث العربية والأفريقية وقال الشراقى: إن سد النهضة أو الألفية الإثيوبى المزمع إنشاؤه على النيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية والذى يقال إنه سيخزن 67 مليار متر مكعب ليس فى صالح إثيوبيا نظرا للتكلفة العالية التى تقدر 8ر4 مليار دولار والتى من المتوقع أن تصل إلى 8 مليارات دولار للتغلب على المشاكل الجيولوجية.
مصر ترفض اتفاقا وقعته 4 دول أفريقية لتقاسم مياه النيل
رفضت مصر الجمعة 14-5-2010 الإتفاق الإطاري الجديد بشان تقاسم مياه نهر النيل الذي وقعته في وقت سابق أربع من دول شرق افريقيا مؤكدة معارضتها الشديدة لهذا المشروع.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية حسام زكي في بيان إن "مصر لن تنضم أو توقع على أي اتفاق يمس حصتها من مياه النيل وحقوقها التاريخية" في هذا النهر.
وأكد أن "مثل هذا الاتفاق لا يعد ملزما لمصر بأي شكل من الاشكال من الناحية القانونية". من جانبه أكد وزير الموارد المائية والري محمد نصر الدين علام "قدرة مصر وثقتها الكاملة في الحفاظ على كافة حقوقها التاريخية في مياه النيل وعدم المساس بحصتها".
وقد وقع ممثلو اربع من دول حوض النيل هي اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا الجمعة في عنتيبي اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل بعد نحو عشر سنوات من المفاوضات بين دول المنبع والمصب التسع على تقاسم اكثر عدالة لمياه هذا النهر.
ولم تشارك مصر والسودان، المستفيدان الرئيسيان من مياه النيل بموجب الاتفاقية الاخيرة الموقعة في 1959، في التوقيع على هذا الاتفاق الجديد اللتين تعارضانه بشدة مؤكدين "حقوقهما التاريخية" في مياه النيل. ونهر النيل الذي يمتد على نحو 6700 كلم يتكون من التقاء النيل الابيض، الذي ينبع من بحيرة فيكتوريا (اوغندا، كينيا، تنزانيا) والنيل الازرق ومنبعه بحيرة تانا في اثيوبيا. ويلتقى النهران في الخرطوم ليشكلا نهرا واحدا يعبر مصر من جنوبها الى شمالها ليصب في البحر المتوسط. ويمنح الاتفاق الحالي الذي اعدته عام 1929 القوة الاستعمارية بريطانيا، والذي تمت مراجعته في العام 1959، مصر حصة قدرها 55,5 مليار متر مكعب من مياه النهر بينما يبلغ نصيب السودان وفق الاتفاقية نفسها 18,5 مليار متر مكعب اي انهما يحصلان معا على 87% من منسوبه محسوبا لدى وصوله عند اسوان في صعيد مصر. كما يمنح هذا الاتفاق القاهرة حق الفيتو في ما يتعلق بكل الاعمال او الانشاءات التي يمكن ان تؤثر على حصتها من مياه النهر، التي تمثل اكثر من 90% من احتياجاتها المائية.
* رفض سوداني
كما عبر السودان عن رفضه ، وقال إن هناك حاجة لمزيد من الوقت للتوصل إلى أي اتفاق جديد، وأضاف أن اتفاقاً من دون مصر والسودان سيكون "مؤسفاً" ويقوض جهوداً بذلت على مدار عقود للتوصل إلى صيغة مقبولة من جميع دول الحوض التسع. وقال أحمد المفتي وهو المستشار القانوني للسودان لدى مبادرة دول حوض النيل إن الاطراف قريبة جدا من بعضها، متسائلاً لماذا يتصرفون بمفردهم، موضحاً أن هناك حاجة للوقت فحسب. وأضاف أنه ليس حقيقيا أن مصر والسودان تحصلان على نصيب غير عادل من مياه النيل لأن الدول الأخرى لديها وفرة من موارد المياه الاخرى، ومضى يقول إن لديهم المياه من مناطق أخرى ولديهم أمطار غزيرة، موضحاً أن هذه هي الطبيعة وأنهم ليسوا بحاجة إلى المياه لكن السودان يحتاج الى المياه.
* تحفظ أوروبي
ويعتمد أكثر من 300 مليون نسمة من دول الحوض على مياه نهر النيل، ويتوقع أن يصل هذا العدد الى 500 مليون بحلول عام 2025. من جهته، اعتبر ممثل الاتحاد الأوروبي في القاهرة مارك فرانكو أن توقيع بعض الدول من حوض النيل اتفاقاً جديداً حول تقاسم مياه النيل من دون موافقة مصر والسودان "فكرة غير صائبة". وقال فرانكو، رداً على سؤال بهذا الشأن خلال مؤتمر صحافي: "ليس فكرة صائبة أن توقع سبع دول وثيقة في هذه المرحلة".
وأضاف الدبلوماسي الأوروبي الذي كان يعرض التقرير السنوي لعام 2009 حول العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبي "إننا قلقون من إمكانية أن تنقسم (مجموعة دول حوض النيل) الى مجموعتين". وأكد فرانكو أنه ينبغي العمل على عدم إضافة مصدر جديد للتوتر في منطقة هشة أصلاً بسبب النزاعات في منطقة البحيرات العظمي وفي دارفور وفي جنوب السودان. ودعا الى "إعادة دراسة الملف والبحث عما يمكن عمله للتوصل الى حل وسط"، وإلى "تقليل التباعد" في المواقف حتى "لا تتعقد المشكلات السياسية القائمة".
وأكد أن "مثل هذا الاتفاق لا يعد ملزما لمصر بأي شكل من الاشكال من الناحية القانونية". من جانبه أكد وزير الموارد المائية والري محمد نصر الدين علام "قدرة مصر وثقتها الكاملة في الحفاظ على كافة حقوقها التاريخية في مياه النيل وعدم المساس بحصتها".
وقد وقع ممثلو اربع من دول حوض النيل هي اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا الجمعة في عنتيبي اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل بعد نحو عشر سنوات من المفاوضات بين دول المنبع والمصب التسع على تقاسم اكثر عدالة لمياه هذا النهر.
ولم تشارك مصر والسودان، المستفيدان الرئيسيان من مياه النيل بموجب الاتفاقية الاخيرة الموقعة في 1959، في التوقيع على هذا الاتفاق الجديد اللتين تعارضانه بشدة مؤكدين "حقوقهما التاريخية" في مياه النيل. ونهر النيل الذي يمتد على نحو 6700 كلم يتكون من التقاء النيل الابيض، الذي ينبع من بحيرة فيكتوريا (اوغندا، كينيا، تنزانيا) والنيل الازرق ومنبعه بحيرة تانا في اثيوبيا. ويلتقى النهران في الخرطوم ليشكلا نهرا واحدا يعبر مصر من جنوبها الى شمالها ليصب في البحر المتوسط. ويمنح الاتفاق الحالي الذي اعدته عام 1929 القوة الاستعمارية بريطانيا، والذي تمت مراجعته في العام 1959، مصر حصة قدرها 55,5 مليار متر مكعب من مياه النهر بينما يبلغ نصيب السودان وفق الاتفاقية نفسها 18,5 مليار متر مكعب اي انهما يحصلان معا على 87% من منسوبه محسوبا لدى وصوله عند اسوان في صعيد مصر. كما يمنح هذا الاتفاق القاهرة حق الفيتو في ما يتعلق بكل الاعمال او الانشاءات التي يمكن ان تؤثر على حصتها من مياه النهر، التي تمثل اكثر من 90% من احتياجاتها المائية.
* رفض سوداني
كما عبر السودان عن رفضه ، وقال إن هناك حاجة لمزيد من الوقت للتوصل إلى أي اتفاق جديد، وأضاف أن اتفاقاً من دون مصر والسودان سيكون "مؤسفاً" ويقوض جهوداً بذلت على مدار عقود للتوصل إلى صيغة مقبولة من جميع دول الحوض التسع. وقال أحمد المفتي وهو المستشار القانوني للسودان لدى مبادرة دول حوض النيل إن الاطراف قريبة جدا من بعضها، متسائلاً لماذا يتصرفون بمفردهم، موضحاً أن هناك حاجة للوقت فحسب. وأضاف أنه ليس حقيقيا أن مصر والسودان تحصلان على نصيب غير عادل من مياه النيل لأن الدول الأخرى لديها وفرة من موارد المياه الاخرى، ومضى يقول إن لديهم المياه من مناطق أخرى ولديهم أمطار غزيرة، موضحاً أن هذه هي الطبيعة وأنهم ليسوا بحاجة إلى المياه لكن السودان يحتاج الى المياه.
* تحفظ أوروبي
ويعتمد أكثر من 300 مليون نسمة من دول الحوض على مياه نهر النيل، ويتوقع أن يصل هذا العدد الى 500 مليون بحلول عام 2025. من جهته، اعتبر ممثل الاتحاد الأوروبي في القاهرة مارك فرانكو أن توقيع بعض الدول من حوض النيل اتفاقاً جديداً حول تقاسم مياه النيل من دون موافقة مصر والسودان "فكرة غير صائبة". وقال فرانكو، رداً على سؤال بهذا الشأن خلال مؤتمر صحافي: "ليس فكرة صائبة أن توقع سبع دول وثيقة في هذه المرحلة".
وأضاف الدبلوماسي الأوروبي الذي كان يعرض التقرير السنوي لعام 2009 حول العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبي "إننا قلقون من إمكانية أن تنقسم (مجموعة دول حوض النيل) الى مجموعتين". وأكد فرانكو أنه ينبغي العمل على عدم إضافة مصدر جديد للتوتر في منطقة هشة أصلاً بسبب النزاعات في منطقة البحيرات العظمي وفي دارفور وفي جنوب السودان. ودعا الى "إعادة دراسة الملف والبحث عما يمكن عمله للتوصل الى حل وسط"، وإلى "تقليل التباعد" في المواقف حتى "لا تتعقد المشكلات السياسية القائمة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
..للقراء كامل الحرية فى التعبير عن آرائهم عن طريق التعليقات..
.. ولكن يمنع استخدام ألفاظ مسيئة أو السباب أو التعرض لحريات الآخرين.