مصر تبدأ زراعة 5 آلاف فدان قمح بالسودان.. وخطة لإنتاج 2 مليون طن سكر

نجاح مصر والسودان في تأمين غذائهم 
يعني الوصول إلي قمة التكامل في العلاقات بين البلدين

أفرزت ثورة 25 يناير واقعا جديدا من العلاقات الخارجية، واعادت ترتيب أولويات السياسة الخارجية لاستعادة مكانة مصر خارجيا ، وكان علي رأس تلك الأولويات دفع عجلة العلاقات مع السودان باعتبارها تمثل العمق الاستراتيجي لمصر وفي وقت تتوتر فيه العلاقة مع دول حوض النيل. وترجم هذا النهج زيارات واهتمام مسئولي الجانبين بتعميق التواصل وفق خريطة جديدة من العلاقات تقوم علي هذه الاستراتجية ، وخلال جلسات المباحثات الرفيعة في القاهرة والخرطوم اتفق الجانبان علي أن تكون مشاريع الأمن الغذائي هي مدخل التكامل بين البلدين. وركزت اتفاقيات ومشاريع التعاون التي تم توقيعها في اجتماع اللجنة المصرية السودانية المشتركة في شهر مايو الماضي علي قضية الأمن الغذائي لتأمين البلدين اقتصاديا واجتماعيا باعتبارها قضية مشتركة تواجه المسئولين في البلدين، وبالتالي فان وحدة وادي النيل واستقلال إرادة البلدين تبدأ بتأمين الغذاء بحيث تستغل مصر بخبراتها وقدراتها الفنية أراضي وموارد السودان.

وفي سبيل ذلك حددت السودان أراضي لمشروعات الأمن الغذائي والحيواني في ثلاث ولايات هي الجزيرة والنيل الأبيض والولاية الشمالية لزراعة محاصيل القمح والذرة والقطن والسكر وعباد الشمس بجانب تربية المواشي . وتم تخصيص 40 ألف فدان في ولاية النيل الأبيض لتربية المواشي، و15 ألف فدان لزراعة الذرة وعباد الشمس في ولاية الجزيرة، ومليون فدان في الولاية الشمالية لزراعة القمح، ومليون فدان لزراعة السكر في ولاية النيل الأبيض. ورغم حجم المشاريع والاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين إلا أن التحدي الأهم هو القدرة علي التنفيذ، وذلك ان هناك كثيرا من المشاريع المشابهة التي طالما اتفق عليها مسئولو البلدين ولم تخرج إلي حيز التنفيذ، كما ان تلك المشروعات لابد أن تصب في النهاية إلي تكامل حقيقي بين البلدين.
وأرجع الدكتور فوزي نعيم نائب رئيس الشركة المصرية للتكامل الزراعي المصري والسوداني التركيز علي مشاريع الأمن الغذائي إلي عدة عوامل اولها ان الدولتين زراعيتان ولديهما المساحات الواسعة التي يمكن استخدامها في الزراعة، ومصر لديها الخبرات والإمكانيات والسودان لديها الأرض والمياه وباقي الموارد. وقال إن الدولتين لديهما نفس المشكلة في توفير احتياجات الغذاء بما يجعل تلك القضية ضرورة قبل أي شيء، لافتا إلي أنه لاتوجد نهضه في الصناعة والزراعة إلا بتحقيق الأمن الغذائي بين البلدين، مشيرا إلي أن القمح علي رأس المحاصيل التي تستهدفها مصر وسيبدأون بالفعل هذا العام في زراعة 5 آلاف فدان كتجربة يتعرفون من خلالها علي طبيعة الأرض السودانية واحتياجاتها وبعدها سيتوسعون في زراعة ذلك المحصول.
وأوضح نائب رئيس الشركة المصرية أن هناك خطة تم الاتفاق عليها لإنتاج 2 مليون طن سكر خلال 10 سنوات لسد العجز الذي تواجهة مصر، وكذلك في المحاصيل الزيتية لان مصر تستورد نحو80% من الزيت. واعتبر أن نجاح مصر والسودان في تأمين غذائهم يعني الوصول إلي قمة التكامل في العلاقات بين البلدين ، وأكد أن جدية التعاون المشترك تترجمها عدة شواهد أولها توجيه الرئيس البشير كل الاهتمامات والأولويات لمصر ، ورفض عروض للتعاون عن طريق الأحزاب السياسية حيث فضل إسناد مشاريع الشراكة الي الحكومة المصرية باعتبارها الأضمن في تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه وسيعود نفعها علي الشعب بأكمله. وأضاف نعيم أنه بعد إنشاء البنك المصري والسوداني أعطي دفعة أخري للمستثمرين للدخول في السوق السوداني لانها ستوفر كثيرا من الاستثمارات هناك. ووضعت وزارة المالية السودانية قائمة بالمشروعات الزراعية التي يمكن زراعتها في السودان لسد الفجوة الغذائية في إنتاج القمح والسكر والحبوب الزيتية بالدول العربية.