الاثنين، 16 يناير 2017

البرلمان يُكمل مسلسل الخيانة,تيران وصنافير للسعودية



سيناريوهــان فى يـد النظــــام
.. للتحـايل على حكـم الإداريـة .. 

لن يهدأ العسكر
حتى يعطى جزيرتى تيران وصنافير للسعودية



لن يهدأ نظام العسكر، حتى يعطى جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، هذا من اجل الثمن الذى حصل عليه، والوعود القادمة التى سيأخذها حال تنفيذ التفريط فى الأراضى المصرية التى لا تعى النظام فى شئ، لكن الرز السعودى هو الاهم بالنسبة لها. فبعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها الترايخى برفض طعن حكومة العسكر على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، مازال يتلاعب بكل شئ حتى يحصل على ما يريد، وهذا يضعنا أمام 3 سيناريوهات، واحد منهم فقط ضد النظام بقيادة السيسى، وقد يستغله أحد رجال معسكره للإطاحة به.
 البرلمان يُكمل مسلسل الخيانة 
 لم تكن الإحاطة التى أرسلها محامى النظام إلى الإدارية العليا أمس الأحد، من باب الاستهتار بالقانون أو الحكم الذى كان معلوملديهم أنه سيصدر، بل إن هناك نقاط عديدة وهامة فى الوقت ذاته حول ذلك. فقد طالبت هيئة قضايا الدولة، المحكمة بوقف نظر القضية، لأنها ليست ذات اختصاص والمكان الوحيد المخول للنظر فى الاتفاقية، هو مجلس النواب الذى اختارته الجهات الأمنية، لكن المحكمة استمرت فى نظر القضية وقضت بمصرية الجزيرتين. لكن فى الوقت ذاته مازالت الاتفاقية داخل البرلمان، بعدما صدق عليها شريف إسماعيل، رئيس وزراء العسكر، ومن المرجح أن يناقشها خلال الفترة القادمة على الرغم من الحكم القضائى وهو ما يضعنا أمام سيناريو آخر. ففى هذا السياق يقول يسرى الدمياطي، الخبير فى القانون الدولي، إن حكم تيران وصنافير ليس نهائيًا بالنسبة للحكومة, متوقعًا أن يتحايل النظام على الحكم عن طريق أن تقضي المحكمة الإدارية بأنها غير المنوطة بنظر الاتفاقية وأن البرلمان هو الذي يقرر وفق الدستور (الذى أخرجه العسكر بأنفسيهم عقب الانقلاب على الشرعية فى البلاد). وأضاف: هنا ستكون الكارثة لأنه حال موافقة البرلمان على اتفاقية "تيران وصنافير"، بعد حكم "الإدارية العليا" ببطلانها، سيخلق إشكالية قانونية كبرى، وسيضعنا في مأزق تداخل الصلاحيات الدستورية بين السلطة التشريعية والتنفيذية، ويُطرح آنذاك السؤال الدستورى، هل البطلان يطال ما أصبح له قوة القانون. 
 وتابع "الدمياطى" قائلاً: إن الحكومة انتهكت 53 نصًا دستوريًا بتوقيعها على الاتفاقية وإرسالها للبرلمان، مش بعيد تنتهك النص 54 وترفض تنفيذ القرار ببطلانها "وهي بذلك ارتكبت عملاً إرهابيًا، وذلك وفقاً للقانون 94 الذي أصدره عبد الفتاح السيسي لسنة 2015 "يُعد إرهابيًا كل من يُعطل أحكام الدستور والقانون". وأشار إلى أن الحكومة أخطأت بإرسال الاتفاقية للمجلس، من منطلق المواءمة السياسية، متوقعًا حصول السعودية فى أى وقت على الجزيرتين تحت بند اعمال السيادة الذي قد يلوح به السيسي.
 التحايل على الحكم بلعبة المحكمة الدستورية 
 وفي هذا الاطار، قالت مصادر حكومية عن اعتزام الحكومة اللجوء للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، بعد حكم الإدارية العليا اليوم ببطلان الاتفاقية. وهذا من أجل التحايل على الحكم، وإصدار حكم جديد منها يقضى بعدم اختصاص المحكمة فى نظر القضية، وهذا يُفشل القضية برمتها، فيتم مناقشتها فى البرلمان الذى عينته الجهات الأمنية فيتم الموافقة عليها، وتمرر كما يريد النظام، وتقع هنا المشكلة بين الجميع ولكن فى الغالب ستكون الكلمة للشعب المصرى.
 سيناريو صادم لـ"السيسى" ورجاله.. 
 محاكمتهم والإطاحه بهم بتهمة الخيانة العظمى وهذا هو السيناريو الثالث والصادم فى الوقت ذاته للعسكر، على الرغم من اسبعاد البعض له، حيث أنه يقضى باستغلال معسكر المنافسة داخل نظام العسكر، لتلك القضية، وتحريك دعاوى ودعاية غعلامية عبر وسائل يملكوها، وتتصاعد مطالبة محاكمة عبدالفتاح السيسى، وبعض رجاله بتهمة الخيانة العظمى، لأنهم فرطوا فى الأرض. وهذا السيناريو قد يتم حال فشل حكم المحكمة الدستورية والبرلمان فى تمرير أى شئ خاص بالنظام، من ناحية الجزيرتين والمحكمة الإدارية العليا.



ليست هناك تعليقات: