خطة السيسي لاشعال حرب الارهاب في سيناء للبقاء في السلطة .

عمدة برلمان الكتاتني يكشف 

 خطة السيسي لاشعال حرب الارهاب في سيناء 
.. بمساعدة الصهاينة للبقاء في السلطة .. 

في تقرير شامل وكاشف وخطير كشف عضو برلمان الثورة الذي ترأسه الكتاتني .. محمد العمدة المحامي عن سر إصرار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى استمرار واشعال الحرب على سيناء بدعوى الحرب على الارهاب  شارحا بالتفصيل ما حدث منذ الثالث من يوليو واطاحة العسكر بحكم الرئيس مرسي . 

و قال العمدة، أن كافة الإجراءات التي اتخذها السيسي منذ اللحظة الأولي للانقلاب تؤكد أمرين: 

- الأول أن من أهداف الانقلاب في خطة من اتفقوا عليه داخل مصر وخارجها هي البدء في الحرب الدائرة الآن في محافظة شمال سيناء. 

- الثاني أن السيسي أراد أن يبدأ انقلابه بالحرب الشرسة علي سيناء حتي يحصل علي الدعم الغربي للانقلاب . 

وتابع "العمدة" قائلاً: إن خريطة الطريق التي وضعها السيسي تؤكد لنا أنه أراد أن يهيئ الساحة لنفسه ليبدأ تلك الحرب الضروس الدائرة الآن في محافظة شمال سيناء دون أن يكون عليه قيد ولا شرط ولا رقيب يحمي البلاد من شروره وشرور حلفائه . 

وقال أيضًا: لنعود معا إلي إجراءات الانقلاب التي وضعها السيسي في بيان 3/7/2013م ونتناولها بالفحص والتحليل لنكتشف مدي الصلة بينها وبين الحرب علي سيناء. وهذه هي إجراءات السيسي التي أسماها خريطة الطريق : تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. 

يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة. إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.

لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية. تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية. تشكيل لجنة تضم كل الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتا. 

مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية . إلي آخر البنود التي جاءت في بيان الانقلاب . 

وقال "العمدة" ونلاحظ علي هذا البيان ما يأتي : 

- أولا : بعد أن قام السيسي باختطاف الرئيس مرسي ، ثم عزله من منصبه الشرعي ، قام بتعيين المستشار / عدلي منصور رئيسا مؤقتا للبلاد . 

-   ثانيا : تعمد السيسي أن يعطل دستور 2014م ، وكان المفترض ساعتها أن يتم العمل بدستور 2012م الذي وضعته هيئة منتخبة ، أو بدستور 1971م لحين وضع دستور جديد للبلاد ، لكن السيسي تعمد تعطيل كافة دساتير مصر ، لتصبح مصر بعد الانقلاب بلا دستور ، وذلك عندما نص في أحد بنود بيان الانقلاب علي إعطاء الرئيس المؤقت سلطة وضع إعلانات دستورية ، ومن ثم أصبحت مصر بعد الانقلاب بلا دستور تسير عليه سواء في حالة السلم أو حالة الحرب ، وكان هذا عملا مقصودا من السيسي علي النحو الذي سنراه . 

-  ثالثا : ورغم أن السيسي كلف رئيس المحكمة الدستورية بإدارة شئون البلاد لحين انتخاب رئيس جديد ، إلا أنه فاجئنا يوم 24/7/2013م – أي بعد الانقلاب بواحد وعشرين يوما فقط - بأنه يريد خروج المصريين للشوارع لمنحه تفويض لمواجهة الإرهاب المحتمل ، وبعيدا عن عدم مشروعية تفويض الشوارع الذي طلبه السيسي ، لنا أن نسأل كيف أصبح لمصر رئيس مؤقت بينما السيسي هو الذي يطلب تفويضا لمواجهة الإرهاب المحتمل ، أليست مواجهة الإرهاب هي مهمة رئيس الجمهورية باعتباره أيضا القائد الأعلى للقوات المسلحة وفقا لقانون الأحكام العسكرية الذي لم يتم تعطيله في بيان الانقلاب . 

-  رابعا : وكما كان السيسي متعجلا في طلب التفويض بمواجهة الإرهاب المحتمل والذي طلبه بعد واحد وعشرين يوما فقط من الانقلاب ، كذلك كان متعجلا في بدء تنفيذ هذه الحرب ، فقد كشف لنا بيان المتحدث العسكري المنشور علي صفحته ( فيس بوك ) بتاريخ 7/8/2013م أن الحرب علي الإرهاب المحتمل لم تكن سوي الحرب علي سيناء المزمع القيام بها بعد الانقلاب مباشرة وفي أسرع وقت والذي تم نشره تحت عنوان " نتائج أعمال القوات المسلحة فى القضاء على البؤر الإرهابية والتكفيرية بسيناء خلال الفترة من يوم ( 5/7/2013م - 4/8/2013) والذي قال فيه :

" خلال الآونة الأخيرة .. تصاعدت العمليات الإرهابية من قبل عناصر تكفيرية تسللت إلى أرض سيناء خاصة فى محافظة شمال سيناء حيث قامت تلك العناصر بارتكاب جرائم ضد عدد من ضباط وجنود القوات المسلحة و الشرطة ... إضافة إلى قيام عناصر من المخربين بتدمير وإشعال النيران فى محطات ومواسير الغاز بمناطق [ العريش - الشيخ زويد - رفح ] ... وغيرها من أعمال قطع الطرق فى ربوع سيناء الأمر الذى أصبح يهدد بدو وأهالي سيناء الشرفاء وبالتالي تهديد الأمن القومي المصري  .
على أثر ذلك قامت عناصر من قواتنا المسلحة بدعم أجهزة وزارة الداخلية فى شن حملة أمنية مكثفة بسيناء والتى أسفرت عن خسائر تقدر بعدد [227] فرد منهم ( 103 فرد تم القبض عليهم ، - 124  ما بين مصاب و قتيل )  .

1- إجمالى الأفراد المقبوض عليهم عدد "103" فرد ، جارى التحقيق معهم بواسطة الجهات المختصة ... وقد تم القبض عليهم فى مناطق ( الجورة - درب القواديس - أبو طويلة - المزرعة - الشيخ زويد - المحاجر - جنوب المساعيد - المطار - الريسه - الكوثر - قسم ثان العريش - عمارات الصفا برفح - البنك الأهلي. 

  2- إجمالى خسائر العناصر الإرهابية على أثر تبادل إطلاق النيران مع عناصر التأمين عدد 124 فرد على النحو : ) عدد 60 فرد قتيل - عدد 64 فرد مصاب ( ... وقد وقعت المواجهات فى مناطق ) درب القواديس - السبيل - رفح - الشيخ زويد - البنك الأهلي - حيذ الكوثر - الجورة – المطار )   . 

  3- نتائج أعمال تدمير الأنفاق خلال الفترة دأبت بعض العناصر بقطاع غزة على مدى سنوات سابقة على استغلال الأنفاق فى تسلل عناصر إرهابية وتهريب الأسلحة والمخدرات والسيارات وغيرها ... هذا على الرغم من تواجد معبر رفح كمنفذ قانوني بين القطاع ومصر وعلى أثر ذلك قامت القوات المسلحة بتدمير عدد "102" من هذه الأنفاق خلال الفترة المشار إليها  . 

  4- نتائج أعمال تدمير البيارات خلال الفترة ، قامت عناصر القوات المسلحة بتدمير عدد "40" بيارة مواد بترولية كانت معدة لتهريبها إلى قطاع غزة بإجمالي "2.7" مليون لتر بنزين و سولار   . 

  5- نتائج أعمال تدمير المنازل خلال الفترة ،  قامت عناصر القوات المسلحة بتدمير عدد "4" منازل كانت تستغلها العناصر الإرهابية كأوكار للاختباء فيها والتخفي بداخلها لتنطلق من خلالها لشن عملياتها الإرهابية   . 

  6- نتائج أعمال القبض على العربات المخالفة ، القبض على عدد "38" عربة أنواع يستخدمها الإرهابيون فى الهجوم والتعدي على الكمائن التأمينية ونقل الأسلحة والمواد المتفجرة. 

  ولاشك أن هذا البيان يكشف لنا أن حرب السيسي علي سيناء كانت قد بدأت قبل أن يحصل علي تفويض بمواجهة الإرهاب المحتمل ، فالبيان يكشف أن الحرب الشرسة علي سيناء والتي أوقعت قتلي ومصابين وقبض علي مواطنين وتدمير أنفاق ومنازل قد بدأت يوم 5/7/2013م أي بعد الانقلاب بيومين فقط وقبل التفويض الذي طلبه السيسي يوم 24/7/2013م ، وأنها استمرت حتي 4/8/2013م أي لمدة شهر كامل. كما يكشف لنا بيان المتحدث العسكري أن ما تم تنفيذه من مهام حربية في سيناء في الفترة المشار إليها ليس إلا ذات المهام التي كان يؤديها مبارك ، فكافة المهام تدور حول تدمير الأنفاق والتي تهدف لحصار غزة من فوق الأرض وتحت الأرض بمقولة أنها تؤدي إلي تسلل عناصر إرهابية ، وتدمير منازل لخلق المنطقة الخالية التي تؤمن حدود إسرائيل ، ومن العجيب كميات البنزين والسولار التي قرر البيان أنها مخزنة في بيارات تمهيدا لتهريبها لغزة ، ولا ندري كيف يتم تهريب كل هذه الكميات وسيناء في قبضة القوات المسلحة المصرية . 

  ومن لا يصدق أن ما ورد في بيان المتحدث العسكري هو مهام ثابتة لقادتنا العسكريين يواظبون عليها منذ عشرات السنين نذكره بالجدار الفولاذي الذي بناه مبارك والذي تقول عنه الموسوعة الحرة : " هو جدار تحت الأرض من الحديد الفولاذي قامت الحكومة المصرية في البدء من تنفيذه علي طول حدود مصر مع قطاع غزة بهدف وقف اختراق حدودها عن طريق الأنفاق التي يحفرها الفلسطينيون من رفح الفلسطينية إلي رفح المصرية بغرض التهريب ، وسط حالة من الرفض والتأييد للمشروع . 

يمتد الجدار بطول 10 كم وعمق يتراوح من 20 إلي 30 متر تحت سطح الأرض ويتكون من صفائح صلبة طول الواحدة 18 متر وسمكها 50 سم مقاومة للديناميت ومزودة بمجسات ضد الاختراق ، كما يضمن ماسورة تمتد من البحر غرباً بطول 10 كم باتجاه الشرق يتفرع منها أنابيب مثقبة يفضل بين كل واحدة والأخرى 30 : 40 م تقوم بضخ الماء باستمرار بهدف إحداث تصدعات وانهيارات للأنفاق. 

هذا الجدار الذي أقام قرابة الثلاثمائة مواطن مصري دعوي قضائية لوقف بنائه علي رأسهم السفير / إبراهيم يسري والذي قال عن الجدار : وأكد يسري أن "الجدار الفولاذي" الذي يبنيه النظام المصري مخالفٌ لمفهوم الأمن القومي لمصر، مضيفًا : " هو مخالفٌ له بكل تأكيد ؛ فأهل غزة أشقاء لا أعداء ؛ بيننا وبينهم اتفاقية دفاع مشترك ، وهم لا يهددون أمننا ولا ممتلكاتنا ولا سلامتنا". وأضاف أن "بناء الجدار المصري وإغلاق معبر رفح يعني الحد من حرية التنقل للمواطن المصري والعربي على حدٍّ سواء ؛ حيث إنه حقٌّ دوليٌّ أيضًا ، وما وقع على غزة عقاب جماعي ممنوع لارتباطنا بمعاهدة جنيف ؛ لأننا نكون اشتركنا في عزل قطاع غزة وتوقيع عقاب عليهم مخالف لالتزاماتنا". خامسا :  ورغم أن المادة (152) من دستور 2014م تنص علي أن : رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة , ولا يعلن الحرب , ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج حدود الدولة , إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني , وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء . فإذا كان مجلس النواب غير قائم , يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة , وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني . 

  إلا أن برلمان الانقلاب لم يفكر في استخدام أدواته الرقابية للاستفسار عن حقيقة ما يحدث في سيناء رغم وفاة نساء وأطفال من بين المواطنين المدنيين  بشكل متكرر ، سيناء الحبيبة الغالية والراسخة مصري التي يشهد التاريخ بأمانة أهلها ووطنيتهم ومواقفهم المشرفة مع الجيش المصري في العديد من المواقف الصعبة . 

  هكذا يبدو لنا  انقلاب السيسي ، لقد كان مجرد خطوة في تنفيذ أجندات غربية علي رأسها أن تستمر الحرب علي سيناء لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحصار غزة ، وخلق منطقة خالية في رفح لتأمين حدود إسرائيل ، وأعقب السيسي هذه الخطوة بالانحياز إلي بشار الأسد السفاح ضد شعبه ، وكذلك يعمل في العراق ضد الشعب العراقي ومع حفتر ضد الشعب الليبي . 

  واختتم العمدة حديثة قائلاً: يحق لنا أن نطرح سؤالا هاما : إذا كانت إسرائيل مستفيدة من الحرب علي سيناء والتي تهدف أولا لإحكام الحصار علي غزة ، وخلق منطقة خالية بين الحدود المصرية والحدود الإسرائيلية ، وإذا كان العسكر مستفيدون من هذه الحرب التي يجعلونها مبررا للإلحاح في طلب المساعدات العسكرية ، كما أنها سندهم الأول لدعم الغرب لهم للبقاء في حكم مصر للأبد ، إذن ألا يجوز لنا أن نتصور أن المستفيد من هذه الحرب هو الذي يخلق أسبابها ، هو الذي يصطنع حوادث إرهابية مستمرة في سيناء لاستمرار الوضع الكارثي  علي أرضها ؟, ومن جهة أخري ألا يحق لنا أن نتصور أن ما يدور في سيناء الآن من أحداث جسام قد يرجع أحيانا للقتل العشوائي الذي لم ينكره السيسي في لقائه من إبراهيم عيسي ولميس الحديدي حين اعترف بسقوط ضحايا أبرياء ، وأن الجيش يدفع لهم الدية قبل الدفن؟ .

محمد العمـــدة