صفقة الببلاوى مع عصابة مبارك
لتسوية مديونياتهم مقابل إغلاق ملفاتهم
سر خسارة مصر لأغلب قضايا التحكيم الدولى
المرفوعة ضد البنوك والمؤسسات المصرفية
من لصوص المال العام
مبارك من الحكم الى المحاكمة
طريق حسني مبارك
بين حكمه مصر ومحاكمته بعد تنحيه.
والمنعطفات التي صنعت شخصيته
مستعيناً بأقرب صورة اليه والى الناس والى مصر.
والمنعطفات التي صنعت شخصيته
مستعيناً بأقرب صورة اليه والى الناس والى مصر.
■ مولوا "تمرد والبلاك بلوك "من أموال الشعب المقهور ... و بالمال الحرام وصلوا لقصور الرئاسة..
■ متظاهرو بنك مصر طلبوا لقاء الببلاوى وناشدوه بإقالة بركات وشلته من المستشارين فكان مصيرهم الفصل والنقل والتجميد الوظيفي ..
■ تواطؤ رؤساء البنوك مع عصابة المال العام ساهم في خسارة مصر لأغلب قضايا التحكيم الدولية..
■ يجب تدخل الشرفاء من أبناء البنوك المصرية لإنقاذها من عصابة جمال مبارك ولصوص المال العام حتىلا تنهار المؤسسات المصرفية..
■ يجب تدخل الشرفاء من أبناء البنوك المصرية لإنقاذها من عصابة جمال مبارك ولصوص المال العام حتىلا تنهار المؤسسات المصرفية..
■ الحكومة التى أعلنت إفلاسها رسميا تبحث عن الفتات لمواجهة الأزمة المالية .. و1 يناير يوم الغضب بالبنوك المصرية لإسقاط لصوص المال العام.
■أحمد عز يحصل على قرض بـ 15 مليار جنيه لشركة واحدة و بشاى تحصل 7 مليارات جنيه والسويس للصلب على 3 مليارات جنيه و رجل الأعمال صديق الصهاينة وجيه سياج يحصل على مليار جنيه.
■التقارير الرقابية تؤكد أن العلاقة المشبوهة بين ابن المخلوع وعز ساهمت في حصول عز على قروض بـ 8 مليارات جنيه بلا ضمانات
■ نكشف صفقة العار ببنكى مصر والأهلى قبل أيام من إتمامها..
■الصفقة المشبوهة تعتمد على بيع أراض من أصول البنكين بـ20 مليار جنيه لتغطية الأموال المنهوبة..
■ مئات الموظفين ببنك مصر يتظاهرون أمام مكتب الببلاوى لإقالة عصابة جمال مبارك من البنك..
■ رئيسا بنك مصر والبنك الأهلي عرضا أصول البنكين للبيع لتغطية جرائمهما وتحسين المركز المالى للبنكين لتحقيق أرباح وهمية..
إحـترامى للحـــرامى (عصابة مبارك)
أربكت سلسلة التحقيقات والانفرادات التى تناولتها «الشعب» فى الأعداد السابقة عن عصابة لصوص المال العام الذين استباحوا دماء البسطاء من أبناء الشعب وراحوا بكل خسة وندالة ينهبون ويكوشون ويسرقون ويستولون على ثروات الوطن بطول البلاد وعرضها عصابة جمال مبارك وشلته بالبنوك المصرية وفى كافة المؤسسات الحكومية.
لم تتوقف الاجتماعات طوال الليل والنهار ولم يعد لهم اهتمام سوى النيل من الموظفين الشرفاء بالبنوك المصرية وبالوزارات والمؤسسات الأخرى،فانهالوا عليهم بالقرارات الظالمة والإحالة إلى التحقيق , وهو نفس ما تفعله الآن سلطة الانقلاب بشعب مصر العظيم وشبابها النبيل الحر الثائر الذي يعد أشرف وأطهر من شلة جمال مبارك وكلاب السلطة من عصابة جمال مبارك ولصوص المال العام أمثال أحمد عز وأحمد نظيف وأحمد المغربى وإبراهيم سليمان وغيرهم من الذين تكتظ بهم وبوقائع فسادهم أدراج مكاتب المستشارين الأجلاء بنيابة الأموال العامة. ويكفى أن الشعب تسببت بإجبار محمد كمال بركات رئيس بنك مصر تلميذ جمال مبارك وصديقه الوفى على الاستقالة من عضويته بعشرة بنوك وشركات كان ينهب من خلالها ويتربح من المال العام الملايين شهريا بالمخالفة لكل القوانين التى تحظر على الموظف العام أن يجمع بين عضوية أكثر من شركتين أو بنكين فى نفس الوقت. الاستقالة .. لاتكفي الاستقالة لن تعفيه من المساءلة القانونية والجنائية عن جرائمه فى التربح والاستيلاء على المال العام مهما طال العمر أو قصر.. يكفينا فخرا أن مكاتب المستشارين بنيابة الأموال العامة تستقبل عشرات اللصوص من رجال الأعمال الذين نهبوا المال العام من أمثال تيسير الهوارى ومجدى يعقوب وغيرهما من المتهمين بالتربح وإهدار المال العام من أمثال رئيس بنك مصر أو المتهمين بالحصول على قروض بدون ضمانات من أمثال أحمد عز وأحمد بهجت مالك قنوات دريم وحوت الأراضى والصديق الوفى لعائلة مبارك وإبراهيم كامل عضو لجنة السياسات وصديق جمال مبارك ومحمد أبو العينين عضو لجنة السياسات ورئيس لجنة الخطة والموازنة فى برلمان أحمد عز المزور لتسوية مديونيات بمئات المليارات.
لم تتوقف الاجتماعات طوال الليل والنهار ولم يعد لهم اهتمام سوى النيل من الموظفين الشرفاء بالبنوك المصرية وبالوزارات والمؤسسات الأخرى،فانهالوا عليهم بالقرارات الظالمة والإحالة إلى التحقيق , وهو نفس ما تفعله الآن سلطة الانقلاب بشعب مصر العظيم وشبابها النبيل الحر الثائر الذي يعد أشرف وأطهر من شلة جمال مبارك وكلاب السلطة من عصابة جمال مبارك ولصوص المال العام أمثال أحمد عز وأحمد نظيف وأحمد المغربى وإبراهيم سليمان وغيرهم من الذين تكتظ بهم وبوقائع فسادهم أدراج مكاتب المستشارين الأجلاء بنيابة الأموال العامة. ويكفى أن الشعب تسببت بإجبار محمد كمال بركات رئيس بنك مصر تلميذ جمال مبارك وصديقه الوفى على الاستقالة من عضويته بعشرة بنوك وشركات كان ينهب من خلالها ويتربح من المال العام الملايين شهريا بالمخالفة لكل القوانين التى تحظر على الموظف العام أن يجمع بين عضوية أكثر من شركتين أو بنكين فى نفس الوقت. الاستقالة .. لاتكفي الاستقالة لن تعفيه من المساءلة القانونية والجنائية عن جرائمه فى التربح والاستيلاء على المال العام مهما طال العمر أو قصر.. يكفينا فخرا أن مكاتب المستشارين بنيابة الأموال العامة تستقبل عشرات اللصوص من رجال الأعمال الذين نهبوا المال العام من أمثال تيسير الهوارى ومجدى يعقوب وغيرهما من المتهمين بالتربح وإهدار المال العام من أمثال رئيس بنك مصر أو المتهمين بالحصول على قروض بدون ضمانات من أمثال أحمد عز وأحمد بهجت مالك قنوات دريم وحوت الأراضى والصديق الوفى لعائلة مبارك وإبراهيم كامل عضو لجنة السياسات وصديق جمال مبارك ومحمد أبو العينين عضو لجنة السياسات ورئيس لجنة الخطة والموازنة فى برلمان أحمد عز المزور لتسوية مديونيات بمئات المليارات.
* مديونيات بمئات المليارات
ولكن يبقى تأكيد الشعب إن ما يحدث الآن يتم بتعليمات من سلطة الانقلاب التى تتسول من أجل توفير الطعام ورواتب الموظفين من الإمارات والسعودية , بل ويكفى الفضائح المدوية التى ارتكبتها حكومة الانقلاب منذ أن دنست أرض مصر بعد أن تولت السلطة فى أعقاب انقلاب 30/6/2013
الفضيحة التى تكشف عنها «الشعب» اليوم، حيث علمنا من مصدر قضائى رفيع المستوى اختص الجريدة بهذا التصريح الكارثى عن قيام حكومة الانقلاب بإصدار تعليمات مشددة بضرورة مراجعة ملفات رجال أعمال مبارك أصحاب الفضل عليهم، فهم من مولوا وأنفقوا على حملات تمرد وعلى البلاك بلوك من أموال الشعب المقهور المظلوم حتى أوصلوهم بالمال الحرام والمنهوب من قوت الشعب المقهور إلى قصور الرئاسة بضرورة إنهاء ملفات مديونياتهم.
فضائح "الهانم "وصبيانها
والكارثة والفضيحة أن اجتماعات رجال أعمال مبارك المتهمين بإهدار المال العام ومن بينهم إبراهيم كامل وأحمد عز عن طريق محاميه ومحمد أبو العينين وتيسير الهوارى ومجدى يعقوب وغيرهم العشرات من ناهبى المال العام لم تتوقف خلال الأيام السابقة ما بين بنوك مصر والأهلى والقاهرة ونيابة الأموال العامة.
ورصدت أعين «الشعب» ومصادرها السرية بمكتب (الهانم ) مدير عام الشئون القانونية ببنك مصر «بولا محمد حافظ» ومكاتب مديرى الشئون القانونية بالبنوك الأخرى وخاصة أيمن صلاح ببنك مصر اجتماعات مستمرة لساعات ممتدة وصلت لساعات متأخرة من الليل بين مسئولى البنوك ورجال أعمال مبارك لغلق ملفات المديونيات.
وأكد المصدر ببنك مصر أن صبى الهانم المدعو «بكير» طلب مياها غازية ووجبات لهم وبالطبع على حساب بنك مصر للمتهمين بإهدار المال العام وسوف نوالى نشر فضائح الهانم وصبيانها فى جرائم العدوان على المال العام، ولكن فى الأعداد القادمة ..
إفلاس مصر بات واقعا حقيقيا
أضاف المصدر القضائى أن حكومة الببلاوى تواجه كارثة حقيقية وأن ما جاء على لسان أحد أهم وزرائها وهو وزير التجارة منير فخرى عبد النور عن إعلانه إفلاس مصر بات واقعا حقيقيا وأن ما يخشاه بالفعل هو التسرع فى إصدار مثل هذه القرارات بغلق ملفات مديونيات لصوص المال العام الذين استولوا على المليارات من أموال الشعب والتى تتجاوز بالفعل آلاف المليارات وهى كفيلةلو استردت بالفعل بخروج مصر من كبوتها وأزمتها المالية ونقل مصر إلى مصاف الدول الكبرى؛ لأن مثل هذه التسويات لن تعيد نصف هذه المديونيات وتحاول الحكومة العثور على أى مخرج للحصول على أى أموال تنشلها من عثرتها بعد أن توقف العمل والإنتاج وأعلنت آلاف الشركات والمصانع إفلاسها بالفعل.
صفقة الفساد ببنكى مصر والأهلى
إن لم يتدخل الشرفاء من أبناء البنوك المصرية فورا لإنقاذها من عصابة جمال مبارك الذين خربوا ونهبوا وساعدوا لصوص المال العام على نهب أموال الشعب والاستيلاء على خيرات الوطن سوف تنهار المؤسسات المصرفية وبالتبعية سوف تسقط مصر تحت أقدام هؤلاء الذين لن يتوانوا للحظة فى الهروب للخارج كما فعل محافظ البنك المركزى ولحق به رئيس البنك الأهلى بعد ذلك ..
ويوم الثلاثاء الماضى حاول المئات من موظفى بنك مصر ومن بينهم المدير العام ببنك مصر عبد المجيد راضى مقابلة حازم الببلاوى رئيس الحكومة الانقلابية للمطالبة بإقالة رئيس بنك مصر وشلته بالبنك من المستشارين، ولكن لم يوافق أحد على ذلك وطردهم أمن مجلس الوزراء وتظاهر الموظفون يحملون اللافتات المنددة بصمت رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى «هشام رامز» على الفساد بالبنوك وعدم موافقتهما طبقا للقانون 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزى على تحريك الدعاوى الجنائية ضد لصوص المال العام بالبنوك المصرية وتسترهم عليهم وظل الموظفون يهتفون ضد رئيس بنك مصر ويطالبون بإقالته ومحاكمته.
الفصل والنقل لمن يطالب بمحاسبة المفسدين
وقبل أن يغادر الموظفون محيط مجلس الوزراء اتصل بهم زميل بإدارة التحقيقات يبلغهم بقرار رئيس بنك مصر بإحالة 150 منهم للتحقيق وجار اتخاذ إجراءات فصل وإنهاء خدمة بعضهم بتعليمات من الهانم شخصيا وعن طريق تلميذ الهانم «مصطفى عبد العزيز» والذى سوف نفضح فى الأعداد القادمة دوره فى المخالفات والجرائم التى حدثت فى بنك مصر اكستريور بالمستندات، خاصة بالبضائع والمخازن وعلاقته بعائلة الهوارى وغيرهم , إلاأن ذلك لم يثن الموظفين الشرفاء عن مواصلة الطريق لإسقاط شلة جمال مبارك ببنك مصر ومواصلة الحشد لأول يناير يوم الغضب بالبنوك المصرية لإسقاط لصوص المال العام.
وبالرغم من أن خبر تظاهر الموظفين تم نشره بجريدة أخبار اليوم إلا أن موظفى البنك فوجئوا فى اليوم التالى بتدخل فاطمة الجولى بعلاقاتها المتشعبة بالإعلاميين والصحفيين وتحول الخبر الذى كان بالبنط العريض «موظفو بنك مصر يتظاهرون مطالبين بإقالة رئيس البنك والتحقيق فى الفساد داخل البنك»، ليتحول الخبر فى اليوم التالى إلى «تظاهر موظفى البنك لمصالح شخصية»؛ وهو ما دفع الموظفين إلى التوجه إلى النائب العام وتقديم بلاغ ضد رئيس بنك مصر ورئيس تحرير أخبار اليوم يتهمونهما بالسب والقذف وأرفقوا صورة بتوقيت ومضمون ما قدموه
* وزيرة إعلام محمد بركات لمكتب رئيس الوزراء بمطالبهم والتى اقتصرت فقط على إقالة رئيس بنك مصر والتحقيق فى الفساد داخل البنك.
* وزيرة إعلام محمد بركات لمكتب رئيس الوزراء بمطالبهم والتى اقتصرت فقط على إقالة رئيس بنك مصر والتحقيق فى الفساد داخل البنك.
ولم يكن بالمذكرة مطالب شخصية كما حاول رئيس بنك مصر تشويه صورتهم به، وصرحت مصادر بالشئون القانونية ببنكى مصر والأهلى عن كارثة حقيقية سوف تحدث خلال الأيام القادمة، حيث قرر كل من رئيسى البنك الأهلى وبنك مصر، فى سرية تامة قبل أن يتم تمرير القرار إلى بعض وسائل الإعلام المشبوهة والتى يمولها بنك مصر عن طريق وزيرة إعلام محمد بركات «فاطمة الجولى»- الشارع والدستور واليوم السابع وغيرهم - قيام رئيسى البنكين اللذين تم تخفيض تصنيفهما الائتمانى منذ أيام من المستوى الأول إلى المستوى الثالث حسب تصنيف مؤسسات الائتمان العالمية وفى محاولة لتحسن المراكز المالية لأكبر بنكين فى مصر والشرق الأوسط ومن خلال مديرى الشئون القانونية ومن أجل تحقيق أرباح وهمية يخدع بها رؤساء البنكين المؤسسات الاقتصادية العالمية وهدفها الوحيد فقط لهف المزيد من الملايين لملء كروشهم من أموال البنك من خلال نصيبهم فى هذه العملية المشبوهة وحصولهم على نصيبهم آخر العام المالى من الأرباح، وذلك عن طريق عرض أصول البنكين من الأراضى التى تقع فى أرقى المواقع بالمحافظات المختلفة للبيع، وذلك بعد أن أعلن البنكان «مصر والأهلى» أنهما سددا كل المديونيات التى كانت على الشركات التى كانت تمتلك تلك الأراضى،.
شركات تخسر10 مليارات جنيه... وتسوى مديونيتها
وطالب النائب العام بفتح تحقيق فى الخسائر التى حققتها هذه الشركات التى كانت تمتلك هذه الأراضى والتى أهدرت 10 ملياراتجنيه من المال العام وكيف تمت التسوية مع رؤساء البنوك لنقل هذه الأراضى إلى أصولها وملكيتها وإعادة مراجعة تقييم هذه الأراضى، والتى يقع بعضها فى أماكن شديدة الخطورة وتهدد الأمن القومى فى حالة بيعها لمستثمرين أجانب لا نعلم ما سوف يتم عليها من مشروعات، وبعضها يمكن أن تتم عليها مشروعات بالمحافظات ومن خلالها، كما طلب بعض المحافظين بنقل ملكية هذه الأراضى إليها للصالح العام، وبالتالى يمكن أن تدر هذه الأراضى أضعاف الثمن الذى يرغب رؤساء هذه البنوك تمرير الصفقة لمصالح شخصية وتغطية فشلهم فى تحقيق مكاسب وأرباح حقيقية تساعد على تحسين مراكز هذه البنوك عالميا.
وبدلا من التوسع فى بيع أصول هذه البنوك البحث عن آليات جديدة للعمل داخل المؤسسات المصرفية بالتوسع فى إقامة والمساعدة على إقامة المشروعات الصغيرة وتمويلها وخاصة صغار المستثمرين من الشباب للمساعدة على نمو الاستثمار وزيادة الدخل.
وكانت سبوبة نهب المال العام من بنوك مصر والأهلى والقاهرة والإسكندرية وغيرها تتم عن طريق جمال مبارك ورجاله من لصوص المال العام ممن أطلقوا على أنفسهم رجال أعمال وهم مجموعة من مصاصى الدماء، حيث لم يتطلب الأمر سوى موافقة جمال مبارك من هيئة التنمية الصناعية ووزارة التجارة والصناعة على عمل مصنع حديد بمصر وبعدها تفتح مغارات على بابا وعصابة المليون حرامى بالبنوك المصرية ومنها مصانع الصلب المسطح ومصنع الدرفلة ومصنع العز لحديد التسليح، وكذلك المصرية للحديد الأسفنجى والصلب وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد، وبعد ذلك تبدأ العمليات المنظمة فى نهب أموال البنوك بحجة منح القروض لهذه الشركات بمساعدة قيادات البنوك بالرغم من عدم وجود ضمانات كافية لذلك، وهذا ما أدى إلى تضخم محفظة التعثر لدى البنوك ومنها البنك الأهلى وبنك مصر وبنك القاهرة وكان من ضمن هذه الشركات الشركة المملوكة لحوت الحديد أحمد عز المحبوس فى قضايا فساد مالى وهى شركة حديد عز قد حصلت على قرض بـ 2 مليار دولار أى ما يقرب من 15 مليار جنيه مصرى فى حين حصلت شركة بشاى للصلب على مليار دولار أى ما يقرب من 7 مليارات جنيه، وكذلك حصلت شركة السويس للصلب على 3 مليارات جنيه وكذلك حصل رجل الأعمال صاحب العلاقات المتشعبة والمصالح المرتبطة مع اليهود وبدولة إسرائيل وصديق جمال مبارك وجيه سياج على مليار جنيه، واحتل البنك الأهلى المرتبةالأولى وبالرغم من ذلك نفى وجيه سياج هذه المديونية وأكد أن مديونيته لم تتجاوز 50 مليون جنيه فقط. وبسبب تواطؤ رجال جمال مبارك بالبنوك المصرية والثغرات التى تركوها لصوص المال العام تمكن وجيه سياج من إقامة دعوى لدى مراكز التحكيم الدولى وقضى له فيها بالتعويض بمبلغ 150مليون دولار، والكارثة والفضيحة المدوية أيضا ما حدث فى بنك مصر وتواطؤ محمد كمال بركات مع من يدعى يحيى الكومى رجل الأعمال صاحب الفضيحة المدوية والذى سبق واتهم سيدة عربية بأنها استولت منه على فلل وقصور يمتلكها وكلها من أموالنا المنهوبة من البنوك والتى استولوا عليها كقروض بدون ضمانات، والتى تجاوزت 150 مليون جنيه حصل عليها من بنك مصر بحجة إقامة مصنع للزيوت , ودخل بنك مصر مساهما بالمشروع بنسبة 8% و بالرغم من تعثر يحيى الكومى فى السداد، إلا أن البنك لم يتخذ أى إجراء ضده.
سليمان سعيد
* بلاغ للنائب العــام.
بلاغ للنائب العام ونيابة الأموال العامة ضد رئيسى البنكين ولكل صاحب ضمير أن يوقفوا هذه الكارثة والمهزلة قبل فوات الأوان والتحقيق فى مديونيات هذه الشركات والاطلاع على مراكزها المالية وأرصدتها، وكيف تمت التسويات بين مسئولى هذه الشركات ورؤساء البنوك قبل نقل مديونيتها إليها،حيث قرر رؤساء البنكين عرض هذه الأراضى للبيع فى مزاد للمستثمرين وتقع هذه الأراضى فى محافظات كفر الشيخ وأسيوط والمنيا والإسماعيلية وبنى سويف والمنوفية وهى أراض تقع فى أماكن متميزة وهى عبارة عن 100000 ألف متر مربع فى محافظة المنيا، 100000 ألف متر مربع فى طرق مصر الإسماعيلية الصحراوى، و650 مترا مربعا مجاورة لها بنفس المنطقة و40 ألف متر مربع فى محافظة كفر الشيخ و30 ألف متر مربع فى محافظة بنى سويف، وكذلك 65 ألف متر مربع و40 ألف متر مربع فى محافظة أسيوط، واختار مسئولو البنكين هذا التوقيت فى ظل الظروف المريرة التى تواجهها البلاد لتغطية فضائح التراجع الذى شهده البنكان منذ بداية العام وزيادة حجم الديون المتعثرة بسبب التوسع فى سياسات محمد بركات رئيس بنك مصر وطارق عامر رئيس البنك الأهلى السابق فى إقراض رجال جمال مبارك من أعضاء الحزب الوطنى المنحل الذين نهبوا المال العام،وبلغت قيمة هذه الأراضى طبقا لما جاء بأوراق البنكين 20 مليار جنيه،وبالتالى يمكن ضخ هذه الأموال فى ميزانية البنكين عن العام المالى الحالى بهدف تحقيق أرباح وهمية تحسن المراكز المالية للبنكين لخداع الشعب المسكين والرابح الوحيد من وراء الصفقة هما رؤساء البنكين وقيادات مجال الإدارات التى سوف توزع عليهم الأرباح آخر العام.شركات تخسر10 مليارات جنيه... وتسوى مديونيتها
وطالب النائب العام بفتح تحقيق فى الخسائر التى حققتها هذه الشركات التى كانت تمتلك هذه الأراضى والتى أهدرت 10 ملياراتجنيه من المال العام وكيف تمت التسوية مع رؤساء البنوك لنقل هذه الأراضى إلى أصولها وملكيتها وإعادة مراجعة تقييم هذه الأراضى، والتى يقع بعضها فى أماكن شديدة الخطورة وتهدد الأمن القومى فى حالة بيعها لمستثمرين أجانب لا نعلم ما سوف يتم عليها من مشروعات، وبعضها يمكن أن تتم عليها مشروعات بالمحافظات ومن خلالها، كما طلب بعض المحافظين بنقل ملكية هذه الأراضى إليها للصالح العام، وبالتالى يمكن أن تدر هذه الأراضى أضعاف الثمن الذى يرغب رؤساء هذه البنوك تمرير الصفقة لمصالح شخصية وتغطية فشلهم فى تحقيق مكاسب وأرباح حقيقية تساعد على تحسين مراكز هذه البنوك عالميا.
وبدلا من التوسع فى بيع أصول هذه البنوك البحث عن آليات جديدة للعمل داخل المؤسسات المصرفية بالتوسع فى إقامة والمساعدة على إقامة المشروعات الصغيرة وتمويلها وخاصة صغار المستثمرين من الشباب للمساعدة على نمو الاستثمار وزيادة الدخل.
* فضائح شركات الحديد والقروض المنهوبة .
الفضيحة والكارثة المدوية التى نهديها لمن تبقى لديه ذرة كرامة أو ضمير فى هذا الوطن ما حدث فى عهد نجل المخلوع «جمال مبارك» والعلاقة غير الشرعية التى جمعت بينه وبين رجال الأعمال الفاسدين من لصوص المال العام وفى مقدمتهم أحمد عز إمبراطور الحديد والمحتكر الأول له فى عهد المخلوع حسنى مبارك وعصابته,حيث أكدت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات والتقارير الرقابية أن ثمار هذه العلاقة غير الشرعية هى منح شركات الحديد ومحتكرها الأول أحمد عز 8 مليارات جنيه هى حجم القروض التى استولوا عليها,وسهل لهم رجال جمال مبارك بالبنوك المصرية الاستيلاء على هذه القروض بدون ضمانات وهى جرائم يعاقب عليها القانون، ولكن هل من مجيب؟.
مغارة على بابا وعصابة المليون حرامى
هل من صاحب نخوة أو كرامة من هؤلاء المسئولين؟. وكانت سبوبة نهب المال العام من بنوك مصر والأهلى والقاهرة والإسكندرية وغيرها تتم عن طريق جمال مبارك ورجاله من لصوص المال العام ممن أطلقوا على أنفسهم رجال أعمال وهم مجموعة من مصاصى الدماء، حيث لم يتطلب الأمر سوى موافقة جمال مبارك من هيئة التنمية الصناعية ووزارة التجارة والصناعة على عمل مصنع حديد بمصر وبعدها تفتح مغارات على بابا وعصابة المليون حرامى بالبنوك المصرية ومنها مصانع الصلب المسطح ومصنع الدرفلة ومصنع العز لحديد التسليح، وكذلك المصرية للحديد الأسفنجى والصلب وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد، وبعد ذلك تبدأ العمليات المنظمة فى نهب أموال البنوك بحجة منح القروض لهذه الشركات بمساعدة قيادات البنوك بالرغم من عدم وجود ضمانات كافية لذلك، وهذا ما أدى إلى تضخم محفظة التعثر لدى البنوك ومنها البنك الأهلى وبنك مصر وبنك القاهرة وكان من ضمن هذه الشركات الشركة المملوكة لحوت الحديد أحمد عز المحبوس فى قضايا فساد مالى وهى شركة حديد عز قد حصلت على قرض بـ 2 مليار دولار أى ما يقرب من 15 مليار جنيه مصرى فى حين حصلت شركة بشاى للصلب على مليار دولار أى ما يقرب من 7 مليارات جنيه، وكذلك حصلت شركة السويس للصلب على 3 مليارات جنيه وكذلك حصل رجل الأعمال صاحب العلاقات المتشعبة والمصالح المرتبطة مع اليهود وبدولة إسرائيل وصديق جمال مبارك وجيه سياج على مليار جنيه، واحتل البنك الأهلى المرتبةالأولى وبالرغم من ذلك نفى وجيه سياج هذه المديونية وأكد أن مديونيته لم تتجاوز 50 مليون جنيه فقط. وبسبب تواطؤ رجال جمال مبارك بالبنوك المصرية والثغرات التى تركوها لصوص المال العام تمكن وجيه سياج من إقامة دعوى لدى مراكز التحكيم الدولى وقضى له فيها بالتعويض بمبلغ 150مليون دولار، والكارثة والفضيحة المدوية أيضا ما حدث فى بنك مصر وتواطؤ محمد كمال بركات مع من يدعى يحيى الكومى رجل الأعمال صاحب الفضيحة المدوية والذى سبق واتهم سيدة عربية بأنها استولت منه على فلل وقصور يمتلكها وكلها من أموالنا المنهوبة من البنوك والتى استولوا عليها كقروض بدون ضمانات، والتى تجاوزت 150 مليون جنيه حصل عليها من بنك مصر بحجة إقامة مصنع للزيوت , ودخل بنك مصر مساهما بالمشروع بنسبة 8% و بالرغم من تعثر يحيى الكومى فى السداد، إلا أن البنك لم يتخذ أى إجراء ضده.
* أراضي الفقراء تحولت لمنتجع سكنى وترفيهى
أيضا ما حدث مع رجل الأعمال سامى مسعد صاحب توكيلات السيارات والذى حصل على قروض من البنك الأهلى تتجاوز 250 مليون جنيه بدون ضمانات،كما تمكن بسبب شبكة العلاقات ومن خلال محافظ القاهرة السابق من الحصول على تخصيص 17 فدانا بالمقطم بحجة إقامة مشاريع تنموية لمساعدة الفقراء فى التعليم والصحة وحصل عليها بالأمر المباشر،ولكنه حولها إلى منتجع سكنى وترفيهى وباع المتر بـ 8000 جنيه أى مكاسب بالمليارات فى غمضة عين، وهذا كله بفضل حسنى مبارك ونجله وعصابة الحزب الوطنى.
وكان رفض المحكمة الاقتصادية لقضية بنك القاهرة هى ورقة التوت التى فضحت رجال جمال مبارك فى البنوك المصرية , وكيف تفتح خزائن البنوك لأصحاب المصالح والمرضى عنهم عندما طلب بنك القاهرة بيع بضائع لرجل أعمال مرهونة للبنك مقابل الديون التى عليه , ولم يقم بسدادها بقيمة 10 ملايين جنيه بخلاف الفوائد المقررة عليه سنويا وقضت المحكمة برفض الدعوى لأن البنك لم يقدم المستندات الرسمية التى تؤكد إثبات المديونية المستحقة على العميل، وهذا يفضح سر خسارة مصر لأغلب قضايا التحكيم المرفوعة ضد البنوك والمؤسسات المصرفية من لصوص المال العام بسبب تواطؤ رؤساء هذه البنوك مع عصابة المال العام.سليمان سعيد