السبت، 4 يناير 2014

إقتحام أمن الدولة .النجار ودومة وأسماء وعبد الرحمن يوسف للنيابة فيديو



إقتحام مبنى أمن الدولة في مدينة نصر 
 النائب العام لحكومة الانقلاب يحيل بلاغات ضد 
مصطفي النجار ودومة
وأسماء محفوظ وعبد الرحمن يوسف لنيابة أمن الدولة


تسجيلات صوتية لبعض الأشخاص أثناء قيامهم بارتكاب جرائم جنائية تتمثل في
 اقتحام مبنى جهاز أمن الدولة العليا وسرقة الأوراق الموجودة بها والاستيلاء
 على ما به من أموال تخص الدولة المصرية
وكذلك إتلاف المستندات 
والأوراق الهامة التي تتعلق بالدولة المصرية
في جريمة تهتز لها أركان الدولة
تتمثل في تهديد أمن واستقرار البلاد والعبث بهما.



امر النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم السبت، بإحالة البلاغ المقدم ضد النشطاء السياسيين لاتهامهم باقتحام مبنى أمن الدولة لنيابة لأمن الدولة العليا، كما أمر بإحالة كل البلاغات المقدمة ضدهم. وكان المحاميان يسري عبد الرازق عبد الرؤوف ومحمد عبد الرازق عبد الرؤوف وكلاء عن كل من وفاء سعد السيد ونشوى صفاء الدين حسين وعدد آخر من المواطنين ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات ضد كل من مصطفى النجار وعبد الرحمن يوسف القرضاوي وأسماء محفوظ ومحمد عادل وأحمد ماهر وإسراء عبد الفتاح وأحمد دومة، وآخرين لاتهامهم باقتحام مبنى أمن الدولة العليا وسرقة المستندات والملفات المتواجدة بها.
 وذكر البلاغ أنه في غضون شهر ديسمبر من العام المنصرم وعلى قناة القاهرة والناس في برنامج "الصندوق الأسود" الذي يقدمه الإعلامي عبد الرحيم علي فوجئ جموع الشعب المصري بقيام مقدم البرنامج بإذاعة تسجيلات صوتية لبعض الأشخاص سالفي الذكر أثناء قيامهم بارتكاب جرائم جنائية تتمثل في اقتحام مبنى جهاز أمن الدولة العليا وسرقة الأوراق الموجودة بها والاستيلاء على ما به من أموال تخص الدولة المصرية وكذلك إتلاف المستندات والأوراق الهامة التي تتعلق بالدولة المصرية في جريمة تهتز لها أركان الدولة تتمثل في تهديد أمن واستقرار البلاد والعبث بهما.
 وأوضح البلاغ أنّ المشكو في حقهم قاموا بالاشتراك فيما بينهم وآخرون وكذلك التحريض على اقتحام مبنى أمن الدولة لسرقة مستندات تخص الدولة المصرية وأمنها الداخلي والخارجي حيث اتضح من التسجيلات المسربة أن هؤلاء المشكو في حقهم يعملون لصالح جهات ودول أجنبية من أجل الإضرار بمركز البلاد الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي والحربي من أجل الإضرار بمركز البلاد الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي والحربي وكذلك ثابت بحقهم من خلال التسجيلات تلقيهم أموالاً من الخارج مقابل القيام بتلك الأعمال التي من شأنها التأثير بالسلب على الدولة المصرية في كافة النواحي.
 وأضاف البلاغ أن المشكو في حقهم قاموا بإنشاء جماعات وحركات من شأنها أن تعمل على تعطيل الدستور والقانون والاعتداء على مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها وتنفيذ أعمال من شأنها التأثير على القوات المسلحة وبثّ الفرقة داخل صفوفها وتكدير السلم والأمن العام. وأشار البلاغ إلى أن عبد الرحيم على مارس صلاحياته المقررة له بمقتضى المادة 22 قانون الصحافة التي تعطي له الحق طالما يتعلق الأمر بالصالح العام للمجتمع. وطالب مقدمو البلاغ النائب العام المستشار هشام بركات بسرعة التحقيق الفوري في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية التي حددها الدستور وفقًا لقانون لعقوبات في حالات الخيانة العظمى. وقد أمر النائب العام بإحالة كل البلاغات المقدمة ضد النشطاء لأمن الدولة. أ