مشــاركة ممـيزة

المصحف المرتل للشيخ مصطفى اسماعيل نسخة الإذاعة بجودة عالية

المصحف المرتل للشيخ مصطفى اسماعيل   الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ـ مجود. ⇓⇓ ..إستمع 24 ساعة يوميا ..  .. نسخـة الإذاعـة بجـودة عـالية ...

الخميس، 31 أكتوبر 2013

هل يمكن أن يتحد الصومال؟


كيف يمكن للحكومة المركزية أن تدعم بروز الحكومات المحلية وتنظمها؟
 هذه أسئلة بلا إجابة
 هناك حاجة متزايدة للنقاش العام والحوار الخلاق
 بين النخب السياسية.



الدولة في الصومال أمر واقع لا يرقى إليه الشك؛ إلا أن للدولة في الصومال مفهومًا واهيًا على الرغم من كونها واحدة من عدد قليل من الكيانات أحادية العرق في إفريقيا التي يجمع بين كل أنحائها لغة مشتركة، وثقافة مشتركة، ودين مشترك. منذ عام 1960 -حين نال الصومال استقلاله- وحتى 1969 حكمت الصومالَ ديمقراطيةٌ متعددة الأحزاب، صاغ الدستور والقوانين الانتخابية خبراء أجانب لم يأخذوا بعين الاعتبار خطر التنازع المتأصل بين العشائر الصومالية وفروعها؛ وشيئًا فشيئًا صارت الحكومة المدنية الممثِّلة للعشائر نسبيًّا تدور في فلك العشيرة، وفاسدة، وغير فعالة. وحين انهارت الحكومة استولى الجنرال محمد سياد بري على الحكم في انقلاب أبيض، فأسس نظام حكم معاديًا للقبلية ومستوحًى من كارل ماركس وفريدريك إنجلز تحت شعار "الاشتراكية العلمية".
علَّق النظامُ العسكري -المسمى المجلس الثوري الأعلى- الدستورَ، وألغى المحكمة العليا، وحل البرلمان، وحظر جميع الأحزاب السياسية والنقابات المهنية. فرح الصوماليون بالإطاحة بالحكومة السابقة، فرحبوا في البداية باستيلاء الجيش على السلطة؛ ولكن ما لبث المجلس الثوري الأعلى بقيادة سياد بري أن وقع في الأخطاء ذاتها التي ارتكبتها الحكومة السابقة كالمحاباة والفساد. اندلعت الحرب الأهلية عام 1980م بانتفاضة مسلحة ضد النظام في جنوب الصومال بقيادة الجبهة الديمقراطية لإنقاذ الصومال، وسرعان ما ظهرت في الشمال جماعةٌ متمردة أخرى، هي الحركة الوطنية الصومالية عام 1981م. 
أدت حملة النظام الوحشية ضد الحركة الوطنية الصومالية إلى تدمير شبه كامل للمراكز الحضرية في شمال غربي البلاد عام 1988م، ظهرت جماعة متمردة أخرى هي مؤتمر وحدة الصومال عام 1989م في مقديشو والمناطق الوسطى، مُؤذنةً ببداية النهاية لدكتاتورية سياد بري.
اضطُرَّ الرئيس أخيرًا إلى الفرار من مقديشو عام 1991م، فوجد ملجأ في غيدو بين أبناء عشيرته، ثم في كينيا، وأخيرًا في نيجيريا حيث توفي عام 1995م، وبعد أن فقدت الفصائل الصومالية المسلحة الكثيرة قضيتها المشتركة، ألا وهي تخليص البلاد من سياد بري، صارت تتقاتل فيما بينها؛ ما أدى إلى قتل الآلاف من الصوماليين وتشريدهم وتجويعهم. تدخلات الولايات المتحدة والأمم المتحدة لوقف الفوضى التي تلت ذلك في أوائل تسعينيات القرن العشرين عجزت كلها عن لجم العنف، الذي اجتاح البلاد برمتها، وعجزت كل مؤتمرات المصالحة الوطنية، التي عُقدت في مدن المنطقة، عن إقامة حكومة شرعية في الصومال؛ فأمراء الحرب، والحكومات الانتقالية، والجماعات الإسلامية مرَّرُوا عن غير قصدٍ السلطةَ من واحد إلى الآخر من دون أن يؤسسوا لأنفسهم موطئ قدم ثابتًا في السلطة والتأييد الشعبي. في 20 من أغسطس 2012م وبعد عقد من الحكومات الانتقالية المتتابعة غير الفعالة جميعًا، أدت حكومة وبرلمان جديدان اليمين الدستورية، فكان ذلك علامة فارقة في إحياء الصومال. لدى الصومال الآن حكومة أكثر شرعية مما قد شهدت في عدة عقود؛ وهذا يوفر فرصة فريدة للشعب الصومالي لإعادة بناء وطنه وبسط سيطرة الحكومة على كافة أنحاء البلاد، ما عساه يمهد الطريق إلى السلام والاستقرار الدائمين. إن واجب الحكومة الجديدة هو تحسين الأمن، والشروع في المصالحة السياسية، ووضع نظام فيدرالي للحكم، واعتماد دستور دائم يُصادَق عليه في استفتاء عام، والتحضير للانتخابات العامة لسنة 2016. 
●الدستور المؤقت
لكن -وكما يشير و. ف. ميرفي- "إذا كان النص الدستوري غيرَ (منسجمٍ مع) المثل العليا التي تشكِّل شعبًا، أو تعيد تشكيله، وبهذا يعبر عن شخصيتهم السياسية، أو تلك التي يحاولون تقمصها، فإنه سيتلاشى بسرعة". تنص المادة الأولى من الدستور المؤقت للصومال على أن "الصومال جمهورية اتحادية ديمقراطية ذات سيادة تقوم على التمثيل الشامل للشعب ونظام التعددية الحزبية والعدالة الاجتماعية". يُعرِّف الدستورُ المؤقت الفيدرالية على أنها شكلٌ للحكم؛ لكن كيف سيتم تنفيذها -وهذا يشمل الكيفية التي سيتم بها تقاسم السلطة، والموارد، والعائدات بين الحكومة الاتحادية والولايات أعضاء الاتحاد- فمتروك للمفاوضات المستقبلية. يبرز غموض الدستور المؤقت الآن باعتباره واحدًا من الأسباب الأساسية المؤججة للصراع في الصومال. ينقسم السكان بين من يرون أن الفيدرالية أداةٌ تقسِّم البلاد إلى ولايات عشائرية ضعيفة، وبين من يرون أن الفيدرالية فرصة أخيرة لإعادة توحيد البلاد واستعادة سيادتها. ..
●مـــا الفيدراليـــة؟
الفيدرالية -بلغة أرسطو- هي حل وسط بين الوحدة والانفصال؛ فالدولة الفيدرالية هي دولة تتحد فيها عدة وحدات دستوريًّا في ظل حكومة مركزية؛ ومن السمات المميزة للدولة الفيدرالية أن الوحدات التابعة تحتفظ بسلطات غير قابلة للانتقاص في نطاق أراضيها (Wheare 1963). الاتحاد هو دولة تتألف على الأقل من مستويين من الحكم الإقليمي المستقل دستوريًّا؛ والدستور هو الذي يحدد السلطات ويحميها؛ إنه شكلٌ من الحكم الذي يسمح بالتنوع وييسره ضمن الوحدة الأساسية؛ وتتمثل الوحدة بالدستور، أما التنوع فيتمثل في سلطة الحكم الذاتي للمقاطعات أو المناطق أو الولايات التي تتحد (Franck 1968). بموجب هذا التعريف يتمايز الشكل الفيدرالي للاتحاد السياسي عن غيره من أشكال الاتحاد من حيث إنه في النظام الوحدوي تخضع حكومة الولايات قانونًا للحكومة المركزية؛ بينما في الكونفيدرالية تخضع الحكومة المركزية قانونًا لحكومة الولايات.

يجب أن يكون هناك تقسيمٌ دستوري للسلطة القانونية داخل الاتحاد، ويجب أن يكون كلٌّ من الحكومات المكونة مستقلةً ضمن نطاق اختصاصها، ويجب أن يكون تقسيم السلطة منصوصًا عليه بوضوح في الدستور، ولا ينبغي تعديل الدستور من قبل مستوى واحد من الحكومة بمفردها، كما يجب أن تكون هناك هيئة تحكيم، عادة تكون المحكمة العليا، لحسم أي خلاف ينشأ. لكن هناك ثلاث طرق لتنظيم العلاقات مع الحكومة الفيدرالية المؤقتة: 1) تحتفظ المناطق بمعظم صلاحيات الحكومة، ولا يمارس المركز إلا سلطات محدودة. 2) يحتفظ المركز بمعظم الصلاحيات؛ بينما تتمتع المناطق بصلاحيات محدودة. 3) تتقاسم المناطق والمراكز الصلاحيات الحكومية مع وجود وسائل محددة للتوسط في حل الخلافات بينهما؛ ومن الممكن -أيضًا- منح حكم ذاتي واسع بما في ذلك حق أي منطقة في الانفصال ضمن أي من هذه (Wheare 1963). ..
خسر الراحانوين مسعاهم الرامي إلى اكتساب صفة الاتحادية حين نال الصومال استقلاله، وفي يوليو 1960م انضمت أراضي الصومال البريطاني والإيطالي سابقًا لتشكل دولة واحدة موحدة. عندما اندلعت الحرب الأهلية في الصومال غالبًا ما اضطر السكان إلى العودة إلى أراضي عشائرهم الأصلية لطلب اللجوء. وحين أصبحوا هناك أنشأت بعض الجماعات العشائرية المهيمنة في تلك المناطق هياكل إدارية إقليمية فضفاضة؛ تأسست دولة بونت لاند الصومال لتكون وطنًا لقبيلة دارود تحت شعار هارتينيمو أو وحدة هارتي؛ هذه الإدارات المحلية تنادي بنظام فيدرالي للحكم بحجة أنه الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تتحد بموجبها الوحدات القائمة. النخب السياسية من عشائر دارود والراحانوين هم أقوى دعاة الفيدرالية؛ وذلك لخوفهم من هيمنة بني هَوِيَّة على عاصمة الصومال مقديشو؛ هذا الخوف هو نتيجة تجربة سابقة حيث كانت سلطة الدولة متركزة في أيدي الحكومة المركزية التي هيمنت على كل المشاريع الاقتصادية، ومعظم المنظمات الاجتماعية، والنقابات العمالية، والمنظمات التعاونية، والسوق، والحكومة المحلية، والسلطات السياسية التقليدية، والتعليم والمنظمات التطوعية، وحتى الجمعيات الدينية صارت محظورة، أو ممنوعة أو مسيطرًا عليها من قبل الحكومة المركزية. ..
● مرافعة ضد الفيدرالية
القضية الأكثر تحديًا التي تواجه الصومال اليوم هي إنشاء الترتيبات المؤسسية التي يمكنها أن تعالج الانقسامات العشائرية معالجة ناجعة تسمح للمجتمعات أن تتعايش سلميًّا. يقترح كثير من الصوماليين نهجًا للتعايش يستلزم إنشاء مؤسسات قوية ومركزية للدولة؛ ويحاجون بأن الوحدة الوطنية سيُضَحَّى بها إذا ترسخت الفيدرالية تمامًا؛ ففي رأيهم سينجم عن الفيدرالية ولايات ضعيفة تعتمد على ولاء العشائر، وتروج للصراعات العشائرية على أساس ترسيم حدود الدولة والموارد والعائدات؛ وهم يرون أن إنشاء دولة مركزية قوية هو الحل الوحيد لتوحيد الجماعات المختلفة في بلد منقسم. إن من ينادي بنظام الحكم المركزي الوحدوي هم غالبًا النخبة السياسية لبني هَوِيّة، الذين يرون الفيدرالية أداةً لبعثرة السلطات على الكيانات الاتحادية التي يهيمن عليها منافسوهم آل دارود؛ إن انعدام الخبرة بأشكال الحكم اللامركزية والفيدرالية في تاريخ الصومال، إضافة إلى تشعب المصالح العشائرية، والشكوك والتصورات بين العشائر يعني حتمًا أن التوصل إلى اتفاق للمضي بالصومال قدمًا لن يكون عملية سهلة. من شأن عملية صياغة الدستور أن تخلق مخاطر قد تهدد الاستقرار (النسبي) الهش السائد في الصومال حاليًّا؛ وذلك في ظل الخلافات الداخلية الشديدة، تهدد التفسيرات الدستورية بإعادة الصومال إلى صراع واسع النطاق، وتُبرز الخلافات بدلاً من جَسْرها؛ قد يكون الصراع قابلاً للحل، أو غائبًا، إن كان هناك دستور معمول به، وكانت الرؤية المشتركة من المسلَّمات. ما دام ظل الدستور مؤقتًا، فمن المرجح أن تندلع الصراعات، وبدلاً من أن يكون الجدل الدستوري وسيلة للتسوية، فمن المرجح أنه سيزيد التوتر. ..
●تحديات التطبيق
على الرغم من الخلاف بين الصوماليين على مسألة الفيدرالية، ينص الدستور المؤقت على أن الصومال دولة فيدرالية؛ تقليديًّا اتجهت دراسة النظام الفيدرالي نحو التركيز على الإطار الدستوري والتشريعي الذي تتعاون من خلاله دائرتا الحكم: المركزي والإقليمي. لكن لا بُدَّ من الاعتراف بوجود عدد من التحديات المرتبطة بالفيدرالية في الصومال، مثل آثار ترسيم حدود الدولة، والمصالح العشائرية، والممارسات الإدارية الإقليمية على العلاقات بين الولايات.
كما إنه من المهم -أيضًا- العلاقات المستقبلية بين المركز والمحيط، التي تتسم إلى حد كبير حاليًّا بسوء الفهم، وسوء التواصل، وعدم الثقة؛ ومن مفارقات شكل الحكم الفيدرالي هو اشتراطه على الحكومة المركزية أن تتعهد بالرقابة والاستراتيجية من دون أن تدخل فيهما. 
 على ماذا تقوم الشرعية على مستوى الدولة؟ كيف يمكن لسلطات الأمر الواقع المحلية الحالية أن تحسن شرعيتها وعلاقتها مع الحكومة المركزية؟ كيف يمكن للحكومة المركزية أن تدعم بروز الحكومات المحلية وتنظمها؟ هذه أسئلة بلا إجابة؛ هناك حاجة متزايدة للنقاش العام والحوار الخلاق بين النخب السياسية. 
 يتضح مما سبق أنه لا توجد صيغة واحدة من الفيدرالية تصلح لجميع الحالات، وأن الإدارة تختلف داخل الاتحاد بناءً على ما إذا كان هناك نظام تنفيذي رئاسي أو مشترك أو برلماني، وأن بعض الاتحادات يقدم الخدمات العامة المزدوجة، وأخرى تتقاسم المسئولية، كما يختلف حجم مكونات الوحدة الفيدرالية وعددها وتجانسها الداخلي، وأخيرًا هناك درجات متفاوتة من التعاون التشريعي والإداري بين المركز والأطراف. .. خاتمة شهد الصومال أشكالاً من الحكم المركزي الشديد حيث كانت السياسات والممارسات ترمي إلى الاستيلاء على ثروة البلاد ومواردها لصالح نخبة صغيرة؛ ولكنها قوية سياسيًّا، وقد نجمت عن هذا بيئة سياسية قلقة للغاية، وما زادها سوءًا انعدامُ ثقة سائد، ومؤسسات وطنية ضعيفة، وثقافة سياسية يحددها الصراع. 
 لا بُدَّ من استعادة الثقة والشرعية التي بُنيت؛ إن الدولة الخارجة من صراعٍ لتوِّها لا تتمتع بشرعية قوية في جميع أنحاء أراضيها؛ وهذا في غالب الأحيان نتيجة لعدم وجود عقد اجتماعي بين الدولة والمواطنين بسبب الفساد والتمثيل السياسي الضعيف، وإساءة استخدام القوة العسكرية. إن شكل الدولة في الصومال ونمط سلطتها، والشروط المسبقة لحكمها تظل قضايا يدور حولها نقاشٌ ساخن في العملية السياسية اليوم؛ لذلك لا بُدَّ من تحقيق قدر أكبر من التوافق قبل إحراز أي تقدم. لن يقبل جميع الصوماليين بشكل الحكم الفيدرالي ما لم تضمن صلاحيات الأجهزة الاتحادية ومهامها وحدة البلاد، وتعزز التعاون في جميع أنحاء الجمهورية، وتحافظ على الشخصية الواحدة للدولة، وتعزز الوحدة الداخلية للسوق والاقتصاد، وتساعد على تحقيق الانسجام بين الأجهزة الاتحادية وأجهزة الولايات. ومن المفارقات أن بقاء الدولة الفيدرالية المستقبلية في الصومال رهن بإنشاء حكومة مركزية قوية، مع ضرورة تمتع الولايات الأعضاء بحكم ذاتي كافٍ لمنع الميول الانفصالية.

اللهم عليك بمن قتل وبمن فوض وبمن فرح وشمت



كاتب إسرائيلي يمتدح ناشطة بجبهة الإنقاذ ويهاجم الجزيرة - فيديو



الكاتب الإسرائيلي "رؤوبين بركو"  
أميرة العادلي، عضو جبهة الإنقاذ، إمرأة ذكيـــة وجـــذابة
 تقــاتل الإســـلاميين الظــــلاميين بشجـــــاعة.!!!


خصص الكاتب الإسرائيلي "رؤوبين بركو" مقاله في صحيفة" إسرائيل اليوم" للإطراء على أميرة العادلي، عضو جبهة الإنقاذ، والتي قال إنها امرأة ذكية وجذابة تقاتل الإسلاميين الظلاميين بشجاعة. كذلك فتح الكاتب النار على قناة الجزيرة القطرية التي قال إن ضيوفها يمارسون العنف اللفظي والفاشية ضد معارضيهم. ويبدأ "بركو" مقاله بالقول:"أميرة العادلي مفكرة مصرية شابة شرسة وجذابة، تمثل بشجاعة جبهة الإنقاذ الداعمة لحكومة الجنرال السيسي المؤقتة والتي تستعد لخطوات تعديل الدستور استعدادا لانتخابات ديمقراطية جديدة".
 ويتابع بقوله: "من المدهش رؤية الطريقة التي تقاتل بها تلك المرأة الذكية ظلاميي الإسلام بشجاعة ووعي على شاشات شبكة الجزيرة المعادية، وتكون المتحدثة باسم الملايين من مؤيدي جبهة الإنقاذ الذين يعتبرون نظام الإخوان المسلمين الديكتاتوري الثيوقراطي كارثة بالنسبة لمصر".
وأضاف المحلل الإسرائيلي الذي بدا وكأنه مفتونا بالناشطة المصرية وجبهة الإنقاذ أن العادلي تقوم بثبات وقوة بالتغلب على خصومها الإسلاميين على الشاشة رغم " الإهانات الشوفينية" التي يوجهونها لها، والتي يشارك فيها مقدمي برامج الجزيرة.
ويتابع: "منذ الإطاحة بمبارك تقود القناة القطرية حملة تأييد مطلق للإخوان المسلمين، عبر سلسلة من اللقاءات والتغطيات الميدانية التي تتميز بالتحيز المغرض ضد حكومة مصر المؤقتة".
 ويصف الإسرائيلي "بركو" ضيوف قناة الجزيرة الذين يتم الاستعانة بهم للرد على العادلي بـ" الملتحين الظلاميين الذين يمارسون ضدها عنف لفظي مكسو بالاستعلاء والاشمئزاز، النابع من كونها امرأة" على حد قوله. ويواصل بالقول "إن هذه البرامج تعكس ما يمكن أن يحدث لو عاد الإخوان المسلمين للحكم، وقتها ستعود السيدة عادلي إلى المطبخ، وتذهب للتسوق سيرا على الأقدام لأن الإسلام المتطرف يمنع قيادة المرأة للسيارة".
ويردف المحلل الإسرائيلي في الشئون العربية قائلاً: "ستضطر آنذاك لإحضار البقالة وهي مغطاة من كفي قدميها إلى أخمص رأسها بالنقاب وبصحبتها شقيقها الأصغر ".
وينتقل الكاتب الإسرائيلي للدفاع عن سلطات الحكم الحالية زاعمًا أن الإخوان المسلمين- الذين يواصلون مظاهراتهم الضخمة في شوارع المدن المصرية وينفذون العمليات القاتلة ضد قوات الأمن بسيناء والمحافظات- ينطبق عليهم المثل" ضربني وبكى وسبقني واشتكى"، مضيفًا أن الإخوان يسارعون للشكوى بصوت عالٍ عبر وسائل الإعلام من مذابح قوات الأمن ضدهم. وأبدى "رؤوبين بركو" إنزعاجه من الشعار الذي حمله المتظاهرون مؤخرًا "صمود السويس طريقنا إلى القدس"، وقال إن الإخوان يحاولون إظهار السيسي كخائن للعالم العربي والإسلامي وعميل لأمريكا وإسرائيل، ودول خليجية.
وانتقد دفاع الشيخ رائد صلاح زعيم الحركة الإسلامية داخل إسرائيل عن الرئيس المعزول محمد مرسي، مشيرًا إلى أن صلاح حاول عبر برنامج "بلا حدود" على شاشة الجزيرة مؤخرًا أن يظهر وكأن مرسي كان ينسق معه لاتخاذ خطوات في سبيل تحرير القدس والمسجد الأقصى، في حين حاول إظهار السيسي وكأنه خائن للإسلام. واختتم الكاتب الإسرائيلي مقاله بالتأكيد على ضرورة دعم أمريكا للسيسي بشكل علني وبدون مواربة.



الأربعاء، 30 أكتوبر 2013

مصـــر "دولــة مســـروقة"من قرصـــان جــــاهل.



استراتيجية "السيسى" للخروج من الورطة!!


بعد عجز ذراع القتل الأمنية والعسكرية عن مواجهة طوفان البشر بكل أرجاء المحروسة، بقيت بعض الأذرع التى تحاول مستميتة أن ترمم الانهيار والشروخ والتصدعات التى لحقت بأركان الانقلاب، سواء بزعيمه "السيسى"، أو "بالمجلس العسكرى"، أو "بمنظومة الحكم الصورية"، لذلك نرى أن (كافة) تحركات أذرع الانقلاب تسعى فى إطار "استراتيجية دفاعية"، أى أن "فاعليتها" موجهة لمحاولة اﻹقناع بصحة موقفه وسلامة مقصده، وبالتالى فليس لدى الانقلاب من يفكر - ولا فكر سلفا - فى "استراتيجية بناء دولة"، ومن المستحيل على الراصد أن يكتشف أية محاور واضحة لاستراتيجية الحكم الذى يمثل 33 مليون متظاهر!!. انقلبوا على "رئيس" حدد استراتيجيته من أول يوم وكانت: (الغذاء والدواء والسلاح)، ولأن "الأمريكان" فطنوا مبكرًا لقدوم رجل دولة يدرك مهام منصبه، فكان لا بد من التصدى له، لكن هذا ليس حديثنا، فحديثنا عن (المنقذ) الذى غنت له مصر (تسلم الأيادى) فنحن فى الشهر الرابع ولا زالت الولادة الاستراتيجية متعثرة ومتعسرة. ولم نسمع من محاورها إلا:
●1- أننا نور عيون السيد الفريق.
●2- أن الجيش والشرطة على قلب رجل واحد فى محاربة الإرهاب.
●3- ثم علمنا من "الدكتور الببلاوى" أن الاقتصاد يتعافى (إى والله). ولأن "الفريق" ليس له مستشارون مدنيون، فقد رأينا رجلاً بمستوى "ياسر رزق" هو الذى يشير عليه بماذا يفعل، وماذا يقول، وهو الذى يتلقى منه الأسرار الخاصة بالرموز السياسية، وهو الذى يعلم أسرار تحركات "المنقذ"، وهل سيخوض الانتخابات أم لا، لذا فليس بمستغرب أن تكون "عملية إنقاذ الانقلاب" تجرى فى أطر إعلامية، باعتبار أن شعبنا طيب (كلمة توديه وكلمة تجيبه)، وباعتبار أن (سرهم باتع)؛ وقد ظهر فى قدرتهم على تشويه "حاكم مخلص"، كما نجحوا فى تزيين صورة قاتل وقدموه على أنه "المنقذ". الآن يديرون "استراتيجية دفاعية" لحماية (الوجود)... لا للمستقبل (فهو غامض)، ولا للشعب (فهو آخر المعتبرين)، مما يؤكد حجم الورطة التى يعانيها "السيسى". وتتمثل محاور هذه الاستراتيجية فى:
 ●●أولاً- استنهاض القوى السياسية المعادية والمختلفة مع الإسلاميين
 لكى يقوموا بدور سياسى فاعل، فتصبح المعركة بين قوتين، ويعلو مقام "السيسى" إلى "الأب" الذى سيفصل بين الخلافات، إتمامًا لنفس الدور الذى بدأه فى إنذار 1/7 وأنهاه بانقلاب 3/7 والذى أفشله مؤيدو الشرعية، لكن ولأن الخطة دفاعية، فهى تحاول لملمة ما تستطيع من الأدوات المتاحة لمواجهة الفشل والسقوط، راجع فى ذلك مقالة "إبراهيم عيسى" بعنوان "أين أنتم" مخاطبا القوى السياسية لتقوم بمساندة الرجل، بل ونصيحة "نوارة" بعنوان "احثوا التراب"، التى تحذر من النفاق المستشرى "للسيسى"؛ والذى أودى بالأنظمة السابقة، وتنذرهم بالخوف من زهق الناس، وعودتهم للثورة على القائمين. هذا، ناهيك عن تدشين الحملات الساذجة لترشيح "السيسى" رئيسا، باعتبارها عملاً سياسيًا (والسلام). إذًا، قُتِل العمل السياسى بعد الانقلاب، وأصبحت القوى السياسية الكرتونية والمصنوعة بانتظار تعليمات "المنقذ" للسير وراءها، فى وقت يحتاجهم هو (ليحملوه) شعبيًّا لمواجهة الشعبية المتنامية ضد الانقلاب، ولكن لا هذا يستطيع الحمل ولا هذا يستطيع السير.
●● ثانيًا- التضحية بالحكومة والرئيس المؤقت: 
يحاول الإعلام أن يتوازن ليظل مؤثرًا، ومن هنا فهو يتحول تحولاً ذكيًّا لترميم الانقلاب؛ ﻷنهم يعلمون أن "الإعلام الموالى" لا يثير الناس، وصوته لا يُسمع، أما "الإعلام المعارض" فهو الشجاع والمثير والمؤثر، والمسموع دائمًا. كذلك، فإن الشعب قد طفح الوجبة المقررة يوميا وهى (الإخوان فاشلون وفاسدون وإرهابيون)، ولسان حال مؤيدى الانقلاب يقول: (طيب صدقنا خلاص وطلعنا فى 30 يونيو و26 يوليو وفوضنا، وصدقنا إن الإخوان هم أباليس الكون، وبعدين بقى؟). لن يكون هنالك أى تقدم فى الإصلاح الاقتصادى والسياسى، لقد دانت لهم مصر 60 عاما ولم يتقدموا بها خطوة واستحقوا ثورة مجيدة عليهم، هم إذًا لا يستطيعون، فقد سرقوا الألماس ولا يستطيعون التصرف فيه.
الحـــل:كبش فــــداء جدـــــيد، 
وهو الآن حكومة الببلاوى،وليس وزير الداخلية فقط، والرئيس المصنوع، ولا يضر الهجوم على صورة تساؤلات استنكارية من "محمود سعد"، أو شد شعر من "عمرو أديب"، مع نقد فلسفى من فيلسوف مصر العظيم "تامر أمين"، ما دام الصبيان الصغار فى الصف الثانى والثالث ما زالوا يروجون اﻷكاذيب ويشتمون، "فالحسينى" و"رولا" و"فتيات المحور" و"أراجوزات" التحرير والفراعين، كومبارس صاخب يقول أى شىء فى أى موضوع وينسب أى فعل لأى فاعل، والمثل يقول: "لا معلم يحاسبنى ولا شريك يعد المال". أما الكبار فقد بدءوها بالهجوم على الحكومة التى لا تصل إنجازاتها إلى أحلام "المنقذ"، وبالتالى يكون تغيير بعض الوزراء، أو تغيير رئيس الحكومة أو الحكومة كلها حلا ملهما يطبل له جوقة اﻹعلام شهرين أو ثلاثة، فهذا يعطى للشعب أملا كاذبًا، وحينها ينهال الشكر على "المنقذ"؛ لأنه الذى يسمع لأنات شعبه ويستجيب لمطالبهم! أما "إصلاح الاقتصاد والسياسة" ومثل هذه الأمور البسيطة (!) فقد حسمها المفكر العظيم "عمرو أديب" وقال: "إحنا مستنيين معاك سنة سنتين مش مهم، المهم الإخوان ميرجعوش".
 وطبعًا فالشعب المنكوس تحت خط الفقر سيطعم أبناءه "الإخوان ميرجعوش".
والطلبة فى الجامعات، بدلا من الطب والهندسة سيتعلمون "الإخوان ميرجعوش".
 وأهالى الشهداء سيأخذون القصاص "الإخوان ميرجعوش".
ونحن نصدق على ما قاله "صابر مشهور" بأن عودة "باسم يوسف" ستكون بالهجوم على الحكومة لتكبير "المنقذ"، والاستمرار فى تشويه مؤيدى الشرعية الذين أسقطوا هيبة "الفريق" ودمروا مستقبله السياسى.
 ثالثًا- مواجهة عزلة الدولة بعزل الشعب عن العالم!! 
بمعنى أن مواجهة مؤيدى الشرعية للانقلاب كان سببا فى عدم اعتراف العالم بحكومته، وهى مصيبة قد حلت على رءوس الانقلابيين جميعًا، وواضح أنها لم تكن فى حسبانهم، ولذلك تخبطوا فى مواجهتها، وبدءوا بالسباب والشتائم لكل من لم يعترفوا بالانقلاب، ثم ذهبت السكرة وجاءت الفكرة، وأدركوا أنه لا حياة للدولة باعتبارها كائنًا حيًّا إلا بين الكائنات الحية أمثالها وهم الدول، وانسحاب أكثر من مائة دولة من كلمة وزير الخارجية المصرى بالأمم المتحدة، فى حادثة استنكار دولى فريدة، أما صدمة قرار "البنك الدولى" برفض التفاوض مع حكومة الانقلاب فقد كانت لطمة كبرى ابتلعوها مع هذيان من محافظ البنك المركزى يزعم فيه أن "مصر" هى من قاطعت المفاوضات!! 
وهم يعلمون مدى العناء فى "المفاوضات المحترمة" التى أجرتها حكومة "قنديل" مع الصندوق، وكاد "قنديل" أن يتمم الصفقة، وتصوروا أن حكومة الانقلاب ستجنى ثمرة جهد "قنديل" ولكن اللطمة كانت قاسية.


أما تعليق المعونة الأمريكية فهو بالغ الأهمية؛ لأنه يعطى الدلالة على عجز الإدارة الأمريكية أمام "الكونجرس" فى الوقوف بجوار الانقلاب الذى خططت له بنفسها. أما مصيبة السد الإثيوبى والتسريع فى إنجازه دون الالتزام بالشروط التى اتفق عليها الإثيوبيون مع "الرئيس الشرعى"، مع تخبط وزير الرى الذى قال: "وافقنا"، "وسندعم"، و"لن يضرنا"… ثم عاد وأسقط كل هذا الكلام الأبله، ثم سكت الكلام. بجوار موقف "الاتحاد الأفريقى" الرافض للاعتراف بالانقلاب، ناهيك عن مواقف "تركيا" و"تونس"، بالإضافة "لقطر، وتردد "الكويت" الداعمة وحيرة "السعودية" المتآمرة.
فما الحـــل؟
الحل: إرسال "علاء الأسوانى" و"منى مكرم" "لباريس"، و"سلماوى"ووفد شعبى "لموسكو" ليقسموا على "رغيف العيش"، وعلى "الماء ليجمد" وعلى "النعمة الشريفة" أنها ثورة شعبية وليست انقلابًا!! ولا بأس من شركة صهيونية تتوسط عند "الكونجرس" اﻷمريكى لينالوا الرضا عبر الدولارات، وليس بمعالم سياسة خارجية رصينة. أية خيبة؟!
وأى عار حط على جبين الوطن بأن يقوده هؤلاء؟!
 والشعب المسكين لا يعرف أن العالم وضعه فى قفص ولن يتعامل معه إلا فى حدود ضرورات مستقرة، والشعب المسكين ينتظر القائد الملهم، ولا قائد ملهم ثمَّت ولا يحزنون، ولكن إعلام ودعاية ونصب وتزيين. رابعًا- فتح المجال لحلول الوسط: وستبدأ الاستضافة اﻹعلامية لمن يحاول أن يكون فى الصورة باعتباره حكيم الزمان، أو يحاول مخلصًا ولكنه لا يرى المشهد كاملاً، أو لمعارضين لا خوف منهم. لذا نتوقع أن تمتلئ الشاشة بأشخاص مثل أبو المجد وأبو الفتوح، ثم المخلص "عبود الزمر"، ولا مانع من كبار أمثال د. العوا وآل مكى، وأ.هويدى، فكل هؤلاء يتحسبون لألفاظهم ولا يحبون أن يظهروا مناصرتهم لأحد رغم معرفة موقف كل واحد منهم، ولكنها خطوة، لعل وعسى تلين الأدمغة الناشفة لمؤيدى الشرعية. وأخيرا، فالقضاء جاهز للردع بأحكام سريعة وسياسية، وبدأت بثلاث سنوات، ناهيك عن القضاء العسكرى المتحفز تحت الطلب. ليست هناك دولة إذًا، ولكن فقط هناك سلطة. ليست هناك رؤية ولكن هناك نزوة حكم ورغبة سلطة. ليست هناك استراتيجية "بناء دولة"، ولكن هناك "دولة مسروقة" وقرصان جاهل. إذًا لا رجوع. ولا سبيل إلا الاستمرار فى إسقاط العصابة.




في بلدان العسكر يقتلون الشعوب بخناجر الوطنية



يقتلـــــون الشــــعوب بخنــــاجر الوطنيـــــة
 مجازر السيسي فاقت الوصف ونهايته مخزية


"أيها الجنرال عديم الإنسانية ..أود أن أخبرك بأن حبيبة أحمد عبد العزيز التي قتلتها عن عمد مع سبق الإصرار ، كم عرضت نفسها للدهس على الطرق السريعة ، وهي تقوم بإخلاء جثة حيوان صدمته سيارة مسرعة !!"وانتقد والد الشهيدة حبيبة فى تدوينة بثها عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" البشاعة التى ظهر عليها السيسي فى مجازر فض اعتصامى النهضة ورابعة.وأضاف
ما أنت ، فقد قتلت الآلاف من البررة المسالمين العزل في ساعات ، وقمت بحرق الجثث ، وتجريفها ، وإلقائها في مقالب القمامة التابعة لـ (عزبتك) التي ستخرج منها ذليلا مذموما مدحورا بحول الله".


أول ما يخطر على البال فور اندلاع صراع في أي بلد عربي هو السؤال المباشر: ما السبب ومن أطراف الصراع؟ وقلما تجد السؤال الواجب وهو: كيف ننهي هذا الصراع فورا؟ ولكن بين مرحلة فهم الأسباب والتعرف على الأطراف تكون مهمة إنهاء الصراع باتت في مرحلة معقدة وصعبة للغاية.. هذا الحال هو عربي بامتياز، لأن الصراعات العالمية هي بين الدول وليست بين الأنظمة الحاكمة وبين شعوبها، أو بين أطراف متنازعة على السلطة، وأطرف ما تسمع وترى أن الجميع يرفع شعار إنقاذ الوطن وحمايته من الآخر.. ولكن من هو الآخر؟ وما هو تعريف الوطنية عند الآخر أو خصمه؟!


عندما جاء معمر القذافي إلى الحكم على ظهور الأغبياء آنذاك، كان تحت نشوة المد الناصري، وأعلن عن أن ليبيا ستكون إحدى روافع المد القومي العربي، وستناصر القوى العربية الحرة، ولكن بعد سنوات قليلة، ظهر جليا للشعب وللقوى السياسية أن الرجل جاء ضمن برنامج تدمير ممنهج لكل ماهو قومي عربي، فما إن مات عبدالناصر خرج الرائد في الجيش سابقا، والرئيس لاحقا بعباءة الزعامة المجنونة، وشيئا فشيئا بنى في خياله إمبراطورية غير موجودة على الأرض كلها، فاعتنى بالشعارات وحول ليبيا إلى منظومة مدارس سياسية واقتصادية لا تمت إلى الواقع بصلة، فهي مملكة حين يحلم بأنه ملك إفريقيا، وجمهورية حين يتذكر أن عبدالناصر قد مات، وهي أرض الثائرين حينما يقرأ في سيرة تشي غيفارا، وهي قبيلة عندما يذهب في نزهة إلى صحراء الجنوب، وهي ديمقراطية تارة وعسكرية تارة، واشتراكية مطلقة تارة وإمارة إسلامية تارة أخرى.. وقبل أن يموت بساعات اكتشف أنه وليبيا لا شيء للأسف.
الحال اليوم مع الرئيس بشار الأسد ونظامه ليس ببعيد عن منطق القذافي رغم اختلاف السن والتاريخ السياسي والتمكين العلمي للأسد، فهو يقارع بحجة سوريا الوطن الحرّ الذي يواجه الأعداء، ويستند إلى محور الممانعة في وجه الصهيونية والإمبريالية العالمية، وهو حامي حمى سوريا، وصوره في الشوارع هي الحارس الوحيد على أمن واستقرار سوريا، ونسي أنه وريث نظام الوالد الذي تراجع في حرب رمضان وأمر بإخلاء مواقع الجيش السوري في الجولان لتحتلها فيما بعد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقتل عشرات الآلاف في أهل حماه منتصف الثمانينات.. ولم يحاسبه أحد غالبية القادة العسكريين الذين يأتون على ظهور الدبابات، ينهجون ذات النهج، يأتون بدعوى تخليص الوطن من طغيان حاكم ما أو حزب أو جماعة، ثم يلعبون نفس الدور الذي لعبه من جاءوا ليخلصوا الوطن من شرورهم، فيزيدون في قائمة الأشرار اسما أو أسماء جديدة، ليعمدوا إلى قتل الناس، وترويعهم أو سجنهم ومطاردتهم، أو إقصائهم عن الساحة السياسية، لتخلوا الساحة لهم كي يمارسوا هواية التسلط ويرضون رغباتهم السادية السياسية، وتمتلئ الشوارع بصورهم، والصحف بالعناوين الممجدة لتاريخهم المزيف، ثم إذا قام زعيم وطني حقيقي أو جماعة برفع الصوت اعتراضا أو تحركوا لتصحيح وتصويب الأمور المنحرفة لدى جماعة السلطة، تتحرك الأجهزة الأمنية التي تدار ببرمجة غريبة ضد هؤلاء المصلحين، وقد يقتلون بسيف الدولة الصدئ.

ليس هناك للأسف مثال محترم في أغلب بلدان العسكر، فاليمن لم يخرج منها علي عبدالله صالح، إلا بعد أن وصلت الأمور إلى نقطة اللا عودة، وهاهي عمليات الاغتيال والتفجيرات والنزاعات تتصدر المشهد، ولا يزال النظام ذات النظام السابق مع قليل من التغيير في لغة الخطاب، أما على أرض الواقع فلا شيء يبدو أفضل. المصيبة أن الجميع على رأس الحكم يدعي أنه الأحرص على الوطن، وأن مهمته الأساسية هي الحفاظ على أرض الوطن، ومصالح المواطنين، ولكن ما نراه أن أول ضحايا هذه المهمات الرئاسية هم المواطنون العزل والأسر البريئة، حتى بات العرب أكثر الأمم تشردا ونزوحا ولجوءا في بلادهم، وليمت ملايين الناس ليبقى الرئيس رئيسا، والفاسد فاسدا، والنظام على صدورهم جاثيا، بدعوى الوطنية.



تسعة آلاف معتقلا و 1200 فتاة وسيدة بسجون الانقلاب وتعذيب المعتقلين والمعتقلات



صمت مطبق من وسائل الإعلام المصرية
سجون الانقلاب تمتلأ بـ 9 آلاف معتقل
بينهم ما يقرب من 1200 فتاة وسيدة
 في زمن الاستقطاب والانقسام الشديد هذا، 
أن تبيِّن النيابة العامة أنها مستقلة حقاً ولا تخضع للتسييس
على أي قاعدة قانونية يستند توقيف الرئيس السابق محمد مرسي وفريق عمله 


بالفيديو...عسكري يصور
 "حفلة تعذيب" للمعتقلين يوم 6اكتوبر الماضي"
 بعد هجوم الداخلية والجيش على المتظاهرين




وصل عدد المعتقلين في مصر إلى نحو 9 آلاف معتقل، بينهم ما يقرب من 1200 فتاة وسيدة، وتحدث هذه الاعتقالات وتعذيب المعتقلين والمعتقلات وسط صمت مطبق من وسائل الإعلام المصرية ومن يسمون أنفسهم بالليبراليين والنشطاء، ما خلا التهليل لتلك "الجرائم".
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها إن المئات من مؤيدي الرئيس محمد مرسي ممن اعتقلتهم السلطات المصرية، قد حرموا من حقوقهم القانونية. 
وقد جمعت المنظمة، شهادات من معتقلين قالوا إنهم تعرضوا للضرب عند القبض عليهم، وأخضعوا للتعذيب بالصدمات الكهربائية أو ضربوا بأعقاب البنادق. وشددت المنظمة، على أن السلطات المصرية عليها أن تحترم حق المعتقلين في مراعاة الأصول القانونية لمن قبض عليهم ويواجهون اتهامات بالتحريض أو بالمشاركة في أعمال العنف في الأسبوعين الماضيين،ويتعين مباشرة تحقيق في مزاعم سوء المعاملة على وجه السرعة.
وفي هذا السياق، أكدت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، أنه "من الأهمية بمكان أكثر من أي وقت مضى، في زمن الاستقطاب والانقسام الشديد هذا، أن تبيِّن النيابة العامة أنها مستقلة حقاً ولا تخضع للتسييس. فمن الممكن تماماً أن يُرى في هذه القضايا مجرد أعمال انتقامية أكثر منها تطبيقاً للعدالة".
وأبلغ محامون منظمة العفو الدولية، منذ شيوع نبأ إقصاء الرئيس محمد مرسي، في 3 يوليو، أن ما يربو على 660 رجلاً قد اعتقلوا في القاهرة وحدها زاد هذا العدد عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.وبينما صدرت، أوامر بالإفراج عن نحو 650 من المشتبه بهم، أبلغ محامون منظمة العفو الدولية أن عدداً غير معروف من الأشخاص ما زال رهن الاعتقال بسبب عدم قدرتهم على دفع كفالة تتراوح قيمتها بين 1000 و5000 جنيه، ولم يعرف بعد مكان احتجاز الرئيس مرسي وفريق معاونيه. 
وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أن ظروف اعتقالهم قد ترقى إلى مستوى الإخفاء القسري، فلم تتلق أسر المعتقلين أية معلومات بشأن مكان احتجاز ومصير المعتقلين عندما طلبت ذلك، وعلى ما يبدو لم يُحضر هؤلاء أمام قاض أو يسمح لهم بالاتصال بمحام. وقالت حسيبة حاج صحراوي: "إن بناء الثقة في النظام القضائي سيكون مستحيلاً إذا ما اقتصر الاستهداف على مؤيدي مرسي والإخوان المسلمين، بينما تُعفى قوات الأمن من أية مسؤولية عن أعمال القتل غير المشروعة وعن تقاعسها في حماية المحتجين من العنف". وتابعت: "ولكل شخص حق في التمتع بمراعاة الأصول القانونية، بغض النظر عن موقف السلطات من انتمائه أو موقفه السياسي.
كما ينبغي كفالة حقوق محمد مرسي وفريقه، كأي شخص آخر، بما في ذلك حقهم في الاتصال فوراً بمحامييهم وأسرهم". ويتعين، بموجب القانون الدولي، الإفراج عن جميع المعتقلين من المشتبه بهم أو توجيه الاتهام إليهم على وجه السرعة بارتكاب جرم جنائي معترف به، كما ينبغي أن يُكفل لأي شخص يحرم من حريته كذلك حق الطعن في قانونية اعتقاله أمام قاض، وكذلك حقه في الاتصال بالمحامين وبعائلته، وبتلقي أي علاج طبي يمكن أن يكون بحاجة إليه ويتعين أن يسمح للمحامين بمساعدة موكِّليهم دون عراقيل. وحضت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية على مباشرة تحقيقات وافية فيما ورد من تقارير بأن معتقلين قد تعرضوا للضرب ولسوء المعاملة، وبخاصة عند القبض عليهم، في محيط دار الحرس الجمهوري، ويشمل هذا تعرضهم للضرب بأعقاب البنادق وللصعق بالصدمات الكهربائية حيث قال هؤلاء أيضاً أنهم أخضعوا للاستجواب في أقسام الشرطة وهم معصوبو العينين من قبل رجال يعتقدون أنهم موظفو استخبارات تابعون لجهاز الأمن القومي، ويعيد هذا إلى الأذهان ما دأبت الأجهزة على ممارسته في عهد مبارك، واشتكى معتقلون أفرج عنهم حديثاً كذلك من أنه لم يسمح لهم بالاتصال بأسرهم أو بمحامييهم. وقال المعتقل السابق مصطفى علي، لمنظمة العفو الدولية، إن قوات الأمن أجبرته وزوجته على الزحف فوق زجاج مهشم عقب القبض عليهما، وكانا مختبئين في مبنى قريب عقب تفريق الاحتجاج في محيط دار الحرس الجمهوري، وأجبرتهما قوات الأمن، مع معتقلين آخرين، على الزحف على الأرض وأيديهم مكبلة، وقال إنهم ضربوا وصعقوا بالصدمات الكهربائية.



وبالإضافة إلى اعتقال ما لا يقل عن 9 من كبار قادة ومؤيدي الإخوان المسلمين، فقد صدرت مذكرات توقيف بحق شخصيات بارزة أخرى في جماعة الإخوان، بمن فيهم مرشد الجماعة، وشملت الاعتقالات كذلك كبير محامي الإخوان، عبد المنعم عبد المقصود، المحتجز حالياً في سجن طره، جنوب القاهرة. واختتمت حسيبة حاج صحراوي، بالقول: "إن من مسؤولية النيابة العامة والسلطات الآن أن توجه الاتهام ضد هؤلاء وأن تقدِّم الأدلة التي تدعم اتهاماتها لهم، فمن دون تقديم أدلة يمكن للمحكمة أن تبت بشأنها، سيظل ما حدث مجرد حملة قمع أخرى ضد جماعة الإخوان المسلمين". وكانت المتحدثة باسم المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي قد قالت إنها التقت سفير مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف (هشام بدر)، وطلبت منه تفسيرات تتعلق بالاعتقالات بعد أحداث 3 يوليو. وأضافت أن بيلاي طلبت لائحة بأسماء الأشخاص الذين اعتقلوا لصلتهم بأحداث 3 يوليو وما بعده، وهل ما زالوا موقوفين وبناء على أي قاعدة قانونية. وأعربت بيلاي عن الأمل في الحصول على معلومات عن عدد الأشخاص الموقوفين في الوقت الراهن لصلتهم بتلك الأحداث وسألت على أي قاعدة قانونية يستند توقيف الرئيس السابق محمد مرسي وفريق عمله.


ஜ۩۞۩ ●● مصـر اليـوم ●● ۩۞۩ஜ
وفاة ثالث معتقل من معارضي الانقلاب
واتهامات بتعذيبه داخل السجن


توفي صلاح أحمد يوسف أبو الليل أحد رافضي الانقلاب العسكري المعتقلين لدى السلطات المصرية، اليوم الأربعاء.
ولقي "أبو الليل" مصرعه اليوم بداخل مستشفى المنيا العمومي، في محافظة المنيا، وسط البلاد، وهو ثالث حالة وفاة لمسجون من رافضي الانقلاب العسكري بالسجون المصرية، منذ الثالث من يوليو الماضي.
وتوفي مواطنان من مؤيدي محمد مرسي داخل السجن، خلال الأسابيع الماضية، وهما صفوت خليل الذي وافته المنية بسجن المنصورة لعدم تلقيه العلاج وهو مريض بالسرطان، وعبد الوهاب محمد الكاشف الذي توفي بعد تعرضه للتعذيب في سجن المنيا العسكري أيضًا، بحسب ما أعلن تجمع "ضحايا الانقلاب".
وطالبت النقابة العامة للصيادلة بـ"التحقيق" في وفاة أبو الليل عضو النقابة، مضيفة أن "التعذيب الذي تعرض له أدى لإصابته بفشل كلوي ورئوي إلى وفاته"، بحسب البيان.
وحمَّل بيان النقابة السلطات الأمنية مسئولية وفاة أبو الليل، وطالب بـ"ضرورة معاقبة المسئول عن تعذيب الصيدلي"، لافتة إلى أنها "ستكلف أحد المحامين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

اللهم عليك بمن قتل وبمن فوض وبمن فرح وشمت


زعيم المتطرفين المسيحيين الأمريكان يُبعَث من جديد للدفاع عن السيسى



الاستراتيجيـات الرابحة فى مواجـهة الشيوعية والإسـلام
   "لا يوجد شىء اسمه الشعب الفلسطينى"


■ الدعم الذى يحظى به العسكر فى مصر والهجمات على الحراك الإسلامى من قبل معهد ويستمنستر وقادة البنتاجون المرتبطين به هو إعادة إحياء لنمط السياسات المتطرفة ضد «الزحف الإسلامى الأخضر» التى تميز بها عهد ريجان!
■ متطرفو الكونجرس زاروا مصر للامتنان للعسكر وربط الإخوان المسلمين باعتداءات 11 سبتمبر واعتبار العدوان على سوريا علامة من علامات الآخرة التى وردت فى التوراة!!
«ريجان» زعيـم المتطـرفين المسيحيين الأمريكان يُبعَث من جـــديد
للدفـاع عــن السيسى


فى نهاية سبتمبر الماضى عاد إلى أمريكا وفد يشتمل ضمن أعضائه على عدد من المسئولين العسكريين الأمريكيين الكبار المحالين على التقاعد بعد زيارة إلى مصر نظمها مركز للمعلومات اسمه معهد ويستمنستر يتخذ من ولاية فرجينيا مقرا له. كال المسئولون العسكريون بعد عودتهم المديح للتدخل العسكرى المصرى ونفوا أن يكون ما حدث فى مصر انقلابا. وكان أعضاء الوفد، الذين يرتبط عدد كبير منهم بمراكز تفكير محافظة وبمنظمات مسيحية (اليمين المسيحى المتطرف) قد قضوا يومين فى مصر أجروا خلالهما لقاءات متعددة، بما فى ذلك اجتماع استمر ساعتين مع السيسى، ولقاء بعمرو موسى، وآخر مع زعماء حركة تمرد، وآخر مع رأس الكنيسة القبطية البابا تواضروس الثانى، وآخر مع "رجال أعمال محليين".
 وكان المشاركون فى الوفد قد عقدوا مؤتمرا صحفيا للحديث عن رحلتهم فى مقر النادى الصحفى فى واشنطن العاصمة، عبروا خلاله عن سعادتهم باستيلاء العسكر على السلطة فى مصر وتحمسهم لهم، حتى إن أحد المشاركين مدح السيسى واصفا إياه بأنه "يوشك أن يكون واشنطونيا"! وحث وفد معهد ويستمنستر الإدارة الأمريكية على تقديم الدعم الكامل للعسكر فى مصر حتى لا تفقد الولايات المتحدة الأمريكية حليفا فى المنطقة غاية فى الأهمية.
 من الجدير بالذكر أن منظمة هيومان رايتس واتش أدانت فى أغسطس الماضى قوات الأمن المصرية بسبب ما وصفته بـــ"الاستخدام المتعجل والهائل للقوة الفتاكة لفك الاعتصامات"، والذى اعتبرته المنظمة الدولية "أخطر حدث قتل جماعى غير مشروع فى تاريخ مصر المعاصر". وفى أكتوبر أشارت منظمة العفو الدولية إلى ما اعتبرته استخداما "مبالغا فيه وغير مبرر للقوة الفتاكة" من قبل قوات الأمن.
لقد قتل ما يزيد عن ألف شخص فى عمليات القمع العسكرية واعتقل ما يقرب من ألفى شخص. ترأس وفد معهد ويستمنستر كل من الماجور جنرال المتقاعد بول فالى والسيد باتريك سوخديو رئيس مجلس إدارة معهد ويستمنستر والمدير العالمى لجمعية خيرية مسيحية مقرها المملكة المتحدة اسمها صندوق بارنابا (والتى كتب لصالحها مقالا حول الرحلة بعنوان "رفض التطرف الإسلامى فى الخارج وفى الداخل").
يذكر أن الجنرال فالى هو مؤسس منظمة اسمها "انهضى أمريكا" (والتى روجت أيضا لنتائج زيارة الوفد إلى مصر) وله علاقات بعدد من المبادرات اليمينية. وهو الذى دافع عن التغذية الإجبارية بالقوة فى معتقل جوانتانامو بيه وأثار شكوكا حول ما إذا كان الرئيس أوباما مستوفيا لشروط الترشح للرئاسة بموجب الدستور الأمريكى، وتكلم أمام "قمة القدس" التى ترى إسرائيل فى مركز الصدارة فى الحرب التى تشن نيابة عن "الحضارة اليهودية المسيحية". كما شارك فى الوفد كل من الكولونيل المتقاعد كين أوللارد أحد المحررين فى "شئون أمن العائلة - مهام الدعم الاستخباراتى"، واللوفتينانت كولونيل بيل كوان والسيد سيباستيان غوركا، وكلاهما من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات.
العلاقة بــــ ميشيل باكمان
حسبما صرح به الماجور فالى، كانت تيرا دال هى التى رتبت لقاءات الوفد فى القاهرة. وتارا دال توصف بأنها "زميلة كونجرس فى معهد ويستمنستر" وهى التى وصفت أيضا فى مقالة نشرت فى شهر أغسطس بأنها "كبيرة مراسلى انهضى أمريكا فى الشرق الأوسط". 
المثير للاهتمام أن دال عملت أيضا مساعدة شخصية لمرشحة اليمين المسيحى النائب ميشيل باكمان التى قامت بزيارة إلى مصر أصبحت مدعاة للسخرية فى كثير من الأوساط حيث عبرت عن الامتنان للعسكر فى مصر وربطت الإخوان المسلمين باعتداءات الحادى عشر من سبتمبر.
وكانت باكمان قد ادعت مؤخرا بأن سياسة أوباما فى سوريا تعتبر علامة من علامات الآخرة التى ورد ذكرها فى التوراة. كما أن باكمان تؤيد بحماس إجراء تحقيق فى مزاعم "اختراق عميق" للحكومة الأمريكية من قبل الإخوان المسلمين، ولتيرا دال جهد مهم فى هذا المجال استحقت بسببه مديحا من سيباستيان غوركا الذى وصف عملها بأنه مذهل. حينما اعتبر "سالون" نشاطات باكمان تصيّدا للمسلمين وانحيازا ضدهم، سارعت لجنة مكافحة التمييز إلى حث من يقوم بذلك على "التوقف عن تسريب نظريات المؤامرة التى تتحدث عن معاداة للمسلمين". وفى مقالة لأستاذ العلوم السياسية فى جامعة أوكلاهوما سامر شحاتة نشرت فى نيويورك تايمز علق فيها على رحلة ميشيل باكمان إلى مصر، أشار شحاتة إلى ما أسماه "تلاقى المصالح بين قادة الانقلاب فى مصر وخصوم الإسلام داخل الكونجرس".
معهد ويستمنستر ولكن ماذا عن معهد ويستمنستر نفسه؟ لقد تأسس المعهد عام ٢٠٠٩ بهدف دعم "الكرامة والحرية الفردية للبشر حول العالم من خلال تبنى أبحاث مستقلة عالية الجودة مع تركيز خاص على الخطر الذى يشكله التطرف والأيديولوجيات الراديكالية".
كان دخل المعهد فى السنة الأولى يزيد قليلا عن عشرين ألف دولار ما لبث أن ارتفع عام ٢٠١٢ إلى ما مجموعه ٢٨٩،٦٤٩ دولارا. الموظف الوحيد الذى يرد ذكره فى صفحة المعهد على الإنترنت هو المدير التنفيذى كاثرين غوركا، زوجة سيباستيان.
من آخر أعمال كاثرين غوركا اشتراكها مع باتريك سوخديو فى تحرير كتاب بعنوان: "خوض الحرب الأيديولوجية: الاستراتيجيات الرابحة فى مواجهة الشيوعية والإسلام".
كتب بيتر هانافورد، وهو محترف فى العلاقات العامة عمل مع الرئيس الأمريكى الأسبق رونالد ريجان، مقالا فى واشنطن تايمز يمتدح فيه الكتاب بأنه لعله "أفضل ما ستقرأه هذا العام". تضمنت مناسبات معهد ويستمنستر مؤتمرا من يوم واحد فى سبتمبر فى مركز "زائر العاصمة الأمريكية" بعنوان "القاعدة والإخوان والمسلمون: نحو استراتيجية أمريكية جديدة". نقل عن سوخديو أنه أخبر المشاركين فى المؤتمر بأنه يتوجب على أمريكا "إعادة اكتشاف هويتها فى الحرية والفضيلة المنبثقة عن العقيدة المسيحية-اليهودية". 
فى مناسبات سابقة، تحدث محاضرون استضافهم معهد ويستمنستر حول "مكافحة التخريب" ووصف بعضهم الولايات المتحدة الأمريكية بأنها "آخر معاقل الحرية والأمل لكل البشر الذين يعيشون تحت نير الطغيان". 
عضو الوفد الذى زار مصر سيباستيان غوركا كان أيضا أحد الذين أسهموا فى نشاطات معهد ويستمنستر. وغوركا هذا له ارتباطات متعددة بجماعات يمينية فى أمريكا بما فى ذلك منظمة "الوقف من أجل الحقيقة فى الشرق الأوسط" المؤيدة لإسرائيل، والتى عقدت ندوة عام ٢٠١٢ حول السياسة الخارجية للولايات المتحدة استضافت فيها غوركا وضيوفا آخرين، قدمت خلالها توصية لجمهور الحاضرين باعتماد معهد ويستمنستر ومجموعات أخرى مثل "اعمل لأجل أمريكا" كوسائل لــــ"الصدع بالحقيقة" فى كابيتول هيل، مقر الكونجرس الأمريكى.
صندوق بارنابا
يمكن من خلال نظرة على مجلس أمناء معهد ويستمنستر تسليط مزيد من الضوء على أجندة وعلاقات معهد ويستمنسر. فعضو المجلس روبرت رايلى كان قد عمل فى البيت الأبيض أثناء رئاسة ريجان، وهو مؤلف كتاب "إغلاق العقل المسلم". ورايلى هذا عضو فى مجلس إدارة معهد أبحاث إعلام الشرق الأوسط (ميمرى) ويعتقد بأنه "لا يوجد شىء اسمه الشعب الفلسطينى".
وفى مقابلة أجراها معه مؤخرا فرانك غافنى (الذى مدح معهد ويستمنستر كواحد من المنظمات المفضلة لديه على الدوام فى واشنطن)، هاجم رايلى "التعددية الثقافية" وأكد الحاجة إلى "استعادة إيمانك" من أجل "محاربة هذا الهجوم الإسلامى". تحدث رايلى عن "الحرب الروحية" وضرب مثلا ببريطانيا حيث إن "المسلمين فى ذلك البلد باتوا مشكلة" رغم أنهم لا يشكلون سوى ٣٪ من السكان وذلك بسبب "فقدان الناس فى بريطانيا العظمى للإيمان بدينهم وبمؤسساتهم وبمثلهم". ولكن، لو نحينا رايلى جانبا، فإن مجلس أمناء معهد ويستمنستر يسوده أفراد يرتبطون بمؤسسة خيرية مسيحية مقرها بريطانيا تدعى صندوق بارنابا.

وهدف صندوق بارنابا هو "دعم المسيحيين حيث يشكلون أقلية ويعانون من التمييز والاضطهاد والتنكيل بسبب عقيدتهم". ومع ذلك فقد نظمت هذه الجمعية عريضة ضد الطعام الحلال عنوانها "قل لا لأسلمة طعامنا" وذلك زعما منها بأن "الطعام الحلال يستخدم ذريعة للترويج للأسلمة فى هذا البلد". أهم شخصية تربط بين صندوق بارنابا ومعهد ويستمنستر هو بالطبع المدير العالمى السابق للأولى ورئيس مجلس الثانية باتريك سوخديو، الذى كتب بعد أيام قليلة من اعتداءات الحادى عشر من سبتمبر مؤكدا بأن "الإسلام يبرر اللجوء إلى كافة أنواع العنف" وأن "الهجوم على مركز التجارة العالمى لا يمكن اختزاله كما لو كان فقط عمل مجموعة صغيرة من المتطرفين".
يعتقد سوخديو بأن "وحشية الإرهابيين الإسلاميين المعاصرين إنما تعكس النموذج المتمثل بسيرة محمد". وفى حديث لموقع مسيحى على الإنترنت قال سوخديو: "ينبغى علينا أن نكون ممتنين لأننا نشهد اليوم أكثر من أى وقت فى التاريخ تحول أعداد أكبر من المسلمين إلى المسيحية". وسوخديو هو أحد الموقعين -إضافة إلى أسماء وجماعات أخرى عديدة- على وثيقة مجموعة تتخذ من أمريكا مقرا لها تدعى "التحالف من أجل وقف الشريعة". ومن بين أعضاء مجلس أمناء معهد ويستمنستر زوجة باتريك سوخديو واسمها روزمارى سوخديو، وهى مؤلفة كتاب "أسرار ما وراء النقاب". ومن أعضاء المجلس أيضا آلبريخت هاوزر وكارولين كيرسلاك، وهما أيضا أعضاء فى مجلس إدارة صندوق بارنابا فى المملكة المتحدة ومؤسسة عون بارنابا، وهى مؤسسة أمريكية غير ربحية مقرها الولايات المتحدة الأمريكية. ومن أعضاء مجلس معهد ويستمنستر بريندا دوبس زوجة جوليان دوبس، وهو عضو فى مجلس إدارة "عون بارنابا"، وله خطبة منشورة فى موقع معهد ويستمنستر بعنوان: "رب واحد أو آلهة عديدة؟ هل يمكن أن يكون إله الكتاب المقدس هو نفسه إله القرآن؟" وكان جوليان دوبس قد حذر من قبل من أن "ثمة أيديولوجيا إسلامية متنامية فى أمريكا تريد بوضوح أن ترى الشريعة وقد غدت القانون المطبق هنا". أما مارشال سانا، الزميل الكبير السابق فى معهد ويستمنستر فقد عمل فى الوقت نفسه فى صندوق بارنابا بعد أن عمل فى معهد ديسكفرى. إلى جانب الارتباطات الشخصية، يقع معهد ويستمنستر فى أرض يملكها صندوق بارنابا. ومع أن بيانات الاتصال بمعهد ويستمنستر تتضمن العنوان التالى: رقم ٦٧٢٩ شارع كوران، ماكلين، ولاية فيرجينيا، إلا أن العنوان الذى يصاحب الإعلان عن نشاطات المعهد هو: رقم ٦٧٣١ شارع كوران وهو العنوان المعلن لمؤسسة "عون بارنابا". 
أما رقم ٦٧٢٩ فهو العنوان الرسمى المعلن لدار نشر آيزاك، وهى دار النشر التى تنشر كثيرا من كتب سوخديو، هذا بالإضافة إلى معهد دراسة الإسلام والمسيحية، الذى يشغل فيه سوخديو منصب المدير العام. حينما طلبت من كاثرين غوركا أن تشرح لى العلاقة بين معهد ويستمنستر وصندوق بارنابا فى ضوء الروابط القوية القائمة بين الأشخاص والممتلكات ومجالس الإدارة، قالت لى إن "المنظمتين قريبتان من بعضهما البعض" ولكنهما "منفصلتان من الناحية القانونية ولكل منهما أهدافه المختلفة. صندوق بارنابا جمعية خيرية بينما معهد ويستمنستر مركز للأبحاث". 
 ●إعادة إحياء ريجان لمواجهة الخطر الأخضر
 يمكن اعتبار الدعم الذى يحظى به العسكر فى مصر والهجمات على الحراك الإسلامى من قبل معهد ويستمنستر والرحل المرتبطين به بمثابة إعادة إحياء لنمط السياسات المحافظة والسياسة الخارجية التى تميز بها عهد ريجان، وهى مقارنة أجراها عدد ممن ذكروا أعلاه فى هذا المقال. ولا أدل على ذلك من النشاط القادم الذى ينظمه معهد ويستمنستر والذى سيشهد كينيث دى غافينريد، والذى شغل منصب مدير برنامج الاستخبارات فى مجلس الأمن القومى أثناء رئاسة ريجان، يلقى كلمة بعنوان: "حرب المعلومات والإخوان المسلمون". كما أن رئيسة معهد ويستمنستر كاثرين غوركا، التى شبهت قناة الجزيرة بالإعلام النازى والسوفياتى، أوصت بإنشاء مجموعة عمل جديدة للإجراءات الفعالة، وهى مبادرة دعائية تعود إلى العهد الريجانى. 
القضية المشتركة لليمين المسيحى وهؤلاء الذين يسمون بخبراء الأمن هو دعم القمع الدموى واللاديمقراطى فى الخارج واستهداف الجماعات المسلمة فى الداخل، وبالطبع ربط الهدفين بعضهما ببعض. فى محاضرة له فى معهد ويستمنستر، ينقل سيباستيان غوركا عن فرانك غافنى ثم يطرح السؤال التالى: "إذا كان الشعب المصرى قد رفض الإخوان المسلمين هناك فلماذا لا نستطيع رفضهم فى أمريكا؟" يبدو أن السيسى بعث الحياة من جديد فى السياسة القائمة على الخوف أو التخويف من الآخر. ترجمة: عزام التميمى ميدل إيست مونيتور ٢٥ أكتوبر ٢٠١٣


النخب السياسية تفرض السيسى رئيسًا على الشعب - فيديو



التلاعب بالعقول وغسيلها من الاعلام المصري
 النخب السياسية تفرض السيسى رئيسًا على الشعب


تصاعدت اليوم مطالب النخب السياسية التى تسعى لفرض الفريق أول عبد الفتاح السيسى كرئيس للجمهورية، وفى قنوات مختلفة ظهر عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين؛ ليؤكد أنه سيدعم السيسى، وأن حكم العسكر لن يقلقه. وفى السياق ذاته خرج الدكتور كمال أبو المجد يرحب بالفريق السيسى رئيسا، ويخشى فقط أن يصنع منه البعض إلها. 
 حملة دعوات السيسى للترشح للرئاسة بدأت من رجال الحكومة، حيث أعلن الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، تأييده لترشيح الفريق السيسي، وقال في لقاءه ببرنامج الشعب يريد على قناة التحرير، "إذا ترشح السيسي سأكون من الداعمين له، وأنا على استعداد أن أكون في فريقه الرئاسي" .



ومن جانبه، أبدى منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، موافقته على ترشح الفريق السيسي، وقال خلال لقائه مع قناة "فرانس24": "لن يزعجنا ترشح الفريق السيسي للرئاسة، وإذا خلع السيسي بذلته العسكرية، فلن يكون حكمه عسكريًا"، مدللًا بوجود عسكريين حكموا بلادهم ونجحوا نجاحًا بارزًا، منهم الرئيس الفرنسي الراحل شارل ديجول، والأمريكي أيزنهاور.



وقال الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، في لقاء تليفزيوني على قناة "دريم 2" مع الإعلامي وائل الإبراشي، إنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة إذا خاض سباقها الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وأضاف: "كلنا سندعمه وسأكون على رأس الداعمين".
 وعلى مستوى النخب السياسية، أكد محمد عبد العزيز، أحد مؤسسى حركة تمرد، في المؤتمر الصحفي الذى عقدته حركة تمرد لإعلان تفاصيل الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر، أن الحركة ستدعم الفريق السيسي حال ترشحه لرئاسة الجمهورية، لأنه شخصية وطنية.
وقال المهندس جمال السادات، نجل الرئيس الراحل أنور السادات، خلال حواره في برنامج "جملة مفيدة"، على قناة " إم بي سي مصر"، إنه سيعطي صوته للفريق السيسي، وزير الدفاع، إذا ترشح للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه لا يمانع وجود رئيس عسكري لمصر، ولكن شريطة أن يكون لديه القدرة على اتخاذ القرار.




وأعلن حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار" عن عزمه تأييد الفريق السيسي، وأنه سيقف بجواره لأنه أصبح بطلاً شعبيًا، على حد تعبيره.



وأكد الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، في مداخلة هاتفية لـ "قناة الجزيرة مباشر مصر"، أن الحزب سيدعم الفريق السيسي إذا ترشح لرئاسة الجمهورية.
 ودعا الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى والقانونى، الفريق السيسى بالترشح لرئاسة مصر، وقال خلال لقائه ببرنامج "في الميدان" على قناة "التحرير"، "إن الفترة القادمة ستشهد تحديات جديدة للشعب المصري، مؤكدا أن السيسي هو الشخصية المصرية الوحيدة التي تستطيع تحقيق أحلام الشعب بذكائه.




وأعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس، تأييده لترشح الفريق السيسي للانتخابات الرئاسية، واصفا إياه بالبطل الذي أنقذ مصر من الإخوان المسلمين خلال لقائه ببرنامج "العاشرة مساءً" على فضائية "دريم 2" وقال النائب البرلماني السابق، محمد أبو حامد: "إن نحو 80 مليون مصري يؤيدون ترشح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة"، مشيرا إلى أن ترشح الفريق السيسي صارت رغبة شعبية عامة لا يمكن الالتفاف عليها. ومن ناحيته أعلن الشاعر أحمد فؤاد نجم في حواره ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، دعمه للفريق السيسى، قائلا: "لا أرى سوى السيسي رئيسا لمصر". وأشار عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور فى تصريحات تليفزيونية، إلى عدم قلقه من مسألة حكم الجيش فى حالة ما وصل الفريق السيسي للرئاسة، موضحا أن ترشحه سيكون باعتباره مواطنا مصريا، وليس بوصفه قائدا للقوات المسلحة .





ونوه محمد العرابي وزير خارجية مصر الأسبق ورئيس "حزب المؤتمر"، "إذا رشح السيسي نفسه سيجد تأييدا كبيرا، ورغم أننى أفضل الحاكم المدنى المنتخب ديمقراطياً؛ لكن في هذه المرحلة الصعبة لو تحتم الأمر أن يكون السيسي رئيسا فلا مانع من انتخابه وسنؤيده". وأكد الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، خلال حواره مع صحيفة "المصرى اليوم"، أن الفريق السيسي يتمتع بشعبية جارفة، بسبب استجابته للشعب في 30 يونيو، وأنه من حقه الترشح لرئاسة مصر وفقا للقانون، بشرط خلع الزي العسكري.  

"نيويورك تايمز" تكشف فساد رئيس المخابرات "محمد التهامي" الذي عينه السيسي فيديو




التاريخ الأسود لـ « فريد تهامى» مدير المخابرات العامة
الذي عينه «السيسى» الخائن
 التهامي هو جوهــر "نظـام مبـارك "
من بين جميع الأشخاص المؤهلين في مصر ؟
 لماذا تم تعيين التهامي في هذا المنصب 
حتى أنه تخطى سن التقاعد"؟ 
 هل تعيينه مُلح إلى هذا الحد؟



 نيويورك تايمز تفضح فساد فريد التهامى مدير المخابرات الذى عينه السيسى
 عـــــــــــاد لينتقــــــــم



نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريرا مطولا تتناول فيه فساد رئيس المخابرات للانقلاب اللواء محمد فريد تهامي الذي كان يترأس هيئة الرقابة الإدارية قبل أن يقيله الرئيس الشرعي المنتخب د. محمد مرسي لتورطه في قضايا فساد. وأوضحت الصحيفة في نسختها الإلكترونية أنه بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك تصاعدت الاتهامات ضد تهامي بالتغطية على قضايا الفساد والمحسوبية لرموز نظام مبارك مشيرة إلى قيام الرئيس مرسي بإقالته بعد فتح تحقيق أمام النيابة العام حول هذه القضايا. وأضافت "نيويورك تايمز" أن تهامي -الذي وصفته بربيب وصديق الفريق عبد الفتاح السيسي- الآن قد عاد أكثر قوة من أي وقت مضى حيث قام السيسي بتعيينه عقب قيادته للانقلاب العسكري كرئيس لجهاز المخابرات واحدا من أقوى المواقع في مصر. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين غربيين ومصريين قولهم إن تهامي هو مدافع بارز عن الحملة القاتلة التي شنها الانقلاب على أنصار الشرعية لإسقاط جماعة الإخوان المسلمين، مشيرة إلى اختفاء جميع اتهامات الفساد التي وجهت لتهامي خلال هذا العام لافتة إلى عدم نظر أي محكمة لهذه الاتهامات. وأشارت الصحيفة إلى تساؤلات الناشط الحقوقي حسام بهجت التي عبر عنها قائلا ماذا حدث لأدلة فساد التهامي وعرقلته لسير العدالة وتستره على الفاسدين؟
 مضيفا لماذا عاد التهامي صباح استيلاء الجيش على السلطة؟
 وذكرت الصحيفة أن اللواء التهامي رفض إجراء حوارا لها للتعليق على هذه التساؤلات أو الإجابة على الأسئلة المكتوبة.
ولفتت الصحيفة إلى المقابلة التليفزيونية التي أجراها المقدم معتصم فتحي والتي كشف فيها تستر اللواء تهامي رئيس الهيئة وقتها على قضايا فساد رموز ومسئولي نظام مبارك مثل إبراهيم سليمان وبعض أعضاء المجلس العسكري السابق والفريق أحمد شفيق وعلاء مبارك وغيرهم. وأكد فتحي أن تهامي كان يتعمد إحباط المحققين وإخفاء أدلة الفساد التي تدين رموز النظام السابق ونجلي المخلوع علاء وجمال مبارك التي تم تقديمها بعد ثورة 25 يناير لعدم إدانتهم في أي من قضايا الفساد. وذكرت الصحيفة أن التهامي هو جوهر نظام مبارك حيث عينه المخلوع للتغطية على فساد نظامه وهي الشكوى الأساسية التي تصاعدت مع ثورة 25 يناير بعدم محاكمة المسئولين عن الفساد ونهب موارد الدولة، مشيرة إلى أن قول بعض المراقبين إن التهامي سيعيد النظام القديم بعد استيلاء الجيش على السلطة بالانقلاب العسكري. ونقلت الصحيفة عن يزيد صايغ -الباحث بمؤسسة كارنيجي للشرق الأوسط والذي كتب عن سلطة الرقابة الإدارية في مصر- تساؤله "من بين جميع الأشخاص المؤهلين في مصر ؟
لماذا تم تعيين التهامي في هذا المنصب حتى أنه تخطى سن التقاعد"؟ لماذا تعيينه ملح إلى هذا الحد؟
 فى خطوة متوقعة من قبل قادة الانقلاب العسكرى على الرئيس الشرعى المنتخب الدكتور محمد مرسى، قرر عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية المغتصب للسلطة تعيين اللواء محمد فريد تهامى، مديرا للمخابرات العامة، بينما تم تعيين اللواء رأفت شحاتة، مدير المخابرات الحالى، مستشارا للرئيس للشئون الأمنية، وذلك حسبما ذكر التليفزيون المصرى.
 ●● من هو اللواء محمد فريد تهامي الذي زعم أن مرسي يتخابر لصالح حماس؟
 بعد القرار الساذج المشبوه لقاضى التحقيق "المسيس" بأمر "السيسى" بحبس الرئيس مرسى 15 يوم بتهمة " انه كان معتقلا ظلما ولما وجد باب السجن مفتوح خرج ولم ينتظر حتى يقتل رميا بالرصاص" !!! أى حاجه فى أى حاجه السيسى يتخبط السيسى يحتضر ... أما عن صاحب الاقتراح والفكرة بايجاد "صيغه" مناسبة لاستمرار اعتقال الرئيس الشرعى للبلاد فهو الرجل "المشبوه" الذى عزله الرئيس مرسى
 ١- اللواء فريد تهامي شغل منصب مدير المخابرات الحربية في عهد مبارك, ثم رئيسا للحرس الجمهوري, ثم عينه مبارك رئيسا للرقابة الإدارية؛ ثم مدد له عامين بعد سن المعاش؛ ثم جدد له المجلس العسكري عاما ثالث؛ فلما تولى الدكتور مرسي رئاسة الجمهورية؛ دخل عليه المستشار محمود مكي؛ نائبه آنذاك ومعه ملف به مستندات ووقائع؛ وطلب من الرئيس إقالته؛ وأكد له أن الصحف ووسائل الإعلام نشرت جزءا صغيرا من وقائع الفساد.
 ٢- طالب المعتصمون المؤيدون للشرعية المستشار محمود مكي؛ نائب رئيس الجمهورية سابقا؛ أن يعلن شهادته بالحق أمام الشعب؛ باعتباره هو الذي طالب الرئيس مرسي بإقاله اللواء فريد تهامي من منصبه كرئيس للجمهورية؛ ويجب أن يصدح محمود مكي بقول الحق مثل الدكتور هشام قنديل؛ رئيس مجلس الوزراء؛ والدكتور محمد سليم العوا عندما كذبا السيسي علنا عندما كذب على الرئيس الأعلى للقوات المسلحة الرئيس الدكتور محمد مرسي.
 ٣- عزله الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية من عمله كرئيس للرقابة الإدارية بعدما نشرت صحفتي الوطن والشروق وبرنامجي عمرو أديب وعمرو الليثي عن تورطه في قضايا فساد ( لاحظ أنها وسائل إعلام معارضة لمرسي)... ٤- حقق الرئيس مرسي في الأمر؛ ووجد صحته؛ فقرر إقالته. ٥- عقب الانقلاب العسكري؛ سارع السيسي بإقالة اللواء محمد رأفت شحاتة رئيس المخابرات العامة؛ وتعيين اللواء فريد تهامي بدلا منه رغم تاريخه. ٦- عندما كان اللواء فريد تهامي رئيسا للرقابة الإدارية؛ تستر على فساد أحمد عز وأحمد نظيف وعاطف عبيد وكل الحرامية في عهد مبارك. ننتظر شهادة المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية سابقا.واللواء محمد فريد التهامى لمن لا يعرفه، تمت إقالته فى سبتمبر الماضى من منصبه رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية، بعد أن تقدم المقدم «معتصم فتحى» ضابط بالرقابة الإدارية السابق ببلاغ إلى النائب العام أعقبه اتصال مباشر بمؤسسة الرئاسة ممثلة فى السفير محمد رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، الذى طلب حضوره إلى مقر الرئاسة. وفور وصول المقدم «معتصم» إلى مقر الرئاسة، التقى الطهطاوى، والمستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، وأطلعهما على تفاصيل البلاغ، وكيفية تستر رئيس الرقابة الإدارية اللواء محمد فريد التهامى على قضايا الفساد وإخفاء الحقائق، والتستر على وقائع فساد خاصة بكل من الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء، ومسئولين آخرين، وتخلصه من المستندات الموجودة بخزانته عن طريق فرمها.



وقام «طهطاوى» و«مكى» باحتجاز ضابط الرقابة السابق بمقر الرئاسة لأكثر من 4 ساعات، وتوجه مكى إلى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى وأبلغه بالتفاصيل الكاملة، فكلف مرسى جهات سيادية بالتوجه إلى الرقابة الإدارية، والتأكد من صحة ما قاله الضابط، فتوجهت الجهات السيادية بالفعل إلى الهيئة، وتأكدت من صحة أقوال المقدم «معتصم فتحى»، وأبلغت رئيس الجمهورية بذلك، فاتصل مرسى باللواء محمد فريد التهامى، ونبه عليه عدم الذهاب مرة أخرى إلى الهيئة، وأن يظل فى منزله لحين انتهاء تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا». وبعد نصف ساعة خرج رئيس الجمهورية من مكتبه والتقى الضابط، وأعلمه أنه أصدر أوامر إلى اللواء محمد فريد التهامى بعدم الذهاب إلى مكتبه مرة أخرى لحين انتهاء التحقيقات معه، وأعلن تعيين «وهبى هيبة» رئيسا للهيئة، و«بدوى إبراهيم حمودة» نائبا له.
ما سبق يؤكد أن عبدالفتاح السيسى ينتقى كافة الفاسدين والمفسدين والذين لهم ثأر مع الرئيس الشرعى لإحكام قبضته على البلاد وتقنين الخروج على الشرعية، إذ إنه اختار من قام الرئيس مرسى بإقالته ليكون على رأس أخطر جهاز استخباراتى فى مصر والشرق والأوسط.

كشف حساب للتاريخ الأسود لرئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق ومدير المخابرات العامة الحالى اللواء محمد فريد التهامى أحد أخلص رجال المخلوع مبارك وصاحب اليد الطولى فى فرم كافة المستندات التى تؤكد عمالة الرئيس المخلوع واستيلائه هو وحاشيته على المال العام.فالتهامى الذى عينه مبارك رئيسا للهيئة عام 2004 بناء على ترشيح المشير طنطاوى، قام بمهارة وإخلاص بالدور نفسه فى إخفاء فساد النظام ورجاله، ولهذا لم يكن غريبا أن يجدد له مبارك 4 مرات والمشير طنطاوى للمرة الخامسة، إلى أن قام الرئيس محمد مرسى بإقالته كما سبق توضيحه. وفى السطور التالية بعض النماذج الصارخة لما فعله التهامى وقت أن كان رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية.
 ● ترشيح المشير عُيّن التهامى رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية فى 2004 بقرار من حسنى مبارك بناء على ترشيح المشير طنطاوى، ومنذ تعيينه كانت كل وظيفته هى التستر على جرائم مبارك ورجاله وعدم كشف أى من مخالفاتهم ردا للجميل وحفاظا على المنصب لأطول فترة ممكنة من خلال إقصاء وإبعاد الهيئة عن دورها الرئيسى فى مكافحة الفساد والمفسدين وتنفيذا لهذا المخطط اتخذ جميع السبل الشرعية وغير الشرعية للوصول إلى هذا الهدف وإضعاف الهيئة فى خلال فترة رئاسته لهيئة الرقابة الإدارية قبل وبعد الثورة.



عند بدء التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد مبارك ورجاله بعد الثورة والتى أحالتها النيابات والكسب إلى هيئة الرقابة لإجراء التحريات، أصدر التهامى تعليماته الثورية بالتباطؤ وعدم الفحص بدقة، إلا أن الضباط أجروا التحريات عنهم بدقة، ما جعل التهامى ومن حوله يحذفون معظم التحريات التى تدين مبارك ورجاله، وتم إصدار تلك التحريات إلى النيابات والكسب مبتورة ومنقوصة وتخلو من أية جرائم قاموا بها، وأعطى التعليمات بعدم وصف مبارك بـ«الرئيس السابق» فى التقارير مع عدم ذكر الممتلكات الهامة له ومن حوله عرفانا بالجميل، ولم يكتف بذلك بل قام بفرم جميع القضايا والموضوعات المحفوظة بالسرى بالهيئة، وكذا قام بفرم وحرق التسجيلات التى تدين مبارك ورجاله بمعرفة عبد الحميد الهجان وشريف توفيق وإيهاب حسن وأكرم عبد الباسط، وأصبح أرشيف الهيئة خاليا من أية جرائم تدينهم أملا فى البقاء على الكرسى وخوفا من المساءلة، كما خان التوفيق شرف والجنزورى فى اختيار هيئة الرقابة الإدارية لتمدهم بالتحريات عن قيادات الحكومة والمحافظين والوزراء ممن تم تعيينهم أو من القدماء؛ لأن التهامى تحكم فى هذه التحريات طبقا لأهوائه الشخصية وحساباته الخاصة التى تبعد كل البعد عن المصلحة العامة وتنفيذا لطلب المشير طنطاوى، ولذلك تم إجراء تحريات مزيفة وانتهت بتقارير لا تختلف شكلا أو مضمونا عن التقارير السابقة لنظام مبارك. وتستر التهامى على كبار قيادات الدولة، كما قام بإخفاء التسجيلات التى تدينهم فى قضايا رشوة وقضايا أخلاقية ورفض التهامى ضبط الطيار «سمير عبد المعبود» رئيس سلطة الطيران المدنى بوزارة الطيران متلبسا بتقاضى 25 ألف دولار رشوة من إحدى شركات الطيران الخاصة؛ فقام الضابط محمد الجيار باستخراج إذن من نيابة أمن الدولة العليا بضبط سمير عبد المعبود وقبل الضبط بدقائق أوقف التهامى العمل بالقضية إرضاء لـ«أحمد شفيق» وأملا فى أن يتوسط للتجديد له، وبدل القبض عليه قام شفيق بتعيينه رئيسا لشركة إكسبريس للطيران. كما رفض ضبط إيهاب عيادة مساعد يوسف بطرس غالى متلبسا بتقاضى مبلغ 250 ألف جنيه رشوة من شركة سنترا للحسابات، فحصل الضابط أيمن رمضان المسئول -عن وزارة المالية- على إذن شرعى من نيابة أمن الدولة العليا بضبط إيهاب عيادة وقبل الضبط بدقائق أصدر التهامى تعليماته بإيقاف الضابط، وأخبر يوسف بطرس غالى بالموضوع فى مقابل حصول التهامى على سيارة بى إم دبليو 700 من مصادرات الجمارك بموافقة يوسف بطرس غالى بأقل من ثمنها بكثير بوساطة علاء فكرى الضابط بالرقابة والذى تمت إعارته إلى وزارة المالية ليعمل مع بطرس غالى والسيارة حاليا مملوكة للتهامى، وتم تجديدها بالكامل بالتوكيل على نفقة هيئة الرقابة التى تعدت نصف المليون وتعد من ضمن عشر سيارات أخرى ما بين مرسيدس وشيروكى مسخرة لخدمة التهامى وزوجته وشقيقاته وشقيقات زوجته، وبعد ذلك تستر التهامى على جرائم فساد «غالى» ورجاله بوزارة المالية. ورفض التهامى ضبط وكيل أول وزارة القوى العاملة متبلسا بمبلغ 50 ألف جنيه رشوة من أحد أصحاب المصالح إرضاء لـ«عائشة عبد الهادى»، وخشية من علاقتها بـ«سوزان مبارك» من أجل التجديد له وبقائه على الكرسى، رغم أن ضابط الرقابة الإدارية «أحمد مجدى» كان لديه إذن من نيابة أمن الدولة العليا بضبطه.
كما رفض التهامى ضبط «ماجد شاهين» مدير مكتب «سيد مشعل» وزير الإنتاج الحربى، وكذلك رفض ضبط سيد مشعل، حيث إن الضابط محمد أبو هيبة كان لديه إذن من نيابة أمن الدولة العليا فى سبتمبر 2010 ضد أحد المقاولين ويدعى «حجازى» الذى يقوم بدفع مبالغ مالية رشوة لمسئولين كبار بوزارة الإنتاج الحربى بخلاف سيد مشعل ومدير مكتبه، كما يقوم بدفع رشوة إلى المهندس عادل وإلى مدير الشئون الفنية لشركة إيجوس، حيث تأكد من التسجيلات المأذون بها فى ديسمبر 2010 وطلب سيد مشعل مبلغ 250 ألف جنيه من المقاول حجازى الذى ينفذ عمليات كثيرة للإنتاج الحربى، خاصة مصنع 18 الحربى.. قيمة العملية 92 مليون جنيه بوساطة ماجد شاهين مدير مكتب سيد مشعل، وبالفعل تم دفعها من حجازى إلى سيد مشعل، وتم إثبات ذلك بالتسجيلات، إلا أن التهامى رفض ضبط سيد مشعل ومدير مكتبه وأغلق ملف القضية عرفانا بجميل المشير طنطاوى عليه والذى يعد سيد مشعل من رجاله المقربين.
إلى جانب الموضوع الخاص بالمذكرة التى تم إعدادها عن فساد سيد مشعل ومبالغ الرشوة التى حصل عليها بالمستندات وأعدها الضابط أحمد عبد الرسول فى 20 ورقة بـ23 مرفقا بعد الثورة بطلب من النيابة العسكرية للمخابرات الحربية التى أحالتها إلى الرقابة لإجراء التحريات، إلا أن التهامى قام بحذف معظم التحريات والوقائع التى تدين سيد مشعل وأخرج مذكرة بصفحة ونصف فقط بخمسة مرفقات، ولا توجد بها أية إدانة لسيد مشعل، وعند إصرار الضابط على كتابة جميع التحريات قام التهامى وبطانته صلاح زيدان ومحمد الشافعى والهجان ومصطفى متولى وصلاح أبو هميلة بتهديده وإجباره على حذف التحريات التى تدين سيد مشعل، الأمر الذى اضطر معه الضابط إرضاء لضميره تقديم استقالته وقبلها التهامى فورا مع علمه بأن هذا الضابط من أكفأ أعضاء الهيئة. كما طلبت وحدة غسل الأموال من هيئة الرقابة إجراء تحريات عن وجود شبهة غسل للمدعو «ع.ع» رئيس الشركة القابضة للسياحة والسينما، وتولى فحص الموضوع «لؤى غنيم» الضابط بهيئة الرقابة الإدارية، وأثبت بالمستندات حصول «ع.ع» على مبالغ مالية ضخمة رشوة من «هـ.ط» وآخرين وكذلك حصول «ع.ع» على شقة من «هـ.ط» بفندق «فور سيزونز» بقيمة تتعدى المليون دولار دون أن يدفع شيئا فى مقابل إرساء بعض الأعمال على «هـ.ط» بمدينة الأقصر بسعر المتر 300 جنيه بدلا من 550 جنيها، وتمت كتابة الشقة باسم ابنة شقيقة «ع.ع» «نيرمين» والتى باعتها بـ3 ملايين دولار لـ«هالة كمال»، إلا أن التهامى وأعوانه قاموا بحذف ما وجد من تحريات تدين «ع.ع» فى مقابل تعيين كل من يخرج بالمعاش من أعوانه رؤساء شركات بالشركة القابضة ومنهم: إبراهيم محمود رئيسا للصوت والضوء، وعصام عبد الهادى رئيسا لإيجوث، وعادل عبد المغنى وباهى أبوالدهب ومحمد عنارة لبنزيون وشركة بيع المصنوعات. 
 ●● يرتبط التهامى بعلاقة وطيدة برجل الأعمال «ع.م» صاحب مجموعة «ع» عن طريق العميد «حسن عزت» مدير مكتب نائب رئيس الهيئة والذى تربطه علاقة مشبوهة بـ«ع.م» حيث سانده حسن عزت فى انتخابات مجلس الشعب عن دائرة القناطر 2010 مستغلا منصبه مسئولا عن الداخلية فى ذلك الوقت فتدخل لصالح نجاح «ع.م» من الحزب الوطنى، وعقب فوزه أهدى لحسن عزت 32134 سهما فى مجموعة «ع» جروب فى 28/11/2010 بقيمة السهم الواحد 8 جنيهات عن طريق بلتون للسمسرة بكود رقم 02176634، ويعد حسن عزت هو المصدر الرئيس لـ«م.ع» داخل هيئة الرقابة الإدارية لإعلامه أولا بأول عن أى موضوعات تخصه حتى يتم إجهاضها فى مهدها، وذلك بعلم التهامى لأن حسن توسط له فى الحصول على وحدة بمشروعات «م.ع» المتعددة، وقام التهامى بعد ذلك بتعيين حسن عزت مديرا لمكتب نائب رئيس الهيئة، ما يتيح له الاطلاع على كل الموضوعات والقضايا الخاصة بالهيئة قبل التحقيق فيها أو خلال التحقيقات ويخبر ويحذر «م.ع» وآخريين. حصل التهامى على هدايا ثمينة من المؤسسات الصحفية فى شكل ساعات وأطقم ألماظ ومشغولات ذهبية لزوجته لا تقل القطعة عن مائة ألف، وتم فحص هذه الهدايا بإدارة الكسب غير المشروع فى قضية المؤسسات الصحفية. بالإضافة إلى الأجهزة والهدايا الأخرى المثبتة بتلك الجهات. كما قام التهامى بإعادة تعيين ما يزيد على ثلاثين ضابطا على المعاش من القوات المسلحة بالهيئة ممن يدينون له بالولاء، منهم اللواءات: حسام سلامة- إبراهيم أبو دنيا- محمد بهجت- أحمد درويش- ماجد منير- ياسر عطية- أشرف تمام- عزت مختار- محمد سعد- وآخرون تم تعيينهم بجميع الأماكن الحساسة بالهيئة كى يكونوا جواسيس له على ضباط الهيئة ويساعدوه فى السيطرة على كل مجريات العمل بالهيئة بمساعدة بعض ضباط بالهيئة من الذين لديهم تاريخ من النفاق والكذب والظلم والذين تم تعيينهم بأماكن أخرى حساسة لكى ينفذوا له مخططه فى إضعاف دور الهيئة وإبعادها عن مكافحة الفساد، منهم اللواءات: إبراهيم محمود- محمد الشافعى- صلاح زيدان. وتم التجديد لهم خمس سنوات بعد المعاش. بالإضافة إلى: صلاح أبو هميلة- مصطفى متولى- مجدى الشاطر- محمد حسن- رجائى مصيلحى.. ممن يسعى للتجديد لهم. على الجانب الآخر، قام التهامى بإقصاء وإبعاد الكفاءات المتخصصة فى مكافحة الفساد ولهم باع كبير وخبرات نادرة فى الرقابة الإدارية وضبط القضايا الحساسة منهم اللواءات: لطفى شاش- بدوى حمودة- محمد عمر- أحمد عبد المنعم- محمد عنارة- مختار الهادى. 
 ●● كما أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق قرارات وتعليمات تحد من ضبط القضايا وإشغال الضباط بأمور تافهة لإبعادهم عن تنفيذ الموضوعات والقضايا الهامة منها: جعل نظام الإجازات مثل الإجازات العسكرية الميدانية على أن تكون تسعة أيام عمل وثلاثة إجازة، رغم أن النظام المعمول به منذ إنشاء الهيئة أن تكون الإجازات خميس وجمعة وسبت مثل الجهاز الحكومى المرتبط عمل الهيئة به، ما أدى إلى أن تصبح إجازات الهيئة فى أيام عمل باقى الجهات الحكومية التى تشرف الهيئة عليها والعكس. كما قام التهامى بمنع دخول المواطنين ومقابلتهم بمكتب الضباط كما كان معمولا به منذ إنشاء الهيئة بحجة أنها هيئة عسكرية، الأمر الذى حرم الهيئة من أكبر وأهم مصدر للمعلومات التى تفيد فى كشف الجرائم والمخالفات بالجهات الحكومية، ما ترك الهيئة حاليا بدون أى مصادر للمعلومات.



كذلك قام التهامى باخترع نظام تقييم جديد للضباط على خلاف المعمول به منذ إنشاء الهيئة وحدد لكل موضوع عددا من النقاط لابد أن يحققها الضابط ولا يكفيه أن يحقق الضابط نسبة 100%، بل طلب أن يكون 400-500%، وحدد توقيتات قصيرة لإنهاء الأعمال والقضايا، الأمر الذى جعل الضباط تتصارع وتتسابق من أجل تحقيق أكبر عدد من النقاط فى أسرع وقت حتى لا تتم مجازاتهم التى توعدهم بها اللواء التهامى، وبذلك تم سلق كل القضايا والأعمال وأصبحت ضعيفة وهزيلة ومحل استياء جهات التحقيق والجهات الحكومية وهز صورة الهيئة أمام الجميع، وأصبحت جميع الموضوعات والقضايا الصادرة من الهيئة مبتورة ومكسورة تحقيقا لما يريد فى إبعادها عن الدقة والموضوعية والحياد وظلما للآخريين مستعينا بالسادة السابق ذكرهم فى التنفيذ، ما أدى إلى قيام ضباط الهيئة بتلفيق القضايا من أجل تحقيق أكبر عدد من النقاط 50 نقطة للقضية. كذلك قام التهامى بتعيين أشرف تمام ابن شقيقته بالقطاع الفنى الحاسب الآلى بالهيئة وإبعاد كل كفاءة كانت موجودة إرضاء لأشرف وحتى يكون منفردا بالمعلومات الهامة فى هذه الإدارة، من ذلك إبعاد عبد الرحمن خضر، وأحمد شهاب، وهما من أفضل الكفاءات فى الحاسب بمصر. ما سبق هو غيض من فيض من جرائم اللواء محمد فريد التهامى رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق ومدير المخابرات العامة الحالى، حسبما نشرها الكاتب الصحفى محمد سعد خطاب موثقة بالمستندات فى جريدة صوت الأمة فى مارس 2012، والغريب أن الزميل عبدالحليم قنديل رئيس تحرير الجريدة، من أكبر «المهللين» الآن للانقلاب العسكرى الذى جاء بالتهامى على رأس جهاز المخابرات رغم علمه بفساده وجرائمه...

رسالة من الإخوان - هذه هي الاسباب الحقيقية لإنقلاب السيسي - فيديو



الحفاظ على المزايا والمكاسب الاقتصادية
 رئاسة الجمهورية (3 رؤساء) في ظل نظام استبدادي ديكتاتوري
 قام بالانقلاب من أجل اغتصاب السلطةللسيطرة عليها والمكانة الاجتماعية للضباط 
الإبقاء على سرية موازنة الجيش 
مستقبل الانقلاب العسكري في مصر




قام وزير الدفاع وعدد من قادة الجيش بانقلاب عسكري في 3/7/2013م على النظام الشرعي القائم على الانتخابات النزيهة والمعبرة عن الإرادة الشعبية واختطف الرئيس المدني الشرعي المنتخب وأخفاه، وعطل الدستور المستفتى عليه والموافق عليه من 64% من الشعب ثم تم حل مجلس الشورى المنتخب، وعيّن رئيسا مؤقتا للجمهورية وخوّله سلطة التنفيذ والتشريع ظاهريا وأعلن عن خارطة للمستقبل بإرادته المنفردة، وتم إصدار إعلان دستوري بديلا للدستور الذي منحه الشعب لنفسه .. وتذرع الوزير المنقلب بأنه فعل ذلك استجابة للإرادة الشعبية التي تجلت في مظاهرة 30/6/2013م .
 والحقيقة أنه فعل ذلك لأسباب أخرى سنذكرها فيما بعد بدليل أن الجماهير التي تظاهرت في 30/6/2013م لم تكن تطالب بأكثر من إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ولم تطلب شيئا آخر مما فعله الانقلابيون .. كما أن التسريبات التي تم نشرها والمنسوبة لقائد الانقلاب تثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه يتطلع إلى منصب رئاسة الجمهورية :
 ● إذن فقد قام بالانقلاب من أجل اغتصاب السلطة 
 كما أن ما قام به من إرهاب وقتل كان المقصود منه إخضاع الشعب حتى لا يعارض طموحه في السيطرة على الحكم، كذلك قيامه باعتقال كثير من القيادات، وتصريحه وتصريح الصحفي الذي ظهر في التسريبات بأنهما قادران على تدمير كل من قد يتطلع للترشيح للمنصب .
أما الأسباب الأخرى التي ربما يكون قد استخدمها لإقناع زملائه من القادة العسكريين بمشاركته في الانقلاب فتتمثل فيما يلي :
  السيطرة على السلطة والمكانة الاجتماعية للضباط : 
 هناك حراك اجتماعي في مصر، فكل طبقة أو مهنة تسعى لتتبوأ مكانة في أعلى السلم الاجتماعي توفر لها الاحترام والتقدير وأيضا تعظم من مصالحها المادية، وهذ الحراك أمر محمود إذا سار في إطار من التنافس السلمي وبُني على أساس تحقيق المصلحة العليا للبلاد، واجتنب العصبية الطبقية أو المهنية، واجتنب أيضا الاستعلاء على الآخرين . ولقد قفز ضباط الجيش إلى أعلى السلم الاجتماعي بعد ثورة 1952 حيث شغلوا معظم المناصب الكبرى في البلاد (العسكرية والمدنية أيضا) ابتداءً من رئاسة الجمهورية حتى رئاسة وإدارة المؤسسات المدنية، وهذا بلا شك حقق لهم وضعا اجتماعيا فوق الناس وشعورا نفسيا بالتميز والتفوق إضافة إلى مزايا مادية كثيرة .. وظل هذا الوضع على مدى ستين عاما، نستثني منه فترة قصيرة في أعقاب هزيمة 1967.
 كما أن تعاقب العسكريين على منصب رئاسة الجمهورية (3 رؤساء) في ظل نظام استبدادي ديكتاتوري، أدى إلى الإحساس بأن رئيس الجمهورية لابد أن يكون ذا خلفية عسكرية، لما يضيفه ذلك أيضا من سيطرة على الدولة ومنافع إضافية .لذلك عندما قامت ثورة 25 يناير 2011 وأطاحت بالرئيس المخلوع (الضابط السابق) وأرادت الجماهير أن تستعيد حريتها وكرامتها وسيادتها في ظل نظام مدني ديمقراطي دستوري قانوني، لم يستسغ القادة العسكريين هذه المطالب، وإن اضطروا للتعامل معها تحت تأثير الضغط الشعبي، وظلوا يتباطؤون في السير في طريق التحول الديمقراطي والشعب يلح ويصر حتى تم انتخاب أول رئيس جمهورية مدني بعد سنة ونصف، بدلا من ستة أشهر حسبما كان الاتفاق .
 وقبل انتخاب الرئيس بأيام تم حل مجلس الشعب ليستعيد المجلس العسكري سلطة التشريع ويظل في المشهد السياسي وفي قلب الأحداث، وبدأت المشكلات توضع في طريق الرئيس الجديد، فوقعت حادثة قتل جنودنا في شمال سيناء بعد توليه بأقل من شهرين، وقرر الرئيس شن حملة عسكرية على الإرهابيين في سيناء، وشرع في حضور جنازة الجنود الشهداء، إلا أنه قبل الجنازة مباشرة جاءته تقارير تفيد وجود مؤامرة للاعتداء عليه، فلم يذهب وأقال عددا من كبار قادة الجيش والشرطة على رأسهم المشير طنطاوي والفريق عنان، وكان أحد المعارضين للرئيس مرسي قد صرح بأنه التقى مسئولا كبيرا في السفارة الأمريكية فقال له إنهم لو استطاعوا تجميع مائة ألف متظاهر أمام قصر الاتحادية لمدة ثلاثة أيام فسوف يعترفون بهم ويدعمونهم، وأضاف هذا المعارض أن المشير طنطاوي قال له ابدأوا أنتم وسوف ندعمكم، وهو نفس النموذج الذي طبقه السيسي في 30/6، 3/7/2013م، ومعنى ذلك أن القادة العسكريين كانوا رافضين أن يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة (رئيس الجمهورية) مدنيا، ومن يومها سارت خطة تأليب الرأي العام على الرئيس المدني عن طريق الإعلام ومحاولات الإفشال ورفض قيام المؤسسات بواجبها، وتربيطات بين القادة العسكريين وعدد من السياسيين الذين فشلوا في كل الانتخابات، حتى وصلت ذروتها في 30/6/2013م وقاموا (القادة العسكريون) بانقلابهم في 3/7/2013م.
 ● الحفاظ على المزايا والمكاسب الاقتصادية : 
 منذ اتفاقية كامب ديفيد تم توسيع وإنشاء مؤسسات اقتصادية مملوكة للجيش في معظم الأنشطة الاقتصادية (زراعة – صناعة – تجارة - خدمات) أصبحت مناصب مجالس إدارتها مكافآت لكبار القادة الذين يخرجون من الخدمة، هذه المشروعات تكلفتها أقل ما يمكن، فالأراضي بالمجان وربما الكهرباء والمياه كذلك والعمالة من العساكر المجندين، والضرائب لا يمكنها إخضاعها للمحاسبة، ولقد تضخم هذا القطاع الاقتصادي تضخما كبيرا حتى أصبح يمثل 40% من الاقتصاد المصري حسب تقارير، ولا ريب أن هناك عددا كبيرا من القادة كان ينتفع بمزايا ضخمة من هذا القطاع، إضافة إلى أن مساحات شاسعة من أراضي الدولة كانت تدخل في ملكية هذا القطاع . ومما لا شك فيه أن نظاما جديدا يتوخى تحقيق الإصلاح والقضاء على الفساد وانتشال الاقتصاد المنهار وتطبيق العدالة الاجتماعية بحيث ينتفع من خير مصر أكبر عدد من أبنائها كان سيتعامل مع هذا القطاع بطريقة أكثر عدالة، وهذا سيمس بالتأكيد مصالح عديد من القادة العسكريين، فمن ثم سعوا إلى إسقاط هذا النظام الجديد وإعادة النظام السابق الذي أطلق أيديهم في ثروات البلاد، والذي تشبكت في ظله علاقات المصالح بين طبقة عليا تنعم بالغنى والثروة، بينما الغالبية ترزح تحت خط الفقر أو حوله .
 ● الإبقاء على سرية موازنة الجيش :
 ظلت ميزانية الجيش سرا من الأسرار التي لا يطلع عليها أحد، فهي تعتمد في صورة رقم واحد في الموازنة العامة للدولة ولا تتم المحاسبة عليها في نهاية العام، وقد ظهرت بعد ثورة 25 يناير 2011م أصوات تطالب بمناقشة موازنة الجيش مع استثناء مصروفات التسليح فقط باعتبارها سرا حربيا لا يجوز نشره واقترح البعض مناقشة هذا الأخير في لجنة الأمن القومي فقط في مجلس الشعب، أما بقية البنود فتتم مناقشتها علنا مثلما يحدث في الدول الأخرى حتى لا تكون هذه السرية ذريعة لفساد ما، إلا أن القادة العسكريين لم يكونوا مرتاحين لهذه المطالب .

خذوا المناصب والمكاسب لكن بربي خلوا لي الوطن




الموساد يمدح الدور السعودي ويشكر السيسي لإسقاطه "الإسلام المتطرف" فيديو



الكونجرس يشكر السيسي لإسقاطه "الإسلام المتطرف"
الكونجرس- تشاورنا مع إسرئيل ودول أخرى قبل 3 يوليو
 رئيس الموساد يمدح الدور السعودي بالشرق الأوسط 
نائب ديمقراطي يلقن الإدارة الأمريكية درسا قاسيا بسبب دعم الانقلاب
 ديفيد بولك: موقف أمريكا تجاه مصر غير واضح


 ..الكونجرس - تشاورنا مع إسرئيل ودول أخرى قبل 3 يوليو

قالت السفيرة إليزابيث چونز، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأوسط، :"بعد أن تكشفت الأحداث في مصر قبل الثلاثين من يونيو وقبل الثالث من يوليو وأحداث العنف في اغسطس، كنا على تشاور مستمر مع إسرائيل والبلدان الأخرى المعنية بنجاح مصر، وبعد أن تكشفت الأحداث كنا نجري اتصالا معهم لتعود مصر إلى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطية".
وأضافت إليزابيث في جلسة الاستماع بالكونجرس اليوم (الثلاثاء):"عندما أعلنا قرارنا في التاسع من أكتوبر حول الكيفية التي سنبرهن بها عن بواعث قلقنا حول ما حدث في مصر، كنا قد أطلعنا الحكومة الاسرائيلية والحكومات الأخرى، ولأننا كنا نجري مثل هذا التواصل فلم يأتي الأمر كمفاجئة بالنسبة لهم ولآخرين" في إشارة إلى تنسيق الانقلاب مع أمريكا وإسرائيل ودول أخرى لم تذكرها. وأضافت،:" من كل المحادثات مع إسرائيل كنا نؤكد على أي قرار نتخذه سيبقي على مصر وهي متمسكة باتقاقية السلام". وعلق آخر:" نحن على اتصال مستمر مع الاسرائيلين في الحقيقة في الأسبوع الذي أعلنا فيه هذه السياسية وزير الدفاع الإسرائيلي كان في واشنطن يلتقي بالمسئولين في البنتاجون".
وأشار إلى أن هناك 600 جندي أمريكي ضمن قوة المراقبة الدولية التي تأسست بعد اتقاقية كامب ديفيد للسلام " وقدمنا الدعم العسكري للمؤسسة العسكرية المصري مع استمرا تواصل السفارة الأمريكية مع الجيش المصري، والتنسيق مع الجانب الاسرائيلي". وأضافت إليزابيث:" حماس تلقت بعض الضربات نتيجة قيام الجيش المصري باغلاق الأنفاق ووقف نقل البضائع الى غزة، متوقعة استمرار المعاناة التي تعيشها حماس مع استمرار الحكومة المؤقتة بمصر".
الكونجرس يشكر السيسي لإسقاطه "الإسلام المتطرف"
ونشكر السيسى على نجاحة فى الاطاحة بالديكتاتورية الاسلامية فهم اعداء لن.. كيف نقطع الامدادات العسكرية عن السيسى لمواجهة التوجهات الرديكالية للاسلاميين فى مصر..الكونجرس ..تهديد الديكتاتورية الاسلامية فى مصر تؤثر على امريكا


رئيس الموساد يمدح الدور السعودي بالشرق الأوسط
مدح إبراهام هاليفي -رئيس الموساد السابق- السياسة السعودية تجاه الشرق الأوسط قديما وحديثا وذكر العديد من الأدلة التي توضح التعاون السعودي مع الكيان الصهيوني لما يحقق من مصلحة البلدين. وأكد أن السياسة السعودية تجاه الكيان الصهيوني ليست سيئة بل على العكس كان هناك تحاور بين مستشاري الملك عبد العزيز بن آل سعود وبين قيادات الكيان، وأن بن جوريون أبلغ حافظ وهبة مستشار الملك في ثلاثينيات القرن الماضي أن السعودية يجب أن تقود المصالحة بين العرب واليهود. وأضاف هاليفي:" السعوديون لم يساعدوا أهل فلسطين بأي شكل طوال الفترة الماضية لا بالمساعدات المالية رغم أموالهم الكثيرة أو بمساعدات عسكرية معتبرة". وأضاف "خطط سلام السعودية المتعاقبة والتي توجهت بالمبادرة العربية لولي العهد والذي أصبح الملك عبد الله والتي تروج لتسوية نهائية بين العرب واليهود لا تحتوي على ذكر للاجئين". وأوضح هاليفي أن الأمير سلمان بن عبد العزيز أوضح منذ شهر أن سياسة السعودية تجاه الشرق الأوسط تتركز على أمرين الأمن والاستقرار وهذا ما يريده نتنياهو أيضا. وذكر رئيس الموساد أن هناك أميرين من العائلة المالكة تم علاجهم في دولة الاحتلال القرن الماضي وهم الملك السعودي الملك فهد والأمير منصور أول وزير دفاع للسعودية وكلاهما شكر مستشفى هداسا اليهودية على رعايتهم



نائب ديمقراطي يلقن الإدارة الأمريكية درسا قاسيا 
بسبب دعم الانقلاب

قال النائب الديمقراطي جيري كونولي أو "جيرالد كونولي" عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية فرجينيا الأمريكية خلال جلسة الاستماع بلجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي يوم الثلاثاء حول الموقف الأمريكي من مصر إن تبرير الولايات المتحدة لإقصاء حكومة منتخبة ديمقراطية في مصر يتناقض مع تقديم واشنطن نفسها على أنها منارة للديمقراطية الليبرالية في العالم. وردد كونولي جزء من خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "في أعقاب ثورة 2011 التاريخية انتخب الرئيس مرسي في انتخابات حرة ونزيهة، لكن مرسي لم يرغب أو لم يستطع الحكم بطريقة شاملة، وهو ما نجم عن خروج ملايين المصريين للتظاهر ضده".
 وأضاف النائب أن كلمة أوباما تعني أن أمريكا تقول للشعوب: "إذا شعرتم بالاستياء تجاه حكومة منتخبة ديمقراطيا فيمكنكم الإطاحة بها".وأجابته السفيرة إليزابيث جونز مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأوسط بقولها : " نحن قيمنا الموقف على الأرض في يوليو على أساس الملايين الذين تظاهروا ضد مرسي الذي لم يكونوا سعداء بالاتجاه الذي كانت تسير عليه الديمقراطية في مصر في عهد الرئيس مرسي".
 وعقب كونولي بقوله: "أنت وأنا عايشنا الاحتجاجات ضد حرب فيتنام، وأنا شاركت فيها شخصيا، كان هنالك ملايين الأمريكان في شوارع أمريكا"، ولم يمس ذلك حكومة منتخبة ديمقراطيا.وأجابت جونز: " هناك فارق واضح بين المؤسسات والحكومات في الولايات المتحدة ونظيرتها الناشئة في مصر"، فعقب كونولي بسؤال: "إذا نحن في أمريكا نقف في صف الديمقراطية، إلا إذا كانت حكومة ناشئة، لدينا إذا تصنيف خاص للديمقراطية، ونتسامح مع انقلاب مثل الذي حدث؟"، فأجابت: " الأمر يتعلق بما شعر به الشعب المصري من منحنى خاطئ لثورتهم"، فعلق النائب الأمريكي: " علام بنيتم هذا الرأي، على الاحتجاجات؟ إذا الحكومة المؤقتة الحالية غير شرعية أيضا، حيث قام ملايين الأشخاص بالتظاهر ضد هذه الحكومة المؤقتة وفقد المئات حياتهم في خضم تلك الاحتجاجات" وعلقت جونز بدورها: " هذا ما نؤكد عليه مع الحكومة المؤقتة، حول ضرورة اتخاذ خطوات لانتخاب حكومة مدنية في عملية ديمقراطية، وهو السبب الذي يجعلنا ندعم خارطة الطريق". وأضاف النائب الديمقراطي: " أنا وأنت متقدمان في العمر بما يجعلنا نتذكر أن ذلك هو ذات المنطق الذي اتبعته أمريكا لتفسير الإطاحة بحكومة الرئيس الشيلي المنتخب ديمقراطيا سلفادور ألليندي. ودعم أوجستو بيونشيه الذي قادر سنوات من القمع، حيث قتل وعذب آلاف الأشخاص".وبحسب موقع الويكيبيديا ، كان ألليندي قد انتخب ديمقراطيا في نوفمبر عام 1970 في انتخابات حرة ومباشرة لم تعجب الولايات المتحدة، ذلك أن أمريكا اللاتينية كانت تمر وقتها بالاشتراكية، والعداء للرأسمالية.ورأت الولايات المتحدة آنذاك أن سلفادور ألليندي خطر كبير يتهدد مصالحها، لكنها لم تستطع الطعن والتشكيك في شرعيته كحاكم ذلك لأنه فاز في الانتخابات بطريقة شريفة، لذا قررت إزاحته عن الحكم ، وكان رجلها المختار لهذا هو الجنرال أوجستو بينوشيه قائد الجيش الذي استولى على السلطة في 11 سبتمبر عام 1973، وحاصر القصر الرئاسي بدباباته مطالباً سلفادور أليندي بالاستسلام والهروب، لكن ألليندي رفض، وارتدى الوشاح الرئاسي الذي ميز رؤساء تشيلي طوال قرنين من الزمان، ليسقط قتيلاَ في القصر الرئاسي رافضاً التخلي عن حقه الشرعي.واستطرد كونولي: " من وجهة نظري، أرفض موافقة الولايات المتحدة على إقصاء حكومة منتخبة ديمقراطيا..ومن المؤسف بالنسبة لي أن أرى حكومتي تقوم بتلك الخطوة. لمطالعة الفيديو الكامل جلسة الاستماع بلجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي
 http://foreignaffairs.house.gov/hearing/hearing-thursday-october-24-2013 
 ملحوظة: تعليقات النائب الأمريكي تبدأ بعد مرور 2.26 ساعة من زمن الفيديو  

ديفيد بولك: موقف أمريكا تجاه مصر غير واضح

أكد ديفيد بولك -الباحث بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى- أن الموقف الأمريكي غير واضح حيال الأوضاع داخل مصر، وأن إدارة باراك اوباما قررت الحل الوسط آو -ما أسماه- بالقرار المخلوط من خلال تجميد بعض المساعدات من المعونة الأمريكية لمصر. -على حد قوله- وأضاف بولك -في اتصال هاتفي لبرنامج "بث مباشر" على فضائية "سي بي سي"- اليوم الثلاثاء، أنه يعتقد أن رسالة الجانب الأمريكي خلال جلسة لجنة استماع الكونجرس غير واضحة، مشيرا إلى أن هذه الرسالة تعكس موقف أمريكا في شأن مصر.
وأوضح الباحث بمعهد واشنطن أنه على الرغم من المشاكل الموجودة على الساحة فيما يخص الجانب المصري، إلا أن هناك مصالح مشتركة بين مصر والولايات المتحدة تبقى متحكمة فى المشهد. ووصف بولك موقف الجانب الأمريكي تجاه جماعة الإخوان المسلمين بأنه لا يوجد انحياز بشكل ما تجاه الأحزاب بجميع توجهاتها، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تقبل نتائج التطورات الداخلية المصرية حسب إرادة الشعب والانتخابات، مؤكدا أنه لا يوجد مساعدات ولا رفض للإخوان من قبل أمريكا.




الثلاثاء، 29 أكتوبر 2013

المال النفطي السعودي أخطر من أن تترك حرية التصرف فيه للبدو. فيديو



تحت الرماد السعودي والإماراتي
 السـيسـى سيحتــل الـدول العـربية المســاعدة لـه
 فى الانقـلاب بمســاعدة إسـرائيل


ترى كيف يفكر حالياً محركو الخيوط الأمريكيون والصهاينة على مسرح السياسة المصري؟
وكيف يفكر نظاما الحكم الأُسَري الخائفان في السعودية والإمارات فيما يمكن أن يجري لهما بعد زوال الانقلاب؟
 قناة العربية تخدم أمريكا والصهيونية بأموال سعودية، وسياسة تحريرية صهيونية أو متصهينة.
 أما "حكام" دولة الإمارات المتكفلون أكثر من الرياض بنفقات إجهاض ثورة الشعب المصري لحساب إسرائيل وأمريكا، فعليهم ألا ينسوا تحرير بلادهم. ويبدو أن هذا لن يحدث إلا بعدما يبلغون سن الرشد السياسي.
علامات ذلك الرشد أن يكون لبلدهم جيش قادر على استرداد جزر الإمارات المحتلة. الأساطيل الأمريكية الرابضة في مياه الخليج لم ولن تحرر لأبناء الشيخ زايد طنب الصغرى والكبرى وأبو موسى التي تحتلها إيران من سنوات طوال. الشعبان السعودي والإماراتي لن يطول صبرهما على من ينهبون أموالهما النفطية من المشايخ والأمراء الأطفال والمراهقين، في حين يحرم منها فقراء البلدين. الوعي الشعبي هناك يزداد بفضل التعليم والسفر والتواصل اللحظي مع العالم بحرياته وأخباره عبر الشبكة العنكبوتية والفيسبوك والفضائيات. إبان بداية الثورات التونسية والمصرية سألت إعلامياً سعودياً محترماً: متى يا ترى يلحق الشعب السعودي بالربيع العربي؟
 الزميل رد في أسى: ليس قبل عشر سنين. أظن المدة تقل بالضرورة مع كل يوم يتسبب فيه المال السعودي الداعم للانقلابيين في قتل المصريين في جنوب وشمال ودلتا مصر. قبل نحو عشرين سنة سألت شباباً سعوديين في الحرم المكي: لماذا لا يحميكم جيش سعودي قوي قادر على استيعاب كل مشتريات السلاح والطائرات التي يجامل بها حكامكم الغرب ويحلون مشكلات السيولة في شركات السلاح؟ خجل الشباب السعوديون من حال بلادهم وحال جيشهم. الجميع هناك يعرفون كيف تتعمد أسرة آل سعود تحجيم الجيش وتقليم أظافره، اعتماداً على المارينز الأمريكان وأحيانا على قوات فرنسية كالتي تدخلت لفض حركة المدعو جهيمان من قلب البيت الحرام. من الواضح أمام العالم كله، وليس حكام وشعوب الخليج فحسب أن كثيرين من المصريين لم يقبلوا أن يدوس العسكر بأحذيتهم ومدرعاتهم على صناديق الانتخابات. أكثر من ثلاثة أشهر مضت على الانقلاب ولم يعترف به ثلثا شعب مصر. كما لم يعترف به دولياً إلا حفنة صغيرة من دول العالم على رأسها إسرائيل . ترى كيف يفكر حالياً محركو الخيوط الأمريكيون والصهاينة على مسرح السياسة المصري؟
 وكيف يفكر نظاما الحكم الأُسَري الخائفان في السعودية والإمارات فيما يمكن أن يجري لهما بعد زوال الانقلاب؟
لا يحدثنا أحد عن الموقف السعودي من الانقلاب. ليس هناك سياسة خارجية سعودية برغم وجود وزير خارجية سعودي.
أبو هذا الوزير ذبحه الأمريكان لأنه تجرأ على التفكير بصوت عال بما يخالف مصلحة أمريكا أو بالأحرى إسرائيل إبان حرب أكتوبر.
المملكة تقاد من واشنطن؛ فالمال النفطي السعودي أخطر من أن تترك حرية التصرف فيه للبدو. بالتأكيد نتذكر مقولة السفير الأميركي الذي أعلنها عند غزو صدام الكويت ببجاحة: "نحن هنا (أي في الخليج) لنصحح خطأ الرب". يقصد بشأن النفط والغاز الذي تعوم فوقه المنطقة.


تعليق أمين عام حزب الأمة الكويتي على الدعم الخليجي للانقلاب في مصر


 لماذا دعمت السعودية والامارات الانقلاب العسكري
في مصر ؟ وكيف؟





المشاركات الشائعة