مشــاركة ممـيزة

المصحف المرتل للشيخ مصطفى اسماعيل نسخة الإذاعة بجودة عالية

المصحف المرتل للشيخ مصطفى اسماعيل   الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ـ مجود. ⇓⇓ ..إستمع 24 ساعة يوميا ..  .. نسخـة الإذاعـة بجـودة عـالية ...

الأربعاء، 31 يوليو 2013

الكنيسة والعلمانيون يعترضان على هوية مصر الإسلامية والعزل لأعضاء الوطني - فيديو



العوا مصر اسلامية وستظل اسلامية
 الكنيسة تعترض على 40 مادة 
في الدستور المستفتي عليه بثلثي الشعب.. 
والتعديلات المطلوبة تلغي هوية مصر الإسلامية 
وترسخ للدولة المدنية


رفض تفسير الشريعة الإسلامية..
ورقابة الأزهر وتعريب العلوم..
والعزل السياسي لأعضاء الوطني أبرز المواد المعترض عليها .

قام الأنبا بولا، رئيس اللجنة القانونية التى شكلها البابا تواضروس بتسلم لجنة الخبراء المكلفة بتعديل الدستور التي شكلتها حكومة الإنقلاب ، المذكرة التى أعدتها الكنيسة بمقترحاتها واعتراضاتها على الدستور المستفتي عليه من ثلثي الشعب والتى شملت الاعتراض على 40 مادة ووضعت نصوصا بديلة لها كما طالبت بحذف العديد من المواد. وتضمنت المذكرة الاعتراض على المادة 219 والتى نصت على: "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة"، وطالبت الكنائس بحذف المادة باعتبار أنها تكريس لدولة دينية وتعديلا على المادة 2 بالمخالفة للتوافق العام وللعرف الدستورى الذى يقضى بعدم إدراج مواد مفسرة للدستور فيه. والاعتراض الثانى على المادة 4، والتى تنص على أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية"، واقترحت الكنائس نصا بديلا وهو: "الأزهر الشريف مؤسسة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر وتطوير العلوم والمعارف الإسلامية والدفاع عن وسطية الإسلام وسماحته فى مختلف بلاد العالم، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشأن الإسلامى، كما يعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية اعترافا بدوره التاريخى، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".
كما طالبت الكنائس بحذف الجزء الثانى من المادة 81 وهو: "تُمارس هذه الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع الأحكام والمبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور"، وفسرت الكنائس ذلك بأن: "الدستور هو المرجع النهائى للحقوق والحريات التى يمارسها المواطن وتحميها الدولة، باعتباره عقداً اجتماعياً بين جميع المواطنين يحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المواطنين من ناحية ومؤسسات الدولة من ناحية أخرى. والمشروطية المضافة تفتح الباب لإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات، وتقييد ممارستها على نحو يمس جوهرها ويتعارض مع الهدف من النص عليها فى الدستور ومع نص الفقرة الأولى من ذات المادة (81) نفسها، وتزداد خطورة هذا النص فى إطار المادة (219) المقترحة والتى تجعل أحكام الشريعة وأراء الفقهاء المختلف عليها والتى تمثل اجتهادا بشريا غير ملزم، المصدر الرئيسى للتشريع، مما يسمح باستخدام رأى الفقيه الدينى، لتقييد حقوق وحريات المواطن الأساسية، وكل ذلك يجعل الدستور وثيقة لا تضمن حقوق المواطن المصرى، وقد تستخدم لفرض هوية ثقافية مخالفة للهوية المصرية الوسطية المتفتحة على العالم، ولفرض ولاية الفقيه بدلا من دولة القانون. كما اعترضت الكنائس على ما وصفته بأحادية الثقافة وسطوتها وتمثل ذلك فى المادة (10) واقترحت نصا بديلا بحذف كلمة المجتمع من النص ليكون: "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتلتزم الدولة بالحفاظ على تماسك الأسرة المصرية واستقرارها، وحماية قيمها الأخلاقية. وتكفل الدولة جودة الرعاية الصحية للأم والطفل على نفقتها، ولا يجوز التمييز ضد المرأة الحامل أو الأم فى العمل، وعلى الدولة أن توفر لكل من الأمهات والآباء إمكانية التوفيق بين واجباتهم الإنتاجية والأسرية، وتحمى الدولة المرأة من العنف بكافة صوره، وتوفر الرعاية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجاً، بما يكفل لهن حياة كريمة. كما وضعت الكنائس نصا بديلا للمادة (12) وهو: "تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية للمجتمع المصرى وتنهض بعلوم اللغة والثقافة العربية، بما يحقق النهضة العلمية والحضارية ويدعم التماسك الاجتماعى والانتماء الوطنى".
وأكدت الكنائس أن النص القديم يشمل تعريب التعليم والعلوم وقد يؤدى ذلك إلى العزلة والتخلف عن التقدم العلمى العالمى الذى يتطور بسرعة مذهلة، كما أن تعريب التعليم يمكن أن يفسر على أنه معاد لتعليم اللغات الأجنبية.
واعترضت على نص المادة (33) واعتبرتها تهديد مبدأ المساواة أمام القانون والتزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين، حيث تم حذف الالتزام بعدم التمييز على أساس الجنس أو الدين أو العقيدة أو اللون أو اللغة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة، مؤكدة أن النص يخالف جميع الدساتير المصرية ومؤشر خطير يسمح بإصدار قوانين تمنع المرأة أو المواطن المسيحى مثلا من تقلد بعض الوظائف بادعاء اختلاف مراكزهم القانونية استنادا إلى أراء فقهية متشددة، ويزداد الخطر فى إطار العدوان على استقلال المحكمة الدستورية العليا والسيطرة على تشكيلها، واقترحت أن يضاف:"تلتزم الدولة بالقضاء على كافة أشكال التمييز وضمان إعمال مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ومحاربة العادات والتقاليد والأنماط الثقافية والاجتماعية التى ترسخ التمييز والمحسوبية".
وطالبت الكنائس بحذف جملة" بنص دستورى" من نص المادة (76) التى تتحدث عن العقوبة الشخصية، باعتبار أنها مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات، وأكدت الكنائس أنه لم يحدث فى أن نص أى دستور فى العالم على أن تنشأ جريمة وعقوبة بنص دستورى. واعترضت أيضا على حالات التلبس فى المادة (35) وأكدت أنه لا يجوز القبض على متهم المفترض أنه برئ إلى أن تثبت إدانته دون إبلاغه بالسبب أو إبلاغ أسرته بذلك لمدة 12 ساعة. واعترضت على نص المادة (129) واعتبرتها عصفا بحصانة القضاة وباستقلال القضاء، وأكدت أنها تحصن تشكيل مجلس النواب من رقابة القضاء بالمخالفة للأعراف الدستورية و وقواعد المشروعية، كما أنه يخالف ما أعلن بمناسبة إلغاء الإعلان غير الدستورى المؤرخ 21 نوفمبر 2012 وإصدار إعلان بدلا منه فى 8 ديسمبر 2012 ولا ينص على تحصين مجلس النواب أو الشورى من رقابة القضاء. كما اعترضت على نص تشكيل المحكمة الدستورية فى المادة (176) واعتبرته تأميما للمحكمة،وطالبت الكنائس بحذف المادة (227) والتى تنص على أن : "كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة..."مؤكدة على أنه يجب أن تكون نصوص الدستور عامة مجردة وألا تفصل لعقاب أو محاباة أى شخص مهما كان، وكذلك حذف المواد (230) و(233) المتعلقين بمجلس الشورى والمحكمة الدستورية.
واقترحت الكنائس نصوصا بديلة للمواد المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام المنصوص عليها فى المواد (48) و(49) والتى اعتبرتها تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس فى جرائم الرأى المعروفة بجرائم النشر، حرية الصحافة واستقلال القضاء وسيادة القانون ضمانات أساسية لحقوق المواطنة وللعدالة والنظام الديمقراطى، وهنا يتكرر فى النص قبل التعديل باستخدام عبارات فضفاضة تسمح بإصدار قرارات مقيدة استنادا إليها، وهنا يتم إخضاع حرية الصحافة للباب الأول فى شأن مقومات الدولة والمجتمع، وهو ما يفتح الباب لتقييدها وفقا لأراء الفقهاء أو لإرادة الحاكم لا وفقا لقواعد مجردة فى القانون. ورفضت الكنائس نصوص مواد الطفولة فى المواد(70) واعتبرته إهدارا لحقوق الأطفال ووضعت نصا بديلا وهو : "لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب لا يسئ لحامله، وجنسية، وأوراق ثبوتية مجانية، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ودينية ومعرفية. وتكفل الدولة إعمال مبادئ عدم التمييز بين الأطفال، ومشاركة الطفل، ورعاية مصلحته الفضلى، وتزويده بالمعرفة اللازمة لممارسة حقوقه وواجباته.
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته من كافة أشكال العنف ومن الإساءات والاستغلال، وخاصة الطفل المعاق والمعرض للخطر. وترعى الطفل المحروم من البيئة الأسرية، وتوفر له رعاية بديلة وآمنه وصحية وذلك بما لا يمس عقيدته، ولا يجوز زواج الأطفال دون سن الثامنة عشر، ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن التعليم الإلزامى، وفى جميع الأحوال يحظر تشغيله فى الأعمال الخطرة، ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان منفصل ومناسب يراعى فيه الفصل بين الجنسين وبين المراحل العمرية المختلفة، ونوع الجريمة المنسوبة لكل منهم.


وعن حرية العقيدة
اعترضت الكنائس على المادة (43) ونصت على " حرية الاعتقاد مصونة"، ووصفتها بالتراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية واقترحت أن يتم تغيرها إلى : "حرية العقيدة مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون". وطالبت الكنائس بحذف نص المادة (51) المتعلقة بتكوين الأحزاب والنقابات ووضعت نص بديل يحظر إنشاء أحزاب سياسية على أساس دينى أو جغرافى. وكذلك اعترضت على نص المادة (52)المتعلقة بإنشاء النقابات وأكدت أن نصها يسمح بحل النقابات والاتحادات والتعاونيات بحكم قضائى وهو عقاب جماعى يخالف كل الأعراف ويتعارض مع حرية التنظيم. وطالبت الكنائس بحذف المادة (232) التى تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، مؤكدة أن الأصل أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وأنه لا يجوز حرمان مصرى من حقوقه السياسية دون محاكمة عادلة ومع إقرارنا أن هناك مفسدين من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، يجب أن نحمى المجتمع شرهم، إلا أن ذلك لا يجوز أن يتم من خلال دستور من المفترض أن يكفل العدل وأن يحمى الحقوق والحريات، والمقترح إصدار قانون للعدالة الانتقالية يضمن المحاسبة ويحقق المصالحة الوطنية فى نفس الوقت. كما تضمن الاعتراضات على ما وصفته الكنائس ب الخلل فى توازن السلطات وتغول السلطة التنفيذية وذلك فى المواد(139) والمادة (150) المتعلقة بدعوة الرئيس للاستفتاء، مطالبين بضرورة إحاطة حق الرئيس فى اللجوء إلى الاستفتاء بضمانات تحول دون الالتجاء إلى هذا الطريق للخروج على الشرعية. ورفضت الكنائس السلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية وفق المادة (202)وتعينه رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، مؤكدين على أنه لا يمكن أن ينفرد رئيس الجمهورية باختيار رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التى تراقب السلطة التنفيذية.
- كما رفضت الكنائس المادة (55) المتعلقة بمشاركة المواطن فى الانتخابات والترشيح، مؤكدة أنه يجب أن يكون للمواطن حق مقاطعة الانتخابات دون عقاب، وكذلك حظر استخدام دور العبادة فى الأغراض السياسية الحزبية أو الدعاية الانتخابية.
- ورفضت الكنائس المادة (42) وطالبت باستبدالها بـ"تكفل الدولة حرية التنقل والإقامة والهجرة والحق فى الحصول على وثيقة سفر. واقترحت نصا بديلا للمادة (58) وهو كل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة وهو على نفقة الدولة بمراحله قبل الجامعية والجامعية فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وهو إلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.  كما اقترحت نصا بديلا للمادة (62) يؤكد على أن الرعاية الصحة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن، وإنشاء مظلة حماية تأمينية صحية شاملة لكل المواطنين تغطى كل الأمراض بما فيها زراعة الأعضاء، وتنهض بمقدمى الخدمة الصحية علمياً واجتماعيا. - ورفضت فى المادة (64) نص الجملة: " ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون" مؤكدة على أنه لا يجوز فرض العمل جبرا على المواطنين. ورفضت مادة التأمين الاجتماعى فى المادة (65) ووضعت نصا بديلا: " التأمين الإجتماعى حق لكل مواطن، وتكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى بموجب نظام عام قائم على الاشتراك، يغطى حالات المرض والإصابة والعجز والإعاقة والوفاة والشيخوخة والبطالة". ورفضت نص المادة (66):" المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة، واستبدلته بالنص :" لكل مواطن الحق فى الحصول على مسكن ملائم وآمن وصحى، يضمن إنسانية العلاقات العائلية والاجتماعية. 
وتلتزم الدولة بتوفير الخدمات والمرافق الأساسية من مياه نظيفة وصرف صحى ومصادر الطاقة". 
واستنكرت الكنيسة عدم النص على حظر الاتجار بالبشر فى المادة (73) مــادة (73) ووضعت النص :" يحظر كل صور القهر والاستغلال القسرى للإنسان والإتجار بالبشر". وطالبت فى المادة (102) بضرورة صدور قرارات مجلس النواب التى تمس حقوقنا الدستورية كمواطنين أو توافق على قروض خارجية بالأغلبية العادية وإعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية عدد الأعضاء، و أن تصدر التشريعات بأغلبية عدد أعضاء البرلمان على الأقل، أما القوانين المكملة للدستور فيجب أن تصدر بأغلبية خاصة لأنها تؤثر على الحقوق والحريات الخاصة للمواطنين..ورفضت نص الموازنة العامة فى الدولة بالمادة (177 ) مؤكدة أن إقرار الموازنة العامة أو تعديلها أو نقل مبالغ أو زيادة النفقات والحساب الختامى والاقتراض أو الحصول على تمويل يحمل على الخزينة العامة، كلها مسائل بالغة الأهمية، ويتعين أن تقر بأغلبية 51% من الأعضاء على الأقل ولا يجوز أن يتم إقرارها بالأغلبية العادية التى يمكن أن تمثل 26% من الأعضاء (51% من الحد الأدنى لنصاب صحة الاجتماع البالغ 51%). وكذلك رفضت المادة (118) و(121) مؤكدة أنه جرى العرف قبل الثورة أن ترسل الحكومة الحساب الختامى لميزانية الدولة خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية ولكنها كانت تعرض على الجلسة العامة بعد مدة تصل إلى سنتين من ذلك التاريخ، وهو ما يجعل مساءلة الحكومة ووزير المالية غير ذى جدوى. 
مــادة (122) مــادة (122) و(147) يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس النواب فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى، وإعطاء حق الموافقة على إعلان الحرب وإعلان حالة الطوارئ لأغلبية أعضاء مجلس النواب يسمح لحزب الأغلبية أن ينفرد بهذه القرارات الخطيرة فيجمع بين السلطة التنفيذية والهيمنة على القرارات المصيرية لمجلس النواب. وحيث أن إسقاط عضوية النائب فى البرلمان تتطلب أغلبية الثلثين للأعضاء فلا يتصور أن تصدر قرارات خطيرة كإعلان الحرب والطوارئ بأغلبية أقل من الثلثين لعدد أعضاء المجلس. ووضعت الكنيسة نصا بديلا للمــادة (148): يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، وتجب موافقة أغلبية ثلثى عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ". ورفضت الكنيسة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية فى المادة (198) ووضعت نصا:" ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، ويحدد القانون اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. ورفضت الكنيسة الاستفتاء على الدستور وفق نصه بالمادة (225) وأكدت الدستور وثيقة توافقية وليست أداة مغالبة للأغلبية لفرض رأيها ولذلك فالمطلوب أن تكون الموافقة عليه بأغلبية الثلثين ضماناً لأن يكون فعلا دستور كل المصريين. وطالبت فى المادة (114) بإضافة فقرة : "لرئيس الجمهورية أن يعين عشرة أعضاء بالمجلس".

‪كلب من كلاب البرادعي 
يمزق القرأن ويتفاخر هذا الرجل حل قتله


فيديو مسرب من اجتماع القوى المدنية
 المؤيده للانقلاب وكلام خطير عن هوية مصر


العوا مصر اسلامية وستظل اسلامية



مرسي .. كلُ أمرِه عجَب ,السيسي ليس عبد الناصر..ردًا على فيديو النمنم والجبالي.. فيديو


مرسي .. كلُ أمرِه عجَب
 الجلسه السريه بين الامارات و إسرائيل والاردن وامريكا - دعما للانقلاب في مصر

ردًا على فيديو النمنم والجبالي.. الدعوة السلفية: القوى المدنية تسعى للإطاحة التامة بالإسلاميين وجعل مصر علمانية "ما أظن أن تسريب هذا الفيديو وقع بطريق الخطأ، بل هذه رسالة مقصودة تقرير ناري الجزيرة تفضح تحريف تصريحات آشتون في المؤتمر الصحفي المشترك مع البرادعي

 أَعجبُ (بفتح الهمزة) من مرسي، سجينٌ فرئيسٌ و يوشكُ أن يعود سجيناً، كيف لم يستقلْ بعد.؟. فيه خِصامُ مصر. و هو في مُعتَزَلِه القسري، سواء ثكنةً أو سجناً، يجمع بين أقصى مُتناقضيْ القوةِ و الضعف. فهو مُنتهى الضعف إذا كان المقياس عدداً..فردٌ مقابل جيشٍ و ملايين تعارضه، و هو ذُروةُ القوةِ إنْ كان المعيار قضيةَ المبدأ.

 هو الخصمُ و الحكَمُ. خَصمُ مُعارضيه..و حَكَمٌ بينهم و بين أنصاره. كلمةُ (إستقالة) حُكْمٌ لمعارضيه، و (شرعية) حُكْمٌ لأنصاره. يتعرض في مُحتَجَزِه لضغوطِ إغراءٍ و تهديدٍ أكثر مما يتعرض المُعتصمون. يُفرضُ عليه ما يرى و يسمع، إعلاماً و تأثيراً، و لا خيار له أو مستشار. حالةٌ نفسيةٌ تستوجب الدراسة. كيف لم يعترِه ما وسع سلَفاً حكَمَ ٣٠ عاماً و لم يصمد ١٥ يوماً فأوحى إلى سليمانَ تنحيه.؟ أهو التديّن.؟.

فما بالُ شيخ الأزهر أفتى.؟. أم الوطنية.؟.فما بال العسكر إنقلبوا.؟.
 تخيلوا لو إستقال لما بقي للملايين (قضية) و لَعادوا لمنازلهم. أفلا يستحق أن نتعجّبَ منه.؟.
 محمد معروف الشيباني
 --
 الجلسه السريه بين الامارات و إسرائيل والاردن وامريكا "دعما للانقلاب في مصر"
 طالبت كل من الامارات والاردن واسرائيل دعم امريكا للجيش المصري لأستمرار الانقلاب وخوفا من انصار مرسي الثائرون في ميادين مصر .... تبا لخونه الخليج والعرب كل ما اتى شخص ناصر للاسلام والامه تعاونوا للاطاحه به..


 
-------------------
 السيسي ليس عبد الناصر.. وهذه اسبابنا

 ان يختلف البعض مع حركة الاخوان المسلمين ويشهر سيف الكراهية تجاههم ومعتقداتهم الدينية والسياسية، فهذا شأنه، بل وحقه المشروع، طالما تحلى بأدب الخلاف، لكن ان يحاول هذا البعض ان يترجم هذه الكراهية بدعم انقلاب عسكري، اطاح برئيس منتخب، ويجعل من قائده الفريق اول عبد الفتاح السيسي نسخة اخرى، ربما اكثر بياضا، ووطنية، من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فهنا نختلف ونرفع الكارت الاحمر معترضين.

 الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كان صاحب مشروع تحرري، له شق داخلي عنوانه الاصلاح الزراعي والقضاء على الاقطاع واجتثاث الفساد، وتطبيق خطة تنمية صناعية ثقيلة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات، بحيث يأكل المواطن المصري مما يزرع، ويلبس مما يصنع.

 اما الشق الخارجي من المشروع الناصري، فكان عنوانه التصدي لحلف بغداد والمشروع الصهيوني في المنطقة، والاستعمار الغربي في العالمين العربي والاسلامي، ومساندة حركات التحرر في العالم باسره، وتكوين التيار او التكتل الثالث الممثل في دول علم الانحياز. 

عشت عاما من عصر الرئيس عبد الناصر، او بالاحرى العام الاخير (نوفمبر 69 الى سبتمبر 1970) عندما توجهت الى مصر بهدف الدراسة الثانوية والجامعية، وكان جميع المصريين سواسية تقريبا، يلبسون نفس الملابس، ويدخنون نفس السجائر، وينظفون اسنانهم بالمعجون نفسه، ويرتدون الاحذية نفسها وجميعها من صنع محلي وتستخدم خامات محلية، والبضائع المستوردة من الخارج كانت محصورة في شارع صغير في احد ازقة القاهرة يسمى شارع الشواربجي لا يزيد طوله عن خمسين مترا، يضم "بوتيكات" صغيرة فيها بعض الملابس التي يهربها الى البلاد من كان يسمى في ذلك الحين "تجار الشنطة". 

الجمعيات التعاونية كانت تطفح بالاطعمة من مختلف الانواع ابتداء من الدواجن وانتهاء بالاسماك واللحوم وباسعار رخيصة مدعومة، وبعد وفاته وتولي الرئيس السادات مقاليد الحكم بدأ مسلسل الازمات والحديث عن طوابير الفراخ امام الجمعيات، وتضاعفت عدة مرات اسعار اللحوم، وانكمش حجم رغيف الخبز وساءت نوعيته.

 الرئيس عبد الناصر انحاز للفقراء المعدمين، وفتح الجامعات امامهم، ووفر لهم الوظائف والعيش الكريم وكان واحدا منهم في طعامه وشرابه ومسلكه ويكفي انه عاش ومات دون ان يملك بيتا او عزبة او حتى استراحة.

 حتى عداؤه للاخوان المسلمين الذي يستغله اهل الحكم اليوم لتبرير اطلاق النار على المعتصمين السلميين في ميدان رابعة العدوية فلم يتبلور الا بعد اقدامهم على محاولة اغتياله اثناء القائه خطابا في ميدان المنشية في الاسكندرية. السؤال الذي نطرحه بقوة الآن هو حول هوية مشروع الفريق الاول عبد الفتاح السيسي بشقيه الداخلي والخارجي، فعلى الصعيد الداخلي لم نر غير معاداته لحركة الاخوان المسلمين وتصميمه على انهاء اعتصام رابعة العدوية السلمي بالقوة، والانحياز بالكامل الى مجموعة من الليبراليين وتقسيم الشعب المصري الى معسكرين، واحد من الشرعية الديمقراطية وآخر ضدها. 

معسكر مع الانقلاب العسكري وآخر ضده. اما على الصعيدين العربي والاسلامي فلم نسمع الفريق السيسي ينطلق مرة واحدة باسم فلسطين او التصدي للمشروع الصهيوني، وتحرير القدس، او دعم المقاومة، وكل ما سمعناه وشاهدناه حتى هذه اللحظة، هو اغلاق معبر رفح، وان فُتح فلساعات محدودة جدا (اربع ساعات) ومن اجل الحالات الطارئة فقط، وتدمير الانفاق التي كانت تشكل شريان حياة لاكثر من مليوني انسان على جانبي الحدود مع قطاع غزة.

ربما يجادل البعض، بان الفريق السيسي ليس رئيسا لمصر، وان وظيفته الرسمية هي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع وقائد القوات المسلحة ولهذا من الظلم مطالبته بمشروع سياسي، وهذا صحيح نظريا، ولكنه عمليا هو الحاكم الفعلي للبلاد، وهو الذي وجه الدعوات للشعب للتظاهر، وعين الرئيس المؤقت ويتلقى التهاني من الزعماء العرب.

الرئيس عبد الناصر اتفقنا معه او اختلفنا جعل من مصر دولة عظمى مهابة ومحترمة عربيا ودوليا، وحقق لها الاكتفاء الذاتي، وبنى جيشا قويا لها وللامة العربية واذا لم يكن ديمقراطيا مثلما يتهمه البعض، وهذا صحيح، فارجو ان تسموا لي دولة عربية واحدة غير لبنان كانت ديمقراطية قولا وفعلا في زمانه.

نحن مع مصر قوية موحدة وديمقراطية ايضا، يكون الخيار فيها للشعب مصدر كل السلطات. والحكم لصناديق الاقتراع.. نحن مع الحاكم المنحاز للفقراء والمعدمين الذين يشكلون الاغلبية الساحقة، وعندما يتبنى الفريق السيسي هذه القيم ويضعها على قمة اولوياته داخليا ويحقق لمصر الحرية والكرامة ويعيدها الى مكانتها التي تستحق عربيا ودوليا، ودورها في دعم القضايا الوطنية العربية والاسلامية فلن يختلف معه الا اصحاب الاجندات الخارجية التي لا تريد لمصر وللامة العربية والاسلامية الا الدمار والخراب. نتمنى ان يكون الفريق السيسي عبد الناصر جديدا، ولكن عليه اولا ان يقرأ تاريخ الرجل جيدا، ويستفيد من تجربته وايجابياتها، ويتجنب اخطاءها في نظر خصومه واولها او بالاحرى على رأسها، عدم ارتكاز حكمه على قواعد ديمقراطية راسخة تحترم الارادة الشعبية. تقرير ناري الجزيرة تفضح تحريف تصريحات آشتون في المؤتمر الصحفي المشترك مع البرادعي
--------------------
ردًا على فيديو النمنم والجبالي.. الدعوة السلفية: القوى المدنية تسعى للإطاحة التامة بالإسلاميين وجعل مصر علمانية
 شنت الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور، هجومًا حادًا على القوى المدنية على خلفية الفيديو المسرب لاجتماع لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة بعد 30 يونيه، وأظهر الكاتب الصحفى حلمى النمنم والمستشارة تهانى الجبالى، عضو المحكمة الدستورية سابقا، والذى حمل هجومًا على حزب النور والدعوة السلفية ووصفهم لمصر علمانية بالفطرة وليست متدينة بالفطرة.

 وشن الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، هجومًا عنيفًا على القوى المدنية ردًا على الفيديو المُسَرَّب، قائلا إن "الفيديو كشف مساعى القوى المدنية فى الإطاحة التامة بالإسلاميين وهدفهم فى أن يجعلوا مصر دولة علمانية لا علاقة لها بالإسلام"، مستدلا بالفيديو المسرب لتجميل موقف حزب النور، حيث قال: "هذا الفيديو يؤكد أن حزب النور لم يبع دينه ولا منهجه، بل إنما تعامل مع واقع قد فُرض وتم بالفعل، مِن أجل تقليل الخسائر، ومحاولة المحافظة على الهوية والدستور، وحدثت الاستجابة الجزئية لذلك، وأمامنا معركة قادمة حول الدستور".

 واستبعد "برهامى" فى تصريح له عبر موقع "أنا السلفى" الناطق باسم الدعوة السلفية اليوم الأربعاء، أن يكون فيديو "القوى العلمانية" تم تسريبه، قائلاً: "ما أظن أن تسريب هذا الفيديو وقع بطريق الخطأ، بل هذه رسالة مقصودة، لكن لابد أن نتكاتف لرفض ما يريدون، وليس مجرد كلام هؤلاء يجعلنا نقول إن الجميع متفق على هذا المخطط؛ وحتى لو وقع فقد أدينا ما علينا، وما زال علينا أن نوثـِّق علاقتنا بالناس؛ لرفض هذا المخطط، لا أن نفقدهم ونتركهم للعلمانيين المتطرفين"، مؤكداً أن حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، غصة فى حلوق القوى المدنية والعلمانية.



●●●●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ●●●ஜ۩۞۩ஜ●●● ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●●●●
╬╬♥♥╬╬
مصـــر اليــــوم ╬╬♥♥╬╬
●●●●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ●●●ஜ۩۞۩ஜ●●● ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●●●●


▂ ▃ ▅ ▆ ▇مصــر اليـوم ▇ ▆ ▅ ▃ ▂


لزيارة صفحتنا الرئيسية أضغط على الصورة (مصـر اليـوم)


لزيارة صفحتنا على facebook أضغط على الصورة


▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▇ ▆ ▅ ▃ ▂

الثلاثاء، 30 يوليو 2013

الغارديان: قبل ساعات من فرض الطوارئ - مصر تعيد الشرطة السرية - فيديو



ما يحدث من فوضي أمنية فى مصر 
مسؤلية جهاز المخابرات المصرية بشقيه 
الغارديان: "مصر تعيد إلى العمل 
وحدات الشرطة السرية التابعة للنظام السابق
الحكومة المصرية المؤقتة،تسعى إلى 
إعادة البلاد إلى مرحلة الرئيس المصري المخلوع مبارك



"مصر تعيد إلى العمل وحدات الشرطة السرية التابعة للنظام السابق"، بهذا العنوان المثير تنفرد صحيفة الغارديان بنشر تقرير في صدر صفحتها الأولى كتبه مراسلها باتريك كينغسلي من العاصمة المصرية القاهرة. يشير الكاتب فيه إلى اتهامات تواجه الحكومة المصرية المؤقتة، بأنها تسعى إلى إعادة البلاد إلى مرحلة الرئيس المصري المخلوع مبارك، بعد إعلان وزير الداخلية المصري عن إعادة تفعيل عدة وحدات شرطة، مثيرة للجدل، سبق أن أعلن عن إيقافها وحلها بعد الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد عام 2011، وكذلك بعد إعطاء رئيس الوزراء المؤقت سلطة إعلان حالة الطوارئ. وكانت مباحث أمن الدولة في مصر، التي كانت تعد أحد أقوى أجهزة الشرطة في نظام مبارك ورمزا للقمع البوليسي، قد حلت في مارس/آذار عام 2011 مع عدة وحدات أخرى كانت تتولى التحقيق مع الجماعات الإسلامية وناشطي المعارضة. 
وأعيدت هيكلتها ليحل محلها ما يعرف اليوم بجهاز الأمن الوطني. "إنها عودة إلى مرحلة مبارك. هذه الوحدات ارتكبت انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، كالاعتقال التعسفي والقتل غير القانوني، وتلك (الوحدات) هي من قامت بقتل الإسلاميين في التسعينيات.
 إنهم يمثلون سلطة بشعة لم تقدم أبدا أمام العدالة." عائدة سيف الدولة المدير التنفيذي لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ويضيف الكاتب أنه بعد "المجزرة" التي راح ضحيتها 83 شخصا على الأقل السبت، أعلن وزير الداخلية محمد ابراهيم إعادة هذه الوحدات، وأشار إلى جهاز الأمن الوطني باسمه القديم ، مشددا على أن ضباط الشرطة ذوي الخبرة العالية الذين همشوا بعد ثورة عام 2011 سيعادون إلى مجال العمل. ويقول كينغسلي إن قسوة ووحشية الشرطة ظلت، ولم يتم التدقيق فيها تحت حكم مرسي نفسه، الذي فشل في إدانة استمرار انتهاكات الشرطة التي ارتكبت في عهده. 
إلا أنه يرى في خطوة الوزير المصري إشارة إلى أنه يستخدم الإطاحة بمرسي، وما ارتبط بها من تصاعد لمشاعر دعم الشرطة المصرية، كستار لإعادة تقديم ممارسات ما قبل عام 2011 من جديد. ويشدد الكاتب على أن تصريحات إبراهيم تلك جاءت قبل ساعات من إعطاء رئيس الوزراء المؤقت سلطة فرض حالة الطوارئ على البلاد، وهي العلامة المميزة للحكم في مصر تحت مبارك. وينقل الكاتب، من بين عدد من الشخصيات التي قابلها في هذا الصدد، عن عائدة سيف الدولة، الناشطة المصرية البارزة في مجال حقوق الإنسان، والمديرة التنفيذية لجماعة حقوقية تدعم باستمرار ضحايا وحشية الشرطة، هي مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، قولها "إنها عودة إلى مرحلة مبارك". وتضيف سيف الدولة "هذه الوحدات ارتكبت انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، كالاعتقال التعسفي، والقتل غير القانوني، وتلك (الوحدات) هي التي قتلت الإسلاميين في التسعينيات. إنهم يمثلون سلطة بشعة لم تقدم أبدا أمام العدالة". ما يحدث من فوضي أمنية فى مصر مسؤلية جهاز المخابرات المصرية بشقيه...


البرادعي يستبعد أي دور لمرسي ,آشتون: لم أطرح الخروج الآمن - فيديو



آشتون: لم أطرح الخروج الآمن على مرسي 
ولم أطلب فض الاعتصامات 
البرادعي ... يستبعد أي دور لمرسي 
في جهود إنهاء الأزمة في مصر


■آشتون: مرسي بخير ويطلع على الصحف ويشاهد التلفزيون
■أنباء عن رفض الإخوان أي اقتراح لا يشمل عودة مرسي للحكم
■آشتون تنسحب من المؤتمر لتلحق بطائرتها.. والبرادعي يتعثر
■الانسحاب جاء اعتراضاً على رفض البرادعي أن يكون لمرسي أي دور بمستقبل مصر
■آشتون تعرض مبادرة.. يرفضها طرفا النزاع في مصر
■تمرد أكدت للمسؤولة الأوروبية رفضها "الصفقات والخروج الآمن لقيادات الإخوان"
نفت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاترين آشتون، أن تكون قد طرحت فكرة ما يسمي "الخروج الآمن" مع الرئيس المعزول محمد مرسي خلال لقائها به الليلة الماضية، كما نفت أن تكون دعت أنصاره لفض الاعتصام مقابل وقف الملاحقات الأمنية من قوات الانقلاب ضدهم وإطلاق سراح المعتقلين ورفضت نشر ما قاله لها الرئيس مرسي ردا على مقترحاته لحل الأزمة. وقالت آشتون ردا على ما أشاعته بعض وسائل الإعلام المصرية في هذا الصدد "بالتأكيد لم أقدم أي شيء في هذا الإطار . * الشعب المصري هو الذي سيحدد مستقبله".
 وقالت آشتون في مؤتمر صحفي عقدته في القاهرة اليوم الثلاثاء (30/7) إنها التقت خلال الزيارة الحالية مع عدد مختلف من الرموز السياسية، ومن بينهم الرئيس المؤقت عدلي منصور ونائبه محمد البرادعى والفريق أول عبد الفتاح السيسى، وممثلين من حركة "تمرد" وحركة "6 ابريل" و"الإخوان المسلمين".
وأوضحت أنها اشترطت لقاء مرسي لإتمام الزيارة هذه المرة، مؤكده "لقد قلت أنني لن آت إلى مصر إلا إذا استطعت مقابلة مرسى" وأضافت "عرضوا علي هذه المرة أن ألتقي مرسى بحرية"، مشددة على أنها جاءت "للمساعدة وليس لفرض أي شيء، فالشعب المصري هو الذي سيحدد مستقبله . . وهناك مسئولية يضطلع بها القائمون على الأمور لتأكيد حدوث ذلك، ولكن لدينا خبرات يمكن أن تكون مفيدة فى المساعدة من خلال الحوار مع الجميع والاستماع لكل الأطراف". وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن مباحثاتها مع مرسى استمرت ساعتين و"كانت عميقة" موضحة أن مرسي "لديه قدرة على الوصول لمعلومات عن طريق الصحف وقنوات التليفزيون، ولهذا فقد استطعنا التحدث عن الأوضاع"، وقالت "كانت لدينا قدرة على التحدث عن كيفية السير للأمام ولكنني لن اكشف ما دار بحديثنا بأي شكل". وحول حالة الرئيس مرسي وصفت آشتون حالته بأنها "جيدة"، وقالت "رأيت كيف يقيم ولكن لا أعرف أين .ورأيت التسهيلات المقدمة إليه.ودار بيننا حوار دافئ. وكما تعلمون فقد التقينا عدة مرات من قبل". وقالت آشتون إنها نلقت لمرسي "التمنيات الطيبة من بعض الناس"، في إشارة لأعضاء تحالف الشرعية ورفض الانقلاب، وأن مرسى طلب منها نقل تمنياته لهؤلاء، وأضافت لقد رغبت في التأكد من أن أسرته تعلم انه بحالة جيدة. وحول ما إذا كانت قد طلبت من "الإخوان المسلمين" إنهاء الاعتصامات قالت آشتون "لست هنا كي أقدم طلبات للناس لفعل أشياء معينة. . ولكنني هنا لاكتشاف الأرضية المشتركة وإجراءات بناء الثقة التي يمكن أن تساعد الجميع للسير للأمام".
البرادعي يستبعد أي دور لمرسي
 في جهود إنهاء الأزمة في مصر
استبعد محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري، إشراك الرئيس المعزول، محمد مرسي، في أي محادثات لمحاولة إنهاء الأزمة السياسية في البلاد. وجاءت تصريحات البرادعي في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين اشتون، في أعقاب لقائها مع مرسي. وفي المؤتمر الصحفي، سئل البرادعي، نائب الرئيس للعلاقات الدولية، عما إذا كان يرى دورا لمرسي، الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في أي مفاوضات سياسية. وأجاب قائلا "لا. اعتقد أنه بعد انتفاضة 30 يونيو بات من الواضح أن هناك مرحلة جديدة. كان هناك تصحيح لثورة 25 يناير (2011). اعتقد أن هناك خارطة طريق جديدة." وأضاف "لقد فشل مرسي، لكن الإخوان مازالوا جزءا من العملية السياسية، ونرغب في أن يستمروا كجزء في العملية السياسية. وفي ما يتعلق بأعمال العنف، دعا البرادعي إلى توقفها قبل البدء في أي حوار. "أهم شيء في هذه المرحلة هو وقف العنف بأسرع وسيلة.. لابد أن يتوقف ترويع المواطنين.. لابد أن يكون هناك لجان مستقلة حقيقية للتحقيق في كل أحداث العنف.. وطالما بدأنا في وقف العنف فالطريق مفتوح للحوار."
إطلاق سراح السجناء السياسيين

ودعت آشتون إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين، وأضافت أنه "يجب السماح للأشخاص الذين يتمتعون بدور قيادي بممارسة دورهم"، رافضة التعليق على التهم التي وجهها القضاء المصري اليه.وحول تقييمها للموقف أكدت أن ما هو مهم الآن هو بناء الثقة بين جمع الأطراف، وأن العملية السياسية تسير قدماً ولكن يجب أن تشترك جميع الأطراف فيها. هذا وكانت أنباء قد وردت تفيد بأن جماعة الإخوان المسلمين في مصر رفضت اقتراحاً أوروبياً بخروج آمن للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وكررت الجماعة أمام مبعوثة الاتحاد الأوروبي ومسؤولة السياسة الخارجية فيه، كاثرين آشتون، المطالبة بعودة مرسي إلى الحكم، كما توعدت الجماعة باستمرار الاحتجاجات إلى حين تحقيق مطالبها.
وكان قادة جماعة الإخوان قد طالبوا أنصارهم بالخروج في مسيرات تعزيزاً لمطالبهم.

حماس تكشف وثائق تسعى لتوريطها مع مصر - فيديو



مؤتمر صحفي للكشف عن وثائق خطيرة
 تكشف تآمر فتح لتحريض الشعب المصري على الفلسطينيين..
البردويل: قيادات فتح تورطت في الحملة
 "لتحقيق مكاسب سياسية فئوية"


نشرت حركة المقاومة الإسلامية حماس وثائق تتضمن معلومات خطيرة وأكدت الحركة وجود وثائق تثبت تورط مسؤولين في السلطة بعملية تشويه للفلسطينيين في الاعلام المصري وأكدت الحركة على لسان القيادي صلاح البردويل أن العدو الصهيوني هو المستفيد من حملات التشويه بصور المواطن الفلسطيني، كما أن هناك حملة "شيطنة" للمقاومة في الإعلام المصري أعدتها حركة فتح. وأظهرت الوثائق، تعيين مستشارين من قبل السلطة للعمل في اللجنة الأمنية العليا المتابعة للشأن المصري، وتمت من خلال القيادي في فتح الطيب عبد الرحيم.
 كما أعلنت الحركة وجود تنسيق بين حركة فتح ومسؤولين مصريين حول تشكيل خلية اعلامية للتحريض على حركة حماس، ومنها قناة الفراعين والقناة الرسمية المصرية. وأظهرت الوثائق عن حملة للتركيز على صناعة وابراز الأخبار التي تبرز بأن حماس تقف خلف قتل الجنود المصريين في سيناء باعتمادها داعم لنظام مرسي واعداد خبر اعلامي حول اعلان حماس عن فتح جبهة حرب مع اسرائيل في سيناء.
وقالت الحركة "لدينا وثائق تظهر بأن خبر اتهام الحركة بقتل الجنود المصريين كان مفبركاً، ووثائق عن دخول عناصر جهادية من غزة إلى سيناء لتنفذ عمليات عسكرية في سيناء ، وذلك عبر بث أخبار مفبركة ومفتعلة، وتلك الأخبار تم تلفيقها من حركة فتح والسلطة". وأعلنت الحركة أن السفارة الفلسطينية في القاهرة لفقت أخبار تحرض ضد الشعب الفلسطيني، عبر بث أخبار كاذبة وملفقة، ووصلت أيضاً إلى الأشقاء السوريين. وتتضمن الوثائق، تلفيق أخبار حول سيارات مفخخة من قبل حماس، الأمر الذي دفع الجيش المصري إلى تنظيم طلعات جوية بشكل كثيف على قطاع غزة والهدف تخريب العلاقة بين الشعب الفلسطيني والشعب المصري. وأعلن في المؤتمر الصحفي، أن الهدف هو الزج في حركة حماس في الأحداث الأخيرة وجميع الأخبار التي ترسل إلى وكالات الأنباء كانت كاذبة ومفبركة، مثل تسريب الأخبار عن مصادر موثوقة في حركة حماس أو مصادر عسكرية. وتظهر الوثائق دعوة الفلسطينيين إلى المشاركة في أحداث 30 يونيو وحثهم إلى النزول إلى الشارع لأثبات موقف الشعب الفلسطيني وتوريط حماس، حتى يأتي تعميم خاص للفلسطينيين للمشاركة في أحداث 30 يونيو بدعوة من القيادة الفلسطينية والدعوة إلى العائلات الفلسطينية للمشاركة في فعاليات أحداث تمرد في 30 يوينو. 
وطالبت المخابرات الفلسطينية باعطاء أسماء وهمية لعناصر من حماس لتوريطهم في العمل بميدان رابعة العدوية وحماية الميدان، وتوثيق التقارير لإخراجه للاعلام والتأكد من التقارير المرفوعة من عناصر الأمن الوقائي التي تنقل الأخبار من الساحة المصرية. وطلبت المخابرات رفع أسماء وهمية، وقد تم ارسال تقارير إلى السلطات المصرية سابقاً حول أسماء في ميدان التحرير وظهر أن تلك الأسماء من حركة فتح. 
وأظهرت الوثيقة الأخطر أن أحمد منصور دغمش - المسؤول في المخابرات الفلسطينية - حصل على أربع قنابل يدوية مختومة باسم كتائب القسام وهي معروفة للجميع عبر الأنفاق من مصدر قريب له، وتم اقتراح ان يتم استغلالها على دليل للأحداث في مجزرة الحرس الجمهوري وماسبيرو، كدليل على تورط حركة حماس..


* تحريض على القتل
 ووصف البردويل الوثائق بأنها تعكس "جرائم التحريض على القتل والموت والإبادة"، معتبرا ربط أحداث سيناء بحماس محاولة لتوريط الحركة مع الجيش المصري، وتجييش عاطفة الشعب المصري ليشن حملة عدائية على الحركة. وشدد القيادي بحماس على أن مصر عمق القضية الفلسطينية، وأنه لا مبرر للحملة الإعلامية التي تقودها بعض وسائل الإعلام على الشعب الفلسطيني ومقاومته. وأضاف أن ما سماه تورط قيادات فتح والسلطة في الحملة جاء "لتحقيق مكاسب سياسية فئوية لتشويه المعارضين للمفاوضات ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية"، نافيا بشدة تدخل حماس في الشأن الداخلي لأي بلد عربي. وطالب البردويل الرئيس الفلسطيني بالتحقيق في الوثائق وفي استخدام السفارة الفلسطينية أداة لتنفيذها، ووقف "السلوك المشين والتخريب المسيء لصورة شعبنا صاحب التاريخ المشرف... ومحاسبة الذين سببوا هذا الضرر الوطني الكبير".
 * موفق مطر: وثائق حماس مزورة 
 وطالبت حماس مسؤولي مصر "بوقف الحملة المسمومة التي تشنها بعض وسائل الإعلام ضد الحركة والشعب الفلسطيني والتي تعتمد على أخبار مفبركة".
 * فتح تنفي من جهتها نفت حركة فتح اتهامات حركة حماس، ووصفت الوثائق التي نشرتها بأنها "مزورة".
وقال المدير التنفيذي لمفوضية حركة فتح موفق مطر للجزيرة إن فتح حريصة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأنها لا تحتاج لتصدير وثائق ومعلومات للأشقاء المصريين ليعرفوا حجم تدخل حماس في شؤونها.
وأضاف أن حماس "كررت نفس أخطاء التزوير التي كانت نشرتها قبل يومين"، وقال إن الوثائق التي نشرتها حماس تحمل ترويسة غير التي تستخدمها حركة فتح. واعتبر أن حماس "تسعى لتفجير الساحة الفلسطينية من جديد بعد تفجير علاقاتها مع الدول العربية، وعليه نشرت الوثائق المزورة"، مشيرا إلى أنها "لا تستطيع القيام بعمليات انتحارية لتخريب المسيرة السياسية حاليا، ولذلك لجأت للعمل الإعلامي ..




لا نعترف بنيابة انقلاب عسكري سيعدم قادته على المشانق - فيديو



بيان رقم (44) بخصوص
 لقاء السيدة كاثرين أشتون ممثلة الاتحاد الأوربي !!
 


الشعب المصرى غير آمن على حياته مع هؤلاء الانقلابيين 
 سلطان وماضي للنيابة:
بعد توجية تهمة قلب نظام حكم الانقلاب العسكري.. 
لا نعترف بنيابة انقلاب عسكري سيعدم قادته على المشانق


تحقيقات النيابة العامة مع الدكتور أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط ونائبه المحامي عصام سلطان بعد صدور قرار باعتقالهما بدون تهمة واضحة، بينما حصرت التحقيقات توجيه تهمة قلب نظام الحكم وهو ما قابله ماضي وسلطان بسخرية وتعجب وعدم اعتراف بالنيابة العامة التي وصفاها بنيابة الانقلاب. ووجهت النيابة العامة لكل من رئيس حزب الوسط ونائبه المعتقلين أبو العلا ماضي وعصام سلطان تهمة قلب نظام الحكم، وهو ما قابلاه بسخرية خلال التحقيقات مؤكدين أنه لا يوجد تهمة بهذا الوصف ولا قانون في ظل الانقلاب العسكري واعتقال الرئيس الشرعي. واستمرت التحقيقات بتوجيه تهمة قلب نظام الحكم لماضي وسلطان، فوجه ماضي سؤالا للنيابة قائلا: "هو فين نظام الحكم دا؟" مؤكدا أنها ليست تهمة أصلا، وتابعه سلطان موجها حديثه للنيابة: "إنت بتتكلم جد وعقوبتها إيه يا ريس".
 وتابعه سلطان موجها حديثه للنيابة: "أصلا مفيش نيابة حضرتك شغال مع نظام انقلاب عسكري يعني مش قانوني أصلا واحنا مش معترفين بيه".
وأشار ماضي خلال التحقيقات أنه لا توجد تهمة لعدم وجود نص بها في القانون، موجها حديثه للنيابة أن مصر تمر بانقلاب عسكري، وأنه فور سقوط نظام الانقلاب فإن النظام المتهمين بقلبه سوف يتم إعدامه في الميادين بدون محاكمات ولا تحقيقات، مؤكدا عدم اعترافه بالنيابة العامة ونائبها العام التي وصفها بنيابة الانقلاب العسكري. وقام سلطان بشرح الانقلاب العسكري لوكيل النائب العام المكلف بالتحقيق معه قائلا: أنا أشرح لحضرتك. احنا شاركنا في الثورة على مبارك.
ودي كانت تهمة قلب نظام حكم برضه. وزينا مئات الآلاف قيل عنهم بعدها أبطال وأطهار وكدا.. وبعدين انتخبنا رئيس شرعي.. وانقلب عليه الجيش اللي أمر حضرتك بالقبض علينا.. يعني حضرتك وكيل نيابة في نظام غير شرعي أصلا.
يبقى قلب نظام حكم ايه بقى إذا كان النظام دا انقلب على نظام شرعي!!". وطالب رئيس حزب الوسط وكيل النائب العام المكلف بالتحقيق معه بعدم تضييع وقته في تحقيق الحكم فيه جاهز من أمن الدولة وسوف يقرؤه القاضي فقط. وأكد سلطان خلال التحقيقات عدم اعترافه بالنظام العسكري الانقلابي، قائلا: "يا ريس حضرتك مش فاهمنا ليه؟ النظام اللي حضرتك بتتهمنا بمحاولة قلبه دا معتقل الرئيس الشرعي المنتخب في مكان غير معلوم والعالم كله عارف دا.. جاي حضرتك تحقق معانا احنا".
 االشعب المصرى غير آمن على حياته مع هؤلاء الانقلابيين ...  
ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﺳﻴﺘﺒﻌﻪ ﺍﻵﺗﻰ :
 =================== 
 1 - ﺇﻧﻘﻼﺏ ﻋﺴﻜﺮﻯ ﻓﻰ ﺗﻮﻧﺲ . 
 2 - ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻋﺴﻜﺮﻯ ﻓﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ . 
 3 - ﻭﺃﺩ ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ ﻓﻰ ﺳﻮﺭﻳﺎ . 
 4 - ﺣﺮﺏ ﺇﺑﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﻏﺰﺓ . 
 5 - ﺗﺠﺪﺩ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻹﻧﻘﻼﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻰ ﻛﻞ ﺩﻭﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ . 
 6 - ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺼﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺨﻄﻂ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ . 
 7 - ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻰ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻭ ﺇﺣﺒﺎﻁ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻨﺰﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ . 
 8 - ﺗﻐﻮﻝ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺣﺮﻳﺘﻬﺎ - ﻓﻬﻰ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﺪﻣﻮﻯ - 
 9 - ﺿﻴﺎﻉ ﺣﻘﻮﻕ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﻀﻮﺍ ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ .. 
 10 - ﺳﺘﺘﻢ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻦ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺭﺑﻴﻊ ﻋﺮﺑﻰ ﻳﻨﺸﺪ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ .. ﺑﻞ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ ﺳﻌﺖ ﻟﻘﻠﺐ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ .. ﻭ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﺼﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﺈﻳﻘﺎﻓﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻫﻢ ﻭ ﻋﻮﺩﺓ ﺃﺯﻫﻰ ﻋﺼﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ . ﻫﻞ ﻋﻠﻤﺘﻢ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳﻘﻒ ﺍﻷﺑﻄﺎﻝ ﺍﻵﻥ ﻓﻰ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ .. ﺿﺪ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ .. ﻭ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳﺼﻤﺪﻭﻥ ﻭ ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ؟؟ ﻫﻞ ﻋﻠﻤﺘﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﺻﻤﺎﻡ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻟﺬﻯ ﺇﻥ ﻛﺴﺮ ﻓﺴﻴﻨﻔﺮﻁ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭ ﺳﻴﺴﻮﺩ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭ ﺳﻴﻔﻘﺪ ﻛﻞ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﺍﻷﻣﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﻫﻞ ﻋﻠﻤﺘﻢ ﻛﻴﻒ ﺃﻥ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻫﻰ ﺛﻤﻦ ﺭﺧﻴﺺ ﻓﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﺳﺘﺤﻮﺯﻩ ﺍﻷﻣﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﻭ ﻋﺪﻝ ﻭ ﺇﻧﺼﺎﻑ ...



بيان رقم (44) بخصوص
 لقاء السيدة كاثرين أشتون ممثلة الاتحاد الأوربي
التقى وفد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب الدموي السيدة كاثرين أشتون ممثلة الاتحاد الأوربي، وقد أكد الوفد على موقفه الرافض للانقلاب العسكري وتمسكه بالشرعية الدستورية، وأن التعاطي السياسي مع الأزمة إنما يكون على أرضية الشرعية الدستورية في ضوء المبادرات الجادة التي تنطلق منها، والتأكيد أن عودة الرئيس هي أساس الحل، كما أكد التحالف على رفض الانقلاب، وإلغاء ما ترتب عليه من آثار في حق الشعب المصري، والوقف الفوري لأعمال الإبادة والقتل والاعتقال من قبل قادة الانقلاب الدموي العسكري . وأكد التحالف على أن الشعب المصري لن يغادر الشوارع والميادين حتى تعود الشرعية الدستورية ويستعيد الوطن مساره الصحيح، كما أعلن التحالف ترحيبه الكامل بزيارة كل المنظمات الحقوقية الدولية لمختلف أماكن الاعتصام مؤكدين على سلمية فعاليات التحالف بعيدا عن كل ما يتردد من أكاذيب مختلقة ورافضا لكل الاتهامات الملفقة التي توجه إلى المعتصمين السلميين . حفظ الله مصر وشعبها وجيشها مما يفعله بعض أبنائها .. واستمرت التحقيقات بتوجيه تهمة قلب نظام الحكم لماضي وسلطان، فوجه ماضي سؤالا للنيابة قائلا: "هو فين نظام الحكم دا؟" مؤكدا أنها ليست تهمة أصلا، وتابعه سلطان موجها حديثه للنيابة: "إنت بتتكلم جد وعقوبتها إيه يا ريس". وتابعه سلطان موجها حديثه للنيابة: "أصلا مفيش نيابة حضرتك شغال مع نظام انقلاب عسكري يعني مش قانوني أصلا واحنا مش معترفين بيه". وأشار ماضي خلال التحقيقات أنه لا توجد تهمة لعدم وجود نص بها في القانون، موجها حديثه للنيابة أن مصر تمر بانقلاب عسكري، وأنه فور سقوط نظام الانقلاب فإن النظام المتهمين بقلبه سوف يتم إعدامه في الميادين بدون محاكمات ولا تحقيقات، مؤكدا عدم اعترافه بالنيابة العامة ونائبها العام التي وصفها بنيابة الانقلاب العسكري.


الاثنين، 29 يوليو 2013

كيف تحول ثوار يناير إلى داعمين للانقلاب - عبيد تفضح ثورة العسكر بأمريكا - فيديو


روبرت فيسك يتساءل كيف تحول ثوار يناير إلى داعمين للانقلاب..العلمانيون قدموا تفويضاً مكتوباً للسيسي بالانقلاب بناءً علي طلب من القوات المسلحة - قائد العملية كان الكفراوي عميد نظام مبارك، وفؤاد علام نائب رئيس أمن دولة مبارك أفيقوا، وثوروا قبل أن تضيع مصر!!
روبرت فيسك: القتلى في مصر يوصفون بالوصف الذي تطلقه "إسرائيل" على أعدائها« الأرهابيين  »

تساءل الكاتب البريطاني المتخصص في شؤون الشرق الأوسط روبرت فيسك في مقال نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية، كيف تحول الثوار الأحرار الذين خرجوا في 25 يناير ضد نظام مبارك للمطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية إلى داعمين للانقلاب العسكري الذي قام به الجيش المصري ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي؟.

 وقال فيسك إن الشيء المحزن والأكثر مأساوية هو أن نظرة الجماهير المبتهجة في ميدان التحرير إلى الجماهير التي تحتشد في ميدان رابعة العدوية أنهم إرهابيين وليسوا مؤيدين لمحمد مرسي الرئيس الشرعي الذي تم انتخابه ديموقراطيا والذي أطاح به الجيش قبل ثلاثة أسابيع، كما أن الجماهير كانت تسير وكأنها في طريقها لحضور مباراة في كرة القدم.

 وأكد فيسك أن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي تحول إلى وجه ذائع الصيت باعتباره الرجل الذي أعاد مصر إلى الطريق الثوري الصحيح وهو قول يتناقض مع احتجاز أول رئيس مصري منتخب انتخابا ديموقراطيا في تاريخ مصر الحديث. وأضاف أن مشهد متظاهرو التحرير الذين كانوا بالفعل ثوريين ضد مبارك عام 2011، وهم يحملون حاليا صور للسيسي، شيء مؤلم ويبعث على الإحباط عندما ترى الثوريين يحملون صور لقائد الانقلاب العسكري.

 ولاحظ فيسك أن الحشود الغفيرة من الفقراء والبسطاء يدعمون الرئيس مرسي بينما يدعم الأثرياء قائد الانقلاب العسكري الفريق السيسي في تظاهرات الجمعة. وأضاف فيسك أن مئات الآلاف اعتصموا بميدان رابعة العدوية رفضا للانقلاب العسكري الذي لا يسمى انقلابا في مصر! لافتا إلى التناقض الذي وصفه بـ" الغريب" بين مشهد الطائرات العسكرية وهي تحيي المتظاهرين في ميدان التحرير بينما تقف قوات مكافحة الشغب أمام المعتصمين برابعة الرافضين للانقلاب العسكري والمطالبين بعودة الرئيس الشرعي للبلاد.

 وأشار فيسك إلى ارتفاع معنويات المعتصمين برابعة العدوية والمتظاهرين المؤيدين لمرسي على الرغم من التناقض في التعامل من قبل سلطات الدولة تجاههم لافتا إلى رفع المتظاهرين صور مرسي واللافتات الرافضة للانقلاب العسكري والمنددة بالفريق السيسي. وتابع فيسك أن المعتصمين برابعة العدوية جلسين على الأرض ويقرأون القراءن على الرغم من أنه يبدو حتميا مداهمة قوات الأمن للاعتصام.

 ولفت فيسك إلى ان غالبية داعمي مرسي من المواطنين المصريين البسطاء والفقراء ، بينما بدا مشهد الداعمين للانقلاب والرافعين لصور السيسي في ميدان التحرير "مثير للكآبة والإحباط" متسائلا ما الذي حدث لثوار 25 يناير بعد عام رائع وديمقراطي؟ وتوقع فيسك أن يكون مستقبل مصر أكثر دموية في ضوء انقسام الشارع المصري بين معارض للانقلاب العسكري أمام مسجد رابعة العدوية في القاهرة ومؤيد في ميدان التحرير للانقلاب العسكري فيسك يصف فيه ما وقع في مصر بأنه "مجزرة" منتقدا مواقف الدول الغربية مما يحدث هناك. ووفقا لما نشرته الصحيفة يقول فيسك .. ماذا جرى في مصر؟! القتلى يوصفون بأنهم "إرهابيون"، وهو الوصف الذي تطلقه "إسرائيل" على أعدائها، والكلمة نفسها التي تستعملها الولايات المتحدة. ويتابع فيسك قائلا: الصحافة المصرية تتحدث عن "مواجهات" وكأن الإخوان هاجموا عناصر الشرطة..منتقدا في مقاله مواقف الدول الغربية مما يجري في مصر.

●●●●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ●●●ஜ۩۞۩ஜ●●● ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●●●●
╬╬♥♥╬╬
مصـــر اليــــوم ╬╬♥♥╬╬
●●●●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ●●●ஜ۩۞۩ஜ●●● ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●●●●


.البلطجية لما يمشوا ملثمين وبسلاح يتقال عليهم مواطنين شرفاء واهالى ولما مؤيدين الرئيس يخرجوا ضد الاستبداد بسلمية وعزل يبقوا ارهابيين والله احنا فى زمن العجايب هجوم مؤيدي الإنقلاب العسكري بالأسلحة النارية على مظاهرة مؤيدي شرعية مرسي في الأسكندرية المتظاهرون المعارضون للإنقلاب العسكري يحرسون عربية أمن مركزي الآن بالعباسية
 --------------------
 بالتفاصيل والأسماء: مني مكرم عبيد تفضح ثورة العسكر بأمريكا - الانقلاب كان مدبر قبل المظاهرات - العلمانيون قدموا تفويضاً مكتوباً للسيسي بالانقلاب بناءً علي طلب من القوات المسلحة - قائد العملية كان الكفراوي عميد نظام مبارك، وفؤاد علام نائب رئيس أمن دولة مبارك أفيقوا، وثوروا قبل أن تضيع مصر!!

هااااااااام وعاجل وخطير وعلى الجميع النشر والتعميم
قناة الجزيرة السيسى متحكم فيها وتزيع صور عن ميدان التحرير كاذبه كما أنها تشوه صورة المظاهرات الداعمه للرئيس محمد مرسى ...اضف الى ذلك أنها تعرض الأخبار بصوره مغلوطه ....مثلا خبر على الجزيرة الآن : اشتباكات بين مؤيدى الرئيس مرسى ومعارضين بالأسكندريه ....... والخبر الصحيح مسلحون يحاصرون مؤيدى مرسى داخل مسجد القائد ابراهيم .. والجرحى يناشدون بإغاثتهم.... الجزيرة اصبحت مريبه ....هذا الفيديو يوضح مايحدث الأن ...هذا كان منذ حوالى أسبوعين. كان الميدان فاضى والجزيره عارضه صور ليه أنه ممتلئ

▂ ▃ ▅ ▆ ▇مصــر اليـوم ▇ ▆ ▅ ▃ ▂


لزيارة صفحتنا الرئيسية أضغط على الصورة (مصـر اليـوم)


لزيارة صفحتنا على facebook أضغط على الصورة


▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▇ ▆ ▅ ▃ ▂
.

نهاية الفرعون.. فى خطاب الترنح فى أعقاب ثورة "الفوتوشوب" - فيديو


نهاية الفرعون.. فى خطاب الترنح

يا سيسي لن ترهبنا بالدماء فنحن نعشق الشهادة في سبيل الدين لن يرهبنا الرصاص ولا المدافع اما ان نحيا كراما او نحيا عند ربنا كراما انتهى وقت الجبن والخوف والانبطاح انت تواجه اكثر الناس عشقا للموت وطمعا في الجنة اعلن الحرب على الاسلام فوالله سيسطر التاريخ ايام عز للاسلام وتمكين بسم الله الرحمن الرحيم :{ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا }.


نستطيع أن نقول الآن بملء الفم أن الطرف الثالث هو اللواء عبدالفتاح السيسى مدير المخابرات الحربية السابق ذلك الوجه الجديد على الشعب المصرى المصرى والذى رقّاه الرئيس المغدور محمد مرسى إلى رتبة الفريق أول، ذلك أن أى متابع بسيط للأحداث عبر عامين ونصف العام من إعتصامات فئوية مبرمجة وقطع طرق ومولوتوف وبلاك بلوك وتمرد وتحرش وجبهة إنقاذ كلها أدوات كان يحركها العسكر(عبر مندوبها السيسى) بإيعاز من العدو الصهيونى على حدودنا الشرقية والسفيرة الأمريكية فى القاهرة، بلغت ذروتها فى أعقاب ثورة "الفوتوشوب" أو المسماة (30 يونيو) والذى ترتب عليها عودة جهاز أمن الدولة بممارساته القمعية والذى قامت ثورة25 يناير بالأساس ضد هذه الممارسات.

 فدلائل سقوط أى طاغية تتطلق من ذروة تجبره واتساع رقعة ظلمه وفساده ، فأى ثورة هذه التى تأتى بأعمدة وأدوات القمع والفساد؟!!.. من أمن دولة وقضاة فاسدون مسيسون يأتمرون بأمر العسكرى(لاحظ نفس تهمة الإنقلابيون للرئيس مرسى على طريقة رمتنى بداءها وانسلت) ورموز فساد من وزراء ومسؤولين متورطين فى قضايا فساد(وزير الطيران المدنى عبد العزيز فاضل المُقدّم من قبل للكسب غير المشروع وقيامه برد مبلغ 4 ملايين جنيهاً و800 ألف جنيه حصل عليها من الشركة القابضة للطيران دون وجه حق ) ، بل ورئيس مؤقت (عدلى منصور تحمل أمه الجنسية الأمريكية) لا حيلة له اللهم إلا إلقاء بيانات تُملى عليه ومقابلة الوزراء والمسؤولين لزوم الديكور والبروتوكول ليس إلا، ونائب رئيس للشؤون الخارجية (محمد البرادعى) تحوم حوله الشبهات ويحمل جنسية نمساوية ، بل ترددت أنباء قوية على التليفزيون الإسرائيلى بتاريخ "14 يوليو الماضى" أنه زار برفقة قادة عسكريين عاصمة الكيان الصهيونى (تل أبيب) ربما ليحلف يمين الولاء والطاعة هناك ورغم نفى المستشارالسياسى(مصطفى حجازى) للرئيس الديكور بعدها بعدة أيام "17يوليو الماضى" ولم ينفى البرادعى شخصياً ، ورئيس وزراء الإنقلاب "حازم الببلاوى" والذى تمنى ألو يحكمه جمال مبارك فى مقالٍ له فى (المصرى اليوم 2010) وفشل خلال توليه وزارة المالية فى حكومة المجلس العسكرى والأنكى والأمر تكذيبه للقرآن الكريم وإدعاءه أن السيدة مريم العذراء تزوجت يوسف النجار وأنجبت عيسى عليه السلام ، ووزيرٌ ( أحمد البرعى "عضو فى جبهة الإنقاذ") وفشل فى السابق أثناء توليه وزارة القوى العاملة إبان حكم المجلس العسكرى ، ووزيرٌ آخر(منير فخرى عبدالنور"حزب الوفد" والإنقاذ) فشل فى وزارة سياحة المجلس العسكرى، وتم الإستعانة به وزيراً للإستثمار، ووزيرٌ آخر يدعى محمد أبو شادى(وزير التموين) كان من أهم ما قام به هو إلغاء قرار وقف استيراد القمح من الخارج تلبية لأوامر العم سام الأمريكى كى لا تستقل إرادتنا، ووزيرٌ زراعة كارثة " أيمن أبو الحديد" (من أبرز رجال التطبيع فى وزارة الزراعة وزار إسرائيل أكثر من 20 مرة) تلقى إتصالاً هاتفياً من السفير الإسرائيلى بالقاهرة (حسبما أعلن راديو اسرائيل الخميس 18 يوليو الماضى) يهنئه فيها بتوليه مهام منصبه وبالتطورات الأخيرة فى القاهرة , واتفقا الرجلين فى هذا الصدد (حسب راديو اسرائيل) على استئناف فعاليات اللجنة الزراعية" المصرية – الإسرائيلية" العليا التى تعقد كل ستة أشهر بين القاهرة وتل أبيب وتبادل ما أسمياه بالخبرات والبعثات العلمية ..

ووزير خارجية " نبيل فهمى" هارب من شرف الجندية (فى حرب 1973) حسبما أورد الفريق الراحل سعد الدين الشاذلى رئيس أركان حرب القوات المسلحة آنذاك.. ووزير داخلية" محمد إبراهيم" كان يٌشتم ويُسب ليل نهار لأنه وزير داخلية مكتب إرشاد جماعة الاخوان المسلمين وأصبح بين ليل وضحاها وزير شعبى همام ومستقل. إن خطاب الجنرال الغادر(السيسى) الأخير(24 يوليو) ومطالبته لشعب الثلاثين من يونيو الخروج لإعطاءه تفويضاً بمحاربة الإرهاب لهو صورة محدثة من بيان فرعون موسى لأتباعه وحاشيته كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز" ذرونى أقتل موسى ، وليدع ربه إنى أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر فى الأرض الفساد." وكأنه ينتظر تفويضاً من أحد بعد حوالى شهر من القتل (أكثر من 200 شهيد) فى مذابح ميدان النهضة مرتين والحرس الجمهورى (مذبحة الساجدين) ورمسيس(أثناء صلاة التراويح) والعريش وقتل النساء فى المنصورة وأمام قسم رابعة العدوية ومسيرة شبرا، وأكثر من 200 شهيد دفعة واحدة فى مجزرة النصب التذكارى فجر السبت (27 يوليو) فضلاً عن أكثر من 4000 مصاب ، وأكثر من 1000 معتقل فضلاً عن سياسات قمع الحريات وغلق القنوات الفضائية وكأنه يبشرنا بالمزيد والمزيد من الدماء.

ஜ۩۞۩ ●● مصـر اليـوم ●● ۩۞۩ஜ

يا جماعة دا الفيديو بتاع السيسي بتاع طلبة التفويض ..عايزكم تلاحظو حاجة .. القناة الأولى حاطه علامة انه نقل مباشر .. تعالوا بقى نبص على الفيديو في الدقيقة 3:00 وخدوا بالكوا من الخلفية اللي ورا السيسي وعدد الميكروفونات اللي قدامه .. وبعديها بقى في الثانية 3:40 هتلاقوا ان الخلفية مختلفة تماما وعدد الميكروفونات زاد وبقى كتير جدا .. الأهم بقى ان في الدقيقة 5:02 هتلاقوا ان الخلفية اللي كانت في الدقيقة 3:00 بعدد الميكروفونات هوا نفسه ..يعني الخلفية اتغيرت تاني وعدد الميكروفونات قل في دقيقتين !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! دا إسمه إيه دا ؟ .. فبركة
http://www.youtube.com/watch?v=02QZNE0UE4o 

ஜ۩۞۩ ●● مصـر اليـوم ●● ۩۞۩ஜ

د.أحمد عارف: فاجعة ... لا تقل وطأة عن مجازر الانقلاب التقيت الآن أما مصرية عمرها ٦٨سنة و قالت : "الحقوا إخوتكم في الجيش ! ، ابني ضابط بالقوات المسلحة و كان قمة في الانضباط ،اتهمني أني (إرهابية)! ، لأني ضد الانقلاب ، غسلوا دماغه ، والله ابني مش كده ! ، و أنا معاكم في رابعة " .... لا تعليق . الجيش أخلاقة اتغيرت ليه بالشكل القذر ده جنود الجيش مشحونه بكره غير عادي من القيادات النجسه بتاعتهم. سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه ضرب النار من قبل قسم شرطة مدينة نصر على مسيرة المطار


ذروة طغيان الفرعون والتى تنذر قرب نهايته فى كذبه الصُراح على المفكر الكبير د. محمد سليم العوا وهو حى يُرزق بتوسطه لدى الرئيس مرسى وكأنّ الله تعالى أراد له أن يقع فى وحل الفضيحة بلسانه ليخرج من مأزق فشله فى القضاء على حشود الحرية والشرعية منددة بإنقلابه وخيانته ليقع فى مستنقع عار الكذب والتدليس على الشعب الحر وعلى شخصية كبيرة بقيمة وقامة د. العوا الذى نفى على التو ما جاء على لسانه.

إن الثورة التى تندلع دون سقوط شهيد واحد بل تتحالف معها الشرطة لأول مرة فى تاريخ الثورات بالحماية والبونبون، ثم تعتبر دولة العدو الصهيونى السيسى بطلاً قومياً لإسرائيل، فضلاً عن الإتيان برموز نظام المخلوع مبارك فى صدارة المشهد ببعض رجال أعماله وفلوله وعودة 50 لواء أمن دولة سابق وعشرات الضباط المستبعدين ، وإلغاء منظومة الخبز التى دشنها وزير التموين الهمام(د. باسم عودة) وعودة المخابز ومحطات البنزين المغلقة المخالفة (يملك معظمها رجال وفلول مبارك) والتى دأبت وتربت على الفساد وسرقة قوت الشعب فى السوق السوداء ، وتجميد زيادة معاشات 9 مليون من كبارالسن والمرضى ، وإلغاء مشروع " التابلت المصرى" ، ومشروع صناعة أول سيارة مصرية 100%، ووقف مشروع محور قناة السويس وغيرها من قرارات المناكفة والكيد لكل ما فعله الرئيس المغدور محمد مرسى ، لهى ثورة الفاسدين والمخربين الفلول وحزب مبارك المنحل بإمتياز موّلها رجال أعماله تحت ودعمها وإحتضنها العسكر بالدعم الكامل تحت رعاية ومباركة أمريكية إسرائيلية وإن بدت فى ظاهرها المناداة بالعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة الإنسانية. حاول "السيسى" فى خطابه الأخير وكأنه خطاب الترنح وصحوة الموت أن يُغرق البلاد فى مستنقع الدم والحرب الأهلية ليضحى بالشعب فداءً لرقبته فى محاولة فاشلة لكسب شرعية مفقودة بعد إنكشاف وجهه القبيح الذى غطّاه بنظارة سوداء تخفى عينيه الغادرة على طريقة زعماء المافيا ورجال العصابات ، منذراً بقرب نهايته كعادة كل الطواغيت ، واستمراءً للكذب والخداع والتدليس يقسم الرجل بالله ثلاثاً بأن الجيش على قلب رجلٍ واحد وكأنّه يريد جر الجيش معه لمستنقع الخيانة ذلك أنه بقسمه هذا يريد أن يثبت العكس (على طريقة إللى على راسه بطحة) فأكد لنا بغطرسة واستعلاء وربما بغباء أن جيشنا العظيم ليس على قلب رجلٍ واحد من مباركة هذا الإنقلاب الخسيس، وأن معركته قاربت على الإنتهاء بعد انكشاف ظهره فراح يتخبط كالذبيح يميناً ويساراً ملتقطاً أنفاسه الأخيرة.
 بقلم: رضا حمودة
●●●●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ●●●ஜ۩۞۩ஜ●●● ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●●●●
╬╬♥♥╬╬
مصـــر اليــــوم ╬╬♥♥╬╬
●●●●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ●●●ஜ۩۞۩ஜ●●● ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●●●●


▂ ▃ ▅ ▆ ▇مصــر اليـوم ▇ ▆ ▅ ▃ ▂


لزيارة صفحتنا الرئيسية أضغط على الصورة (مصـر اليـوم)


لزيارة صفحتنا على facebook أضغط على الصورة


▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▇ ▆ ▅ ▃ ▂

ارحل ياسيسي فهناك ملايين مستعدة للموت - فيديو


ارحل ياسيسي فهناك ملايين مستعدة للموت


لم يقم الشعب المصرى بثورته المجيدة فى 25 يناير ضد فساد وديكتورية مبارك من اجل استبدالها بديكتور متهور متعطش للدماء على شاكلت القذافى او صدام حسين .فمبارك كان ديكتور متهالك ادى فساد نظامه الى تحويل مصر الى دولة متسولة .
وعندما انتصرت الثورة الكل استبشر خير بعودة مصر الى الى تبؤ صدارة دول المنطقة حيث تمتلك الكثير من الثروات البشرية والمادية مما يمكنها من ذلك . ولكن قرار الحلف الصهيوأميركى يمنع ذلك بقوة.
ومن المعلوم ان أميركا وحلفاؤها لا يستطيعون التدخل المباشر ضد مصر .
 لذا كان يحدوهم الامل في قيام عملاؤهم فى الداخل بافشال التجربة الديمقراطية فى مصر وتحويلها الى فوضى سياسية وبلطجة امنية . ولم يؤدى ذلك الى الحصول على الغاية المنشودة سريعا فكان الاتجاه الى الجيش . لذا تم ايهام السيسى انه الزعيم المنتظر والقائد الموهوب عبدالناصر زمانه ومحمد على عصره !! ...
 لذا تم تفويضه من قبل دول العالم الحر اميركا واوروبا وأبناء صهيون ومن يدور فى فلكهم لكى يعيد مذبحة القلعة بصورة عصرية وتصوير كل المعارضين له على انهم مماليك عصره لابد ان يذبحهم لكى يقيم مملكته على ارض الكنانة .
 لا يهم كم يقتل آلاف او ملايين من المصريين الشرفاء –اقصد المماليك – فهو اخذ تفويض بذلك من اقباط مصر و العلمانيين ألا دينيين ووعاظ السلاطين وفلول مبارك وكل سدنة الديمقراطية فى العالم الذين يعتبرون قيام حكم ديمقراطى حر فى مصر مصيبة كبرى تحل بهم . ولكن لم يعرف هؤلا المفوضيين أن شعب مصر ليس كأى شعب .
 وشباب مصر خرج من القمقم ولن يرضى الا بالحرية . لن يقبل شعب مصر الديكتورية من جديد . من الغباء ان يعتقد السيسى ومن معه فى الداخل والخارج الذين يوههمونه انه بقتل آلاف سوف يرضخ الشعب ويركع !! لا ياسيسي لا : الملايين من شعب مصر بل كل شعب مصر مستعدين للموت . فالموت افضل من الحياة تحت حكم ديكتورى دموى مثل السيسى . انك ياسيسي تفعل مالم يفعله اليهود فى فلسطين .
انك تقتل الصائمين والمصليين والركع السجود !! كيف يقتل الجيش المصرى اخوانه المصريين المسالمين الصائمين الذين يوجهونهم بصدور عارية من اجل تكوين امبراطورية السيسي ؟!
 كيف يوافق شيخ الازهر والمفتى المنتخب على فعلت السيسى فى ذبح ابناء مصر المسلمين الصائمين ؟!
اما من يطلقون على انفسهم مجلس شورى العلماء فهؤلا معروف توصيفهم فهم وعاظ السلاطين ومفتى الفته هم رجال كل حاكم وبطانة كل مستبد مستندين على حديث معوج يقول بحتمية الرضوخ للحاكم المتغلب منعا للفتنة ولا ندرى اهذا حديث اسلامى ام رأى واعظ سلطانى قديم .
 واين هو من الحديث الشريف : افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ؟!
 *وهل هناك اكثر جورا من السيسى .
 اتحدى اى من هؤلا الوعاظ ان يتصدى بكلمة حق ضد السيسى انهم لا يجرئون حتى لا تضيع مكتساباتهم. انهم ممثلون يمثلون دور علماء الاسلام وهم اجهل بكثير من ذلك . على عقلاء مصر من كل اتجاه فكرى او دينى أن يهبوا لانقاذ بلدهم من هذا الديكتور الدموى حتى لا يدمر من بقى من اقتصاد مصر ويطيح بآمالنا فى حرية حصلنا عليها فى 25 يناير الافضل لكل مصرىان يموت برصاص غدر الجيش والشرطة آلان على ان نبداء حقبة جديدة من عصر ديكتور دموى احمق يجمع فى داخله صفات القذافى وصدام وغيرهم من الحكام المجرمين . لابد من توثيق كل المذابح التى قام بها السيسى بدقة وسرعة تقديمها للمحكمة الجنائية الدولية لوضعها امام مسؤليتها ومحاكمة السيسى ومن معه امامها باسرع ما يمكن .
على كل مصري شريف من الشباب والرجال والنساء . من المتدينين وغير المتدينين. من المسلمين والمسيحيين . على الجميع مسؤلية انقاذ مستقبل مصر . على الجميع ان يدرك ان نهضة مصر وتقدمها لن يكون الا بالحرية لا بالديكتاتورية . الحلف الصهيوأميركى ومن يدور فى فلكه من الدول العربية تريد مصر دولة متسولة تعيش على الحسنات التى يجودون بها علينا . تريد للمصريين ان يكونوا اذلة لبطش امن الدولة الذى عاد اكثر شراسة بعد انقلاب السيسى .
 تريد ان يظل المصريين محتقارين متضهدين خارج وطنهم . على كل شرفاء مصر ان ينزلوا الى الميادين بصدور عارية يتصدون بالسلمية لرصاص السيسى . لنمت كلنا واقفين افضل من أن نترك اجيالنا القادمة يقمون بعد ثلاثون سنة اخرى من الذل والاضطهاد والفساد يقمون بثورة اخرى على العجوز السيسى رافعين له رآية لا للتمديد لا للتوريث .

لواء بالحرس الجمهوري مؤيد للرئيس مرسي يفضح السيسي
 كاميرا بتراقب نادي الحرس 
 فين بقا الأفلام اللي تثبت إن المتظاهرين كان معاهم سلاح









لحظة إطلاق الهليكوبتر الصاروخ على مديرية أمن سيناء فضيحة




الطريق المسدود - فُرض على مصر بطموحات السيسي الشخصية فيديو



جارديان: حان وقت تراجع العسكر عن الانقلاب
طموحات السيسي الشخصية أكبر مشكلة


تدخل الجيش في السياسة تتصاعد خطورته يوميًّا، حان الوقت للتراجع 
 قالت صحيفة "جارديان" البريطانية إن الطريق المسدود الذي فُرض على مصر جراء تدخل الجيش في السياسة تتصاعد خطورته يوميًّا، وأنه حان الوقت للتراجع. وأكدت الصحيفة تحت عنوان "مصر.. حان وقت التراجع" "أنه في كل مرة تقوم قوات الأمن بفتح النيران، تصبح مهمتها نحو إعادة النظام، واستعادة السلام الاجتماعي أقل مصداقية، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن تتقدم هذه القوات نحو الشرعية عبر جثث الشهداء".
وأضافت: "حتى لو تبين أن هناك نوعًا من المبالغة في تقدير خسائر العنف في نهاية الأسبوع، أو أن معظمهم لم يكن نتيجة إطلاق نار مستهدف، فإن الضحايا الذين ينظر إليهم باعتبارهم شهداء.. سيكونون حافزًا للاحتجاجات في تصعيد لا نهاية له". ونوهت "جارديان" إلى حتمية إيقاف تلك الحلقة المفرغة، موضحة أنه عندما دعا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للحوار في مصر السبت الماضي تجنب في صيغته العامة الحقيقة القاسية بأن على الجيش أن يتراجع لبدء حوار هادف، كما يتعين على الإخوان المسلمين إعادة التفكير في وضعهم إذا كانت هناك ثمة فرصة لعودة الأمور إلى طبيعتها في مصر.

وأكدت الصحيفة أن "الجيش يجب أن يأخذ الخطوات الأولى"، موضحة أنه منذ أن نظم الفريق عبد الفتاح السيسي الانقلاب ضد الرئيس محمد مرسي، بات واضحا أنه يرغب في قولبة الإخوان في دور العدو أو على الأقل تصويرهم كقوة سياسية معزولة لوقت غير محدد. وحول دلالات خطاب السيسي الذي دعا فيه الشعب للخروج الجمعة الماضي لمنحه تفويض ضد العنف والإرهاب، أوضحت أنه يمكن أن يقرأ كمحاولة لإسباغ بعض المسميات على الإخوان المسلمين، وإذا لم يكن يقصد ذلك الانطباع، فإنه لم يوضح أنه لم يكن يتهم الحركة بتلك الخطايا، كما أنه لم يسترسل في تأكيده بأن أسلحة وسترات عسكرية تم تهريبها، ولم يوضح من فعل ذلك ومتى ولماذا". وقالت الصحيفة إن ما يعمق تلك المخاوف محاولات تجريم مرسي، وقد يضع تأويل منحرف للقانون المصري مرسي أمام المحكمة بتهمتي القتل والتخابر"، موضحة أنه من الصعب تصور كيف يمكن تفسير مقاومة ديكتاتور، وقوات أمنية كان ينشرها هذا الديكتاتور ضد المحتجين"، وأشارت إلى أن الاتهامات الأخرى مثل "التخريب الاقتصادي"، وما شابهها تبدو مضحكة؛ حيث إن الأخطاء السياسية ليست جرائم في دولة متحضرة، وبالفعل إذا كان هنالك تخريب من هذا النوع، فهنالك أدلة على أن القوى المناهضة لمرسي هي الأطراف المذنبة".
وعن التحديات التي تواجه مصر أكدت "جارديان": "أن طموحات الجنرال السيسي الشخصية تمثل مشكلة متزايدة؛ حيث بدأ في تبني أسلوب خاص من الحميمية، أسلوب قائد يخوض غمار مناقشات عميقة مع شعبه، وهو ما يشي بأنه يرى نفسه على نفس خط عبد الناصر. وقال السيسي في خطابه إنه أخبر مرسي منذ ستة شهور إن مشروعه لا يعمل، والسؤال هو أين يمكن في الوصف الوظيفي العسكري أن نجد ما يسمح للسيسي بإخبار رئيس منتخب عما يجب أن يفعله؟ ...... إن أقصى ما يمكنه هو أن يسدي له النصح أو أن يقترح". واعتبرت الصحيفة إن تجاوز الجيش الحد في "شعور الاستحقاق" هو أحد أوجه الأمراض السياسية التي تعاني منها مصر، إنه جيش لم يدخل في حرب على مدى جيل، ولم يواجه تحديا خطيرًا من أعداء خارجية، ورغم ذلك يمتص موارد هائلة ويستمتع بامتيازات ملحوظة، ويدعي لنفسه عن غير حق حقوقا سياسية خاصة.
وقالت ان مصر يجب أن تحد من نفوذ الجيش، ولا تعزز ذلك النفوذ، ولكن حاليا فإن قرارات الجيش وحلفائه المدنيين المتوترين حساسة للغاية، يجب أن يطلقوا سراح قيادات الإخوان، والتوصل إلى صيغة لرد الاعتبار لمرسي، ووضع إطار من المحادثات مقبول من الإخوان المسلمين، وإلا ستسفك العديد من الدماء على أرصفة القاهرة وغيرها من المحافظات".
لحظة إطلاق الهليكوبتر الصاروخ على مديرية أمن سيناء 




الأحد، 28 يوليو 2013

هذه هى المرحلة الثانية من الثورة وليست معركة إعادة الرئيس مرسى فيديو



القضاء المبرم على رءوس نظام مبارك
   هى المرحلة الثانية من الثورة
وليست معركة إعــادة الرئيس مرسى 
 سيناتور أمريكي: دعم الانقلاب العسكري في مصر
 ليس الفضيحة الوحيدة التي تورط فيها أوباما


شاءت إرادة الله أن يقع كبار العسكر فى هذه الغلطة التاريخية وفى هذا الخطأ الفادح فى الحسابات.، وقد كتبت مرارا من قبل: إن1954 لن تتكرر. فى 26 سبتمبر 2011 كتبت مايلى: يفزعنا البعض باحتمال تكرار ما حدث فى عام 1954 حين انفرد الجيش بالحكم واستبعد القوى الشعبية تدريجيا، وأن المجلس العسكرى فى عام 2011 يسيرفى الاتجاه نفسه، وأن الخديعة التى تعرض لها الإخوان المسلمون بعد حل الأحزاب فى 1953 ثم الانقضاض عليهم فى مرحلة تالية، هذه الخديعة معرضة للتكرار الآن، ولا يمكن استبعاد أن بعض العسكريين قد يفكرون هكذا، ولكن من المقطوع به من وجهة نظرى أن تنفيذ هذه الخطة إن صح أنها موجودة فى الرءوس بالفعل مكتوب عليها بالفشل الذريع، وقد لا يكون من الملائم فى الصراعات السياسية الجزم بنتيجة معينة مسبقا، ولكن فى بعض الأحيان يكون ذلك ممكنا
 ■ هذه المرحلة تتسم بالإسلامية والاستقلال والقضاء المبرم على رءوس نظام مبارك
 ■ الإسلام الذى نعرفه: أكبر ضمانة للحريات.. وللعدل والتكافل الاجتماعى..
 ■هذه المرحلة الثانية من الثورة ستطرد النفوذ الأمريكى الصهيونى من أرضنا الطاهرة.. وستعود بنا إلى الوحدة العربية والإسلامية والقوة والمنعة الحضارية.. وهذه وجهة نظر على أية حال، ففى 1952 كانت الحركة الشعبية قد أجهضت بحريق القاهرة وتم فرض حالة الطوارئ لمدة 6 شهور، وكانت الحركة الوطنية تعانى من عجز حاد، سواء فى مجال إدارة الصراع السياسى مع القصر والإنجليز، أو فى مجال إدارة المقاومة الشعبية المسلحة فى منطقة القناة، وفى ظل هذه الأزمة جاء انقلاب الضباط الأحرار فى 23 يوليو فأخذ الجيش بذلك المبادرة فى التغيير، والمسألة لا تحسب هنا بالقوة المادية، فالجيش نجح فى الإطاحة بالحاكم الفاسد فى وقت خمدت فيهالحركة الشعبية، وهذا ما أعطى مشروعية جماهيرية كاسحة للانقلاب وأيضا مشروعية سياسية، خاصة أن إخراج الملك تم بعد 3 أيام من الانقلاب، وكذلك عندما عرف الناس اسم محمد نجيب، الذى كان متداولا فى الحياة السياسية بسبب مشاركته فى انتخابات نادى الضباط ضد مرشح الملك فاروق، وكانت الصحف قبل إغلاقها (كصحيفة الاشتراكية) تنشر بيانات الضباط الأحرار، وكل هذه كانت إرهاصات لتحرك الجيش، فجاء حاسما قاطعا دون إراقة قطرة دماء واحدة ومحاطا بتأييد شعبى حاسم منذ اللحظة الأولى. أما فى عام 2011 فنحن أمام ثورة شعبية مدنية عميقة أدت إلى اقتلاع رأس الطغيان وعدد لا بأس به من بطانته، وتوجيه ضربة قاصمة معنوية ومادية للأجهزة القمعية خاصة فى الشرطة، وانضم الجيش بالمسايرة للثورة، وسيظل المجلس العسكرى يكتسب شرعيته المؤقتة بقدر التزامه بأهداف الثورة، وعلى رأسها الحكم المدنى الديمقراطى، ومن ثم فإن تصور تحويل الفترة الانتقالية إلى فترة دائمة تصور خيالى أو تصور أحمق قد يؤدى إلى مزيد من إراقة الدماء ولكن دون أن يحقق نتيجة حقيقية على الأرض، كالحديث عن مد حالة الطوارئ وتفعيلها أو المحاكم العسكرية، أو الزمجرة والتهديد بالقبضة الحديدية وإغلاق قناة فضائية هنا (الجزيرة مباشر) أوصحيفة هناك (الشعب)، وتحويل مراسل عسكرى إلى وزير إعلام!! والعودة لسياسة الضرب والتعذيب، فكل هذه الأساليب لن تجد فتيلا، لماذا؟
هذا ما يحتاج إلى مزيد من التوضيح). وبعد يومين كتبت التالى: أواصل ما بدأته أمس الأول من عقد المقارنة بين الظروف السياسية عقب انقلاب 1952 وظروف ما بعد 25 يناير 2011، ظروف ثورتنا الأخيرة متباينة تماما، فقد اتسمت بالشعبية المدنية ومشاركة كافة القوى السياسية فيها، واتسمت بالاتساع والشمول الجغرافى والفئوى والطبقى، كانت الأمة قد أجمعت على أن الحال لا يمكن أن يستمر هكذا، ولابد من وقف مهزلة الاستمرار الأبدى لحكم المخلوع الفاشل، وتحرك بهذا الاتساع والعمق وما أعقبه من حريات منتزعة كان الشعب يحلم بها منذ عشرات السنين، لا يمكن أن يسمح بالعودة للوراء مهما كانت التضحيات، المشروعية فكرة عميقة لا علاقة مباشرة وسطحية لها بالقوة المادية، فأعتى الأنظمة لا تحكم بقوة ما تملكه من جنود وعتاد حربى فى يد الشرطة أو الجيش، بقدر ما تحكم بقوة المشروعية، أقول ذلك بمناسبة صديق قال لى: إن القوات المسلحة فى 52 كانت أضعف جدا من حيث العدد والعدة بالنسبة لجيش 2011!! ولكن مسألة المشروعية لا تحسب هكذا، فجيش 52 اكتسب قوته السياسية ومن ثم مشروعيته ومشروعية انقلابه، بالإطاحة بحاكم أجمعت الأمة على ضرورة رحيله، ولكن فى عام 2011 الشعب هو الذى قام بهذا المهمة، وكون قيادة الجيش قدرفضت إطلاق النار على المتظاهرين لاعتبارات عدة من أهمها أن ذلك الخيار كان سيؤدى إلى تدمير تماسك المؤسسة العسكرية، ولكن عدم إطلاق النار لا يكفى وحده لجعل القوات المسلحة جزءا أصيلا من الثورة، وإنما بالإخلاص لأهداف الثورة وعلى رأسها تسليم الحكم فى الوقت المتفق عليه لمدنيين منتخبين، وهو الأمر الذى ما يزال محل اختبار.
 أما إذا أراد المجلس العسكرى الانقضاض على السلطة فإن ذلك سيعيدنا إلى المربع رقم واحد، ويذكر الجميع بأن أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما هم إلا عاملين تحت إمرة مبارك، وأنهم كانوا مطيعين له حتى اللحظة الأخيرة لتماسك النظام، وأنهم ما يزالون حريصين على معاملته أحسن معاملة فى مستشفيات خمس نجوم، بينما يلقون ببعض شباب الثورة فى السجن الحربى وأقبية الشرطة العسكرية، وأنهم يشهدون لصالحه الآن فى المحاكم، سيدرك الجمهور بالإجماع أنه لا مناص من ثورة أخرى تكميلية، وهذا بالفعل ما يتحفز له الجميع، ولا أدرى هل وصلت قياسات صحيحة للرأى العام للمجلس العسكرى أم لا؟
إن شرعية الحكم الآن لمبادئ 25 يناير: الحكم المدنى الديمقراطى - الاستقلال - التنمية - العدالة الاجتماعية، وإذا خرج المجلس العسكرى عن المبدأ الأول والأهم (الحكم المدنى الديمقراطى) فسينقض الشعب عليه باعتباره خارجا عن الشرعية، فلا شرعية للمجلس حتى وإن كان مؤقتا إلا بقدر تمسكه بمبادئ هذه الثورة، بعد سقوط شرعية المخلوع ومن قبله شرعية 23 يوليو.
لذلك لا أتوقع من المجلس العسكرى أن يرتكب هذه الحماقة (أى الاستيلاء الصريح على السلطة بادعاء أن ذلك لمدة 3 أو 5 سنوات)، ولكنه فى المقابل يتخذ مسلكا غير مستقيم تماما فى تسليم السلطة، فهو يريد أن يسلمها بمعدلات بطيئة، وبصورة تحفظ للجيش سيادته السياسية على الأمة، وتحفظ للخط السياسى لنظام مبارك أن يستمر دونه، وهذا الأسلوب لا يقل خطورة؛ لأنه يؤدى إلى تفريغ الثورة من مضمونها، وسيدفع من جديد للخيار الذى سعى جميع العقلاء والوطنيين لتجنبه، وهو الصدام بين الجيش والشعب، نسأل الله السلامة. (انتهى الاقتباسان) والحقيقة أنا مندهش لأننى لا أحتاج إلى تغيير حرف لوصف الحالة الراهنة، فالمجلس العسكرى الحالى يريد أن يعيد الكرة بمرحلة انتقالية جديدة تضمن له السيطرة من وراء ستار، أولا من خلال الطرطور، وثانيا من خلال رئاسة عسكرى متقاعد فاسد كشفيق أو السيسى نفسه، أما أبغض "الحلال" العسكرى، وهو آخر الاحتمالات عند الاضطرار، فهو الاتيان برئيس مدنى بدرجة طرطور دائم، ولكن سيظل الأصل هو القتال من أجل فرض رئيس عسكرى بالانتخاب المزور، وبكل أشكال الإكراه، بما فى ذلك إقرار تصويتالعسكريين ورجال الشرطة، وهو آخر اختراعات المحكمة الدستورية غير الشرعية، ومع ذلك فإننى أتمسك بالتقدير الذى ذكرته منذ عامين؛ بأن هذه المحاولة ستبؤ بالفشل -إن شاء الله- للأسباب المشار إليها.

كثرة الحديث عن مسئولية السيسى الشخصية عن الانقلاب كلام سخيف وغير مقنع ولايستند إلى تحليل للواقع، المجلس العسكرى كله متواطؤ على الانقلاب، ولكن عندما يفشل ويترنح فلا شك أن الخلافات تدب بينهم.
لقد أعادنا الانقلاب للمربع رقم 1، ولا أريد أن أتحدث عن مسئولية الإنقاذ فى الانقلاب فهذا واضح ومؤكد وعلنى، بل وصل الأمر إلى حد التبشير والإلحاح على الانقلاب العسكرى منهم، وجمع التوكيلات للسيسى!!.... والانقلاب أيضا ماكان له أن يتم دون ضوء أخضر أمريكى إسرائيلى على طريقة معادلة مصطفى الفقى الحقيقية (إن الرئيس المقبل لمصر لابد أن يأتى بموافقة أمريكية، وعدم اعتراض إسرائيل!!)، والمقصود هنا السيسى لا الطرطور طبعا، وقد نشرنا فى الأعداد السابقة كثيرا من المعلومات التى تؤكد ذلك، ولكن حتى الطرفين الإنقاذى والأمريكى ماكانا يستطيعان فعل شىء مؤثر لإحداث الانقلاب دون المعونة العسكرية الأمنية، فالطرف الداخلى المؤثر هو الأجهزة الأمنية للداخلية والجيش، وقد لعبت دور الطرف الثالث، وهى التى أحدثت اضطرابات بغرض مد فترة حكم العسكر فلما فشلوا، راهنوا على إنجاح شفيق،
فلما فشلوا عندما أجبرتهم أمريكا على إعلان فوز مرسى، بما أنه قد نجح بالفعل، قرروا منذ اليوم الأول العمل على الاحتواء الكامل لمرسى أو إسقاطه، وقد توافقت أمريكا والإنقاذ على هذا السيناريو ولكن القوة الضاربة التنفيذية كانت للمخابرات العامة والحربية والأمن الوطنى، وبما يمتلكونه من شبكات على الأرض فى كل مكان فى مصر، ومن بينها شبكة البلطجية التى يدور عددها حول الربع مليون بلطجى.

 سيناتور أمريكي:
 دعم الانقلاب العسكري في مصر
 ليس الفضيحة الوحيدة التي تورط فيها أوباما




الانقلاب إذن وضع العقدة فى المنشار، أزمة مصر الجوهرية هى فى تبعيتها لأمريكا، والعمود الفقرى لهذه التبعية: المعونة العسكرية الأمريكية للجيش للمصرى، التى خلقت علاقة مؤسسية بين الطرفين. ولانزال نطالب القوى العلمانية أن تشارك فى هذه المعركة ولكنها اختارت فى أغلبها خندق الانقلاب العسكرى، المهم هى قضية شعب مصر فليتقدم إليها من يريد أن يدافع عن استقلال وعزة بلاده، ونحن نحيى حمدى قنديل وعمرو حلمى وإبراهيم العيسوى وغيرهم من شرفاء الوطن الذين لاتعميهم خلافاتهم عن القضايا الوطنية الجوهرية. ولكن لاشك أن معركة الشرعية ورفض الانقلاب ومعركة الاستقلال يقودها الآن الإسلاميون، ونحن لانريد أن نزهو بذلك ولا أن نزكى الصراعات الطائفية بين ماهو علمانى وماهو إسلامى، فى حين نحن نريد أن نضع الاستقلال فى مواجهة التبعية. ولكن نريد التذكرة بأن موضوع الإسلام قد حسم فى المادة الثانية من الدستور، ولعل هذا من أسباب السعى لإلغائه تحت ستار تعديله، ولكن ذلك لايغير من الواقع شيئا لقد صوت على الدستور بالموافقة ثلثا الشعب. والطابع الإسلامى لهذه الثورة، يعنى إعادة الاعتبار للإسلام الحقيقى وقضاياه الإنسانية الكبرى وفقا لترتيب الأولويات فى القرآن الكريم والسيرة النبوية الشريفة والسنة المؤكدة الصحيحة، وعلى رأس ذلك الاستقلال والعدالة الاجتماعية، وهما القضيتان الغائبتان فى رؤية الإخوان وممارسة الرئيس مرسى خلال العام الماضى، وقضية موالاة المؤمنين: الوحدة العربية والإسلامية، إقامة القصاص العادل، ومحاسبة المجرمين بمحاكم منضبطة بالشريعة، ومصادرة الأموال المنهوبة من الشعب وإعادتها إليه.
 لقد وقع الإسلاميون فى خطأين مختلفين: استبعاد الإسلام من المشهد كلية لإرضاء بعض العلمانيين والغربيين، فلم يتركوا الخمر والميسر والعرى والملاهى الليلية والربا فحسب، بل تركوا حتى فريضة الزكاة (الإخوان)، أما الخطأ الثانى فكان الانشغال بالفروع وبالهيافات، كبعض تلك المشار إليها أو وضع الشمع على التماثيل الفرعونية (النور)، ومن ثم أصبح الإسلام غريبا عن الناس، وتمكن العلمانيون من إقناع بعض الناس أن الإسلاميين لايعرفون الإسلام الحقيقى!! وأنهم يتاجرون به من أجل الوصول للسلطة. والواقع إذا لم ننجح فى ربط الإسلام بمشكلات الناس الحياتية، وهو ربط موجود فى الإسلام فعلا دون أى افتعال، فلن نحسن تقديم المشروع الإسلامى للناس، نحن نعانى من الفقر ونوقف أداء فريضة الزكاة بشكل مركزى فى ظل وجود الإخوان المسلمين فى السلطة لمدة عام وقبلها فى البرلمان، لانطبق الحد الأدنى للأجور: لاحظ أن ثانى قرار للرسول عليه الصلاة والسلام فى المدينة بعد بناء المسجد كان المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ينشغل الحكم بحكاية رفع الدعم وهى نفس فكرة شرف والجنزورى وكل حكومات مبارك والببلاوى حاليا، بدلا من الانشغال بزيادة الثروة (الإنتاج) بدلا من التركيز على الصناعة، وبناء المدن الصناعية، الانشغال بقانون محور القناة بدلا من تعميرها فورا دون أى قانون جديد!! عدم الاهتمام بالسوق العربية المشتركة وفتح الأبواب للعمالة المصرية خاصة فى السودان، حل مشكلة الإسكان مرتبط بتبنى الموقف الإسلامى بعدم تسعير أرض الدولة، الأمثلة كثيرة، ولكن فقط أشير إلى جوهر المضامين الإسلامية التى استبعدت خلال عام من الممارسة الإخوانية فى السلطة، وبدلا من أخذ العظة والاعتبار، يتم التركيز على المؤامرات وهى حقيقية تماما، وكتبنا عنها قبلهم وحاربناها أكثر منهم فى الإعلام، حتى رفعت علينا قضايا عديدة، بل وصل الأمر فى الأيام الأخيرة لمرسى أن طالبت فى أحد الاجتماعات (داخل مقر مجلس الوزراء) بإعطائى معلومات مهمة عن المفسدين والمتآمرين لنشرها حتى وإن أدى ذلك إلى سجنى ومرسى فى الحكم، ولكن أحدا لم يعطنى شيئا!! من قال إن إقامة الدولة الإسلامية سيتم دون محاربة من الداخل والخارج.. ولكن اسأل نفسك ماذا فعلت للمقاومة وحشد الشعب حولك؟ وأخيرا طالبنا وسنظل نطالب الحركة الإسلامية -وليس الإخوان فحسب - بإعلان البراءة من أمريكا وإسرائيل، ولكن لم نتلق جوابا بعد، إلا من الجماهير. (كتب هذا المقال قبل خطاب السيسى الذى أعلن فيه الحرب على الشعب المصرى لذا لزم التنويه).


المشاركات الشائعة