القضاء والنيابة قالا كلمتهما:
النعـــــــيم والحريـــــة «للحراميـــة»..
ولا عزاء للشعب المنهوب!
■ براءة «المغربى» بعد إهداره 660 مليون جنيه.. و«الفقى» بعد تبديده 36 مليونا
■ التصالح مع رموز النظام برد مبلغ 100 مليون جنيه للأهرام..
نقطة فى بحر «النهيبة» محاسبة المفسدين واللصوص،كانت أهم مطلب لثوار 25 يناير، ولتحقيق هذا المطلب قدم جهاز الكسب غير المشروع كمية كبيرة من البلاغات التى على أساسها تم التحقيق مع عدد كبير من «مليونيرات» النظام السابق الذين كونوا ثروات طائلة وجمعوها من دم الشعب المصرى، وتركوه يعانى من الفقر. وقد ثبت من التحقيقات أن عددا من رموز النظام البائد قد تورط فى قضايا فساد مالى، إلا أنهم جميعا قد برأهم القضاء المصرى، وأخلى سبيلهم لكى ينعموا بالمال الذى نهبوه من الشعب، الذى كان من نصيبه الظلم والفقر طول سنين حكم «المخلوع». «الشعب» تحصر قضايا الفساد المالى الذى تورط فيها رموز النظام البائد، وتم التحقيق فيها من جهاز الكسب غير المشروع وحصل أصحابها على براءات فيما نسب إليهم من تهم، من بيع أراض واستغلال نفوذ والاستيلاء على أموال الدولة وغيرها.
●●أحمد المغربى فى قضية أرض «أخبار اليوم» والمتهم فيها: («أحمد المغربى» وزير الإسكان السابق، و«محمد عهدى فضلى» رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، ورجل الأعمال الهارب «ياسين لطفى منصور»، و«وحيد حامد»... رجل الأعمال الإماراتى) بالتربح والأضرار بالمال العام بالاستيلاء على 133 فدانا من أرض مؤسسة أخبار اليوم، وإهدار 660 مليون جنيه للدولة. صدر فيها حكم محكمة جنايات القاهرة فى 29/3/ 2011 برئاسة المستشار «محمد فتحى» ببراءة جميع المتهمين. وكانت التحقيقات قد أثبتت أنه فى العام 2007 حصل «المغربى» على ربح مالى بصفته وزيرا للإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية بإبرام عقد بيع قطع أراض مساحتها 113 فدانا بالحى الثامن بالمنطقة الثامنة بمدينة 6 أكتوبر،
والمملوكة لأخبار اليوم، على خلاف القواعد المقررة التى تحظر التصرف فى الأراضى المخصصة من الهيئة قبل سداد ثمنها كاملا أو إقامة المشروع، بالرغم من أنه سبق التعاقد على هذه الأرض لصالح شركة «ركين إيجيبت» للاستثمار العقارى، والتى استحوذت عليها شركة «بالم هيلز» التى يساهم فيها «المغربى ومنصور»، وعلى غرار هذه القضية وجهت النيابة إلى «محمد عهدى فضلى» تهمة الإضرار عمدا بأموال الجهة التى يعمل؛ إذ أبرم التعاقد للمغربى، ووجهت النيابة إلى رجلى الأعمال الهاربين «ياسين لطفى منصور ووحيد حامد» أنهما اشتركا مع المغربى فى هذا التربح.
●●الفقى وغالى
وفى حلقة أخرى من مسلسل براءات رموز النظام السابق بتاريخ 29/3/2011 ، حكمت المحكمة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق ببراءة كل من: أنس الفقى وزير الإعلام السابق، ويوسف بطرس غالى وزير المالية، فى قضية الإضرار العمدى بالأموال المخصصة لاحتياطى السلع الاسترتيجية وصرفها على الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية للحزب الوطنى المنحل. وقد واجهت النيابة أنس الفقى وزير الإعلام بطلبه دعما من وزارة المالية بمبلغ 36 مليون جنيه لتمويل الدعاية الانتخابية للحزب الوطنى والانتخابات الرئاسية بالمخالفه لأحكام القانون رقم 38 لسنه 72، وقانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 التى تحظر استخدام المال العام فى الإنفاق فى أغراض الدعاية الانتخابية. وأكدت النيابة أن المتهم الثانى «بطرس غالى» وافق على تخصيص 9 ملايين و312 ألف جنيه من أموال قسم الاحتياطات العامة المدرجة فى الباب الثانى بموازنة الدولة والخاص بالسلع والمواد الاستراتيجة؛ إذ اعتبر غالى أموال الدولة أمواله الخاصة، يضعها كيفما يشاء وينقلها من بند إلى آخر دون ضابط أو معايير محددة، على الرغم من حظر التصرف فى أموال الاحتياطى الاستراتيجى إلا بقرار صادر عن رئيس الوزراء.
●● سوزان ثابت
وفى 17 مايو 2011 قرر المستشار «عاصم الجوهرى» مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، إخلاء سبيل «سوزان ثابت» حرم الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك. وفى التحقيقات واجهها رئيس لجنة الفحص بما أسفرت عنه التحريات الرقابية بامتلاكها فيلا وأرصدة بنكية، إلا أنها نفت ذلك، وصرحت بأن الفيلا مملوكة لجهات سيادية بالدولة وأن الأرصدة غير مملوكة لها فهى ملك للدولة باعتبارها حرم الرئيس السابق، وأنها قائمة بالنشاط الخيرى الاجتماعى بالدولة، وأنها تقرر بتنازلها عن هذه الأموال للدولة.
●●زكريا عزمى
واستكمالا لمهرجان البراءات أخلت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر، سبيل «زكريا عزمى» رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بضمان مالى 200 ألف جنيه، وذلك على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بجهاز الكسب غير المشروع، وذلك عقب اتهامه بتضخم ثروته، وكسبه غير المشروع. كان جهاز الكسب غير المشروع قد سبق أن أصدر قرارا بحبس زكريا عزمى احتياطيا وتجديد حبسه بصورة متوالية حتى بلغت فترة حبسه الاحتياطى الحد الأقصى المقرر قانونا بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع والمحددة بـ45 يوما، فوجب عرضه بعدها على غرفة المشورة بمحكمة جنح المستأنف والتى قررت إخلاء سبيله. إذ إنه ليس محبوسا على ذمة قضايا أخرى، وتم إخلاء سبيله من محبسه فور انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة. كما قرر المستشار «الجوهرى» إخلاء سبيل «بهية حلاوة» زوجته، بعد أن استمع إلى مصادر ثروتها.
●● صفوت الشريف
وعلى غرار الأحكام السابقة قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل «صفوت الشريف» رئيس مجلس الشورى السابق، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه على ذمة قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، وجاء قرار المحكمة بإخلاء سبيل الشريف فى ضوء تظلم تقدم به إلى محكمة استئناف القاهرة.. متضمنا أنه تجاوز فترة حبسه الاحتياطى التى قررها القانون فى المحاكمات الجنائية وهى 18 شهرا؛ فقررت محكمة الاستئناف إحالة التظلم إلى محكمة جنايات القاهرة لنظره والفصل فيه وهى المحكمة نفسها التى تتولى محاكمته عن اتهامه ونجليه «أشرف وإيهاب» باستغلال النفوذ فى جنى ثروات طائلة بطرق غير مشروعة, بناء على تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع الذى طالبهم برد مبلغ 600 مليون جنيه تمثل ضعف قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه وقدره 300 مليون جنيه.
●● أحمد نظيف
و صارت المحكمة العسكرية على خطى المحاكم المدنية نفسها؛ إذ قررت الإفراج عن «أحمد نظيف» رئيس وزراء المخلوع، بضمان محل إقامته، وذلك فى القضية المعروفة باسم «حمام السباحة الأوليمبى بمحافظة الأقصر» فى التاسع من شهر فبراير من عام 2009.
واستند دفاع نظيف إلى فتوى مجلس الدولة التى تفيد بتمام «جبر الضرر»، وإعادة الأرض محل التحقيق إلى محافظة الأقصر ونقل ملكيتها إليها وسداد مبلغ أحد عشر مليون جنيه لخزينة الدولة. وكشفت التحقيقات عن أن «نظيف» و«سمير فرج» مكّنا رجل الأعمال الأقصرى «ممدوح فيليب» من الاستيلاء على قطعة أرض كانت مخصصة لجهاز الرياضة، وذلك لإنشاء حمام سباحة أوليمبى عليها، وبيعها بالأمر المباشر دون إجراء مزاد وبثمن يقل كثيرا عن ثمنها الأصلى، وفى الوقت نفسه كان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قد أخلى سبيل «زينب عبد اللطيف»، زوجة «أحمد نظيف» رئيس الوزراء الأسبق، وابنيه «خالد وشريف» من مقر الجهاز، بعد الكشف عن حساباتهم السرية بالداخل والخارج؛ وقد تم مواجهة خالد بالتحريات الرقابية الواردة ضد والده والتى جاء بها امتلاكه 3 قصور تقدر بنحو 25 مليون جنيه وفيلا بالشيخ زايد وقطع أراض فضاء مساحتها 5 أفدنة بوادى النخيل بالطريق الصحراوى، علاوة على بعض السيارات الفارهة
●● أحمد فتحى سرور
كما قضت غرفة المشورة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، بإخلاء سبيل «أحمد فتحى سرور» رئيس مجلس الشعب السابق، على ذمة التحقيقات بضمان مالى قدره 100 ألف جنيه فى قضية الكسب غير المشروع، والتى اتهم فيها بتحقيق ثروة طائلة مستغلا فى ذلك صفته ونفوذه الوظيفى على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.
●● علاء وجمال مبارك
كما تم إخلاء سبيل وبراءة نجلى الرئيس المخلوع «علاء وجمال مبارك» اللذين استباحا المال العام لتحقيق منافع خاصة وتكوين ثروات طائلة، وغرس رجالهما فى كافة المواقع القيادية حتى تكون لهم اليد الطولى فى تنفيذ سياسات الخراب والدمار وتحقيق أطماعهم الخاصة، وقد تم إحالتهما إلى الكسب غير المشروع بتهمة حصولهما على قصرين من رجل الأعمال؛ «حسين سالم»، نظير تسهيلات أعمال للأخير، وهى التهمة التى تمثل نقطة فى بحر الجرائم السوداء التى قاموا باقترافها، ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل حدث ما هو أدهى من ذلك؛ إذ قضت محكمة جنايات القاهرة بسقوط التهمة المنسوبة إليهما بالتقادم، لمرور أكثر من عشر سنوات عليها. جاء ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه المستشار «عاصم الجوهرى» مساعد وزير العدل ورئيس اللجنة القضائية المشكلة لاسترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج، أن «جمال» و«علاء» لديهما ودائع فى سويسرا تقدر بـ 352 مليون دولار، أى ما يعادل مليارين و200 مليون جنيه، يمتلك علاء منها 300 مليون دولار، مشيرا إلى أن التحقيقات والتحريات كشفت عن استغلال علاء وجمال نفوذ والدهما لجمع مئات الملايين أرصدة فى البنوك، وأراض وفيلات وقصور وسيارات فارهة فى شرم الشيخ والقاهرة وطريق الإسماعيلية الصحراوى وطريق مصر – الإسكندرية الصحراوى، كما كشفت التحقيقات عن امتلاكهما حصصا وأسهما فى شركات بقبرص ولندن والولايات المتحدة الأمريكية، كما هرّبا أموالا للخارج عن طريق شركات الـ«أوف شور»، هذا بالإضافة إلى استيلائهما على نصف مليار جنيه فى عملية بيع «البنك الوطنى المصرى» بالتلاعب.
● فاروق حسنى
مع ما أثبتته التحقيقات التى أجراها «الكسب غير المشروع» من أن فاروق حسنى، قد اكتسب ثروة بصورة غير مشروعة تقدّر بـ 9 ملايين و814 ألف جنيه خلال الفترة من 13 أكتوبر 1987 حتى 31 يناير 2011، معتمدا فى ذلك على نفوذ منصبه وزيرا للثقافة. فى يوم الأربعاء 5 سبتمبر 2012 أصدر المستشار «عاصم الجوهرى»، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قراره بإحالة «فاروق حسنى»، وزير الثقافة الأسبق، إلى محكمة الجنايات بتهمة تحقيق كسب غير مشروع، وكذا التحفظ على أمواله وممتلكاته، ومطالبته برد 18 مليون جنيه تمثل ضعف قيمة ما حققه من كسب، لم يستطع خلال التحقيقات أن يثبت وجود مصادر شرعية لتحقيق تلك الثروة، ولكن محكمة جنايات القاهرة قامت بإلغاء هذا القرار، لعدم وجود أدلة قاطعة تفيد بأن فاروق قد اكتسب ثروته بطرق غير مشروعة، على حد وصفها.
●● «حسين سالم»
صندوق مبارك الأسود حسين سالم، نجم التطبيع الأول مع الصهاينة، والصندوق الأسود لعائلة مبارك. شأنه ككل الفاسدين من رموز النظام السابق؛ ففى 18 أكتوبر 2011 كشف المستشار «عاصم الجوهرى» عن وثائق مهمة تؤكد امتلاك «حسين سالم» رجل الأعمال الهارب ونجليه «خالد وماجدة», ثروات طائلة بعدة دول بالخارج تجاوزت24 مليار جنيه، تم التوصل إليها من خلال التحويلات البنكية العديدة, التى أجراها سالم ونجلاه بعدة بنوك بالخارج خلال الشهور الستة الأخيرة, عقب ثورة 25 يناير. وفى 12 سبتمبر 2011 أصدر «جهاز الكسب غير المشروع» قرارا بمنع كل من: (حسين سالم وزوجته «نظيمة عبد المجيد إسماعيل» ونجليه «خالد وماجدة« وأحفاده «دنيا ونورا وحسين») من التصرف فى أموالهم ووضعهم على قوائم ترقب الوصول. وجاء فى تقرير الجهاز أنهم يمتلكون ويساهمون فى أكثر من 200 شركة مثل «نعمة» للجولف والاستثمار العقارى، وفندق الأقصر «جراند أوتيل», بالإضافة إلى عدد من الفيلات والقرى السياحية وقطع الأراضى، من بينها أراض بجزيرة البياضية بالأقصر، ولنش بحرى، وطائرة خاصة، والعديد من السيارات الخاصة، هذا بالإضافة إلى كثير من الأملاك فى كثير من الدول الأجنبية. وفى 2 يونيو 2011 قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار «أحمد رفعت» ببراءته وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة ضد (مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم)، فى استغلال النفوذ الرئاسى فى تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضى المتميزة بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة.
●● التصالح مع رموز النظام البائد
ما وافق المستشار «مصطفى حسينى»، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، على الطلب المقدم من «فريد الديب» المحامى عن الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته, لسداد قيمة الهدايا التى تقاضوها وتحصلوا عليها بدون وجه حق من مؤسسة الأهرام الصحفية خلال الفترة من عام 2006 حتى يناير 2011, وذلك من حساب خاص بأسرة مبارك ضمن الأموال المتحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة. وبلغت جملة الهدايا التى حصل عليها مبارك وأفراد أسرته خلال تلك الفترة, 18 مليون جنيه تخص كلا من: الرئيس السابق حسنى مبارك، وزوجته سوزان ثابت, ونجليهما علاء وجمال، وزوجتيهما هايدى راسخ وخديجة الجمال. ويذكر أن 23 شخصا من أصل 26 تم اتهامهم بالحصول على هدايا من مؤسسة الأهرام خلال الفترة من عام 2006 وحتى عام 2011، تجاوزت ما يقارب 100 مليون جنيه.
●●أسامة الشيخ آخر حلقات مسلسل براءات رموز النظام السابق المتهمين فى قضايا الفساد المالى ..
كانت براءة «أسامة الشيخ» رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق والمتهم فى أخطر وقعة لإهدار المال العام؛ وذلك عندما قام «الشيخ» باستبعاد جميع وكالات الإعلان من التعاقد على مسلسلات شهر رمضان لعام 2008، وتعاقد بالأمر المباشر مع «أمجد موسى صبرى» مدير شركة «بروميديا» بقيمة 65 مليون جنيه، حتى يحتكر سوق الدراما والبرامج وإعلانات شهر رمضان. وقد قضت محكمة جنايات القاهرة حكمها يوم الأربعاء 28/9/2011 بالسجن المشدد 5 سنوات لأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، فى القضية المتهم فيها بإهدار 19 مليون جنيه، وقد طعن «الشيخ» على الحكم الصادر بحبسه، لتصدر محكمة النقض، يوم الاثنين 17/12/2012 قرارها بإلغاء الحكم الصادرضده، وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة جنايات جديدة غير التى حكمت بسجنه. لتصدر الدائرة الجديدة حكمها يوم السبت 5-1-2013، ببراءته من التهم المنسوبة إليه وإخلاء سبيله، بكفالة 50 ألف جنيه.
■ التصالح مع رموز النظام برد مبلغ 100 مليون جنيه للأهرام..
نقطة فى بحر «النهيبة» محاسبة المفسدين واللصوص،كانت أهم مطلب لثوار 25 يناير، ولتحقيق هذا المطلب قدم جهاز الكسب غير المشروع كمية كبيرة من البلاغات التى على أساسها تم التحقيق مع عدد كبير من «مليونيرات» النظام السابق الذين كونوا ثروات طائلة وجمعوها من دم الشعب المصرى، وتركوه يعانى من الفقر. وقد ثبت من التحقيقات أن عددا من رموز النظام البائد قد تورط فى قضايا فساد مالى، إلا أنهم جميعا قد برأهم القضاء المصرى، وأخلى سبيلهم لكى ينعموا بالمال الذى نهبوه من الشعب، الذى كان من نصيبه الظلم والفقر طول سنين حكم «المخلوع». «الشعب» تحصر قضايا الفساد المالى الذى تورط فيها رموز النظام البائد، وتم التحقيق فيها من جهاز الكسب غير المشروع وحصل أصحابها على براءات فيما نسب إليهم من تهم، من بيع أراض واستغلال نفوذ والاستيلاء على أموال الدولة وغيرها.
●●أحمد المغربى فى قضية أرض «أخبار اليوم» والمتهم فيها: («أحمد المغربى» وزير الإسكان السابق، و«محمد عهدى فضلى» رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، ورجل الأعمال الهارب «ياسين لطفى منصور»، و«وحيد حامد»... رجل الأعمال الإماراتى) بالتربح والأضرار بالمال العام بالاستيلاء على 133 فدانا من أرض مؤسسة أخبار اليوم، وإهدار 660 مليون جنيه للدولة. صدر فيها حكم محكمة جنايات القاهرة فى 29/3/ 2011 برئاسة المستشار «محمد فتحى» ببراءة جميع المتهمين. وكانت التحقيقات قد أثبتت أنه فى العام 2007 حصل «المغربى» على ربح مالى بصفته وزيرا للإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية بإبرام عقد بيع قطع أراض مساحتها 113 فدانا بالحى الثامن بالمنطقة الثامنة بمدينة 6 أكتوبر،
والمملوكة لأخبار اليوم، على خلاف القواعد المقررة التى تحظر التصرف فى الأراضى المخصصة من الهيئة قبل سداد ثمنها كاملا أو إقامة المشروع، بالرغم من أنه سبق التعاقد على هذه الأرض لصالح شركة «ركين إيجيبت» للاستثمار العقارى، والتى استحوذت عليها شركة «بالم هيلز» التى يساهم فيها «المغربى ومنصور»، وعلى غرار هذه القضية وجهت النيابة إلى «محمد عهدى فضلى» تهمة الإضرار عمدا بأموال الجهة التى يعمل؛ إذ أبرم التعاقد للمغربى، ووجهت النيابة إلى رجلى الأعمال الهاربين «ياسين لطفى منصور ووحيد حامد» أنهما اشتركا مع المغربى فى هذا التربح.
●●الفقى وغالى
وفى حلقة أخرى من مسلسل براءات رموز النظام السابق بتاريخ 29/3/2011 ، حكمت المحكمة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق ببراءة كل من: أنس الفقى وزير الإعلام السابق، ويوسف بطرس غالى وزير المالية، فى قضية الإضرار العمدى بالأموال المخصصة لاحتياطى السلع الاسترتيجية وصرفها على الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية للحزب الوطنى المنحل. وقد واجهت النيابة أنس الفقى وزير الإعلام بطلبه دعما من وزارة المالية بمبلغ 36 مليون جنيه لتمويل الدعاية الانتخابية للحزب الوطنى والانتخابات الرئاسية بالمخالفه لأحكام القانون رقم 38 لسنه 72، وقانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 التى تحظر استخدام المال العام فى الإنفاق فى أغراض الدعاية الانتخابية. وأكدت النيابة أن المتهم الثانى «بطرس غالى» وافق على تخصيص 9 ملايين و312 ألف جنيه من أموال قسم الاحتياطات العامة المدرجة فى الباب الثانى بموازنة الدولة والخاص بالسلع والمواد الاستراتيجة؛ إذ اعتبر غالى أموال الدولة أمواله الخاصة، يضعها كيفما يشاء وينقلها من بند إلى آخر دون ضابط أو معايير محددة، على الرغم من حظر التصرف فى أموال الاحتياطى الاستراتيجى إلا بقرار صادر عن رئيس الوزراء.
●● سوزان ثابت
وفى 17 مايو 2011 قرر المستشار «عاصم الجوهرى» مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، إخلاء سبيل «سوزان ثابت» حرم الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك. وفى التحقيقات واجهها رئيس لجنة الفحص بما أسفرت عنه التحريات الرقابية بامتلاكها فيلا وأرصدة بنكية، إلا أنها نفت ذلك، وصرحت بأن الفيلا مملوكة لجهات سيادية بالدولة وأن الأرصدة غير مملوكة لها فهى ملك للدولة باعتبارها حرم الرئيس السابق، وأنها قائمة بالنشاط الخيرى الاجتماعى بالدولة، وأنها تقرر بتنازلها عن هذه الأموال للدولة.
●●زكريا عزمى
واستكمالا لمهرجان البراءات أخلت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر، سبيل «زكريا عزمى» رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بضمان مالى 200 ألف جنيه، وذلك على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بجهاز الكسب غير المشروع، وذلك عقب اتهامه بتضخم ثروته، وكسبه غير المشروع. كان جهاز الكسب غير المشروع قد سبق أن أصدر قرارا بحبس زكريا عزمى احتياطيا وتجديد حبسه بصورة متوالية حتى بلغت فترة حبسه الاحتياطى الحد الأقصى المقرر قانونا بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع والمحددة بـ45 يوما، فوجب عرضه بعدها على غرفة المشورة بمحكمة جنح المستأنف والتى قررت إخلاء سبيله. إذ إنه ليس محبوسا على ذمة قضايا أخرى، وتم إخلاء سبيله من محبسه فور انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة. كما قرر المستشار «الجوهرى» إخلاء سبيل «بهية حلاوة» زوجته، بعد أن استمع إلى مصادر ثروتها.
●● صفوت الشريف
وعلى غرار الأحكام السابقة قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل «صفوت الشريف» رئيس مجلس الشورى السابق، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه على ذمة قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، وجاء قرار المحكمة بإخلاء سبيل الشريف فى ضوء تظلم تقدم به إلى محكمة استئناف القاهرة.. متضمنا أنه تجاوز فترة حبسه الاحتياطى التى قررها القانون فى المحاكمات الجنائية وهى 18 شهرا؛ فقررت محكمة الاستئناف إحالة التظلم إلى محكمة جنايات القاهرة لنظره والفصل فيه وهى المحكمة نفسها التى تتولى محاكمته عن اتهامه ونجليه «أشرف وإيهاب» باستغلال النفوذ فى جنى ثروات طائلة بطرق غير مشروعة, بناء على تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع الذى طالبهم برد مبلغ 600 مليون جنيه تمثل ضعف قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه وقدره 300 مليون جنيه.
●● أحمد نظيف
و صارت المحكمة العسكرية على خطى المحاكم المدنية نفسها؛ إذ قررت الإفراج عن «أحمد نظيف» رئيس وزراء المخلوع، بضمان محل إقامته، وذلك فى القضية المعروفة باسم «حمام السباحة الأوليمبى بمحافظة الأقصر» فى التاسع من شهر فبراير من عام 2009.
واستند دفاع نظيف إلى فتوى مجلس الدولة التى تفيد بتمام «جبر الضرر»، وإعادة الأرض محل التحقيق إلى محافظة الأقصر ونقل ملكيتها إليها وسداد مبلغ أحد عشر مليون جنيه لخزينة الدولة. وكشفت التحقيقات عن أن «نظيف» و«سمير فرج» مكّنا رجل الأعمال الأقصرى «ممدوح فيليب» من الاستيلاء على قطعة أرض كانت مخصصة لجهاز الرياضة، وذلك لإنشاء حمام سباحة أوليمبى عليها، وبيعها بالأمر المباشر دون إجراء مزاد وبثمن يقل كثيرا عن ثمنها الأصلى، وفى الوقت نفسه كان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قد أخلى سبيل «زينب عبد اللطيف»، زوجة «أحمد نظيف» رئيس الوزراء الأسبق، وابنيه «خالد وشريف» من مقر الجهاز، بعد الكشف عن حساباتهم السرية بالداخل والخارج؛ وقد تم مواجهة خالد بالتحريات الرقابية الواردة ضد والده والتى جاء بها امتلاكه 3 قصور تقدر بنحو 25 مليون جنيه وفيلا بالشيخ زايد وقطع أراض فضاء مساحتها 5 أفدنة بوادى النخيل بالطريق الصحراوى، علاوة على بعض السيارات الفارهة
●● أحمد فتحى سرور
كما قضت غرفة المشورة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، بإخلاء سبيل «أحمد فتحى سرور» رئيس مجلس الشعب السابق، على ذمة التحقيقات بضمان مالى قدره 100 ألف جنيه فى قضية الكسب غير المشروع، والتى اتهم فيها بتحقيق ثروة طائلة مستغلا فى ذلك صفته ونفوذه الوظيفى على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.
●● علاء وجمال مبارك
كما تم إخلاء سبيل وبراءة نجلى الرئيس المخلوع «علاء وجمال مبارك» اللذين استباحا المال العام لتحقيق منافع خاصة وتكوين ثروات طائلة، وغرس رجالهما فى كافة المواقع القيادية حتى تكون لهم اليد الطولى فى تنفيذ سياسات الخراب والدمار وتحقيق أطماعهم الخاصة، وقد تم إحالتهما إلى الكسب غير المشروع بتهمة حصولهما على قصرين من رجل الأعمال؛ «حسين سالم»، نظير تسهيلات أعمال للأخير، وهى التهمة التى تمثل نقطة فى بحر الجرائم السوداء التى قاموا باقترافها، ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل حدث ما هو أدهى من ذلك؛ إذ قضت محكمة جنايات القاهرة بسقوط التهمة المنسوبة إليهما بالتقادم، لمرور أكثر من عشر سنوات عليها. جاء ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه المستشار «عاصم الجوهرى» مساعد وزير العدل ورئيس اللجنة القضائية المشكلة لاسترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج، أن «جمال» و«علاء» لديهما ودائع فى سويسرا تقدر بـ 352 مليون دولار، أى ما يعادل مليارين و200 مليون جنيه، يمتلك علاء منها 300 مليون دولار، مشيرا إلى أن التحقيقات والتحريات كشفت عن استغلال علاء وجمال نفوذ والدهما لجمع مئات الملايين أرصدة فى البنوك، وأراض وفيلات وقصور وسيارات فارهة فى شرم الشيخ والقاهرة وطريق الإسماعيلية الصحراوى وطريق مصر – الإسكندرية الصحراوى، كما كشفت التحقيقات عن امتلاكهما حصصا وأسهما فى شركات بقبرص ولندن والولايات المتحدة الأمريكية، كما هرّبا أموالا للخارج عن طريق شركات الـ«أوف شور»، هذا بالإضافة إلى استيلائهما على نصف مليار جنيه فى عملية بيع «البنك الوطنى المصرى» بالتلاعب.
● فاروق حسنى
مع ما أثبتته التحقيقات التى أجراها «الكسب غير المشروع» من أن فاروق حسنى، قد اكتسب ثروة بصورة غير مشروعة تقدّر بـ 9 ملايين و814 ألف جنيه خلال الفترة من 13 أكتوبر 1987 حتى 31 يناير 2011، معتمدا فى ذلك على نفوذ منصبه وزيرا للثقافة. فى يوم الأربعاء 5 سبتمبر 2012 أصدر المستشار «عاصم الجوهرى»، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قراره بإحالة «فاروق حسنى»، وزير الثقافة الأسبق، إلى محكمة الجنايات بتهمة تحقيق كسب غير مشروع، وكذا التحفظ على أمواله وممتلكاته، ومطالبته برد 18 مليون جنيه تمثل ضعف قيمة ما حققه من كسب، لم يستطع خلال التحقيقات أن يثبت وجود مصادر شرعية لتحقيق تلك الثروة، ولكن محكمة جنايات القاهرة قامت بإلغاء هذا القرار، لعدم وجود أدلة قاطعة تفيد بأن فاروق قد اكتسب ثروته بطرق غير مشروعة، على حد وصفها.
●● «حسين سالم»
صندوق مبارك الأسود حسين سالم، نجم التطبيع الأول مع الصهاينة، والصندوق الأسود لعائلة مبارك. شأنه ككل الفاسدين من رموز النظام السابق؛ ففى 18 أكتوبر 2011 كشف المستشار «عاصم الجوهرى» عن وثائق مهمة تؤكد امتلاك «حسين سالم» رجل الأعمال الهارب ونجليه «خالد وماجدة», ثروات طائلة بعدة دول بالخارج تجاوزت24 مليار جنيه، تم التوصل إليها من خلال التحويلات البنكية العديدة, التى أجراها سالم ونجلاه بعدة بنوك بالخارج خلال الشهور الستة الأخيرة, عقب ثورة 25 يناير. وفى 12 سبتمبر 2011 أصدر «جهاز الكسب غير المشروع» قرارا بمنع كل من: (حسين سالم وزوجته «نظيمة عبد المجيد إسماعيل» ونجليه «خالد وماجدة« وأحفاده «دنيا ونورا وحسين») من التصرف فى أموالهم ووضعهم على قوائم ترقب الوصول. وجاء فى تقرير الجهاز أنهم يمتلكون ويساهمون فى أكثر من 200 شركة مثل «نعمة» للجولف والاستثمار العقارى، وفندق الأقصر «جراند أوتيل», بالإضافة إلى عدد من الفيلات والقرى السياحية وقطع الأراضى، من بينها أراض بجزيرة البياضية بالأقصر، ولنش بحرى، وطائرة خاصة، والعديد من السيارات الخاصة، هذا بالإضافة إلى كثير من الأملاك فى كثير من الدول الأجنبية. وفى 2 يونيو 2011 قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار «أحمد رفعت» ببراءته وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة ضد (مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم)، فى استغلال النفوذ الرئاسى فى تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضى المتميزة بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة.
●● التصالح مع رموز النظام البائد
ما وافق المستشار «مصطفى حسينى»، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، على الطلب المقدم من «فريد الديب» المحامى عن الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته, لسداد قيمة الهدايا التى تقاضوها وتحصلوا عليها بدون وجه حق من مؤسسة الأهرام الصحفية خلال الفترة من عام 2006 حتى يناير 2011, وذلك من حساب خاص بأسرة مبارك ضمن الأموال المتحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة. وبلغت جملة الهدايا التى حصل عليها مبارك وأفراد أسرته خلال تلك الفترة, 18 مليون جنيه تخص كلا من: الرئيس السابق حسنى مبارك، وزوجته سوزان ثابت, ونجليهما علاء وجمال، وزوجتيهما هايدى راسخ وخديجة الجمال. ويذكر أن 23 شخصا من أصل 26 تم اتهامهم بالحصول على هدايا من مؤسسة الأهرام خلال الفترة من عام 2006 وحتى عام 2011، تجاوزت ما يقارب 100 مليون جنيه.
●●أسامة الشيخ آخر حلقات مسلسل براءات رموز النظام السابق المتهمين فى قضايا الفساد المالى ..
كانت براءة «أسامة الشيخ» رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق والمتهم فى أخطر وقعة لإهدار المال العام؛ وذلك عندما قام «الشيخ» باستبعاد جميع وكالات الإعلان من التعاقد على مسلسلات شهر رمضان لعام 2008، وتعاقد بالأمر المباشر مع «أمجد موسى صبرى» مدير شركة «بروميديا» بقيمة 65 مليون جنيه، حتى يحتكر سوق الدراما والبرامج وإعلانات شهر رمضان. وقد قضت محكمة جنايات القاهرة حكمها يوم الأربعاء 28/9/2011 بالسجن المشدد 5 سنوات لأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، فى القضية المتهم فيها بإهدار 19 مليون جنيه، وقد طعن «الشيخ» على الحكم الصادر بحبسه، لتصدر محكمة النقض، يوم الاثنين 17/12/2012 قرارها بإلغاء الحكم الصادرضده، وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة جنايات جديدة غير التى حكمت بسجنه. لتصدر الدائرة الجديدة حكمها يوم السبت 5-1-2013، ببراءته من التهم المنسوبة إليه وإخلاء سبيله، بكفالة 50 ألف جنيه.
ليست آلجنآحآن همآ سبب بقآء آلطير محلقآ
نقآء آلضمير هو آلذي يجعله ثآبتاً فيْ آلسمآء
متى مآ إمتلكنآ ضميراً نقياً نحن آلبشر , سنحلق مع الطيور
نقآء آلضمير هو آلذي يجعله ثآبتاً فيْ آلسمآء
متى مآ إمتلكنآ ضميراً نقياً نحن آلبشر , سنحلق مع الطيور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق