والأيادى الخفية التى تحركهم لإحداث الفوضى
■ عددهم يقترب من 3 ملايين طفل.. وظهروا بقوة فى أحداث "المجمع العلمى"
■ د. حسن عيسى: يتعرضون لظروف قاسية تدفعهم لعمل أى شىء من أجل الحصول على المال
■ هانى هلال: 60% من مؤسسات الرعاية فارغة لا يجد من يدخلها بسبب سياساتها الخاطئة
■ د. عزة جلال: ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات الرعاية من حيث أسلوب التعامل والتدريب تظل مشكلة أطفال الشوارع صداعا مزمنا فى قلب المجتمع وشوكة فى ظهر المسئولين والحكومة، وتزايدت حدتها على مدار الأحداث المتلاحقة التى مرت من عمر الثورة، وتعرض هؤلاء لأبشع أنواع الاستغلال لإحداث الحرق والتدمير وإشاعة الفوضى فى البلاد.
كثير من علامات الاستفهام أثيرت حول الأسباب الحقيقية وراء مشاركة هؤلاء الأطفال فى أعمال الشغب، والأيادى الخفية التى تحركهم لإحداث تلك الفوضى. ووفقًا لإحصائية عن المركز المصرى لحقوق الطفل كشف عنها هانى هلال مدير المركز فإن 481 طفلا تم القبض عليهم خلال فترة ما بعد الثورة منذ أحداث محمد محمود الأولى فى نوفمبر 2011 حتى أحداث الاتحادية الأخيرة، بواقع 73 طفلا فى أحداث مجلس الوزراء، و61 فى الداخلية، و137 فى أحداث السفارة الأمريكية، و173 فى محمد محمود الأخيرة، وفى أحداث العباسية تم القبض على 11 طفلا، أما فى أحداث الاتحادية الأخيرة فقبض على 11 طفلًا.
أكد حقوقيون وعلماء دين وخبراء علم نفس .. أن مثل تلك السلوكيات تنشئ جيلا بأكمله يحمل مشاعر سلبية تجاه المجتمع الذى يعيش فيه، ويجعلهم قنابل موقوتة فى قلب الوطن، خاصة وأن عددهم قارب الـ 1.5 مليون طفل، كما طرح هؤلاء الخبراء روشتة الخروج من هذه الأزمة، وتجنب تكرارها مرة أخرى فى أحداث جديدة. الاستقرار الأمنى فى البداية قالت الدكتورة عزة جلال -الباحثة فى المركز القومى للبحوث التربوية والتنموية-:
إن هذه الظاهرة منتشرة بشكل أكبر فى القاهرة والجيزة عن الصعيد، وإن هؤلاء الأطفال تم استغلالهم بصورة بشعة فى الفترة الأخيرة من قبل الثورة المضادة والمعارضة غير النظيفة، وهؤلاء الأطفال ليسوا بحاجة إلى المسكن أو أى شىء آخر بل هم فى حاجه المال فقط، ويشعرون بالأمان أكثر فى الشارع.
وأكدت "جلال" أن عدد المؤسسات المهتمة بأولاد الشوارع غير كافية، فالقاهرة وحدها فى حاجه إلى أكثر من 10 مؤسسات، وكل محافظة على الأقل 3 مؤسسات، وأن العامل الأساسى فى حل المشكلة هو المؤسسات الخيرية، فلها دور كبير فى إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال كما أن الاستقرار الأمنى له دور مهم فى التحرك السريع من الداخلية وأجهزة الأمن. وأشارت أن الخطوة الثانية من الحل هى إعادة هيكلة مؤسسات رعاية أطفال الشوارع الموجودة من حيث أسلوب التعامل مع هؤلاء الأطفال وتدريب العاملين فيها، وإعادة تأهيلهم مرةً أخرى، بعد ذلك يتم توفير العمل والرعاية الجيدة لهم تحت رعاية المؤسسات ومنع الهرب منها. وأوضحت الباحثة بالمركز القومى للبحوث التربوية والتنموية، أن هذه الفئة كانت مهملة تمامًا قبل الثورة، ومجنى عليهم وموقفهم أمام القانون يجب أن يكون أكثر رحمة، وضرورة إجراء محاكمات عادلة وسريعة لمن يستغلهم، ويبقى التساؤل من يمول هؤلاء؟.
وأكدت "جلال" أن عدد المؤسسات المهتمة بأولاد الشوارع غير كافية، فالقاهرة وحدها فى حاجه إلى أكثر من 10 مؤسسات، وكل محافظة على الأقل 3 مؤسسات، وأن العامل الأساسى فى حل المشكلة هو المؤسسات الخيرية، فلها دور كبير فى إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال كما أن الاستقرار الأمنى له دور مهم فى التحرك السريع من الداخلية وأجهزة الأمن. وأشارت أن الخطوة الثانية من الحل هى إعادة هيكلة مؤسسات رعاية أطفال الشوارع الموجودة من حيث أسلوب التعامل مع هؤلاء الأطفال وتدريب العاملين فيها، وإعادة تأهيلهم مرةً أخرى، بعد ذلك يتم توفير العمل والرعاية الجيدة لهم تحت رعاية المؤسسات ومنع الهرب منها. وأوضحت الباحثة بالمركز القومى للبحوث التربوية والتنموية، أن هذه الفئة كانت مهملة تمامًا قبل الثورة، ومجنى عليهم وموقفهم أمام القانون يجب أن يكون أكثر رحمة، وضرورة إجراء محاكمات عادلة وسريعة لمن يستغلهم، ويبقى التساؤل من يمول هؤلاء؟.
مخالفة شرعية ومن الناحية الدينية ذهبنا بالمشكلة إلى الشيخ محمد المختار المهدى -أستاذ الدراسات العليا بجامعة الأزهر والرئيس العام للجمعية الشرعية- الذى قال إن مشكلة أطفال الشوارع متفاقمة منذ عهد المخلوع مبارك، وأكدنا مرارًا أن قانون الطفل الصادر عن هيئة الأمم المتحدة ضار بالبلد من كافة النواحى؛ لأنه رفع سن الطفولة إلى 18 سنة، وهذه مخالفة شرعية؛ فيقول سبحانه وتعالى فى كتابه "وَإِذَا بَلَغَ الأطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".
وناشد "المهدى" كافة القوى السياسية والحزبية ومؤسسات الدولة والمجتمع المدنى بالتصدى لظاهرة الاستغلال السياسى للأطفال وعدم تركهم فريسة للأهواء والمصالح الشخصية، كما شاهدنا ذلك على أرض الواقع من خلال مشاركة الأطفال فى مظاهرات القصر العينى، وحريق المجمع العلمى، بالإضافة إلى أحداث الاتحادية.
وأشار رئيس الجمعية الشرعية أن حل المشكلة فى تعديل قانون الطفل وعلى مؤسسات المجتمع المدنى أن يقوم بدور أكبر من ذلك، والذهاب لهؤلاء الأطفال ومعرفة ظروفهم، مع إعطاء القضاء تشريع يجرم استغلال الأطفال مع التوعية المستمرة من قبل هذه المؤسسات.
وأشار رئيس الجمعية الشرعية أن حل المشكلة فى تعديل قانون الطفل وعلى مؤسسات المجتمع المدنى أن يقوم بدور أكبر من ذلك، والذهاب لهؤلاء الأطفال ومعرفة ظروفهم، مع إعطاء القضاء تشريع يجرم استغلال الأطفال مع التوعية المستمرة من قبل هذه المؤسسات.
مجنى عليهم من جانبه قال هانى هلال -المدير التنفيذى لمركز حقوق الطفل المصرى-:
إن هناك عدة إشكاليات تسببت فى الظاهرة؛ أولها عدم وجود تعريف موحد لطفل الشارع، ونحن نرى أن طفل الشارع هو الطفل الذى يقضى معظم اليوم فى الشارع لأكثر من 8 ساعات ودون توجيه من القائمين على رعايته، ويستمد سلوكياته وثقافة ومن الشارع. وأوضح "هلال" أن الإستراتيجيات الموضوعة لمعالجة الظاهرة غير جادة لأنها تعتمد على التعامل مع الأطفال من الشارع، كما أن هناك 60% من مؤسسات الرعاية فارغة لا يجد من يدخلها، ومن ثم لدينا المؤسسات التى تكافح الظاهرة ولكن السياسات المتبعة داخلها تجعل الأطفال يهربون منها بعد ممارسة العنف ضدهم.
وأضاف: "جزء كبير من الثورة قام على الكرامة الإنسانية وأطفال الشارع حلموا مثل غيرهم من الثوار بالميادين بتلك المبادئ واحتكوا بالمتظاهرين وأصبحوا غير ناقمين على المجتمع وكانوا أكثر ايجابية فى بدايات الثورة، ولكنهم عندما شعروا بتراجع أهداف الثورة أصابهم الإحباط ووقعت أحداث العنف التى شارك فيها هؤلاء الأطفال، وتم القبض على عدد كبير منهم، ووجدوا بعد اتهامهم فى هذه الأحداث أنهم عادوا للوراء وذلك بعد تصويرهم أمام الكاميرات بأنهم هم السبب الوحيد فى هذه الأحداث على الرغم من كونهم ضحايا ولا ذنب لهم، ومن ثم عادت الظاهرة من جديد".
وأكد مدير مركز حقوق الطفل المصرى، أن علاج الظاهرة يحتاج تكاتف المجتمع المدنى والحكومى بكافة مؤسساته وأن يتعاملوا معهم على أنهم ضحايا وإفراز للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية الخاطئة على مدار 30 عامًا هى فترة حكم مبارك، مع ضرورة إعادة تأهيلهم سياسيًا واجتماعيًا، وعمل دراسة واعية للمجتمع بأن هؤلاء الأطفال ضحايا ولهم حقوق علينا جميعًا.
وأكد مدير مركز حقوق الطفل المصرى، أن علاج الظاهرة يحتاج تكاتف المجتمع المدنى والحكومى بكافة مؤسساته وأن يتعاملوا معهم على أنهم ضحايا وإفراز للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية الخاطئة على مدار 30 عامًا هى فترة حكم مبارك، مع ضرورة إعادة تأهيلهم سياسيًا واجتماعيًا، وعمل دراسة واعية للمجتمع بأن هؤلاء الأطفال ضحايا ولهم حقوق علينا جميعًا.
لا مأوى لهم وأشار الدكتور حسن عيسى -أستاذ علم النفس التربوى بجامعة القاهرة- أن ظاهرة أطفال الشوارع موجودة فى مصر منذ فترة طويلة، ولكنها ازدادت خلال السنوات العشر الأخيرة، مشيرًا أن عددهم يقترب من 1.5 مليون طفل وهذا العدد تزايد بعد الثورة، وهم يتعرضون لظروف قاسية تدفعهم لعمل أى شىء فى سبيل الحصول على أموال لشراء المخدرات التى تساعدهم على تحمل مشاق الحياة اليومية. وأوضح أستاذ علم النفس التربوى أنها ظاهرة اجتماعية تحتاج إلى تكاتف كافة الجهود، لأن هؤلاء الأطفال لا مأوى لهم ويتم استغلالهم من قبل مجموعات سياسية لتحقيق مصالح سياسية معينة ويظهرون جليًا فى فترة الانتخابات، مؤكدًا أن هؤلاء الأطفال مجنى عليهم من قبل المجتمع ولا عائل لهم، ويجب تضافر الجهود من وزارتى المالية والتضامن لإنشاء مؤسسات قومية لرعايتهم من كافة الأعمار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق