هل سيتم تحويل ملفات إتهام العسكريين
بقتل المتظـــاهرين الى القضـــاء العســـكرى
لتبــــــرأة القتـــــــــلة ؟؟
نفى المحامى الحقوقى أحمد راغب - عضو لجنة تقصى الحقائق - فى قضايا قتل المتظاهرين وعضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون ما تردد حول وجود التقرير بين يدى النيابة العسكرية، مؤكدا على وجوده أمام النيابة العامة ونيابة حماية الثورة لكنه فى الوقت نفسه أبدى تخوفه من تحويل ملفات اتهام العسكريين بقتل المتظاهرين الى القضاء العسكرى لعدم إفلات القتلة من العقاب.
وأضاف - فى تصريحات خاصة لـ "البديل" - أن التقرير رصد بالأدلة تورط أكثر من 600 فرد من القوات المسلحة على رأسهم المجلس العسكرى بقيادة المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس السابق والفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس وعدد كبير من الأعضاء منهم اللواء حمدين بدين قائد الشرطة العسكرية الاسبق وآخرين ومن هنا يأتى التخوف الحقيقى من تحويل الملفات الى القضاء العسكرى. كما أشار راغب الى أن كل التخوفات مبررة حول اتجاه النائب العام من تحويلى الملفات الى القضاء العسكرى خاصة بعد قراره بإعادة المرافع فى قضية شهداء بورسعيد والمعروفة إعلاميا "مجزرة بورسعيد" والمتهم فيها 73 شخصا وراح ضحيتها 74 من شباب أولتراس أهلاوى. وفى الوقت نفسه طالب الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتفنيد التقرير وإرساله الى مجلس الشورى لتنفيذ الخطة التى طالب بها التقرير حول إجراء التعديلات التشريعية المطلوبة، كما طالب بسرعة اتخاذ الاجراءات والتحقيقات التكميلية فى الوقائع الجدية التى ذكرها التقرير.
موقعة الجمل فيلم وثائقي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق