مؤامرة "الزند" لحماية أموال مبارك ونظامة تحت قيادة فتحي سرور - فيديو

مصادر قضائية تكشف مؤامرة "الزند"
 لحماية أموال النظام لمنع الحكومة المصرية من استردادها
 ومحامى :لن أتنازل عن بلاغي ضد البرادعى وحمدين

كشفت مصادر قضائية أن المستشار «أحمد الزند» يقود حملة منظمة لحماية أموال الفاسدين من رؤوس نظام مبارك بالخارج لمنع الحكومة المصرية من استردادها عن طريق عقد مؤتمرات صحفية أسبوعية تدعي لها وكالات الأنباء العالمية بالإضافة إلي إرسال خطابات رسمية و رسائل صوتية مسجلة من رئيس نادي قضاة مصر إلي رؤساء محاكم و نيابات العالم بالتنسيق مع شركات دعاية عالمية لإبراز أن القضاء في مصر غير مستقل و القضاة يتعرضون لهجمة شرسة من النظام الحاكم و أن القضاة الشرفاء علقوا أعمالهم و أوقفوا الفصل في القضايا و قاطعوا الإشراف علي الإنتخابات و من يعملون في المحاكم الآن هم قضاة تابعون للإخوان المسلمين و أحكامهم بناءا علي توصيات من السلطة و ابراز أن النائب العام مشكوك في قراراته لأنه جاء بتعيين مباشر من الرئيس و تم الكشف عن خطاب مرسل لـ 65 محكمة دستورية في العالم من المستشارة تهاني الجبالي بصفتها نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية تشكو من حصار المحكمة و تعطيلها عن ممارسة أعمالها . 
 الحملة يشارك فيها مرتضي منصور و سامح عاشور و النائب العام السابق عبد المجيد محمود و تهاني الجبالي تحت قيادة فتحي سرور رئبس مجلس الشعب الأسبق و الذي أخلي سبيله من الكسب غير المشروع بعد تبرءته من موقعة الجمل و استجابة لذلك ألغت محكمة فيدرالية سويسرية، قراراً سابقاً للنيابة العامة هناك يمنح الحكومة المصرية حق الاطلاع على ملف أموال الرئيس السابق حسنى مبارك، والمقدرة بـ٧٠٠ مليون فرنك سويسرى دون قيود. 
وبررت المحكمة الإلغاء بأنه يوجد صدام بين السلطتين التنفيذية والقضائية، كما أن أحد الموقعين على صيغة الضمانات التى قدمتها القاهرة للاطلاع على الملف تمت إقالته من عمله»، فى إشارة منها للنائب العام المقال المستشار عبدالمجيد محمود. 

مظاهرات حاشدة ضد مبارك في القاهرة ومدن أخرى

ثم كان الحكم الأخطر من المحكمة الاسبانية العليا بالغاء قرار تسليم الملياردير الهارب حسين سالم لنفس الأسباب برغم أن قرار تسليمه كان جاهزا و علي وشك تسليمه لمصر .. و كان موقع اليوم السابع قد نشر في وقت سابق أخبار عن تلقي أجهزة أمنية مصرية معلومات مهمة عن قيام شركة علاقات عامة أمريكية (P R)، يرأس مجلس إدارتها ضابط مخابرات أمريكى سابق، بدأت فى إعداد دراسة لتسويق الحكم الذى سيصدر ضد رجل الأعمال أحمد عز يوم 6 يناير المقبل فى قضية "عز الدخيلة"، وذلك فى الميديا العالمية والمنظمات الدولية الحقوقية، لتشكيل لوبى ضاغط على مصر تمهيدا للإفراج عنه. 
 بدأت الحكاية ..._ عندما أجرى ضابط المخابرات الأمريكى السابق، الذى يقود الشركة، اتصالا بموريس أميجو أحد أعضاء شركات الدعاية الانتخابية للمرشح الأمريكى الخاسر "رومنى" وعرض عليه زيارة مصر ومساعدته فى إجراء دراسة دعائية لرجل الأعمال المصرى أحمد عز المحبوس حاليا خلف أسوار سجن مزرعة طرة، على أن يستعين بصاحب شركة دعاية وإعلان مصرية كبرى. المعلومات أوضحت أن "موريس أميجو" تلقى بالفعل اتصالا من صاحب شركة الدعاية والإعلان المصرية الشهيرة وحاول إقناعه بقبول عرض تسويق الحكم الذى سيصدر ضد رجل الأعمال أحمد عز، فى كبرى وسائل الإعلام العالمية بشكل عام والأمريكية بشكل خاص، والمنظمات الحقوقية الدولية لإحراج النظام المصرى والضغط عليه بقوة للإفراج عنه.

لن أتنازل عن بلاغي ضد البرادعى وحمدين جماعة الإخوان المسلمين لم تدفع به إلى تقديم بلاغات مشيرا إلى انه ينتمي إلى التيار الناصري أبا عن جدا ورأى أن جبهة الإنقاذ الوطني تكن الكرة لجماعة الإخوان مما دفعها إلى إشعال الفتنة في مصر مما دفع ضميره إلى التقدم بالبلاغ.

وأشار إلى انه لديه أدلة ومستندات التي تدين البرادعى وحمدين وموسى في محاولة قلب نظام الحكم مشيرا إلى أن النيابة ستقدر الأدلة التي سيقدمها وبعدها ستتخذ قرارها بإحالة القضية إلى محكمة امن الدولة العليا. وأضاف أن رموز جبهة الإنقاذ قامت بالانقلاب على الديمقراطية التي ارتضاها جموع الشعب المصري، والتي جاءت لأول مرة في التاريخ المصري برئيس منتخب انتخاب حر مباشر عبر صناديق الانتخاب، ومخالفين بذلك حق التظاهر السلمى الذي كفله الدستور والقانون.