مصر تحذر أثيوبيا من مخاطر الأستمرار فى بناء سد «النهضة» على مصر

«الرئاسة» تكلف «الخارجية» 
بنقل قلق مصر لأديس أبابا من استمرار بناء السد
بعد أن ثبتت حدوث الضرر على الأمن المائى المصرى

علمت «الشروق» من مصادر دبلوماسية ورسمية مطلعة بملف النيل، أن رئاسة الجمهورية طلبت من وزارة الخارجية إرسال مذكرة وبيان يحمل لهجة تعبر عن قلق مصر إزاء استمرار بناء السد الإثيوبى «النهضة» على النيل الأزرق بناء على المواصفات التى وردت إلى مصر وثبتت حدوث الضرر على الأمن المائى المصرى. وقالت المصادر إن وفدا من وزارة الخارجية المصرية سافر إلى إثيوبيا منذ يومين لبحث موقف مصر من السد وتوضيح الرأى المصرى بشكل ودى مع الجانب الإثيوبى دون الإعلان بشكل رسمى عن هذه المباحثات. وأوضحت المصادر ــ التى رفضت الكشف عن هويتها ــ أن المعلومات النهائية والمؤشرات الرئيسية تؤكد وقوع تأثير سلبى على مصر، إلا أن تأكيدات إثيوبية بالتوافق مع الاعتراضات المصرية ومحاولة الوصول إلى حلول وسطية لتعديل المواصفات هى الآن محل التفاوض مع الجانب الإثيوبى قبل الإعلان عن موقف مصرى نهائى بشأن السد. من جانبه، علق الخبير الإفريقى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، هانى رسلان على تحرك الرئاسة المصرية تجاة ملف النيل وبناء السد الإثيوبى، بأنه جاء فى الوقت المناسب لتتدخل الرئاسة بقدر من الرشد والموضوعية، بعد أن قادت القاهرة مشاورات وحوارات مع الجانب الإثيوبى عقب ثورة يناير اتسمت بالصدق سواء على الجانب الرسمى أو الشعبى.

 وأضاف رسلان أنه رغم المشاورات المصرية الإثيوبية حول بناء السد فإن الجانب الإثيوبى لم يستجب بشكل كامل ليد مصر الممدودة إليه، مؤكدا أن سياسة «الطبطبة» لم تأت بمصالح الدولة المصرية، موضحا أنه رغم عدم تعامل النظام السابق مع الأزمة بشكل ايجابى إلا أنه فى قضايا المياه لم يقصر فى حق مصر ولا يمكن الحديث الآن عن تغيير سياسات أو تغيير مواقفنا فيما يتعلق بالاتفاقية الإطارية لمياه النيل أو التنازل عن حقوقنا التاريخية فى مياه النيل أو الموافقة على جميع السدود على مياه النيل. وأكد رسلان أن التعاون المصرى الإثيوبى بشأن السدود على النيل لا بد أن يكون مشروط بالشفافية، كما أن مصر لها حق الدفاع عن نفسها بكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية وغير ذلك من الأدوات إذا لزم الأمر.

 وفيما يتعلق باللجنة الثلاثية لدراسة أثر السد الإثيوبى على الأمن المائى المصرى والسودانى، أكد رسلان أنها مناورة سياسية من إثيوبيا لتحقيق هدفين أولهما هو كسب الوقت والثانى اعطاء رسالة للمحيط الدولى والاقليمى أن هناك نوعا من التعاون بين الدول الثلاث المطلة على النيل الأزرق لبناء السد، إلا أن ما يحدث الآن منافيا لذلك، حيث قررت إثيوبيا من أول لحظة الاستمرار فى بناء السد رغم عدم انتهاء عمل اللجنة.

 وطالب رسلان الجانب الإثيوبى بضرورة تعديل مواصفات السد لتقليل المخاوف المصرية وتقليل حجم الخزان الملحق بالسد، مؤكدا أن الدراسات أثبتت أن هناك مخاطر للتخزين من الناحية الجيولوجية وقد تؤدى إلى انهيار لجسم السد وإذا ما حدث هذا السيناريو سيكون هناك خطر على الخرطوم، فضلا عن أن زيادة نسبة الإطماء فى بحيرة السد بعد فترة من الزمن سيعطل لجسم السد بعد 20 سنة.

وزير الصناعة :اقامة منطقة صناعية مصرية بالاراضى الاثيوبية على مليون متر ؟!!
لفتح اسواق جديدة .. 
وتدعيم العلاقات الاستراتيجية مع افريقيا

أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات للمنتجين المصريين الراغبين في المشاركة بمشروع المنطقة الصناعية المصرية بأثيوبيا والمخصصة من الحكومة الأثيوبية للمستثمرين المصريين على مساحة مليون متر مربع. وقال الوزير ان انشاء هذه المنطقة يأتي في اطار خطة متكاملة للوزارة لزيادة النشاط التجاري والاقتصادي والاستثماري بين مصر ودول حوض النيل وكافة الدول الافريقية، مشيراً إلى حرص الحكومة المصرية علي ازالة كافة العقبات التي تقف حائلا امام انسياب التجارة البينية واقامة استثمارات مشتركة جديدة بين الجانبين بما يسهم في توسيع وتطوير هذا التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة ليشمل مختلف المجالات.
واشار صالح الي اهتمام الوزارة واجهزتها المختلفة بتقديم المساعدة والدعم اللازم لكافة الصناع والمصدرين المصريين لفتح اسواق جديدة لتسويق منتجاتهم داخل افريقيا خلال المرحلة المقبلة، لافتاً ان الحكومة المصرية تضع علي رأس اجندتها الاهتمام بالسوق الأفريقي كأحد أهم الأسواق الواعدة أمام الصادرات المصرية. وكان المهندس علاء السقطي رئيس جمعيه مستثمري بدر قد تقدم بمذكرة لوزير الصناعة والتجارة الخارجية طالب فيها ان تصبح المنطقة الصناعية التي خصصتها دولة اثيوبيا لمستثمري بدر منطقة صناعية تضم كافة المستثمرين والصناع المصريين ولا تقتصر فقط علي مستثمري بدر مما يسهم في فتح فرص واعدة وجيدة امام الاستثمارات المصرية داخل احد الاسواق الافريقية الكبيرة وهي اثيوبيا ويعمل ايضا علي تدعيم العلاقات المصرية الاثيوبية خلال هذه المرحلة.
 واوضح علاء السقطي ان المنطقة الصناعية المصرية المزمع اقامتها في اثيوبيا شاملة المرافق ومتاحة للاستثمار لكافة المستثمرين وفي مختلف الانشطة ووفقا لاسعار محددة تصل بحق المنفعة بما قيمته 50 قرش في السنة للمتر ،مشيراًً الي ان اثيوبيا تتميز بموقع استراتيجي يجعلها البوابة الاساسية علي البحر الاحمر لثماني دول في وسط افريقيا تضم 300 مليون نسمه بما يعد سوقاً استهلاكيا كبيرا وفرصة امام المستثمرين المصريين للاستفادة من تلك المميزات بالاضافة الي ان هذه الدول تحتاج الي الخبرات المصرية والصناعات المتطورة والتي يمكن للصناعة المصرية ان تحتل مكانة متميزة داخل هذه الاسواق.
 وكشف السقطي ان عدداً من البنوك الاثيوبية لديهم الاستعداد لتقديم التمويل للمشروعات المصرية التي سيتم اقامتها في اثيوبيا بنسبة تصل من 50% الي 70% من رأس مال المشروع بالاضافة الي قيام مجموعة من المستثمرين الاثيوبيين بانشاء شركة اثيوبية ذات مرجعية حكومية تعمل في مجال تقديم الاستشارات الاقتصادية والتسويقية والتمويلية لمساعدة المستثمرين المصريين في توفير الاستشارات اللازمة لهم للعمل داخل اثيوبيا.
 واضاف ان هناك ترحيباً من الجانب الاثيوبي ورئيس وزراء اثيوبيا الجديد لاستمرار التعاون مع المستثمرين المصريين وبالتعاون مع الحكومه المصريه لزيادة التبادل التجاري بين مصر واثيوبيا خلال فترة وجيزة ،مشيرا الي حصوله علي موافقه مبدئيه من المسئولين في اثيوبيا علي مقترح بمشروع بروتوكول ثلاثي بين الحكومه الاثيوبيه والمصريه والمستثمرين المصريين , بموجبه تحصل مصر علي احتياجاتها من اللحوم الاثيوبيه , وغيرها من الخامات المتوفرة في اثيوبيا ومنها السمسم , وتحصل اثيوبيا علي قيمه لحومها في صورة بضائع مصريه من انتاج المصانع في المنطقه الصناعيه المصريه المزمع اقامتها في اثيوبيا او من الواردات التي ستصل الي اثيوبيا مباشرة من مصر , بينما يحصل المستثمرون المصريون علي قيمه بضائعهم الي اثيوبيا من الحكومه المصريه ، مشيرا الي امكانيه وصول حجم التبادل التجاري بين مصر واثيوبيا في اول عام من تنفيذ البروتوكول الي 174 مليون دولار.
 واضاف رئيس جمعية مستثمري بدر أن من مزايا هذا البروتوكول ان مصر ستضمن الحصول علي اللحوم الطازجه الرخيصه بصورة دوريه من مصدر قريب تتصف لحومه بانها جيده نظرا لانها تربي علي المراعي الطبيعيه ومياة النيل مما يجعلها لحوم تشبه في طعمها اللحوم البلديه في مصر , بالاضافة الي زيادة حجم التبادل التجاري مع اثيوبيا بصفه خاصه ودول وسط افريقيا بصورة عامه علي اثر زيادة حجم الصادرات المصريه الي اثيوبيا , كما سيضمن للمستثمرين المصريين قيمه بضائعهم الي اثيوبيا بالحصول علي مقابلها من الحكومة المصرية.