لمسئوليتهم عن أحداث ماسبيرو
وعلى رأسهم طنطاوى والروينى وبدين
وتؤكد: لن نستجيب لأى مساومة على دماء الشهداء
وتطالب "مرسى" بسحب الأوسمة الممنوحة لهم
إقالة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
أصدر الرئيس محمد مرسى قراراً جمهورياً مساء اليوم،الخميس، بإقالة الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتكليف السيدة جيهان عبد الرحمن أحمد، الأمين العام للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للقيام بأعمال رئيس الجهاز اعتباراً من غد، الجمعة، الخامس من أكتوبر 2012.
أعلنت أكثر من 30 حركة وحزباً سياسياً فى ذكرى أحداث "ماسبيرو"، أنها لن تقبل بالخروج الأمن للمجلس العسكرى، ولن تستجيب لأى مساومة تثنيها عن محاسبة ومحاكمة القتلة، فتلك المحاكمة هى أبسط قواعد العدالة، ولن تكون هناك حياة بلا قصاص، ولن يكون القصاص بلا محاكمة عادلة ترضى أهالى الشهداء وتشفى غليل المصابين والمجروحين والثكالى.
وطالبت القوى السياسية فى بيان أصدرته اليوم الخميس، بمحاكمة اللواء حمدى بدين قائد قوات الشرطة العسكرية سابقاً، وملحق مصر العسكرى فى الصين حالياً، واللواء إبراهيم الدماطى نائب قائد الشرطة العسكرية سابقاً وقائدها حالياً، والعميد أيمن عامر قائد الفرقة الثانية مشاة ميكانيكا والمسئول عن تأمين منطقة القاهرة ومن ضمنها ماسبيرو وقت حدوث المجزرة، واللواء أركان حرب حسن الروينى قائد المنطقة المركزية سابقاً ومساعد وزير الدفاع حالياً، والمشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع سابقاً ومستشار رئيس الجمهورية حالياً.
وأكدت القوى الموقعة على البيان، أن هؤلاء القادة العسكريين حكموا على الشعب المصرى، والذى كان يملؤه الأمل بحياة كريمة وحياة أفضل ومناصرة للفقراء فى حقوقهم ومطالبهم، وخرجوا إلى ماسبيرو منادين بإصدار قانون دور العبادة الموحد وحق المواطنة، بفقدان أبنائهم وإخوانهم وآبائهم وأحبائهم فى مجازر ومذابح متعمَدة وقاسية، والعيش بألم فراقهم عنهم دون تحقيق أهداف ومطالب الثورة.
وطالبوا بمحاكمتهم لأنهم استقبلوا مسيرة سلمية لمسيحيين ومسلمين متوحدين على المطالبة بهدف واحد بعنف غير مسبوق وتحريض من الإعلام لإحداث فتنة بين أفراد وجماعات الشعب المصرى الذى كان حريصاً على العيش سوياً مندمجين فى هويتهم المصرية الأصيلة التى تمتد جذورها لحضارة تمتد لسبعة آلاف عام، ولأنهم أمروا وشاركوا فى دهس أفراد الشعب المصرى بالمدرعات ورميهم بالرصاص على كورنيش ماسبيرو، متسائلين هل من أمر بدهس الأفراد والمواطنين العزل والنساء يستحق تلك الأوسمة وقلادات النيل الشرفية؟ هل تقبلوا الصمت عن مجزرة ماسبيرو والتى وقعت يوم 9 أكتوبر 2011، والتى راح ضحية أحداثها 27 شهيداً و329 مصاباً، وكانت البداية لأحداث قمع وعنف كبيرة واجهتها التظاهرات التى لحقتها ضد حكم المجلس العسكرى للفترة الانتقالية الكارثية، كأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية والعباسية؟!.
وأضاف البيان "حاكموهم.. لاسيما وأنهم قتلة وسافكى دماء طوال عام ونصف وسارقى قوت وعرق شعب طوال 30 سنة، لأنهم عبثوا بمطالب الثورة وأربكوا مسارها وشتتوا صفوفها وأهدروا مطالب شهدائها فى المساواة الكاملة دون أى تمييز عقائدى، وأننا على درب الشهيد مستمرون من أجل دستور عادل لكل المصريين لا يميز بين أحد أمام القانون ويكفل للجميع حرية الاعتقاد والعبادة دون تمييز. وطالب البيان باعتذار رئيس الجمهورية بوصفه رئيس البلاد والرئيس الأعلى للقوات المسلحة للمواطنات والمواطنين من ضحايا النظام البائد عما ارتكبته بعض هيئات الدولة وموظفيها وسحب الأوسمة والنياشين التى منحها رئيس الجمهورية لبعض قادة المجلس العسكرى المتورطين وإقامة العدالة بإصدار قانون العدالة الثورية الذى أعدته حملة "حاكموهم"، وإلغاء المرسوم رقم 45 لسنة 2011، والذى أدخل المادة الثامنة مكرر (أ) لقانون القضاء العسكرى والتى بموجبها منح القضاء العسكرى الحق بنظر قضايا الفساد والكسب غير المشروع التى يتهم فى ضباط القوات المسلحة حتى بعد تقاعدهم.
وتابع البيان "واليوم فى ماسبيرو بعد عام نحن نوحد صفوفنا ونعلو بأصواتنا للمطالبة بالمحاكمة الرادعة والعادلة للخمسة الذين فى صدر هذا البيان، فهم من زهقوا أرواح شهداء ماسبيرو الأبرياء كـ"مينا دانيال ومايكل مسعد" وآخرين، بالإضافة لمن تعمدوا تضليل الشعب المصرى من خلال الإعلام بتصوير الشهداء كمجرمين يهدفون لإثارة البلبلة والفتنة، وهو تماماً ما حدث فى ماسبيرو حينما حرض التليفزيون المصرى – وبالتحديد المذيعة رشا مجدى راسخ بقطاع الأخبار وأسامة هيكل وزير الإعلام السابق - بعض المواطنين ضد المتظاهرين بتصويرهم أنهم مسيحيون يهدفون لإحداث فتنة طائفية، رغم أن المتظاهرين كانوا مسيحيين ومسلمين ينادون بالمطالب التى سلف ذكرها معاً، وكان شاغلهم تحقيق أهداف ثورة عظيمة تم اغتصابها من قبل المجلس العسكرى الذى استخدم قواته لدهس أجسادهم وأحلامهم".
ووقع على البيان اتحاد شباب ماسبيرو - التحالف المصرى للأقليات - التيار الشعبى - الجبهة الحرة للتغيير السلمى - الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية - الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى - الكتيبة الطيبية - ائتلاف ثوار مصر - بهية يا مصر- تحالف القوى الثورية - جبهة مواجهة تهمة إزداء الأديان - حركة الاشتراكيين الثوريين - حركة المصرى الحر - حركة الموجة الجديدة - حركة شباب 6 إبريل - حركة شباب 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية) - حركة علمانيون - حركة مينا دانيال - حزب التجمع - حزب التحالف الشعبى الاشتراكى - حزب الجبهة الديمقراطية - حزب الدستور - حزب المستقبل (تحت التأسيس) - حزب المصريين الأحرار - حزب مصر القوية - حملة حاكموهم - حملة كاذبون - شباب من أجل العدالة والحرية - لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين - مصريين- ائتلاف ثورة اللوتس.
وطالبت القوى السياسية فى بيان أصدرته اليوم الخميس، بمحاكمة اللواء حمدى بدين قائد قوات الشرطة العسكرية سابقاً، وملحق مصر العسكرى فى الصين حالياً، واللواء إبراهيم الدماطى نائب قائد الشرطة العسكرية سابقاً وقائدها حالياً، والعميد أيمن عامر قائد الفرقة الثانية مشاة ميكانيكا والمسئول عن تأمين منطقة القاهرة ومن ضمنها ماسبيرو وقت حدوث المجزرة، واللواء أركان حرب حسن الروينى قائد المنطقة المركزية سابقاً ومساعد وزير الدفاع حالياً، والمشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع سابقاً ومستشار رئيس الجمهورية حالياً.
وأكدت القوى الموقعة على البيان، أن هؤلاء القادة العسكريين حكموا على الشعب المصرى، والذى كان يملؤه الأمل بحياة كريمة وحياة أفضل ومناصرة للفقراء فى حقوقهم ومطالبهم، وخرجوا إلى ماسبيرو منادين بإصدار قانون دور العبادة الموحد وحق المواطنة، بفقدان أبنائهم وإخوانهم وآبائهم وأحبائهم فى مجازر ومذابح متعمَدة وقاسية، والعيش بألم فراقهم عنهم دون تحقيق أهداف ومطالب الثورة.
وطالبوا بمحاكمتهم لأنهم استقبلوا مسيرة سلمية لمسيحيين ومسلمين متوحدين على المطالبة بهدف واحد بعنف غير مسبوق وتحريض من الإعلام لإحداث فتنة بين أفراد وجماعات الشعب المصرى الذى كان حريصاً على العيش سوياً مندمجين فى هويتهم المصرية الأصيلة التى تمتد جذورها لحضارة تمتد لسبعة آلاف عام، ولأنهم أمروا وشاركوا فى دهس أفراد الشعب المصرى بالمدرعات ورميهم بالرصاص على كورنيش ماسبيرو، متسائلين هل من أمر بدهس الأفراد والمواطنين العزل والنساء يستحق تلك الأوسمة وقلادات النيل الشرفية؟ هل تقبلوا الصمت عن مجزرة ماسبيرو والتى وقعت يوم 9 أكتوبر 2011، والتى راح ضحية أحداثها 27 شهيداً و329 مصاباً، وكانت البداية لأحداث قمع وعنف كبيرة واجهتها التظاهرات التى لحقتها ضد حكم المجلس العسكرى للفترة الانتقالية الكارثية، كأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية والعباسية؟!.
وأضاف البيان "حاكموهم.. لاسيما وأنهم قتلة وسافكى دماء طوال عام ونصف وسارقى قوت وعرق شعب طوال 30 سنة، لأنهم عبثوا بمطالب الثورة وأربكوا مسارها وشتتوا صفوفها وأهدروا مطالب شهدائها فى المساواة الكاملة دون أى تمييز عقائدى، وأننا على درب الشهيد مستمرون من أجل دستور عادل لكل المصريين لا يميز بين أحد أمام القانون ويكفل للجميع حرية الاعتقاد والعبادة دون تمييز. وطالب البيان باعتذار رئيس الجمهورية بوصفه رئيس البلاد والرئيس الأعلى للقوات المسلحة للمواطنات والمواطنين من ضحايا النظام البائد عما ارتكبته بعض هيئات الدولة وموظفيها وسحب الأوسمة والنياشين التى منحها رئيس الجمهورية لبعض قادة المجلس العسكرى المتورطين وإقامة العدالة بإصدار قانون العدالة الثورية الذى أعدته حملة "حاكموهم"، وإلغاء المرسوم رقم 45 لسنة 2011، والذى أدخل المادة الثامنة مكرر (أ) لقانون القضاء العسكرى والتى بموجبها منح القضاء العسكرى الحق بنظر قضايا الفساد والكسب غير المشروع التى يتهم فى ضباط القوات المسلحة حتى بعد تقاعدهم.
وتابع البيان "واليوم فى ماسبيرو بعد عام نحن نوحد صفوفنا ونعلو بأصواتنا للمطالبة بالمحاكمة الرادعة والعادلة للخمسة الذين فى صدر هذا البيان، فهم من زهقوا أرواح شهداء ماسبيرو الأبرياء كـ"مينا دانيال ومايكل مسعد" وآخرين، بالإضافة لمن تعمدوا تضليل الشعب المصرى من خلال الإعلام بتصوير الشهداء كمجرمين يهدفون لإثارة البلبلة والفتنة، وهو تماماً ما حدث فى ماسبيرو حينما حرض التليفزيون المصرى – وبالتحديد المذيعة رشا مجدى راسخ بقطاع الأخبار وأسامة هيكل وزير الإعلام السابق - بعض المواطنين ضد المتظاهرين بتصويرهم أنهم مسيحيون يهدفون لإحداث فتنة طائفية، رغم أن المتظاهرين كانوا مسيحيين ومسلمين ينادون بالمطالب التى سلف ذكرها معاً، وكان شاغلهم تحقيق أهداف ثورة عظيمة تم اغتصابها من قبل المجلس العسكرى الذى استخدم قواته لدهس أجسادهم وأحلامهم".
ووقع على البيان اتحاد شباب ماسبيرو - التحالف المصرى للأقليات - التيار الشعبى - الجبهة الحرة للتغيير السلمى - الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية - الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى - الكتيبة الطيبية - ائتلاف ثوار مصر - بهية يا مصر- تحالف القوى الثورية - جبهة مواجهة تهمة إزداء الأديان - حركة الاشتراكيين الثوريين - حركة المصرى الحر - حركة الموجة الجديدة - حركة شباب 6 إبريل - حركة شباب 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية) - حركة علمانيون - حركة مينا دانيال - حزب التجمع - حزب التحالف الشعبى الاشتراكى - حزب الجبهة الديمقراطية - حزب الدستور - حزب المستقبل (تحت التأسيس) - حزب المصريين الأحرار - حزب مصر القوية - حملة حاكموهم - حملة كاذبون - شباب من أجل العدالة والحرية - لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين - مصريين- ائتلاف ثورة اللوتس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق