خبايا عقد امتياز شركة "تنمية ميناء السخنة"
لرجل الأعمال الفلسطينى أسامة الشريف
"موانئ دبى" الربان أيوب:
"أسامة" حصل على العقد فى 1999 "ببلاش"
وباع 90% عام 2008 لـ"موانئ دبى" بـ 670 مليون دولار
مع تصاعد أزمة ميناء "السخنة" واستمرار إغلاقه وسط الاتهامات المتبادلة بالمسئولية عن الأزمة بين الشركة المُشغلة للميناء والعاملين بالميناء، الذين يواصلون إضرابهم.. حصل "اليوم السابع" على عقد امتياز شركة "تنمية ميناء السخنة" المملوكة لرجل الأعمال الفلسطينى أسامة الشريف وشركة موانئ دبى العالمية.. العقد الذى بمقتضاه أسندت هيئة موانئ البحر الأحمر إلى شركة "تنمية ميناء السخنة" حق إنشاء وإدارة وتشغيل محطات الحاويات والبضائع العامة والصب بالحوض الأول لميناء شمال العين السخنة. ويكشف العقد تعاقد هيئة موانئ البحر الأحمر فى 9 مايو 1999 مع شركة "تنمية ميناء السخنة" من أجل منحها حق إنشاء وإدارة واستغلال محطات الحاويات والبضائع العامة والبضائع الصب بالحوض الأول لميناء شمال العين السخنة بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عامًا، ومثل شركة "تنمية ميناء السخنة" حينذاك رجل الأعمال الفلسطينى أسامة فتحى الشريف، وبمقتضى هذا العقد حصلت شركة "أسامة الشريف" على حق الأولوية فى استغلال جميع الموانئ أو محطات الحاويات أو البضائع العامة أو الصب أو أى أرصفة تخصصية فى ميناء العين السخنة أو فى أية موانئ أخرى على البحر الأحمر متى قررت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر طرح عملية الاستغلال للغير، كما يكون للشركة الحق فى الاشتراك مع الهيئة فى القرارات التى تتخذها الهيئة بالنسبة لكيفية استغلال هذه الموانئ أو المحطات أو الأرصفة، بما يخدم مصالح الشركة.
وبعد مفاوضات استمرت قرابة 9 سنوات تمكنت هيئة موانئ البحر الأحمر فى 30 يناير 2008 من إلغاء بند الأولوية بالعقد، وذلك مقابل حصول شركة "تنمية ميناء السخنة" على حق إنشاء وإدارة وتشغيل امتداد لمحطة الحاويات بمساحة 640 ألف متر مربع وأطوال أرصفة 1300م، على أن تتحمل الشركة تكلفة أعمال التكريك للحوض الأول ودائرة الدوران وكذلك تكلفة إنشاء الأرصفة الجديدة وأعمال المرافق، مع منح الشركة الخيار فى الحصول على امتداد إضافى للمحطة وفق شروط جديدة يتم التفاوض عليها تفصيليا.
كما حصلت الشركة مقابل إلغاء بند الأولوية بالعقد على الحق فى إنشاء وإدارة وتشغيل محطة البضائع العامة بمساحة 160 ألف كيلو متر مربع وأطوال أرصفة 800م ـ المخطط إنشاؤها مستقبلا ـ على أن تتحمل الشركة تكلفة إنشاء الرصيف وأية أعمال تكريك وأعمال المرافق وذلك وفقًا لعقد امتياز جديد وشروط يتم التفاوض عليها تفصيليًا حينها، وكذلك حصلت الشركة مقابل إلغاء بند الأولوية على مساحة أراض إضافية كامتداد لمحطة الصب السائل بمساحة 250 ألف متر مربع ليصبح إجمالى أراضى المحطة 4000 ألف متر مربع، على أن تتحمل الشركة تكاليف تجهيز المساحة الإضافية ومدها بالمرافق، وذلك وفقًا لعقد امتياز جديد وشروط يتم التفاوض عليها تفصيليًا.
وبعد مفاوضات استمرت قرابة 9 سنوات تمكنت هيئة موانئ البحر الأحمر فى 30 يناير 2008 من إلغاء بند الأولوية بالعقد، وذلك مقابل حصول شركة "تنمية ميناء السخنة" على حق إنشاء وإدارة وتشغيل امتداد لمحطة الحاويات بمساحة 640 ألف متر مربع وأطوال أرصفة 1300م، على أن تتحمل الشركة تكلفة أعمال التكريك للحوض الأول ودائرة الدوران وكذلك تكلفة إنشاء الأرصفة الجديدة وأعمال المرافق، مع منح الشركة الخيار فى الحصول على امتداد إضافى للمحطة وفق شروط جديدة يتم التفاوض عليها تفصيليا.
كما حصلت الشركة مقابل إلغاء بند الأولوية بالعقد على الحق فى إنشاء وإدارة وتشغيل محطة البضائع العامة بمساحة 160 ألف كيلو متر مربع وأطوال أرصفة 800م ـ المخطط إنشاؤها مستقبلا ـ على أن تتحمل الشركة تكلفة إنشاء الرصيف وأية أعمال تكريك وأعمال المرافق وذلك وفقًا لعقد امتياز جديد وشروط يتم التفاوض عليها تفصيليًا حينها، وكذلك حصلت الشركة مقابل إلغاء بند الأولوية على مساحة أراض إضافية كامتداد لمحطة الصب السائل بمساحة 250 ألف متر مربع ليصبح إجمالى أراضى المحطة 4000 ألف متر مربع، على أن تتحمل الشركة تكاليف تجهيز المساحة الإضافية ومدها بالمرافق، وذلك وفقًا لعقد امتياز جديد وشروط يتم التفاوض عليها تفصيليًا.
وقال اللواء ممدوح دراز، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر السابق، والذى قاد مفاوضات الحكومة مع الشركة من أجل إلغاء بند الأولوية لـ"اليوم السابع"، إن العقد الذى تم إبرامه عام 1999 كان يتضمن العديد من البنود المجحفة فى حق الحكومة والدولة المصرية، وعلى رأسها بند الأولوية، وأنه تمكن عام 2008 من إلغاء بند الأولوية الاحتكارى، الذى كان يلزم هيئة موانئ البحر الأحمر بالحصول على موافقة الشركة من أجل طرح أى موانئ أو محطات على البحر الأحمر للغير، لافتًا إلى أن ما حققه أثناء المفاوضات مع الشركة كان أفضل ما يمكن تحقيقه نتيجة للالتزامات الكثيرة، التى تضمنها العقد عام 1999 على الحكومة المصرية. ووصف الدكتور محمد صادق، رئيس لجنة النقل بمجلس الشورى، عقد الامتياز، الذى تم توقيعه عام 1999 بـ"العقد الفاسد"، الذى جعل أسامة الشريف يحتكر ميناء شمال العين السخنة، ولا تستطيع الحكومة طرح أى ميناء أو محطة حاويات على البحر الأحمر قبل الحصول على موافقته، لافتًا إلى أن الذى ساعده فى التعاقد بهذه الشروط المجحفة للدولة المصرية عمر طنطاوى، أمين الحزب الوطنى بالسويس، حينذاك والصديق المقرب من جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع.
وتابع صادق: ننتظر من نيابة الأموال العامة العليا أن تأتى بحق الدولة وتحاسب من تسببوا فى إهدار مليارات الجنيهات جراء هذا العقد، مشيرًا إلى أن المهندس عاطف عبد الحميد، وزير النقل الأسبق ـ الذى جاء بعد الثورة ـ أحال هذا العقد إلى النائب العام الذى أحاله هو الآخر إلى نيابة الأموال العامة، مشددا على أن ما حققته الحكومة عام 2008 أثناء تعديل العقد كان جيدًا بالمقارنة بحجم البنود المجحفة، التى تضمنها العقد فى 1999. وأوضح صادق أن الشريف باع 90% من أسهم شركة "تنمية ميناء السخنة" عام 2008 لشركة موانئ دبى مقابل 670 مليون دلار، مطالبا بمحاكمة الشريف وطنطاوى وكافة المسئولين، الذى ساهموا فى إعداد عقد الامتياز بهذا الشكل عام 1999. وأشار الربان محمد سعيد أيوب، رئيس الإدارة المركزية للخدمات البحرية والفنية السابق بميناء الإسكندرية إلى أن الشريف أسس شركة جديدة بمشاركة عمر طنطاوى تحت مسمى شركة "تنمية ميناء السخنة"، لتحصل الشركة الجديدة، التى ليس لها سابق خبرة على عقد امتياز بهذا الحجم والشكل، لافتًا إلى أن الشريف استغل طنطاوى وصداقته بجمال مبارك فى إنهاء العقد بهذا الشكل. وأفاد أيوب أن الشريف وطنطاوى حصلا على العقد عام 1999 بدون مقابل فقط نظير رسوم شهرية يتم دفعها إلى هيئة موانئ البحر الأحمر، وفى عام 2000 باع الشريف 90% من أسهم شركة "تنمية ميناء السخنة" لشركة موانئ دبى العالمية مقابل 670 مليون دولار، لافتًا إلى أن "الشريف" لم يفعل بالميناء أكثر من إنشاء وحدة للتفتيش بتكلفة حوالى مليون دولار، حيث إن الحكومة هى التى أنشأت باقى البنية التحية للميناء ؟؟؟؟؟؟؟؟، وباع حصتة ب760 مليون دولار.. !!!!!!!!!!! مشيرا إلى أن طنطاوى تخارج من شركة "تنمية ميناء السخنة" عام 2003 بعدما باع حصته لـ"الشريف"، والتى كانت تمثل 10% من أسهم الشركة.
وتابع صادق: ننتظر من نيابة الأموال العامة العليا أن تأتى بحق الدولة وتحاسب من تسببوا فى إهدار مليارات الجنيهات جراء هذا العقد، مشيرًا إلى أن المهندس عاطف عبد الحميد، وزير النقل الأسبق ـ الذى جاء بعد الثورة ـ أحال هذا العقد إلى النائب العام الذى أحاله هو الآخر إلى نيابة الأموال العامة، مشددا على أن ما حققته الحكومة عام 2008 أثناء تعديل العقد كان جيدًا بالمقارنة بحجم البنود المجحفة، التى تضمنها العقد فى 1999. وأوضح صادق أن الشريف باع 90% من أسهم شركة "تنمية ميناء السخنة" عام 2008 لشركة موانئ دبى مقابل 670 مليون دلار، مطالبا بمحاكمة الشريف وطنطاوى وكافة المسئولين، الذى ساهموا فى إعداد عقد الامتياز بهذا الشكل عام 1999. وأشار الربان محمد سعيد أيوب، رئيس الإدارة المركزية للخدمات البحرية والفنية السابق بميناء الإسكندرية إلى أن الشريف أسس شركة جديدة بمشاركة عمر طنطاوى تحت مسمى شركة "تنمية ميناء السخنة"، لتحصل الشركة الجديدة، التى ليس لها سابق خبرة على عقد امتياز بهذا الحجم والشكل، لافتًا إلى أن الشريف استغل طنطاوى وصداقته بجمال مبارك فى إنهاء العقد بهذا الشكل. وأفاد أيوب أن الشريف وطنطاوى حصلا على العقد عام 1999 بدون مقابل فقط نظير رسوم شهرية يتم دفعها إلى هيئة موانئ البحر الأحمر، وفى عام 2000 باع الشريف 90% من أسهم شركة "تنمية ميناء السخنة" لشركة موانئ دبى العالمية مقابل 670 مليون دولار، لافتًا إلى أن "الشريف" لم يفعل بالميناء أكثر من إنشاء وحدة للتفتيش بتكلفة حوالى مليون دولار، حيث إن الحكومة هى التى أنشأت باقى البنية التحية للميناء ؟؟؟؟؟؟؟؟، وباع حصتة ب760 مليون دولار.. !!!!!!!!!!! مشيرا إلى أن طنطاوى تخارج من شركة "تنمية ميناء السخنة" عام 2003 بعدما باع حصته لـ"الشريف"، والتى كانت تمثل 10% من أسهم الشركة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق