الخميس، 4 أكتوبر 2012

قاضي محاكمة القرن، " إعادة محاكمة "المخلوع" مستحيلة ؟؟!!!


"تقصى الحقائق" تطالب "النائب العام" 
بإعادة محاكمة "المخلوع" و"العادلى" 
"رفعت": ليس من حق "مكى" إعادة محاكمة "المخلوع" 
"مكى" يصدر قرار بندب قاض للتحقيق فى بلاغات ضد "عنان"


أكد المستشار أحمد رفعت، قاضي محاكمة القرن، إنه ليس من حق المستشار أحمد مكي، وزير العدل، التحدث عن إعادة محاكمة الرئيس المخلوع مبارك، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وعلق قائلاً ان ذلك يعد تدخلًا في أعمال القضاء.
هذا وقد تقدم المستشار محمد عزت شرباش، رئيس لجنة تقصي الحقائق في قضية قتل المتظاهرين، المتهم في فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه، بمذكرة للنائب العام، طالب فيها بإعادة عرض القضيتين علي محكمة جنايات القاهرة، التى أصدرت الحكم فيها بجلسة 2 يونيو 2012، وذلك للحكم فيما ارسلت المحكمة الفصل فيه من طلبات النيابة العامة بتوقيع العقاب على المتهمين على الجنايات المبينة فى أمرى إحالة القضيتين المذكورتين. وأشارت المذكرة التى أرسلت للنيابة والتى أعدها المستشار عمر مروان أمين عام اللجنة، إلى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت الرئيس المخلوع مبارك والعادلى وزير داخليته، وكل من مساعدى وزير الداخلية أحمد رمزى وعدلى فايد وحسن عبدالرحمن وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسى وعمر فرماوى، بالاشتراك فى قتل والشروع فى قتل المتظاهرين بدوائر أقسام ومراكز الشرطة فى محافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط وبنى سويف، وأدانت المحكمة المتهمين الأولين وبرأت باقى المتهمين.
 وأوضحت المذكرة أنه بعد دراسة الحكم فى القضيتين المشار إليهما، تبين للجنة تقصى الحقائق أن المحكمة كونت عقيدتها، وانصرفت إلى أحداث ميدان التحرير بدائرة قسم شرطة قصر النيل دون غيرها من الأحداث التى وقعت فى باقى أقسام القاهرة والمحافظات الأخرى سالفة الذكر، وهو ما يعد إغفالًا عن الفصل فى طلبات النيابة العامة بشأنها.
وأوضحت المذكرة إلى أنه طبقا لقانونى الإجراءات والمرافعات، يكون للنيابة العامة الرجوع إلى ذات المحكمة بالأوراق للحكم، فيما أغفلت الفصل فيه.
■■■■■
"مكى" يصدر قرار 
بندب قاض للتحقيق فى بلاغات ضد "عنان"
صرحت مصادر قضائية بإن المستشار أحمد مكى وزير العدل تسلم من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام البلاغات المقدمة ضد الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، فى عدد من التهم من بينها تحقيق كسب غير مشروع والاستيلاء على أراض بالمخالفة للقانون. ورجحت المصادر أن يصدر الوزير قراراً بندب قاض للتحقيق فى تلك الوقائع.
من جانبه، قال المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، الذى تولى المنصب أول أكتوبر خلفا للمستشار عاصم الجوهرى، إنه ما زال فى مرحلة الاطلاع على القضايا الموجودة بالجهاز، نافيا علمه بالبلاغات الخاصة بـ«عنان».
وطالب وسائل الإعلام بعدم ملاحقته فى الأيام الأولى لتوليه الجهاز وقال: «اصبروا على شوية.. أنا لسه فى البداية ومهموم الآن ببحث كافة القضايا وليس لدى ما أقوله للصحافة».
وكان الدكتور سمير صبرى، المحامى، تقدم بالعديد من البلاغات ضد الفريق سامى عنان ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان إلى النائب العام، مؤكداً ظهور ممتلكات أخرى لعنان، منها فيلات بمارينا، وقصر ضخم بمنطقة سيدى كرير بجوار قصر المشير طنطاوى ومحمود نصر ومجدى شعراوى، كل ذلك فى فترة لا تتعدى ثلاث سنوات رغم أن راتبه لا يتجاوز 2500 جنيه،
فضلاً عن ذلك توزعت قصور وأراضى عنان بين عائلته، خاصة ابنه سمير وبقية بناته. وأشار البلاغ إلى أن عنان لم يكن يمتلك غير شقة بميدان الرماية تتكون من غرفتين وصالة. وأضاف البلاغ أن من بين صور إهدار أراضى الدولة وتوزيعها على القادة الكبار، حصول عنان وحده على 100 فدان فى الوادى الفارغ، عبر عقد تخصيص من «على ورور» رئيس شركة «ريجوا» على طريق الإسكندرية الصحراوى مقابل 8٫5 ألف جنيه فقط وبالتقسيط، كما حصلت زوجته منيرة الدسوقى على نفس المساحة فى نفس الموقع بنفس الثمن وبالتقسيط المريح أيضاً. وطلب البلاغ إصدار قرار بمنع عنان من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات فى الوقائع سالفة الذكر، والتحقيق مع سليمان لتسهيله حصول عنان على تلك الأراضى عن طريق تخصيصها له.

ليست هناك تعليقات: