الاستعداد لقمع أى معارضة لمرشح الثورة المضادة

"الضبطية القضائية" خطوة لتطبيق الأحكام العرفية
 الضبط القضائى يؤكد نية العسكرى البقاء فى السلطة

أكد اتحاد شباب الثورة أن القرار الصادر من وزير العدل بإعطاء الحق لضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية فى الضبط القضائى فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين، حتى بدء العمل بالدستور الجديد، بطريقة تثير الريبة والشك، وبطريقة مفاجئة للجميع، ودون أى علم من أى أحد، هو تمهيد وخطوة أولى لتطبيق الأحكام العرفية، ومحاولة من المجلس العسكرى لتثبيت الحكم العسكرى فى السلطة.

وأوضح اتحاد شباب الثورة، فى بيان أصدره اليوم الخميس، أن هذا القرار خطوة نحو تهيئة الأجواء لتسليم السلطة بحكمها العسكرى إلى مرشح الثورة المضادة أحمد شفيق، والاستعداد لقمع أى معارضة، أو أى تظاهرة تندد بمجيئه إلى الحكم، كما يثير هذا القرار التخوفات نحو نزاهة العملية الانتخابية فى جولة الإعادة، والتكتم والقبض على كل من يراقب أو يحاول فضح أى عملية تزوير ممنهجة قد تحدث. وأشار الاتحاد إلى أن القرار الصادر من وزير العدل مخالف لأكثر من ثمانى مواد من مواد الإعلان الدستورى، كما أنه مخالف لقانون الإجراءات الجنائية فى المادة 23، والتى حددت مأمورى الضبط القضائى، والذين ليس من بينهم أى فرد من أفراد القوات المسلحة، مما يدل على أن الوزير تلقى التعليمات مباشرة من المجلس العسكرى، ودون أى اعتبار للسلطة التنفيذية التى يمثلها، أو السلطة القضائية التى ينتمى إليها.

وقال تامر القاضى، المتحدث الرسمى باسم الاتحاد، إن القرار أحل المخابرات الحربية محل أمن الدولة، ومنح أفراد القوات المسلحة سلطات مطلقة، وهى نفسها التى تم منحها لرجال الشرطة وأمن الدولة فى عهد المخلوع مبارك، ومكنتهم من الفساد فى الأرض، وهذا ما أدى إلى انطلاق الشرارة الأولى للثورة المصرية. من جانبه أشار محمد السعيد المنسق العام للاتحاد إلى أن الانتظار عاما ونصفا حتى تم إلغاء قانون الطوارئ، كان عاراً، خاصة بعد ثورة قامت على قانون الطوارئ، وكان مطلباً أولياً بعد التنحى إلغاء هذا القانون، ولم نلتقط الأنفاس من هذا القانون حتى أطل علينا المجلس العسكرى ووزير عدله بما هو أسوأ منه، وأضاف أننا لن نسمح بقمع الحريات ومصادرة الآراء وحرية التظاهرات والاعتصامات، خاصة فى الأيام المقبلة التى تُحاك فيها المؤامرات ضد الثورة. وطالب اتحاد شباب الثورة البرلمان المصرى بسرعة التحرك بإلغاء القرار، وسرعة استجواب وزير العدل، ومن ثم سحب الثقة منه، باعتبار أن هذا القرار تحدٍ سافر للسلطة القضائية والتشريعية، بالإضافة لتحديه للثورة المصرية، وخنجر فى ظهرها والاستعداد للقبض على الثوار والنشطاء والمعارضين.