هذا البرلمان صُنع ليُحل
أبوالفتوح: لا شرعية للانتخابات في ظل انقلاب عسكري
مسيرةلـ 6 إبريل من مصطفى محمود إلى التحرير
"ونيس" يختفى بعد حكم الدستورية . والنيابة تجدد قرار ضبطه وإحضاره
غابت مليونية الجمعة، اليوم عن ميدان التحرير، حيث خرج ما لا يزيد عن 200 متظاهر، من ميدان التحرير، إلى مقر البرلمان، للمطالبة بعزل الفريق أحمد شفيق، وإقصائه من جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، المقررة غدًا.
وتوقع الكثير، احتشاد المتظاهرين، في جمعة اليوم، لكن لم يشهد الميدان، وجود متظاهرين، باستثناء أهالي الشهداء المعتصمين، بصورة دائمة ؛ على الرغم من حكم المحكمة الدستورية، أمس ببطلان ثلث عضوية مجلس الشعب. يأتي ذلك في الوقت، الذي كثفت فيه قوات الأمن المركزي، تواجدها أمام مجلس الوزراء، ووضعوا الحواجز الحديدية، وحمل جنود الأمن المركزي، العصى والدروع، مما أدى إلى اضطراب حركة المرور بالشارع. وبذلك تواجد في الميدان، الأمن والدروع، دون تواجد هتافات وتظاهرات.
وتوقع الكثير، احتشاد المتظاهرين، في جمعة اليوم، لكن لم يشهد الميدان، وجود متظاهرين، باستثناء أهالي الشهداء المعتصمين، بصورة دائمة ؛ على الرغم من حكم المحكمة الدستورية، أمس ببطلان ثلث عضوية مجلس الشعب. يأتي ذلك في الوقت، الذي كثفت فيه قوات الأمن المركزي، تواجدها أمام مجلس الوزراء، ووضعوا الحواجز الحديدية، وحمل جنود الأمن المركزي، العصى والدروع، مما أدى إلى اضطراب حركة المرور بالشارع. وبذلك تواجد في الميدان، الأمن والدروع، دون تواجد هتافات وتظاهرات.
شرع المتظاهرون، في التحرير إلى غلق الطرق المؤدية، إلى الميدان، من ناحية كوبري، قصر النيل و القصر العيني، و ذلك تمهيدًا، لبداية عمل اللجان الشعبية، التي تتواجد كل جمعة، في الميدان، والتي تتحقق من شخصيات المواطنين، الذين يريدون الدخول إلى ميدان التحرير.
اعتبر الدكتور عبدالمنعم ابو الفتوح، المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، أن حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وكذلك عدم دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية ما هو إلا امتداد طبيعي لكثير من القرارات والإجراءات التعسفية والإنقلابية، والتي كان آخرها قرار وزير العدل الصادر من غير ذي صفة بإعطاء ضباط وأفراد القوات المسلحة حق الضبطية القضائية للمدنيين؛ بما يؤكد أن ما حدث هو انقلاب كامل تحت غطاء قانوني.
"ونيس" يختفى بعد حكم الدستورية ..
والنيابة تجدد قرار ضبطه وإحضاره
جددت نيابة بنها الكلية قرار ضبط وإحضار النائب على ونيس، المتهم فى قضية الفعل الفاضح مع طالبة جامعية بالقليوبية.
من جانبها أعلنت مديرية أمن القليوبية اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية، استعدادا لإلقاء القبض على النائب لتسليمه إلى النيابة الكلية ببنها، التى تباشر التحقيقات في التهمة الموجهة للنائب، خصوصا أن النائب لم تعد لديه حصانة برلمانية، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر أمس، الذى يترتب عليه حل مجلس الشعب.
واضحت مصادر أن النائب أغلق هاتفه، واختفى عن الأنظار عقب صدور حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب.
مسيرةلـ 6 إبريل من مصطفى محمود إلى التحرير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق