النائب العام يطلب رفع الحصانة عن «العليمى»
فى واقعة «سب المشير»
أرسل المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أمس، طلباً إلى الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، يطلب فيه رفع الحصانة عن النائب زياد العليمى، للتحقيق معه أمام القضاء العسكرى، فى قضية سب المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أثناء زيارة النائب مدينة بورسعيد عقب أحداث مباراة الأهلى والمصرى.
وقال «العليمى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إنه سيلبى طلب النيابة العسكرية بحضور التحقيق، لكنه سيمتنع عن الإجابة عن أى أسئلة، لرفضه الاعتراف بشرعية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
واستنكر الدكتور محمود العلايلى، عضو الهيئة العليا لحزب المصرى الديمقراطى، فتح القضية مرة أخرى رغم إغلاقها منذ عدة أشهر، وقال إن المكتب التنفيذى للحزب عقد اجتماعاً، مساء أمس، بعد طبع الجريدة، لبحث الوضع القانونى والإجراءات التى تكفل حماية النائب، باعتباره عضواً بالحزب. وأعلن ائتلاف ثوار مصر تضامنه مع «العليمى»، وقال إن الواقعة تعتبر قضية رأى عام فى المقام الأول، ولا يجب مثول المدنيين أمام القضاء العسكرى، فضلاً عن أن مجمع اللغة العربية بدأه، وأكد أن المثل الشعبى الذى ساقه فى حديثه، قول مجازى ولا يعتبر شتيمة واضحة.
واستنكر الدكتور محمود العلايلى، عضو الهيئة العليا لحزب المصرى الديمقراطى، فتح القضية مرة أخرى رغم إغلاقها منذ عدة أشهر، وقال إن المكتب التنفيذى للحزب عقد اجتماعاً، مساء أمس، بعد طبع الجريدة، لبحث الوضع القانونى والإجراءات التى تكفل حماية النائب، باعتباره عضواً بالحزب. وأعلن ائتلاف ثوار مصر تضامنه مع «العليمى»، وقال إن الواقعة تعتبر قضية رأى عام فى المقام الأول، ولا يجب مثول المدنيين أمام القضاء العسكرى، فضلاً عن أن مجمع اللغة العربية بدأه، وأكد أن المثل الشعبى الذى ساقه فى حديثه، قول مجازى ولا يعتبر شتيمة واضحة.
العليمي يصف المشير بالمجــــرم
ولم يحذف اللفظ من المضبطة
ولم يحذف اللفظ من المضبطة
الطلاب يتضامنون مع زياد العليمي
أعلن الطلاب الذين قاموا بمسيرة الاحتفال بيوم الطالب العالمي، عن تضامنهم مع النائب زياد العليمي بعدما احيل النائب إلى هيئة مكتب مجلس الشعب علي خلفية إدلائه بتصريحات اعتبرت مسيئة إلى المشير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق