الأربعاء، 13 يونيو 2012

إعادة إنتاج للطوارئ بأدوات جديدة يهدد دولة القانون



"العدل" تمنح الشرطة العسكرية 
سلطـــة الضبط القضـــائى للمدنيين
 "إنقـــاذ الثــــورة": 
"العسكري" كشف سوء نيته بالضبطية القضائية للعسكريين 
شاهين: قرار العدل ليس التفافاً على الطوارئ
 ولا يستحق هذا التهليل


قرر المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، منح ضباط وضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية، سلطة الضبط القضائى للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد. وجاء فى نص القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" وحمل رقم 4991 الصادر من وزير العدل ما يفيد بمنح سلطة الضبطية القضائية لضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية فى عدد من الجرائم التى تندرج تحت قانون العقوبات من الجرائم التى تقع من غير العسكريين، مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 66 ويسرى هذا القرار، من التالى لتاريخ نشره فى الوقائع المصرية، ويظل ساريا حتى تاريخ إصدار الدستور والعمل به. منظمات حقوقية: سنطعن غدا على القرار.. والجيش حركه للسيطرة علي إدارة شئون البلاد رغم اقترابنا من فترة تسليم السلطة القرار يقيد الحق في التظاهر ويعطي الضباط الحق في التصدي لـ"مقاومي الحكام" ورافضي الأوامر.. ويحميهم من المحاسبة في جرائم التعذيب حقوقي: من يعطي صفة الضبط القضائي للعسكريين هما القضاء العسكري ووزير الدفاع فقط.. وليس من حق وزير العدل ذلك..

القرار خطوةسلبية تعطي إشارات متناقضة بإنشاء قانون طوارئ جديد ولكن هذه المرة يعطي الحق الكامل للشرطة العسكرية ويؤدي لارتباك شديد للشارع المصري في وقت حرج لأنه يقيد الحريات بجميع أشكالها، وسيقيد الاحتجاجات والاعتصامات وسيتم القبض علي من يحتج أو يعتصم، وكذلك يعطي القرار الحق في الاعتداء عليهم المتظاهرين دون التحقيق مع العسكريين الذين تعدوا علي المواطنين, مضيفا أنه ليس ضد حماية الجيش لمنشئات الدولة ولكن من الداخل فقط .


جنـــرلات تركيــــــا

سبحان الخالق. و كأني أنظر إلى جنرلات تركيا قبل انتصار حكومة \\\"الحرية و العدالة\\\" بقيادة الطيب رجب أردوغان. و يذكرني كيف انتصرت إرادة الشعب على عنف و غدر العسكر. تلك الوجوه الكالحة التي تفتقد بهجة الوجوه المؤمنة و التي تقطر سما زعافا ليست سوى وجوه خدم لا حكم. أدوات طيعة و دمى لا ظهور و لا عظام لها إنما تنفذ ما تؤمر لأنها بغير إرادة. القرار بيد الشعب و ليحذر التزوير و رفض أية حاسوبات لفرز الأصوات. و كمهندس \\\"Networks \\\" فإني أؤكد لكم بأنه يمكن التحكم بها من الخارج, أي الحواسيب و البرامج التي تديرها تحتوي على نقاط تحكم تمكن إدارة الصيانة و المخابرات من اختراقها و التلاعب بعدد الأصوات. هذا صحيح بالنسبة للأف بي آي و السي آي إيه و منتجي البرامج, و كنت أرأس فريق مهندسين لصيانة معدات الإتصال و السرفيرز . فالحذار الحذار من التزوير.


ليست هناك تعليقات: