صحــة مبــارك "بمــب" ؟!!
ونيس قال لأحد الضباط الكبار الذى أرسلناه
الى موقع الحادث للتصرف بحكمة:
"حـــاول تســتر علـــيَّ".
أعلن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن صحة الرئيس السابق مستقرة جدا وتصله تقارير يومية بواقع تقرير صباحى ومسائى عن حالته الصحية، وأن التقرير يأتى فيه كل ما يتعلق بالنبض والقلب وجميع أجهزة الجسم وأن من ينشر عن تدهور حالته غير صحيح.
وأضاف الوزير أن مبارك قام بتناول الطعام وشرب السوائل ويقوم بالتريض، مؤكدا أن النائب العام أرسل خطابا بمنح صلاحيات نقل الرئيس الى وزارة الداخلية وقطاع السجون. وقال: "مبارك يعامل مثل أى سجين وإذا أكدت أى لجنة متخصصة تدهور صحته وضرورة نقله، سأنقله فورا وهذا حقه مثل أى سجين".
ونفى الوزير علاقة الشرطة بحادثى أنور البلكيمى وعلي ونيس عضوا مجلس الشعب, وقال: "هما اللى بيجولنا ".
وروى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس واقعة ونيس، مؤكدا ان النائب قال لأحد الضباط الكبار الذى أرسلناه الى موقع الحادث للتصرف بحكمة: "حاول تستر عليَّ".
وقال الوزير: "نحن من جانبنا نثبت الوقائع فقط ولسنا ضد أو مع أحد", وعن الضبطية القضائية لقوات الشرطة العسكرية والمخابرات، أكد الوزير أن هذا القرار مؤقت لحين تسليم الجيش السلطة المدنية بعد انتخابات الرئاسة، مشيرا إلي أن الشرطة العسكرية غلت يدها بإلغاء قانون الطوارئ وكان لابد أن يصدر مؤقتا قرار الضبطية القضائية ليقوموا بأعمالهم خارج الثكنات حتى تسليم السلطة، وعن وضع حالات الإفراج عن البلطجية وتجار السلاح المعتقلين على ذمة قانون الطوارئ، أكد الوزير أن الداخلية قامت بفحص الحالات وتبين ان 700 مسجل وبلطجى وجد ضدهم أحكام قضائية والباقون سيتم رصد تحركاتهم عن طريق أقسام الشرطة بعد الإفراج عنهم، وتم التنبيه عليهم بذلك حتى تنتهى المرحلة الخطيرة التى تمر بها البلاد. وأشار الوزير إلى أن الوزارة من جانبها ستقوم بتقديم قانون جديد ضد البلطجة وتجارة السلاح والتهريب، ويتمنى أن يوافق عليه فورا لردع هذه العناصر ومواجهة الخارجين على القانون, وعن أحداث سيناء وتفجير ضريح الشيخ زويد ومهاجمة أقسام الشرطة، أكد الوزير أنه تم ارسال تعزيزات مكثفة من قوات الأمن المركزى والجيش كما تم تزويد القوات بأليات ومدرعات لتطويق تلك العناصر التى تم رصدها جميعآ ومعظمهم من العناصر التكفيرية وستكون هناك مواجهة حاسمة فى الوقت المناسب. وعن طلب الاحاطة الذى تقدم به أحد النواب حول حراسة المرشح الرئاسي احمد شفيق بما يعادل مليونى جنيه يوميا، أكد ابراهيم أن المرشحين للرئاسة الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق، أبديا ترحيبهما بالحراسة على محال إقامتهما وجولاتهما والمقرات الانتخابية على مستوى الجمهورية بعد وصول معلومات دقيقة بمحاولة أطراف مهاجمة المرشحين خلال الجولات لتهديد العملية الانتخابية، وتم تخصيص قوات متساوية للمرشحين، وذلك لضمان عدم الاخلال بالانتخابات.
وكان الوزير قد بدأ المؤتمر الصحفى باستعراض مجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الاسبوع الماضى، وأشار الى ضبط 168 قطعة سلاح آلى ورصد 1134 مسجل خطر، وتنفيذ 71 ألف حكم و214 سيارة مسروقة، كما تم ضبط 15 سجينا هاربا، وأكد الوزير انه تم ضبط 20 ألف سجين هارب وباقى 3 آلاف و900 سجين، كما تم ضبط 9 ملايين لتر بنزين وسولار مدعم .
وأضاف الوزير أن مبارك قام بتناول الطعام وشرب السوائل ويقوم بالتريض، مؤكدا أن النائب العام أرسل خطابا بمنح صلاحيات نقل الرئيس الى وزارة الداخلية وقطاع السجون. وقال: "مبارك يعامل مثل أى سجين وإذا أكدت أى لجنة متخصصة تدهور صحته وضرورة نقله، سأنقله فورا وهذا حقه مثل أى سجين".
ونفى الوزير علاقة الشرطة بحادثى أنور البلكيمى وعلي ونيس عضوا مجلس الشعب, وقال: "هما اللى بيجولنا ".
وروى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس واقعة ونيس، مؤكدا ان النائب قال لأحد الضباط الكبار الذى أرسلناه الى موقع الحادث للتصرف بحكمة: "حاول تستر عليَّ".
وقال الوزير: "نحن من جانبنا نثبت الوقائع فقط ولسنا ضد أو مع أحد", وعن الضبطية القضائية لقوات الشرطة العسكرية والمخابرات، أكد الوزير أن هذا القرار مؤقت لحين تسليم الجيش السلطة المدنية بعد انتخابات الرئاسة، مشيرا إلي أن الشرطة العسكرية غلت يدها بإلغاء قانون الطوارئ وكان لابد أن يصدر مؤقتا قرار الضبطية القضائية ليقوموا بأعمالهم خارج الثكنات حتى تسليم السلطة، وعن وضع حالات الإفراج عن البلطجية وتجار السلاح المعتقلين على ذمة قانون الطوارئ، أكد الوزير أن الداخلية قامت بفحص الحالات وتبين ان 700 مسجل وبلطجى وجد ضدهم أحكام قضائية والباقون سيتم رصد تحركاتهم عن طريق أقسام الشرطة بعد الإفراج عنهم، وتم التنبيه عليهم بذلك حتى تنتهى المرحلة الخطيرة التى تمر بها البلاد. وأشار الوزير إلى أن الوزارة من جانبها ستقوم بتقديم قانون جديد ضد البلطجة وتجارة السلاح والتهريب، ويتمنى أن يوافق عليه فورا لردع هذه العناصر ومواجهة الخارجين على القانون, وعن أحداث سيناء وتفجير ضريح الشيخ زويد ومهاجمة أقسام الشرطة، أكد الوزير أنه تم ارسال تعزيزات مكثفة من قوات الأمن المركزى والجيش كما تم تزويد القوات بأليات ومدرعات لتطويق تلك العناصر التى تم رصدها جميعآ ومعظمهم من العناصر التكفيرية وستكون هناك مواجهة حاسمة فى الوقت المناسب. وعن طلب الاحاطة الذى تقدم به أحد النواب حول حراسة المرشح الرئاسي احمد شفيق بما يعادل مليونى جنيه يوميا، أكد ابراهيم أن المرشحين للرئاسة الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق، أبديا ترحيبهما بالحراسة على محال إقامتهما وجولاتهما والمقرات الانتخابية على مستوى الجمهورية بعد وصول معلومات دقيقة بمحاولة أطراف مهاجمة المرشحين خلال الجولات لتهديد العملية الانتخابية، وتم تخصيص قوات متساوية للمرشحين، وذلك لضمان عدم الاخلال بالانتخابات.
وكان الوزير قد بدأ المؤتمر الصحفى باستعراض مجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الاسبوع الماضى، وأشار الى ضبط 168 قطعة سلاح آلى ورصد 1134 مسجل خطر، وتنفيذ 71 ألف حكم و214 سيارة مسروقة، كما تم ضبط 15 سجينا هاربا، وأكد الوزير انه تم ضبط 20 ألف سجين هارب وباقى 3 آلاف و900 سجين، كما تم ضبط 9 ملايين لتر بنزين وسولار مدعم .
مؤتمر صحفى محمد إبراهيم وزير الداخلية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق