السبت، 12 مايو 2012

انتشار الحرائق المنظم رسالة تخويف لمستثمري القطاع الخاص فى مصر


مــن يحـــرق مصـــــر ؟
 الأيادى الخارجية والفلول.. أبرز المتهمين .. 
تصفية حسابات وضرب الاقتصاد المصرى أهم الأهداف


بعد انتشار الحرائق في محافظات السويس والقاهرة وطنطا وغيرها، وقبل أن نخوض في أسبابها وأهدافها يجب أن نتذكر أنه أثناء عملية نقل السلطة من محمد نجيب إلى عبدالناصر، زادت الحرائق والتفجيرات حتي أتي ناصر ليعم الأمن والأمان.. بقلم خالد محيي الدين من مذكراته» .. مقولة تداولها الشباب علي الإنترنت عقب تزايد اشتعال الحرائق الشهر الماضي، في إشارة منهم إلى أن المجلس العسكرى المسئول الأول عن إضرام النار في القاهرة، في محاولة منه لتكرار سيناريو حرائق 1952 والذي سبق تسليم السلطة إلى «العسكر» لتظل بحوزتهم حتي تنحي مبارك. وعلي الرغم من نفي أعضاء المجلس العسكري خلال مؤتمرهم الخميس الماضي مسئوليتهم عن الأحداث، والتأكيد علي أن هذه الحرائق بفعل أياد خارجية وداخلية لا ترجو لمصر الخير، إلا أن خبراء الاقتصاد والأمن أكدوا أن هناك أسباباً أخري قد تكون وراء حرق اقتصاد مصر الفترة الماضية. واستبعد الخبراء وقوع هذه الأحداث للأسباب التقليدية مثل الجرد، خاصة أننا لسنا في موسم الجرد السنوي والذي اعتادت فيه مصر ظهور مثل هذه الحرائق بشركات القطاع العام لإخفائه سرقات أو مخالفات معينة، كما أن ادعاء حرق شركات القطاع الخاص للحصول علي التأمين ليس مقنعاً في هذه الفترة، إذا ما أخذنا في الاعتبار التطورات في الجانب السياسي وقرب الاستقرار بانتخاب رئيس لمصر نهاية الشهر الجاري. الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى والاستراتيجي الدولي أكد أنه رغم استمرار التحقيقات في أحداث الحرائق حتي الآن، إلا أن هناك 3 احتمالات قد تقف وراء انتشار الحرائق بهذا الشكل المنظم في فترة محدودة، أولها: أياد وقوى داخلية وخارجية تريد تعطيل مسيرة التقدم السياسي والاقتصادي للبلاد، هذا إن سلمنا بنظرية المؤامرة.
 وأضاف: الأيادي الخارجية قد تكون من الأعداء الاستراتيجيين «إسرائيل وأمريكا» لأنهم لم ولن يكونوا في أي وقت أصدقاء لمصر حتي لو قدموا دعماً مادياً لنا أو حدث تطبيع، فأطماعهم في مصر معروفة، وإحسانهم علينا لأغراض معينة، فضلاً عن أن هذه الأيادي قد تكون عدواً خارجياً مرحلياً ليس سعيداً بقيام ثورة مصر ويخشي انتقال عدواها إلي بلاده، فيحاول تشويه صورة مصر عقب الثورة حتي يقلل من نجاحها وفائدتها علي البلاد، ومع تصفية جهاز أمن الدولة وضعف وزارة الداخلية تركنا مساحة لجواسيسهم وعملائهم لفعل ما يشاؤون، فالساحة فارغة لكل من يريد اللعب أو تجنيد مصريين من أصحاب النفوس الضعيفة لحرق الاقتصاد المصري مقابل الحصول علي أموال.
 وتابع: أما السبب الثاني فيتمثل في الإهمال الجسيم داخل كل المصالح والشركات الحكومية والخاصة، والذي انتشر كثيراً الفترة الماضية مع غياب الجدية واختفاء معايير المحاسبة، فأصبح المناخ مؤهلاً لوقوع مثل هذه الحرائق.

 واستمر: السبب الثالث لإشعال المصانع والشركات قد يكون انتقاماً وتصفية حسابات، خاصة مع تزايد الفساد بكل صوره في مصر، فمنظمة الشفافية الدولية قالت في تقريرها السنوي إن مصر أصبحت الدولة 118 من حيث الفساد علي مستوي العالم 2011، مقارنة بترتيب 2010 الذي احتلت فيه مصر ترتيب 98 عالمياً. وتابع: الانشغال بالسياسة وتسليط الأضواء عليها علي حساب الجانب الاقتصادي الذي عاني من الإهمال كثيراً عقب الثورة، مما فتح الباب لانتشار الفوضى والتخبط فيه، وترك مساحة لكل من يريد إشعال المصانع والشركات للانتقام من شخصيات معينة وتصفية حسابات معهم أو حتي للسرقة. وتابع: الانشغال بالسياسة وتسليط الأضواء عليها علي حساب الجانب الاقتصادي الذي عاني من الإهمال كثيراً عقب الثورة، مما فتح الباب لانتشار الفوضي والتخبط فيه، وترك مساحة لكل من يريد إشعال المصانع والشركات للانتقام من شخصيات معينة وتصفية حسابات معهم أو حتي للسرقة.

 واستبعد «عبده» فكرة وقوف المجلس العسكري وراء الأحداث للاستمرار في السلطة أطول وقت ممكن، مؤكداً أنه حتي الآن لم يثبت وقوف ضباط الجيش وراء حرائق الخمسينيات، كما أن الأحداث كانت مواتية الأسبوع الماضي بعد محاولة اقتحام وزارة الدفاع لاستخدام قانون الطوارئ، ووقف الانتخابات والاستمرار في الحكم إن أراد، إلا أنه لم يفعل وهذا يبرئ ساحته من هذه الاتهامات.
وعلق الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد الخبير الاقتصادي وعميد مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات سابقاً قائلاً: أسباب هذه الحرائق ترجع بقوة إلي ما يطلق عليه «الاقتصاد الخفى» غير الظاهر، وهذا الاقتصاد ليس بعيداً عما يحدث من تطورات علي الساحة السياسية، مشيراً إلي أن هذه الأحداث مخططة ومتعمدة من قبل الفلول التي فقدت مراكزها وامتيازاتها بقيام الثورة، فتختار أماكن محددة بعناية فائقة لإحراقها، مثل مصنع توشيبا العربي بقويسنا، باعتباره رمز القطاع الخاص المصرى الناجح. وأضاف: الهدف من إحراق رمز من رموز الاقتصاد الناجح هو إرسال رسالة تخويف لمستثمري القطاع الخاص مضمونها أن الفترة القادمة لن تشهد استقراراً، ولن يكون أحداً منكم في مأمن، وقد يطاله التدمير في أي وقت.
 كما أن العناصر التخريبية التي تقف وراء هذه الحرائق استهدفت شركات ومصانع للقطاع العام، مثل شركة النصر للبترول بالسويس، وهذا الاختيار تم بعناية فائقة، باعتبارها شركة مهمة من حيث الإنتاج البترولي في مصر، فضلاً عن كونها تقع في إحدي المحافظات التي تعد مصدراً دائماً للقلق منذ الثورة، وشاركت بقوة في إسقاط النظام السابق.
 وأوضح «عبدالمطلب» أن بعض التفسيرات تقول إن هذه الحرائق ظاهرة مثل السحابة السوداء، لابد أن تظهر في هذا التوقيت مع قرب انتهاء السنة المالية والجرد، للتغطية عن حالات السرقة والمخالفات التي وقعت، إلا أنني لا أؤيد هذا التفسير، فالأول أقرب للحقيقة مع قرب الانتخابات ومحاولات الفلول إحراج القائمين علي الإدارة الجديدة من خلال الأعمال التخريبية، معتبراً أن ما يحدث طبيعي من قبل مجموعة من الأشخاص تقاوم التغيير، قائلاً: هذا ما يطلق عليه في علم الإدارة «مقاومة التغيير»، وسببه - جزئي - طول الفترة الانتقالية التي تزداد فيها المخاطر.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن خسائر هذه الحرائق من الناحية المادية المباشرة ليست كثيرة، فلن تتعدى الملايين، إلا أن الخسائر غير المباشرة لا تعد ولا تحصى، لأنها ستؤثر علي القطاعات الاقتصادية الحساسة مثل السياحة والاستثمار الأجنبي، كما أنها ستؤثر سلبياً علي أسهم بعض المرشحين المحسوبين علي النظام السابق، مثل الدكتور أحمد شفيق.
 واعتبر الدكتور نبيل فؤاد أستاذ العلوم الاستراتيجية أن توقيت وقوع الحرائق المتلاحق والمتزامن يؤكد أن الجزء الأكبر من هذه الأحداث مدبر، والجزء الآخر بالصدفة، مشدداً علي أن المؤشرات حتي الآن تؤكد أن أغلب هذه الحرائق مدبرة ومرتبطة ببعضها وخلفها كل الدول والقوي التي ترغب في تدمير مصر، وهي إسرائيل وأمريكا وبعض الدول العربية والفلول وبعض القوي الثورية والحزبية التي لم تستطع تحقيق أهدافها بعد قيام الثورة.
 وأضاف: هناك مصريون يعملون داخل البلاد لصالح قوي داخلية وخارجية لا ترغب في رؤية مصر تقف علي أقدامها من جديد، فيحاولون إرباك السلطة القائمة وجر البلاد إلي ما حدث في ليبيا ويحدث الآن في سوريا من خلال استفزاز القوات المسلحة علي مدار سنة ونصف السنة تقريباً، فضلاً عن رغبتهم في إضعاف الثورة، خاصة أنهم يستشعرون أن أهدافها تتشابه مع أهداف ثورة 1952 من حيث الاتجاه القومي، ودول مثل أمريكا وإسرائيل وبعض الدول العربية لا تريد للاتجاه القومي أن يحيى من جديد.

 ورفض «فؤاد» تحميل الجيش مسئولية الحرائق التي شبت في البلاد عام 1951، قائلاً: الجيش لم يكن المسئول عن حرائق 1951، ولا يوجد كتاب واحد يؤكد ذلك، وبالعكس القوات المسلحة كانت تشارك في الإطفاء بمعداتها، وأتعجب ممن يأخذون الحقائق ويقلبونها، وتداول هذا ثانية جاء نتيجة تغييب الشباب، فشبابنا مغيب، ومع انتشار البطالة والفقر أثرت هذه الشائعات علي الشباب وانتشرت من قبل الجهات التي تنفق حتي الآن علي الشباب، وأنفقت في ميدان العباسية لمحاولة جر القوات المسلحة لاستخدام العنف وإراقة الدماء.
فيما أكد الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقاً أن الحرائق جزء من الانفلات الأمني والأخلاقي المنتشر في البلاد، معتبراً أن بعضها وقع بدوافع انتقامية وتصفية حسابات، بعيدة عن الأهداف السياسية وقرب الانتخابات. واعتبر «الناظر» انتقال الحرائق بين المحافظات دليلاً كافياً علي أنها ذات أهداف انتقامية، قائلاً: انتقلت بين المحافظات بسبب التقليد، فالجريمة دائمة التكرار بسبب التقليد.


؛؛؛؛ مصـــر الـيـــوم ؛؛؛؛


ليست هناك تعليقات: