التأجيل يغير استراتيجية القوى الثورية
واللجنة تعاملت مع البرلمان بعقلية القضاة..
البرلمان يوافق على تعديلات قانون انتخاب الرئاسة منع تعيين أعضاء لجنة الرئاسة فى منصب تنفيذى أو فى "الشعب" و"الشورى"مدة الرئيس المنتخب..ومنع الحبس لمخالف قواعد الدعاية والاكتفاء برفع الغرامة لـ20 ألفا قال المستشار محمد فؤاد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة، إن أى إرجاء لانتخابات رئاسة الجمهورية "يوم واحد" سوف يؤدى إلى تغيير فى استراتيجية كافة القوى الثورية فى التعامل، مشيراً أن القوى الثورية لن تسمح بتعليق أو إرجاء انتخابات رئاسة الجمهورية ولو لمدة يوم واحد، قائلاً من يتخذ أى قرار سلبى بوقف أو تعليق انتخابات رئاسة الجمهورية يعتبر عدواً للثورة وأحد رموز النظام السابق ويحاول إجهاد الثورة.
وأكد جاد الله، أن القوى الوطنية لن تقبل بإفشال الثورة وتعطيل تسليم البلاد لرئيس مدنى منتخب ولن تسكت على أى إجراء يترتب عليه إرجاء الانتخابات وسيكون الرد بكل حزم، مشدداً على أن تأجيل انتخابات رئاسة الجمهورية خط أحمر على الجميع ولن تكون هناك كياسة فى الرد على مثل هذا القرار، ومشدداً على أن الجميع لا يريدون كسر أعمدة الدولة حتى لا تنهار البلاد.
"العليا الرئاسية" تشن هجوما علي نواب مجلس الشعب بسبب انتقادها
وقد شدد جاد الله،
أن أى مركز لصنع القرار يتخذ قراراً من شأنه إرجاء الانتخابات يعتبر خائناً للشعب والوطن، وأن الثورة ستجرى الانتخابات رغماً عن الجميع.
وحلل جاد الله موقف اللجنة بأنها تتعامل بعقلية القضاء مع قانون تعديل انتخابات رئاسة الجمهورية، الذى وافق عليه مجلس الشعب بالأمس، مشيراً إلى أن عقلية القاضى لا تقبل عليها أى مساس أو تعدى، وهذا ما أدى إلى حدوث الإشكالية.
وأشار جاد الله إلى أن ما تفعله اللجنة هو بمثابة تهديد لمجلس الشعب وبعض القوى السياسية التى ترى اللجنة أنها مست بها وأنه إجراء من قبيل الحفاظ على اللجنة والتحذير من المساس بها.
وأوضح جاد الله، أنه يحق لنا أن ننتقد ونقوم آراءها، لكن الإشكالية الحقيقية أن بعض أعضاء اللجنة هم من أدخلوا أنفسهم فى هذا الموضوع عندما تدخلوا فى قضية الأمريكان.
ومن جانبه، قال نبيل زكى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، أن أزمة تعليق انتخابات رئاسة الجمهورية سببها رغبة اللجنة العليا للرئاسة فى الرد على ما اعتبرته إهانة لها أثناء مناقشة قانون لتعديل انتخابات رئاسة الجمهورية، مع شعورها بانتزاع سلطاتها، لأن انتخابات الرئاسة تابعة للجنة، والتدخل فى عملها بوضع قواعد جديدة.
وأوضح زكى لـ"اليوم السابع"، أن الحل يتمثل فى تدخل المجلس العسكرى بإلغاء القانون الذى وافق عليه مجلس الشعب وأطلق عليه مشروع قانون إنتخابات رئاسة الجمهورية، بخصوص أربعة مواد. وأشار زكى إلى وجود أزمة حقيقية بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية التى شعرت أن الأولى تتدخل فى عملها، موضحاً أن الأغلبية البرلمانية لم تتمكن من تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى والتى تحصن اللجنة فحاولت الالتفاف عليها بالقانون سالف الذكر فى محاولات احتياطية.
وقال مدحت الزاهد عضو الأمانة العامة بحزب التحالف الشعبى الإشتراكى ومنسق حملة ترشيح النائب أبو العز الحريرى لرئاسة الجمهورية عن الحزب أنهم حذروا فى وقت سابق من وجود تهديد لمسار العملية الانتخابية، وأن هناك من الشوائب ما يؤكد ذلك، مشيراً إلى أنهم نادوا مرات عديدة بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى. وأوضح الزاهد ، أن الأزمة التى تمثلت فى إعلان العليا للرئاسة وقف وتعليق إجراءات عملية إنتخابات رئاسة الجمهورية هى صورة من صور الصراع الدائر بين الإخوان والمجلس العسكرى والمتمثلة فى تشريع تعديل قانون انتخابات الرئاسة الذى وافق عليه المجلس. وأشار الزاهد إلى أن الحريرى طلب من الإخوان ورئيس المجلس فى الجلسات الأولى لمجلس الشعب التدخل لتعديل المادة 28، مشيراً إلى وجود توظيف سياسى للتشريعات التى تصدر من البرلمان لصالح الأغلبية فى البرلمان. وأكد الزاهد، أن الخروج من الأزمة يتحقق بضرورة التشديد على انتخابات رئاسة الجمهورية فى موعدها مع التزام العسكرى بتعديل المادة 28 لضمان نزاهة الانتخابات، مع إدراك كافة الأطراف لحساسية الوضع القائم وتخليها عن مصالحها الخاصة وتغليب المصلحة الوطنية فى هذه الفترة الحاسمة من المرحلة الانتقالية.
ومن جانبه، قال نبيل زكى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، أن أزمة تعليق انتخابات رئاسة الجمهورية سببها رغبة اللجنة العليا للرئاسة فى الرد على ما اعتبرته إهانة لها أثناء مناقشة قانون لتعديل انتخابات رئاسة الجمهورية، مع شعورها بانتزاع سلطاتها، لأن انتخابات الرئاسة تابعة للجنة، والتدخل فى عملها بوضع قواعد جديدة.
وأوضح زكى لـ"اليوم السابع"، أن الحل يتمثل فى تدخل المجلس العسكرى بإلغاء القانون الذى وافق عليه مجلس الشعب وأطلق عليه مشروع قانون إنتخابات رئاسة الجمهورية، بخصوص أربعة مواد. وأشار زكى إلى وجود أزمة حقيقية بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية التى شعرت أن الأولى تتدخل فى عملها، موضحاً أن الأغلبية البرلمانية لم تتمكن من تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى والتى تحصن اللجنة فحاولت الالتفاف عليها بالقانون سالف الذكر فى محاولات احتياطية.
وقال مدحت الزاهد عضو الأمانة العامة بحزب التحالف الشعبى الإشتراكى ومنسق حملة ترشيح النائب أبو العز الحريرى لرئاسة الجمهورية عن الحزب أنهم حذروا فى وقت سابق من وجود تهديد لمسار العملية الانتخابية، وأن هناك من الشوائب ما يؤكد ذلك، مشيراً إلى أنهم نادوا مرات عديدة بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى. وأوضح الزاهد ، أن الأزمة التى تمثلت فى إعلان العليا للرئاسة وقف وتعليق إجراءات عملية إنتخابات رئاسة الجمهورية هى صورة من صور الصراع الدائر بين الإخوان والمجلس العسكرى والمتمثلة فى تشريع تعديل قانون انتخابات الرئاسة الذى وافق عليه المجلس. وأشار الزاهد إلى أن الحريرى طلب من الإخوان ورئيس المجلس فى الجلسات الأولى لمجلس الشعب التدخل لتعديل المادة 28، مشيراً إلى وجود توظيف سياسى للتشريعات التى تصدر من البرلمان لصالح الأغلبية فى البرلمان. وأكد الزاهد، أن الخروج من الأزمة يتحقق بضرورة التشديد على انتخابات رئاسة الجمهورية فى موعدها مع التزام العسكرى بتعديل المادة 28 لضمان نزاهة الانتخابات، مع إدراك كافة الأطراف لحساسية الوضع القائم وتخليها عن مصالحها الخاصة وتغليب المصلحة الوطنية فى هذه الفترة الحاسمة من المرحلة الانتقالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق