روح الربيع العربي وغضب الشارع يرعب الحكومة الجزائرية

الجزائر لم تصلها موجة الربيع العربي التي طالت معظم دول شمال أفريقيا

الجزائريون يشكون من الفساد قبل ساعات من الانتخابات البرلمانية

 ينظم الجزائريون مسيرات تعبيرًا عن غضبهم من الفساد المهيمن في بلادهم، في وقت تستعد فيه السلطات الجزائرية لفتح أبواب الاقتراع لاجراء الانتخابات البرلمانية. ونوّه محللون إلى أن كثيراً من الجزائريين لن يدلوا بأصواتهم على الأرجح.

 القاهرة: قبل ساعات من فتح السلطات الجزائرية الأبواب أمام الناخبين كي يدلوا بأصواتهم في ما وصفته بالانتخابات البرلمانية الأكثر شفافية منذ عقود، يستشيط السكان هناك غضباً وينظمون مسيرات احتجاجية بصورة شبه يومية، وذلك اعتراضاً من جانبهم على صور الفساد المختلفة التي مازالت تهيمن على الساحة، خاصة وأن البلاد لم تصلها موجة الربيع العربي التي طالت معظم دول شمال أفريقيا العام الماضي.  ودللت في هذا السياق اليوم صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية على تلك الأجواء بتلك التظاهرة الغاضبة التي نظمتها مجموعة من الأشخاص، من بينهم عامل بريد في منتصف العمر يدعى حميد الحشيشي، في ضاحية روبية في العاصمة الجزائر، احتجاجاً على سطو شخص ذي نفوذ سياسي، يعمل في مجال التطوير العقاري، على أموالهم. 

 ومضت الصحيفة تنقل في هذا الصدد عن رجل أعمال يدعى بن فطوم، ويترأس جمعية للمستأجرين تنظم تظاهرات باستمرار أمام موقع المبنى الذي كان يفترض أن يتحصلوا فيه على شقق سكنية، قوله: "كان يفترض أن يكون هناك 100 وحدة سكنية حتى الآن. وكل ما يحاول أن يفعله هذا المطور العقاري هو أن يكسب المزيد من الوقت. 

وهو يعلم أن السلطات لن تفعل شيئاً لأنهم جميعاً جزء من المافيا نفسها".  وأردفت الصحيفة بقولها إن تلك الانتخابات المقررة يوم غد هي أحدث خطوة في سلسلة الإصلاحات السياسية التي ترمي إلى تهدئة الناس.  وقال قاضي إحسان، ناشر موقع Emergente Maghreb المتخصص في تغطية أخبار المال والأعمال :" أجريت تلك الانتخابات بسبب الموقف الجيوسياسي والربيع العربي. وهم لا يمتلكون برنامجاً حقيقياً للتغيير. لكنهم يعلمون أن ثمة شيئاً لا بد أن يحدث في الجزائر". وأعقبت الصحيفة بقولها إنه ورغم معاناة البلاد من نفس التركيبة التي تأتي في مقدمتها بطالة الشباب وانتشار الفساد وتطفل قوات الأمن، كما هو الحال في بقية العالم العربي، إلا أن النخبة الحاكمة هناك نجحت حتى الآن بالفعل في تجنب المصير الذي وصلت إليه الأنظمة الحاكمة في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا.  وأشار منتقدون إلى أن الحكومة الجزائرية استخدمت احتياطاتها النقدية (التي قدرت بحوالي 181 مليار دولار في نهاية 2011 ) لتحقيق السلام الاجتماعي عن طريق رفع رواتب موظفي القطاع العام وإطلاق برامج قروض ووقف خطط لخفض الدعم. وعلى عكس ما هو حاصل في بلدان عربية أخرى، تم كذلك تدريب قوات الأمن المحلية في الجزائر بشكل أفضل لكي تنجح في التعامل مع التظاهرات. وبدلاً من إطلاق نار على المتظاهرين، تقوم أعداد كبيرة من قوات الشرطة بقمع الاضطرابات عن طريق قنابل الغاز المسيلة للدموع، على حسب ما أكدت تقارير صحافية جزائرية. 

 ومضت فاينانشيال تايمز تقول إن انتخابات يوم غد الخميس تعتبر جزئياً محاولة لتفادي سيناريو ما عرف هناك بـ "العقد الأسود" ولدرء روح الربيع العربي، التي وصفها مؤخراً رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيي بـ "الطاعون". 

وقد حرص أيضاً الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، على حشد الحماس لما تصر جبهة التحرير الوطني على أنها ستكون البداية لمرحلة جديدة من الانفتاح السياسي والاقتصادي في الجزائر. 

 وهو المعنى نفسه الذي أكد عليه ناطق باسم الجبهة وأحد أعضاء مكتب قيادتها بقوله: "أهم شيء هو تحقيق الاستقرار، والجبهة هي حزب الاستقرار والتوازن الذي سيسمح للبلاد ببدء حقبة جديدة من إعادة إطلاق الاقتصاد، وتعزيز سيادة القانون، وإصلاح النظام السياسي من أجل تعميق الحريات الفردية والجماعية على حد سواء". 

 وبينما نوّه محللون إلى أن كثيراً من الجزائريين لن يدلوا بأصواتهم على الأرجح، عاودت الصحيفة لتشير إلى أن غضب الحشيشي ورفاقه سيعمّ الشوارع ما لم تحل مشكلتهم.