قواعد اللعبة السياسية في مصر
الدولة والإقليم والعالم بعد ثورة 25 يناير
قوة الشارع تمثل قيدا وسقفا لكل من سيدير مصر في المرحلة القادمة.
أيــا كــانت انتمــاءاته السـياسـية
العبر والدروس للتحول من ثورة إلى " ديمقراطية آمنة"
تضع حدودا لأطراف اللعبة السياسية.
إذا كانت ثورة 25 يناير قد كشفت عن معادلة سياسية غير مسبوقة في المجتمع المصري، قوامها " مواطن جرئ في مواجهة نظام سياسي هش"، فإنها بالقدر ذاته أتاحت الفرصة على مدى عام كامل لإعادة وصف الخرائط السياسية والدينية والمجتمعية التي أطلت برأسها في اعتصامات فئوية، ومليونيات سياسية، وانتخابات برلمانية.
ولأن " الركض السريع" لكافة القوى السياسية بعد الثورة حال دون التوقف لوصف الحالة المصرية، وفهم مكنوناتها، لذا واجهت الثورة بعض العثرات ، لاسيما على صعيد غياب آليات بناء الاتفاق السياسي بين القوى السياسية، وبالتالي الافتقاد لبناء رؤية جديدة للدولة المصرية "المريضة" التي التبس مفهومها لدى البعض بالنظام السياسي، الأمر الذي جعل بعض القوى لا تفرق بين سقوط نظام، وانهيار دولة راسخة بوظائفها الأمنية والتنموية.
وبرغم التشاؤم الذي ساد المشهد قبيل بدء الانتخابات بفعل أحداث العنف في شارع محمد محمود في ميدان التحرير، فإن الانتخابات البرلمانية مثلت فرصة من جديد لاكتشاف أبعاد جديدة في الشخصية المصرية.
إذ لأول مرة في تاريخ الانتخابات، يقف المصريون طوابير طويلة لساعات من أجل " حقهم الانتخابي".
ولئن مثل فوز الإسلاميين بشقيهما ( الحرية والعدالة -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- والنور السلفي ) بغالبية مقاعد مجلس الشعب في انتخابات نزيهة تحولا كبيرا فى قواعد اللعبة السياسية في مصر، فإن أحد الاكتشافات المؤثرة للثورة سيظل هو "قوة الشارع" التي ستمثل قيدا بل وسقفا لكل من سيدير مصر في المرحلة القادمة، أيا كانت انتماءاته السياسية. إن الوصف الدقيق لما يجري في مصر، ومحاولة فهم الخرائط السياسية الجديدة ، لهو السبيل للدخول إلى مرحلة بنائية يحتاج إليها المصريون بكل أطيافهم.
فمن كان يتوقع أن " جماهير كرة القدم" (الألتراس) تتحول لفاعل سياسي غير رسمي في التظاهرات؟، ومن كان يتوقع أن " قطع الطرق" يتحول لإحدى أدوات الضغط الجماهيرى على السلطة؟، ومثلها من الظواهر الكثير.
لقد كانت التغييرات الدراماتيكية المتلاحقة في مصر دافعا لكي يقول الكاتب الأمريكي توماس فريدمان إنه بات يحتاج للتوقف لتدوين ما يجري دون توقع أي شيء في المستقبل، فالتفاعلات السياسية المتسارعة حدت من قدرة المحللين على التنبؤ، وباتوا أكثر احتياجا للوصف ومحاولة التفسير، لإننا إزاء واقع سياسي يتغير بسرعة أكبر من قدراتنا على التوقع.
ولذا، كان الهم الأكبر " للسياسة الدولية" عند التعاطي مع الحالة المصرية هو محاولة اكتشاف الخرائط الجديدة بعد ثورة يناير ، ومدى تأثيرها فى الدور الإقليمي للدولة.
وعلى ذلك، ركز ملف " وصف مصر بعد 25 يناير" ،الذي هو عبارة عن تقارير وتحليلات وندوات منتقاة من المجلة والموقع على مدى عام، على ثلاثة مستويات، هي:
أولا: خرائط الداخل المصري، وشملت وصفا للقوى السياسية الداخلية الجديدة بعد الثورة، سواء أكانت منظمة أم غير منظمة، ومتابعة تطوراتها في الانتخابات البرلمانية ، فضلا عن خرائط القوى الإسلامية ( الأزهر ، الصوفيون ، السلفيون، الإخوان المسلمون).
كما أولى الملف اهتماما بالمصريين في الخارج، وقوتهم الانتخابية المحتملة ، فضلا عن طبيعة التوترات داخل المجتمع بعد الثورة.
وتضمن هذا المستوى تحليلا للأوضاع الاقتصادية في مصر، والحلول المطروحة.
ثانيا:العلاقات الإقليمية لمصر بعد ثورة 25 يناير، إذ إن ثمة رؤية جديدة لإعادة تفعيل دوائر السياسة الخارجية المصرية في حوض النيل ، وكيفية إدارة العلاقة مع إسرائيل، في ظل التوترات المكتومة بين البلدين، فضلا عن رؤية كل من الخليج العربي وإيران للثورة، وكيف سيؤثر ذلك فى طبيعة الدور الإقليمي لمصر بعد الثورة.
ثالثا:تجارب الثورات في العالم ، إذ سعى الملف إلى قراءة التجارب الدولية القريبة من الحالة المصرية كإندونيسيا وتركيا، لاسيما على صعيد العلاقات المدنية – العسكرية لاستقراء العبر والدروس للتحول من ثورة إلى " ديمقراطية آمنة" تضع حدودا لأطراف اللعبة السياسية.
د. خالد حنفي علي
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
السياسة الخارجية لمصر الثورة: انجازات أم انتكاسات؟
أوراق مصرية .. السياسة الخارجية لمصر الثورة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق