الفساد المالى والسياسى فى مجلس الشعب المصرى
بلاغ للنائب العام :مهران أهدر مليار جنيه من أموال الدولة
مضابط مجلس الشعب مزورة
نواب الشعب الغائبين عن الجلسات يستحلوا المال العام بغير حق.
تقدم نائب مجلس الشعب السابق جلال غريب ببلاغ الى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام حول العديد من وقائع الفساد التى درج مجلس الشعب على ارتكابها منذ عهد ولاية الدكتور فتحى سرور على المجلس وحتى فى ظل قيادة الدكتور سعد الكتاتنى للمجلس , حدد «غريب» فى بلاغه الذى حمل رقم 1422 بلاغات النائب العام والذى تقدم به يوم الثلاثاء الماضى 8 مايو المسئولية المباشرة فى وقائع الفساد المالى والسياسى فى شخص سامى مهران امين عام المجلس بعلم وغطاء واقرار من رئيس المجلس السابق فتحى سرور, والرئيس الحالى سعد الكتاتنى.
أكد جلال غريب فى بلاغه ان امين عام المجلس هو المسئول الاول عن اهدار اكثر من مليار جنيه باعتباره المسئول عن تحرير مضابط مجلس الشعب من عام 1990 وحتى عام 2012 والتى ترصد وتسجل كل مايجرى فى جلسات مجلس الشعب تسجيلا دقيقا , وذكر البلاغ ان «مهران» هو المسئول الاول والاوحد عن تسجيل كشوف حضور اعضاء مجلس الشعب للجلسات, والتى يتم وضعها على حوامل خشبية ليوقع عليها النواب بالحضور فى كل جلسة يحضرونها, ويوجد كشف باسماء نواب كل محافظة, وقال البلاغ ان هذه الكشوف تترك عمداً دون رقابة بحيث يمكن لكل عضو ان يوقع لجميع نواب محافظته, وللمجلس كله لو شاء, واكد البلاغ ان الكشوف التى لاتكتمل التوقيعات بها يتم استكمالها بمعرفة السعاة العاملين بامانة المجلس. أكد غريب فى بلاغه ان الكارثة ليست فى التوقيع فقط وإنما فيما بعد ذلك عندما يتم تقديم هذه الكشوف الى الادارة المالية بالمجلس لصرف بدل حضور الجلسات لكافة التوقيعات, واكد البلاغ ان من بين هؤلاء الذين يتم الصرف لهم من هم على سفر ومنهم المرضى المحجوزون بالمستشفيات ومن تقدموا باعتذارات رسمية عن عدم حضور الجلسات, بل الاغرب من ذلك ان احد الاعضاء توفى وظل اكثر من شهر يتم التوقيع له فى الجلسات ويتقاضى كل هؤلاء بدل حضور جلسات.
وأوضح جلال غريب فى بلاغه للنائب العام أن بعض الجلسات المسائية فى الشتاء كان لايزيد الحاضرون فيها على عدد من 10 الى 20 نائباً, وايضا جلسات الرد على بيان الحكومة كان لايحضرها سوى النواب المتحدثين وعددهم كان لايتجاوز 15 نائبا ومع ذلك كانت جميع الجلسات كاملة العدد عند الصرف من شباك الخزينة. أكد بلاغ غريب أن الحال استمر على ماهو عليه من الصرف للنواب الغائبون الحاضرين نحو 22 عاماً, وقال ان المضابط التى لا تعترف بغياب او بسفر النواب أو مرضهم هى الاساس الاول فى اهدار مئات الملايين من اموال الدولة فى الصرف لمن هم ليسوا أهلاً لهذه المبالغ , وقال ان الامين العام للمجلس سامى مهران هو المسئول الاول عن هذا الإهدار لأنه هو من مكن نواب الشعب الغائبين عن الجلسات لأن يستحلوا المال العام بغير حق.
ووجه النائب السابق جلال غريب الاتهام المباشر الى سامى مهران امين عام المجلس بصفته الوظيفية كمسئول عن اهدار اكثر من مليار جنيه من المال العام, كان يستطيع توفيرها اذا ما احكم الرقابة على كشوف حضور النواب الذين استحلوا هذه الاموال من قوت الشعب المطحون, وأكد «غريب» ان ما حدث من اهدار يتساوى فى ارتكابه نواب الحزب الوطنى والاخوان زمان.. والآن.., كذلك السلفيون وسائر النواب الذين اقسموا بالله العظيم على ان يرعوا مصالح الشعب. وأكد بلاغ «غريب» ان القضية الأخطر أن مضابط مجلس الشعب تكون مزورة.. فالمضابط مفروض أن يسجل فيها اسماء النواب غير الحاضرين للجلسات.. سواء من تقدموا باعتذارات مسبقة أو تغيبوا لمرض أو سفر او مأمورية أو غياب عادى. وذيل النائب السابق بلاغه إلى النائب العام بعبارة ان الشعب يجب ان يعرف كل ما يدور حوله من فساد خاصة الذى يرتكب ممن يمثلونه, وقال:حتى يعرف الشعب ان النواب الذين انتخبوهم ليحضروا جلسات المجلس لمناقشة مشاكلهم لايحضرون ويصرفون بدل حضور الجلسات, وقال ان للبلاغ تفاصيل أخرى.. مؤسفة سوف اذكرها حين تبدأ التحقيقات.
وأوضح جلال غريب فى بلاغه للنائب العام أن بعض الجلسات المسائية فى الشتاء كان لايزيد الحاضرون فيها على عدد من 10 الى 20 نائباً, وايضا جلسات الرد على بيان الحكومة كان لايحضرها سوى النواب المتحدثين وعددهم كان لايتجاوز 15 نائبا ومع ذلك كانت جميع الجلسات كاملة العدد عند الصرف من شباك الخزينة. أكد بلاغ غريب أن الحال استمر على ماهو عليه من الصرف للنواب الغائبون الحاضرين نحو 22 عاماً, وقال ان المضابط التى لا تعترف بغياب او بسفر النواب أو مرضهم هى الاساس الاول فى اهدار مئات الملايين من اموال الدولة فى الصرف لمن هم ليسوا أهلاً لهذه المبالغ , وقال ان الامين العام للمجلس سامى مهران هو المسئول الاول عن هذا الإهدار لأنه هو من مكن نواب الشعب الغائبين عن الجلسات لأن يستحلوا المال العام بغير حق.
ووجه النائب السابق جلال غريب الاتهام المباشر الى سامى مهران امين عام المجلس بصفته الوظيفية كمسئول عن اهدار اكثر من مليار جنيه من المال العام, كان يستطيع توفيرها اذا ما احكم الرقابة على كشوف حضور النواب الذين استحلوا هذه الاموال من قوت الشعب المطحون, وأكد «غريب» ان ما حدث من اهدار يتساوى فى ارتكابه نواب الحزب الوطنى والاخوان زمان.. والآن.., كذلك السلفيون وسائر النواب الذين اقسموا بالله العظيم على ان يرعوا مصالح الشعب. وأكد بلاغ «غريب» ان القضية الأخطر أن مضابط مجلس الشعب تكون مزورة.. فالمضابط مفروض أن يسجل فيها اسماء النواب غير الحاضرين للجلسات.. سواء من تقدموا باعتذارات مسبقة أو تغيبوا لمرض أو سفر او مأمورية أو غياب عادى. وذيل النائب السابق بلاغه إلى النائب العام بعبارة ان الشعب يجب ان يعرف كل ما يدور حوله من فساد خاصة الذى يرتكب ممن يمثلونه, وقال:حتى يعرف الشعب ان النواب الذين انتخبوهم ليحضروا جلسات المجلس لمناقشة مشاكلهم لايحضرون ويصرفون بدل حضور الجلسات, وقال ان للبلاغ تفاصيل أخرى.. مؤسفة سوف اذكرها حين تبدأ التحقيقات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق