الحكــومة تعثر على الصنــاديق لكن مفاتيحهـــا
مع (يوسف بطرس غالى)
الحكومة ردت على هذه الاتهامات بأنها
« وجدت الصناديق الخاصة كلها لكن مفاتيحها مع يوسف بطرس غالى ».
كلمات هذه الأغنية التراثية تلخص أوضاع الصناديق الخاصة فى مصر، بعد ما أعلنته وزارة المالية فى آخر تقرير لها الأسبوع الماضى، فى إطار الرد على الاستجوابات الأخيرة حول حقيقة أموال الصناديق وكيفية التصرف فيها خصوصا بعد الجدل الشديد حول كم الأموال فى هذه الصناديق.
وطبقا لما قاله أحد الوزراء المعنيين بتلك القضية
فإن « المشكلة فى هذه الصناديق الخاصة الآن ليست فى حجم الأموال، لكن فى حقيقة تبعية هذه الأموال، ومن المسئول عنها، والمجالات التى كان يتم الإنفاق عليها من خلالها ».
وقال الوزير ــ الذى رفض ذكر اسمه ــ « وجدنا 351 صندوقا بها 36.2 مليار جنيه،بالإضافة إلى 8 مليارات جنيه فى صناديق أخرى ».
مشيرا إلى أن عدد الصناديق الذى اكتشفته الحكومة « أضعاف أضعاف ما تم الإعلان عنه فى وقت سابق وقيل وقتها إنها أربعة صناديق فقط ».
وقال: « إن الأزمة الحقيقية أننا لم نصل إلى معلومات مؤكدة حول تبعية هذه الصناديق المجهولة وأموالها »
واكتفى الوزير بالقول: « منه لله وزير مالية نظام مبارك الأسبق ومهندس العمليات المالية فى موازنات الدولة، يوسف بطرس غالى، والذى ابتكر تبويبات جديدة فى الموازنة العامة اعتبارا من العام المالى 2005 / 2006 كان يهدف بها حماية أموال ومخصصات، وإخفاء أموال الصناديق الخاصة عن أعين مجلسى الشعب والشورى والجهات الرقابية عند إقرار الموازنات العامة للدولة وحتى عند مراجعاتها ».
وقال المصدر: « يكفى الآن أننا وجدنا أن المساهمات العامة مختلطة بمساهمات خاصة فى الشركات المشتركة والاستثمارية، ولم نستطع تحديد المال العام فى الشركات المشتركة ».
الأغرب من ذلك كما قال المصدر إنه «كان من حق جهات إنشاء صناديق خاصة تخضع للإشراف وسيطرة الجهاز المصرفى بأرقام حسابات معروفة وهذا أمر طبيعى، لكن كان ينشئ منها أكوادا فرعية، وهذه هى الأزمة».
وقالت المصادر إن الموازنة العام للدولة قبل التعديل فى 2005 كانت عبارة عن أربعة أبواب: الإيرادات السيادية (الضرائب والجمارك..)، والإيرادات الجارية والتحويلات الجارية، وإيرادات رأسمالية متنوعة والقروض والتسهيلات الائتمانية.
وبين هذه الأبواب للاستخدامات (المصروفات) و(الإيرادات) تتوزع على تقسيمات الموازنة العامة للدولة وفقا لثلاثة أنواع من التقسيمات..
الأول: التقسيم الإدارى (جهاز إدارى ــ إدارة محلية ــ هيئات خدمية).
الثانى: تقسيم اقتصادى (زراعة ــ صناعة ــ ثقافة ــ وإعلام ــ تعليم ــ شئون صحية ــ شئون اجتماعية ــ خدمات رئاسية ــ دفاع وأمن وعدالة).
الثالث: تقسيم تفصيلى لكل قطاع إدارى أو اقتصادى من هذه القطاعات لكى يتحدد نصيب كل وحدة أو جهة أو منظمة إدارية تابعة لهذا القطاع أو ذاك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق