الإخوان والسلفيين ,,
ضرورة تفعيل قانون حظر النشر والحبس في جرائم النشر والسب والقذف ووضع ضوابط للرقابة علي المحتوي الإعلامي
ضرورة تفعيل قانون حظر النشر والحبس في جرائم النشر والسب والقذف ووضع ضوابط للرقابة علي المحتوي الإعلامي
أصحاب اللحي رفضوا حبس الصحفيين وهم في المعارضة ويطالبون بإيداعهم السجون وهم في السلطة
الإعلاميون: لم نتوقع رد الجميل لصاحبة الجلالة من قبل الإخوان والسلفيين
ما يطالب به الإخوان والسلفيون هو تأصيل للديكتاتورية ورجوع لعصر مبارك بحسب المواءمات الحاكمة للسياسة كيان أو فرد وفقاً لمكانه المحدد في الملعب معارضة أم حكومة تتغير الكلمات وتتبدل المواقف وتنسي المبادئ وتنكشف النوايا ويظهر الوجه القبيح والحقيقي لهذه الكيانات أو الأفراد قبل أيام طالب الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين بعد حصول حزبها علي الأغلبية في مجلس الشعب بضرورة تأكيد الجماعة علي ضرورة حبس الصحفيين في قضايا النشر >السب والقذف< بشكل يتناقض قلباً وقالباً مع مواقف أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والسلفيين الذين طالبوا أيضاً بضرورة وضع ضوابط تنظم العمل الإعلامي وتفعل تشريعات الرقابة علي المحتوي الإعلامي خاصة الصحافة قبل وبعد النشر، فالإخوان المسلمون في عام 2007 وأثناء مناقشة هذه القضية تحت قبة البرلمان في عام 2007 وهم أقلية فيه وفي توقيت كانت فيه الجماعة تتعرض لأقصي درجات القهر والملاحقة الأمنية سواء للإخوان أو أصحاب اللحي علي يد جهاز أمن الدولة المنحل. تصريح غزلان الناقل بوضوح لتوجه مكتب الإرشاد والمرشد العام والذي أكد فيه أيضاً ان الصحافة لن تكون سلطة رابعة في الدستور الجديد وكأنه الحاكم بأمره يتناقض قلباً وقالباً مع مواقف نواب الإخوان في برلمان 2005 و2010 الذين عارضوا الحبس في السب والقذف وفي قضايا النشر وطالبوا بأن تكون عقوبته الغرامة فقط وكان علي رأس المطالبين بذلك الدكتور سعد الكتاتني الرئيس الحالي لمجلس الشعب تأتي تصريحات غزلان بعد واقعتين الأولي نشر صحيفة لموضوع زيارة قام بها الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين للرئيس المخلوع حسني مبارك، ونشر صحيفة أخري لصورة للمرشد وهو يصافح السفيرة الأمريكية عندما زارته في مكتبه رغم ان المرشد كان قد ترجي الصحفي والمصور لعدم نشر الصورة حتي لا تحسب ضده. تباهي الإخوان في دعايتهم في انتخابات 2010 التي قهرا فيها وحصلوا خلالها علي صفر كبير بالتزوير واعتبروها انجازاً اشبه بالإعجاز ولا يقل شأنا عن مواقفهم من قانون الضريبة العقارية ومعارضتهم لتواطؤ النظام البائد ضد حركة حماس والتي كانت سبباً مباشراً في رفع جزمة الإخوان آنذاك في وجه أحمد عز عندما كان أميناً لتنظيم الحزب الوطني الذي تم حله خلال ثورة يناير. ولم يخف دور الإعلام وصاحبة الجلالة في الوقوف جانب الإخوان وأصحاب اللحي في القهر الذي تعرضوا له علي يد جهاز أمن الدولة المنحل والنظام البائد ونواب الإخوان في عام 2007 وأثناء مناقشة القضية في البرلمان وبعد تنسيق النواب مع المرشد العام السابق مهدي عاكف أجمعوا علي تأييد عدم الحبس في كل القضايا والاكتفاء بالغرامة فقط وبناء عليه اجتمع النائب محسن راضي مع مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب جلال عارف يوم 3/7/2007 وناقش الموضوع في حضور وفد كامل من نواب الإخوان وأخذوا من النقيب مشروع قانون يحظر الحبس في كل قضايا النشر بما فيه السب والقذف وأوصله إلي الدكتور سعد الكتاتني رئىس الكتلة البرلمانية للإخوان آنداك وتم توزيع نسخ منه علي كل نواب الإخوان وقام الكتاتني بتقديمه للجنة المقترحات كمقترح قانون للمناقشة وهو ما رفضه فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق. وأثناء مناقشة تعديلات قانون حرية الصحافة من قبل النظام البائد في انتخابات 2005 حال وجال نواب الإخوان علي رأسهم الكتاتني ومحمد البلتاجي وحسين إبراهيم وأشرف الدين واعترضوا علي التعديلات ورفضوها وطالبوا بإلغاء الحبس وحذروا جميعا من خطورة تمريره ووصفوا الموافقة عليه بأنها انتكاسة للديمقراطية والحرية والإصلاح السياسي والاقتصادي والتفافاً علي وعد الرئيس السابق بإلغاء الحبس الذي كان قد وعد به وأخلف وعده كعادته ووصل الأمر بعد أن تدخل الرئيس السابق وألغي الحبس في التعرض للذمة المالية للشخصية العامة أن قام حسين إبراهيم ودخل في مشادة كلامية ساخنة مع النائب الاسبق عبدالأحد جمال الدين حزب وطني ومتحدثاً باسم الأغلبية واتهمه بالتضييق علي حرية الصحافة وبالتحايل علي وعد الرئيس بحظر الحبس.
نواب الإخوان في مناقشتهم خاصة الكتاتني وأحمد أبو بركة ومحسن راضي وعلي لبن أكدوا رغبتهم بإلغاء الحبس الوارد في قانون العقوبات في المواد 182 و185 و 303 و306 لكن لم يسمح لهم نواب الأغلبية الوطني آنذاك. وبعد معارضة أصحاب اللحي لرجال الوطني والتصدي لهم في تقييد حرية الصحافة والحبس في قضايا النشر في برلمانات سابقة كانوا الأقلية فيه ولأن صاحبة الجلالة دافعت عنهم دفاعاً مستميتاً عندما كانوا يقهرون علي أيدي النظام البائد وفي برلمان 2011 وبعد حصد أصحاب اللحي لأغلبية البرلمان وفي موقف رد الجميل من قبل الإخوان والسلفيين لصاحبة الجلالة التي وقفت بجانبهم حتي اسقط النظام البائد وبعد ثورة يناير التي دعت إلي الحرية والديمقراطية وقهرت عصر الاستبداد والعبودية وتكتيم الأفواه والتي كانت سبباً في جلوس الإخوان والسلفيين علي كراسي مجلس الشعب والتربع عليه بادر الإخوان والسلفيون في أول قرار لهم وتعبيراً عن ثورة يناير التي أقرت شعاراً لها عيش حرية عدالة اجتماعية حاولوا تمرير قانون يفرض الرقابة علي الإعلام وتفعيل الحبس في قضايا النشر الذي ألغاه الرئيس المخلوع بينما أدان كبار الإعلاميين ومجلس نقابة الصحفيين تصريحات الإخوان والسلفيين بضرورة تفعيل قانون حظر النشر والحبس في جرائم النشر والسب والقذف ووضع ضوابط للرقابة علي المحتوي الإعلامي مؤكدين أنهم كانوا ينتظرون نواب البرلمان الذين أتت بهم ثورة يناير ان يدافعوا عن المطالب الأساسية بشكل عام ويؤكدون علي حرية الصحافة ونشر الديمقراطية ونبذ الديكتاتورية والاستبداد منتقدين محاولة السلفيين والإخوان تقييد حرية الصحافة من خلال تمرير هذه القوانين التي تحد من حرية الصحافة واعتبروا هذا مخالفاً لقانون سلطة الصحافة وقوانين المطبوعات مؤكدين ان قانون العقوبات ليس به ما يعطل الصحافة ولا يفرض عليها قيوداً وأن الدعوة إلي وضع ضوابط علي العمل الإعلامي بداية لتأصيل نظام الاستبداد وقمع الرأي الآخر وتأصيلاً للرأي الواحد وصحافة الحاكم وهذا ضد مبادئ ثورة يناير.. النائب الإخواني السابق عبدالعظيم أبوسيف أكد صحة ما سبق ذكره ولكنه عبر عن احترام جماعة الإخوان وحزبها الصحافة ويرون الصحفيين أداة للتنوير مؤكداً أن الجماعة لا تنكر دور الصحافة في الوقوف بجانبها في وجه النظام البائد وقال إن الجماعة تري الحبس فقط في السب والقذف المتعمد والمقصود وفي الحالات التي يوجد فيها مستندات..
الإعلاميون: لم نتوقع رد الجميل لصاحبة الجلالة من قبل الإخوان والسلفيين
ما يطالب به الإخوان والسلفيون هو تأصيل للديكتاتورية ورجوع لعصر مبارك بحسب المواءمات الحاكمة للسياسة كيان أو فرد وفقاً لمكانه المحدد في الملعب معارضة أم حكومة تتغير الكلمات وتتبدل المواقف وتنسي المبادئ وتنكشف النوايا ويظهر الوجه القبيح والحقيقي لهذه الكيانات أو الأفراد قبل أيام طالب الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين بعد حصول حزبها علي الأغلبية في مجلس الشعب بضرورة تأكيد الجماعة علي ضرورة حبس الصحفيين في قضايا النشر >السب والقذف< بشكل يتناقض قلباً وقالباً مع مواقف أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والسلفيين الذين طالبوا أيضاً بضرورة وضع ضوابط تنظم العمل الإعلامي وتفعل تشريعات الرقابة علي المحتوي الإعلامي خاصة الصحافة قبل وبعد النشر، فالإخوان المسلمون في عام 2007 وأثناء مناقشة هذه القضية تحت قبة البرلمان في عام 2007 وهم أقلية فيه وفي توقيت كانت فيه الجماعة تتعرض لأقصي درجات القهر والملاحقة الأمنية سواء للإخوان أو أصحاب اللحي علي يد جهاز أمن الدولة المنحل. تصريح غزلان الناقل بوضوح لتوجه مكتب الإرشاد والمرشد العام والذي أكد فيه أيضاً ان الصحافة لن تكون سلطة رابعة في الدستور الجديد وكأنه الحاكم بأمره يتناقض قلباً وقالباً مع مواقف نواب الإخوان في برلمان 2005 و2010 الذين عارضوا الحبس في السب والقذف وفي قضايا النشر وطالبوا بأن تكون عقوبته الغرامة فقط وكان علي رأس المطالبين بذلك الدكتور سعد الكتاتني الرئيس الحالي لمجلس الشعب تأتي تصريحات غزلان بعد واقعتين الأولي نشر صحيفة لموضوع زيارة قام بها الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين للرئيس المخلوع حسني مبارك، ونشر صحيفة أخري لصورة للمرشد وهو يصافح السفيرة الأمريكية عندما زارته في مكتبه رغم ان المرشد كان قد ترجي الصحفي والمصور لعدم نشر الصورة حتي لا تحسب ضده. تباهي الإخوان في دعايتهم في انتخابات 2010 التي قهرا فيها وحصلوا خلالها علي صفر كبير بالتزوير واعتبروها انجازاً اشبه بالإعجاز ولا يقل شأنا عن مواقفهم من قانون الضريبة العقارية ومعارضتهم لتواطؤ النظام البائد ضد حركة حماس والتي كانت سبباً مباشراً في رفع جزمة الإخوان آنذاك في وجه أحمد عز عندما كان أميناً لتنظيم الحزب الوطني الذي تم حله خلال ثورة يناير. ولم يخف دور الإعلام وصاحبة الجلالة في الوقوف جانب الإخوان وأصحاب اللحي في القهر الذي تعرضوا له علي يد جهاز أمن الدولة المنحل والنظام البائد ونواب الإخوان في عام 2007 وأثناء مناقشة القضية في البرلمان وبعد تنسيق النواب مع المرشد العام السابق مهدي عاكف أجمعوا علي تأييد عدم الحبس في كل القضايا والاكتفاء بالغرامة فقط وبناء عليه اجتمع النائب محسن راضي مع مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب جلال عارف يوم 3/7/2007 وناقش الموضوع في حضور وفد كامل من نواب الإخوان وأخذوا من النقيب مشروع قانون يحظر الحبس في كل قضايا النشر بما فيه السب والقذف وأوصله إلي الدكتور سعد الكتاتني رئىس الكتلة البرلمانية للإخوان آنداك وتم توزيع نسخ منه علي كل نواب الإخوان وقام الكتاتني بتقديمه للجنة المقترحات كمقترح قانون للمناقشة وهو ما رفضه فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق. وأثناء مناقشة تعديلات قانون حرية الصحافة من قبل النظام البائد في انتخابات 2005 حال وجال نواب الإخوان علي رأسهم الكتاتني ومحمد البلتاجي وحسين إبراهيم وأشرف الدين واعترضوا علي التعديلات ورفضوها وطالبوا بإلغاء الحبس وحذروا جميعا من خطورة تمريره ووصفوا الموافقة عليه بأنها انتكاسة للديمقراطية والحرية والإصلاح السياسي والاقتصادي والتفافاً علي وعد الرئيس السابق بإلغاء الحبس الذي كان قد وعد به وأخلف وعده كعادته ووصل الأمر بعد أن تدخل الرئيس السابق وألغي الحبس في التعرض للذمة المالية للشخصية العامة أن قام حسين إبراهيم ودخل في مشادة كلامية ساخنة مع النائب الاسبق عبدالأحد جمال الدين حزب وطني ومتحدثاً باسم الأغلبية واتهمه بالتضييق علي حرية الصحافة وبالتحايل علي وعد الرئيس بحظر الحبس.
نواب الإخوان في مناقشتهم خاصة الكتاتني وأحمد أبو بركة ومحسن راضي وعلي لبن أكدوا رغبتهم بإلغاء الحبس الوارد في قانون العقوبات في المواد 182 و185 و 303 و306 لكن لم يسمح لهم نواب الأغلبية الوطني آنذاك. وبعد معارضة أصحاب اللحي لرجال الوطني والتصدي لهم في تقييد حرية الصحافة والحبس في قضايا النشر في برلمانات سابقة كانوا الأقلية فيه ولأن صاحبة الجلالة دافعت عنهم دفاعاً مستميتاً عندما كانوا يقهرون علي أيدي النظام البائد وفي برلمان 2011 وبعد حصد أصحاب اللحي لأغلبية البرلمان وفي موقف رد الجميل من قبل الإخوان والسلفيين لصاحبة الجلالة التي وقفت بجانبهم حتي اسقط النظام البائد وبعد ثورة يناير التي دعت إلي الحرية والديمقراطية وقهرت عصر الاستبداد والعبودية وتكتيم الأفواه والتي كانت سبباً في جلوس الإخوان والسلفيين علي كراسي مجلس الشعب والتربع عليه بادر الإخوان والسلفيون في أول قرار لهم وتعبيراً عن ثورة يناير التي أقرت شعاراً لها عيش حرية عدالة اجتماعية حاولوا تمرير قانون يفرض الرقابة علي الإعلام وتفعيل الحبس في قضايا النشر الذي ألغاه الرئيس المخلوع بينما أدان كبار الإعلاميين ومجلس نقابة الصحفيين تصريحات الإخوان والسلفيين بضرورة تفعيل قانون حظر النشر والحبس في جرائم النشر والسب والقذف ووضع ضوابط للرقابة علي المحتوي الإعلامي مؤكدين أنهم كانوا ينتظرون نواب البرلمان الذين أتت بهم ثورة يناير ان يدافعوا عن المطالب الأساسية بشكل عام ويؤكدون علي حرية الصحافة ونشر الديمقراطية ونبذ الديكتاتورية والاستبداد منتقدين محاولة السلفيين والإخوان تقييد حرية الصحافة من خلال تمرير هذه القوانين التي تحد من حرية الصحافة واعتبروا هذا مخالفاً لقانون سلطة الصحافة وقوانين المطبوعات مؤكدين ان قانون العقوبات ليس به ما يعطل الصحافة ولا يفرض عليها قيوداً وأن الدعوة إلي وضع ضوابط علي العمل الإعلامي بداية لتأصيل نظام الاستبداد وقمع الرأي الآخر وتأصيلاً للرأي الواحد وصحافة الحاكم وهذا ضد مبادئ ثورة يناير.. النائب الإخواني السابق عبدالعظيم أبوسيف أكد صحة ما سبق ذكره ولكنه عبر عن احترام جماعة الإخوان وحزبها الصحافة ويرون الصحفيين أداة للتنوير مؤكداً أن الجماعة لا تنكر دور الصحافة في الوقوف بجانبها في وجه النظام البائد وقال إن الجماعة تري الحبس فقط في السب والقذف المتعمد والمقصود وفي الحالات التي يوجد فيها مستندات..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق