مجلس الشعب يقوم بتجاوزات تجاه السلطة القضائية ويتدخل في أعمالها باتخاذ قرارات في إطار شخصيات بمواقعها بطلب إقالتها
العسكري يملك تعديل الإعلان الدستوري.. والنواب بحاجة للتدريب
استاءت المستشارة تهاني الجبالي- نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، من الجدل الدائر حول الأمور الدستورية، وكذلك مطالبة 20 نائبًا بتقديمهم طلب لتعديل المادة 28 بحيث لا يكون للجنة الانتخابات الرئاسية أي حصانة حول قراراتها، قائلة إن "هذه الأصوات ترهق الرأي العام والمجتمع حين تطالب بالتعديل عبر قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في الوقت الذي يُقال فيه بأنه ليس مسموح له أن يعدل في أي نص تم الاستفتاء عليه".
و"المواطن العادي بحاجة لمن ينير له الطريق، ليس لمن يربكه".
وأوضحت المستشارة تهاني الجبالي خلال لقائها الإعلامي محمود مسلم في برنامج "مصر تقرر" على تلفزيون الحياة،" أن صلاحيات التعديل كان منصوص عليها في دستور 71 وكانت تئول لرئيس الجمهورية أو لثلث المجلسين، والآن نحن في إعلان دستور ولا يوجد نص يسمح لمجلس الشعب باقتراح تعديل على المواد الدستورية".
وأضافت "هناك ارتباك شديد بداخل المواطنين وبداخلي كقاضي دستوري تجاه ما يحدث في البرلمان، حين يتم انتهاك لفكرة تعديل الدستور ويجب أن يكون هناك سلطة تعديل منصوص عليها، وسأطالب مثل المواطنين العاديين أنه لابد من وجود معهد تدريب برلماني مثل فرنسا لكل النواب الجدد ليسبق أداؤهم للعمل البرلماني"، مشيرة إلى أنهم يخضعون لشهرين من التدريب على الأداء البرلماني وعلى مجموعة من التقاليد الدستورية والتقاليد السياسية ونحن بحاجه لهذا في برلماننا المصري".
واتهمت تهاني الجبالي، مجلس الشعب بأنه يقوم بتجاوزات تجاه السلطة القضائية ويتدخل في أعمالها باتخاذ قرارات في إطار شخصيات بمواقعها بطلب إقالتها، مشيرة إلى أنه لابد من الانضباط الدستوري والقانوني، كما أنه لا يمكن أن يعزل عن أي مؤسسة سيادية أو مؤسسة دستورية في المجتمع. وقالت الجبالي "نحن بصدد إرباك للشعب المصري بمحاولة خلق كل يوم مشكلة فرعية"، متسائلة كيف سنتقدم خطوة للأمام في ظل هذه الظروف؟.
و"المواطن العادي بحاجة لمن ينير له الطريق، ليس لمن يربكه".
وأوضحت المستشارة تهاني الجبالي خلال لقائها الإعلامي محمود مسلم في برنامج "مصر تقرر" على تلفزيون الحياة،" أن صلاحيات التعديل كان منصوص عليها في دستور 71 وكانت تئول لرئيس الجمهورية أو لثلث المجلسين، والآن نحن في إعلان دستور ولا يوجد نص يسمح لمجلس الشعب باقتراح تعديل على المواد الدستورية".
وأضافت "هناك ارتباك شديد بداخل المواطنين وبداخلي كقاضي دستوري تجاه ما يحدث في البرلمان، حين يتم انتهاك لفكرة تعديل الدستور ويجب أن يكون هناك سلطة تعديل منصوص عليها، وسأطالب مثل المواطنين العاديين أنه لابد من وجود معهد تدريب برلماني مثل فرنسا لكل النواب الجدد ليسبق أداؤهم للعمل البرلماني"، مشيرة إلى أنهم يخضعون لشهرين من التدريب على الأداء البرلماني وعلى مجموعة من التقاليد الدستورية والتقاليد السياسية ونحن بحاجه لهذا في برلماننا المصري".
واتهمت تهاني الجبالي، مجلس الشعب بأنه يقوم بتجاوزات تجاه السلطة القضائية ويتدخل في أعمالها باتخاذ قرارات في إطار شخصيات بمواقعها بطلب إقالتها، مشيرة إلى أنه لابد من الانضباط الدستوري والقانوني، كما أنه لا يمكن أن يعزل عن أي مؤسسة سيادية أو مؤسسة دستورية في المجتمع. وقالت الجبالي "نحن بصدد إرباك للشعب المصري بمحاولة خلق كل يوم مشكلة فرعية"، متسائلة كيف سنتقدم خطوة للأمام في ظل هذه الظروف؟.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق