المناخ النفسي العام وتزايد مظاهر التوتر الاجتماعي، والجنوح الي العنف والبلطجة ومؤشراتها غير الصحية، والمثيرة للقلق
تقرير خطير يوصي بإجهاض الثورة قبل قيامها بـ7 أيام
جاء احتجاج ماهر بهنسي محامي حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق علي عدم تقدم النيابة نسخة من التقرير الذي رفعه الجهاز للرئيس المخلوع حسني مبارك قبل أسبوع من اندلاع ثورة 25 يناير
، ليعطي المحكمة دليلا جديدا علي تورط مبارك في قتل المتظاهرين رغم أن المحامي كان يهدف في الأساس لتبرئة موكله.
بدأت الواقعة يوم الثلاثاء 18 يناير 2011 عندما التقي رئيس المخابرات عمر سليمان الرئيس السابق حسني مبارك وأخبره علي مدار نصف ساعة عن خطورة الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد وحاول سليمان اطلاع مبارك علي «نص» تقرير جهاز أمن الدولة الذي أعده رئيس الجهاز حول خطورة الأوضاع في مصر وكيفية مواجهتها والقضاء عليها مرحليا إلا أن مبارك رفض الاطلاع علي أي تقارير، وأوصي رئيس المخابرات بفعل ما يراه مناسبا.
اقترح سليمان عقد اجتماع يوم الخميس 20 يناير من نفس العام وهو الاجتماع الذي تم فيه اتخاذ قرار قطع الاتصالات بحضور المشير طنطاوي وسامي عنان، ووزراء الداخلية والخارجية والاتصالات وترأس الاجتماع رئيس الوزراء أحمد نظيف
التقرير جاء بعنوان تطورات الأحداث في تونس، المعطيات والاحتمالات أعدته الإدارة المركزية للنشاط المحلي ورفعته للإدارة العامة للنشاط الداخلي ورفعه رئيس الجهاز بدوره الي وزير الداخلية لاتخاذ ما يراه مناسبا.
ورصد التقرير ردود الأفعال في الدوائر السياسية والإعلامية المصرية حول مغادرة الرئيس التونسي للبلاد وتولي رئيس البرلمان المهام لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة، وأشار التقرير الي موقف مصر الرسمي مماحدث في تونس، حيث أكدت الخارجية المصرية في بيان لها احترام مصر لإرادة واختيارات الشعب التونسي وحثه علي التكاتف للحفاظ علي مكتسباته، في الوقت الذي ركزت فيه بعض الصحف والقنوات الفضائية الخاصة علي ابراز المدلولات السياسية لتلك التطورات وتبعاتها المحتملة علي الأوضاع داخل تونس، واحتمالات امتدادها الي دول عربية أخري في ظل تشابه أوضاعها الداخلية مع المعطيات والأسباب المحركة لتلك الأحداث
وكشف التقرير عن آراء المراقبين والمحللين والسياسيين عندما أكدوا أن ما حدث في تونس مفاجأة غير متوقعة، خاصة مع تطور الأحداث ومبادرة الرئيس التونسي بمغادرة البلاد بعد أن تخلت بعض أجهزة ومؤسسات الدولة عن دعمه خاصة المؤسسة العسكرية التي وصف التقرير دورها بأنه «عجّل» بمغادرته البلاد التي وصفت بأنها «محاولة انقلاب» الجيش علي الرئيس لانحيازه الي وزارة الداخلية بسبب خلفيته الشرطية فضلا عن الأوضاع السياسية والاقتصادية المتدهورة والممارسات التي ارتكبها نظام الرئيس التونسي وزوجته ليلي الطرابلسي.
ذكر التقرير أن هناك أيادي خارجية ضالعة في الأحداث التونسية وساهمت في التصعيد، ملمحا الي دور «فرنسي» في تأليب الأوضاع علي زين العابدين وتأكد ذلك عندما رفضت فرنسا،استقبال بن علي ومبادرتها بالإعلان تجميد أموال العائلة الموجودة في البنوك الفرنسية
منه والمتعلق بتداعيات الثورة التونسية علي الموقف الداخلي لمصر، نرصد آراء المراقبين الدامية الي عدم تكرار ما حدث في تونس أن يحدث في مصر استنادا الي «وزن» مصر بين الدول العربية.
وأرجع التقرير حدوث ذلك الي وجود سيناريوهات «معدة سلفا» يتم تنفيذها بصورة محكمة، ومنها تأجج الشقاق والصراع الفلسطيني الداخلي، وانفصال جنوب السودان ومظاهر عدم الاستقرار في اليمن ولبنان والأردن فضلا عن إذكاء النعرات الطائفية والعرفية في مصر وتحديدا الأقباط والنوبة والبدو ورغم تردي الأوضاع في مصر إلا أن رئيس الجهاز أرجع ذلك الي وجود مخططات فعلية تستهدف إعادة رسم ملامح المنطقة وفق أسس ومعايير دينية وعرقية من شأنها تحويل الدول العربية الي «دويلات صغيرة» لصالح قوي إقليمية ودولية علي رأسها إسرائيل وإيران والولايات المتحدة الأمريكية
ورغم أن المراقبين والسياسيين الذي استند التقرير الي آرائهم - دون ذكر اسمائهم - يرون عدم امكانية حدوث ثورة في مصر، لكنه لم يغفلوا وجود مخاطر حقيقية لا يمكن إغفالها أو التهوين من احتمالات تطورها علي نحو مفاجئ وأشار المراقبون - حسب التقرير - الي عدة نقاط مهمة منها الأعباء والضغوط النفسية التي انعكست بشكل مباشر علي توجهات المناخ النفسي العام وتزايد مظاهر التوتر الاجتماعي، والجنوح الي العنف والبلطجة والخروج علي الشرعية، والنقطة الأخري تتمثل في الأوضاع الطائفية ومؤشراتها غير الصحية، والمثير للقلق، في ظل المحاولات «المشبوهة» التي تستهدف الصدام بين عنصري الأمة والوقوع في براثن الفتنة الطائفية.
وأكد التقرير أنه لحماية النظام واستقرار الأمن والحفاظ علي الشرعية الدستورية القائمة، يجب اتخاذ عدة خطوات علي الصعيد الاقتصادي والاجتماعي متمثلة في 5 نقاط يأتي علي رأسها التوقف مرحليا عن اتخاذ اي اجراء او خطوة من شأنها فرض أعباء جديدة علي المواطنين سواء في مجال الأسعار أو الخدمات، مع تنشيط آلية الرقابة علي الأسواق لإحكام السيطرة والحيلولة دون حدوث أي زيادات جديدة في الطاقة خاصة البنزين
النقطة الثانية مطالبة الحكومة باتخاذ اجرءات سريعة وفعالة يستشعر المواطنون نتائجها مباشرة وزيادة الاجور والمرتبات أو منح تيسيرات في مجال سداد رسوم الخدمات الحيوية والضرائب
والنقطة الثالثة حماية المال العام والتصدي لمحاولات الاستيلاء علي أراضي الدولة أو التحايل علي القوانين لتحقيق مكاسب طائلة علي حساب مصالح الغالبية.
وتمثلت النقطة الرابعة في الإعلان عن مشروعات جديدة في مجالات الإسكان واستصلاح وزراعة الأراضي وطرحها بشروط اكثر تيسيرا علي نحو يمكن قطاعات الشباب من الحصول عليها.
واخيراً قيام المحافظات بوضع برامج عاجلة لاستيعاب بعض الطاقات الشبابية المعطلة في مشروعات انتاجية وخدمية، المصانع - المخابز- محو الامية - النظافة - بما يسهم في الحد من تداعيات أزمة البطالة.
وعلي الصعيد الأمني حدد الجهازيجب تداركها حتي لا تقع الثورة، ومنها ابداء قدر من المرونة «مرحليا» في التعامل مع بعض المخالفات أو التجاوزات التي قد يترتب علي مواجهتها ردود افعال او احتجاجات جماعية وأمثلة علي ذلك، عدم صدور قرارات إزالات للعقارات، والتعامل مع قائدي سيارات الاجرة والنقل بمرونة.
والنقطة الاخري تكمن في إعادة توعية جميع ضباط وأفراط الشرطة مشدداً بمراعاة حسن معاملة المواطنين خاصة في أقسام الشرطة والمواقع الشرطية التي يرتادها المواطنون لإنهاء مصالحهم مثل، الاحوال المدنية، الجوازات، تصاريح العمل.
ونصح التقرير أيضاً بمراعاة ضبط النفس والتعامل بشكل مستنير مع التحركات الاحتجاجية سواء ذات الطابع الفئوي والمهني او السياسي للحيلولة دون حدوث أي احتكاكات مع قوات الشرطة، حتي لا يتم استغلالها بشكل تحريضي يترتب عليه تحرك جماعي لاحراج قيادة الوزارة - الداخلية - أو النظام.
بينما كانت الخطوة الرابعة في الصعيد الأمني تمثلت في تذكير جميع الضباط وأفراد الشرطة بتوخي الكياسة في التعامل مع أي تجاوزات من قبل بعض ضباط أوأفراد القوات المسلحة والحرص علي إبداء حسن المعاملة الملموسة معهم وإحالة الأمر للشرطة العسكرية للتصرف في مثل تلك المواقف.
تقرير خطير يوصي بإجهاض الثورة قبل قيامها بـ7 أيام ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق