أولهم «أبوحامد».. و«الفخرانى» ليس آخرهم:
صراع «الجماعة المحظورة»
مع حزب «الإخوان الوطنى الديمقراطى» فى البرلمان
وكأن عقارب الساعة قد توقفت فى أماكنها.. وكان أن جاءت جلسات البرلمان لتؤكد أن «الأغلبية» الإخوانية - بحسب توصيف الأقلية النيابية - لم تختلف كثيرا فى تعاملها مع باقى الفصائل والأطياف السياسية، عما كانت تنتهجه أغلبية الحزب الوطنى «المنحل» فى وقت سابق.
نواب الأقلية «محاصرون».. مقيدون.. «محظورون» يشتكون - الآن - مما كانت تشكوه «جماعة الإخوان» بالأمس. يقولون إن «الإخوان» كانوا أول من ابتدع فكرة الاعتصامات داخل البرلمان، إذ سبق أن اعتصموا داخل البهو الفرعونى بالمجلس احتجاجا على إقامة الجدار العازل على الحدود مع غزة..
واتهموا آنذاك نواب الأغلبية بأنهم لم يصنعوا شيئا.. لكن عندما أصبحت الجماعة تمثل الأغلبية داخل المجلس كان أن اختلف الأمر! ولجأ الإخوان مرة أخرى إلى استنساخ تجربة الحزب الوطنى، مع بعض «التوسع»، إذ صادروا حق النواب فى التحدث أو الاعتصام، متهمين بعضهم بالمزايدة، والسعى خلف «الشو الإعلامى».
∎∎ هذا الأمر هو ما حدث عندما أرسل النائب محمد أبوحامد رسالة لرئيس المجلس الاثنين الماضى أثناء الجلسة الصباحية تشير إلى قيام قوات الأمن المكلفة بحماية الوزارة بإطلاق قنابل الغاز والخرطوش على المتظاهرين، وهو ما دعا إلى تشكيل لجنة لبحث الأمر. وفى منتصف الجلسة ترك محمد أبوحامد اللجنة الخاصة التى شكلها د.محمد سعد الكتاتنى، وسارع لدخول الجلسة ليعرض ما لديه من طلقة خرطوش قال إنه أحضرها من منطقة المواجهات بين المتظاهرين والأمن.. فهاج النواب عليه واتهموه بالتضليل. وحاول بعض رجالات حزب «الحرية والعدالة» الإمساك بالطلقة، وكاد الأمر يتحول إلى معركة بالأيدى.
∎∎ المشهد تكرر فى اليوم التالى - رغم اعتراض بعض نواب «الحرية والعدالة» - عندما وقف رئيس اللجنة المشكلة لبحث قضية الخرطوش ليلقى بيانه، إذ قال إن النائب محمد أبوحامد ترك اللجنة ولم يستكمل مشواره معها.. وهنا ضج الجميع بالتصفيق ونظرات الشماتة. ولكن سرعان ما تبددت هذه الحماسة عندما استمعوا إلى باقى التقرير الذى أقر وجود قتلى نتيجة إطلاق أعيرة حية بالفعل.
∎∎ محمد أبوحامد ينتمى إلى حزب «المصريين الأحرار» وهو من مواليد .1973 أبوحامد قال لنا: من اليوم الأول للبرلمان ونحن نشتكى من التعمد الواضح فى إقصائنا.. حتى اللجان قام حزب «الحرية والعدالة» بالاختيار المسبق لرؤسائها ووكلائها، ثم قدم «الفتات» لمن له الولاء له بشكل أو بآخر!.. متابعا: وهذا ما دفعنا كقوى ليبرالية لمقاطعة «تمثيلية انتخابات اللجان».. وأعتقد أن محاولة الإقصاء تمت بشكل متعمد حتى يظهر الإخوان للرأى العام أن دور باقى القوى السياسية أصبح هامشيا. ورغم أنهم يتحدثون إعلاميا عن رغبتهم فى المشاركة واحترام الرأى الآخر، إلا أنهم فى الحقيقة يتبعون سياسة «المغالبة».. وكنا نتمنى أن يختلف الأداء عن أسلوب أداء الحزب الوطنى لأنهم عانوا من قبل مما نعانى منه الآن.. لكن الصورة لم تختلف كثيرا، حتى نوابهم يبادرون بالموافقة قبل أن يتفهموا أبعاد موافقتهم.
∎∎ ربما يكون ثانى المنبوذين أو «المحظورين» داخل البرلمان.. النائب حمدى الفخرانى.. والفخرانى من مواليد ,.1957 وهو صاحب دعوى عقد مشروع «مدينتى» ويعتبر أول نائب يقيم دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الشعب بسبب إهانته وتعريض حياته للخطر بعد منعه من دخول مجلس الشعب للاعتصام، الأمر الذى دفعه إلى المبيت على رصيف البرلمان. الفخرانى قال لنا: لن أترك حقى مهما حدث.. وعلى الدكتور سعد الكتاتنى أن يتذكر أنه فى عهد مبارك كان يعتصم بالبهو الفرعونى «معززا مكرما»، لكننا فى عهد الإخوان أصبحنا نعتصم على الرصيف. وأردف الفخرانى: هناك إقصاء «متعمد» لنواب بأعينهم، فأنا لم أتحدث إلا مرة واحدة منذ بداية الجلسات، لذلك كان اعتصامى على أسلوب الأغلبية فى الحجر على آراء الأقلية، والمصادرة عليها وتهميشها.. وكأننا أمام إعادة إنتاج لحزب وطنى جديد بكل مساوئه وعيوبه! بل إن نواب الإخوان أكثر تبجحا، ومنهم من يزعم أن رئيس المجلس يجاملنا على حسابهم.. وهذا كذب واضح.
∎∎ زياد العليمى «مواليد عام 1980» أكد لنا هو الآخر أن آليات الحزب الوطنى فى السيطرة على مجلس الشعب لم تتغير.. وهذا الميراث من الاستبداد لم يسقط، فالحكومة والمعارضة يسيطر عليهما الأسلوب نفسه، والأداء بعينه! ورغم العداوة التى كانا يبديانها - الأغلبية والحكومة - إلا أنهما دائما ما يصلان إلى توافقات حول القضايا الجوهرية.. وهذا ما يحدث الآن، بالإضافة إلى أن طبيعة القوى التى تسيطر على الأغلبية فى البرلمان هى قوى محافظة وغير مستعدة لأى تغيير جذرى وحقيقى.
∎∎ النائب المخضرم مصطفى الجندى أبدى العديد من المشاغبات مع بداية جلسات المجلس.. وتم منعه من التحدث - كذلك - أكثر من مرة.. حتى إنه أعاد إلى الأذهان موقف الإخوان من حزب الأغلبية وإعلان الانسحاب اعتراضا على تهميشهم قائلا: إن إقصاء محمد أبوحامد من لجنة الخرطوش.. إقصاء ظالم ومتعمد لأن الأغلبية تتعمد محاربة شخصيات محددة من شباب النواب.. وهذا قد يكون وضعا عاديا ومفهوما، لأن الأغلبية دائما «ديكتاتورية» و«قاهرة للأقلية».. لكن هذا لا يمنع أن مواقف بعض نواب التيار الدينى مشرفة، كما حدث أثناء محاولة إيقاف البث المباشر للجلسة الخاصة بمذبحة بورسعيد، حينها ثارت المعارضة ضد منع البث، وتضامن معها عدد كبير من نواب الأغلبية، لكن بالتأكيد يحتكر نواب الأغلبية لأنفسهم حق التحدث. وأنا شخصيا «صوتى اتنبح» حتى أحصل على حقى فى الحديث واستخدمت اللائحة أكثر من مرة للتأكيد على أن الأولوية فى الحديث للأقلية، لأنها تمثل الرأى الآخر، بالإضافة إلى محاولة الأغلبية تشويه صورتنا أمام الرأى العام.. ووضعنا فى خانة من يسعى لعدم الاستقرار، وأنهم الوحيدون الراعون لمصالح الشعب. وأعتقد أن الشعب المصرى لن يخال عليه هذه الافتراءات، خاصة أن لدينا كما من الاستجوابات والأسئلة للمجلس العسكرى، لكن هناك تعمدا - كما كان يحدث فى البرلمان السابق - لعدم إدراج هذه الطلبات على جدول أعمال المجلس. ويعتقد «الجندى» أنه حتى اللحظة، لم تحدث مواجهة حقيقية وحادة بين الأغلبية والأقلية فى البرلمان مردفا: لكنها ستحدث بالتأكيد لحظة تشكيل لجنة وضع الدستور، إذ إنها لحظة فارقة لم تتحدد ملامحها بعد.. ولهذا على الإخوان أن يعلموا أن السلطة مازالت فى يد المجلس العسكرى، ولن يسلمها إلا إذا تكاتفت كل التيارات السياسية دون إقصاء.
∎∎ النائب د. عماد جاد وصف لنا أداء الأغلبية بالغرور، وأنه شعور بالسطوة.. وهذا الأداء يتنافى والدور المناسب لبرلمان الثورة متابعا: منذ البداية - أثناء انتخابات اللجان - كنا من بادر بالحوار مع الأغلبية.. وطالبنا بتقاسم المواقع.. وخيرناهم بين الاستئثار أو التوافق، لكنهم قرروا أن يستأثروا بآليات اتخاذ القرار داخل البرلمان.. ولهذا مع ظهور أى نائب يظهر بموقف مضاد لمصالحهم، يبدأون بالشوشرة عليه حتى لا يظهر حديثه للرأى العام. لأن أهم شىء لديهم هو حماية الصفقة مع المجلس العسكرى، وعدم توجيه انتقادات للأداء الحكومى، فضلا عن تجريم المظاهرات.. لدرجة أن بعضهم حاول الضغط على المجلس لاستصدار تصريح بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، لولا أن تحدث النائب المخضرم حسين إبراهيم وأعادهم إلى رشدهم. ويرى جاد أن خيارات النواب متعددة، إذ هذا البرلمان يتيح له إلى جانب الانسحاب من الجلسة، التقدم بالاستقالة.. ومع ذلك يجب أن يكمل الإسلاميون تجربتهم حتى النهاية ليرى الشعب أنهم ساهموا فى صنع حزب «وطنى جديد»، إلا أن دورنا كمعارضة أصبح أصعب الآن لأننا فى مواجهة «ديكتاتورية الدين المسيس».. وهذا الأمر صعب بالفعل على خلاف السابق.
∎∎ هذا الأمر هو ما حدث عندما أرسل النائب محمد أبوحامد رسالة لرئيس المجلس الاثنين الماضى أثناء الجلسة الصباحية تشير إلى قيام قوات الأمن المكلفة بحماية الوزارة بإطلاق قنابل الغاز والخرطوش على المتظاهرين، وهو ما دعا إلى تشكيل لجنة لبحث الأمر. وفى منتصف الجلسة ترك محمد أبوحامد اللجنة الخاصة التى شكلها د.محمد سعد الكتاتنى، وسارع لدخول الجلسة ليعرض ما لديه من طلقة خرطوش قال إنه أحضرها من منطقة المواجهات بين المتظاهرين والأمن.. فهاج النواب عليه واتهموه بالتضليل. وحاول بعض رجالات حزب «الحرية والعدالة» الإمساك بالطلقة، وكاد الأمر يتحول إلى معركة بالأيدى.
∎∎ المشهد تكرر فى اليوم التالى - رغم اعتراض بعض نواب «الحرية والعدالة» - عندما وقف رئيس اللجنة المشكلة لبحث قضية الخرطوش ليلقى بيانه، إذ قال إن النائب محمد أبوحامد ترك اللجنة ولم يستكمل مشواره معها.. وهنا ضج الجميع بالتصفيق ونظرات الشماتة. ولكن سرعان ما تبددت هذه الحماسة عندما استمعوا إلى باقى التقرير الذى أقر وجود قتلى نتيجة إطلاق أعيرة حية بالفعل.
∎∎ محمد أبوحامد ينتمى إلى حزب «المصريين الأحرار» وهو من مواليد .1973 أبوحامد قال لنا: من اليوم الأول للبرلمان ونحن نشتكى من التعمد الواضح فى إقصائنا.. حتى اللجان قام حزب «الحرية والعدالة» بالاختيار المسبق لرؤسائها ووكلائها، ثم قدم «الفتات» لمن له الولاء له بشكل أو بآخر!.. متابعا: وهذا ما دفعنا كقوى ليبرالية لمقاطعة «تمثيلية انتخابات اللجان».. وأعتقد أن محاولة الإقصاء تمت بشكل متعمد حتى يظهر الإخوان للرأى العام أن دور باقى القوى السياسية أصبح هامشيا. ورغم أنهم يتحدثون إعلاميا عن رغبتهم فى المشاركة واحترام الرأى الآخر، إلا أنهم فى الحقيقة يتبعون سياسة «المغالبة».. وكنا نتمنى أن يختلف الأداء عن أسلوب أداء الحزب الوطنى لأنهم عانوا من قبل مما نعانى منه الآن.. لكن الصورة لم تختلف كثيرا، حتى نوابهم يبادرون بالموافقة قبل أن يتفهموا أبعاد موافقتهم.
∎∎ ربما يكون ثانى المنبوذين أو «المحظورين» داخل البرلمان.. النائب حمدى الفخرانى.. والفخرانى من مواليد ,.1957 وهو صاحب دعوى عقد مشروع «مدينتى» ويعتبر أول نائب يقيم دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الشعب بسبب إهانته وتعريض حياته للخطر بعد منعه من دخول مجلس الشعب للاعتصام، الأمر الذى دفعه إلى المبيت على رصيف البرلمان. الفخرانى قال لنا: لن أترك حقى مهما حدث.. وعلى الدكتور سعد الكتاتنى أن يتذكر أنه فى عهد مبارك كان يعتصم بالبهو الفرعونى «معززا مكرما»، لكننا فى عهد الإخوان أصبحنا نعتصم على الرصيف. وأردف الفخرانى: هناك إقصاء «متعمد» لنواب بأعينهم، فأنا لم أتحدث إلا مرة واحدة منذ بداية الجلسات، لذلك كان اعتصامى على أسلوب الأغلبية فى الحجر على آراء الأقلية، والمصادرة عليها وتهميشها.. وكأننا أمام إعادة إنتاج لحزب وطنى جديد بكل مساوئه وعيوبه! بل إن نواب الإخوان أكثر تبجحا، ومنهم من يزعم أن رئيس المجلس يجاملنا على حسابهم.. وهذا كذب واضح.
∎∎ زياد العليمى «مواليد عام 1980» أكد لنا هو الآخر أن آليات الحزب الوطنى فى السيطرة على مجلس الشعب لم تتغير.. وهذا الميراث من الاستبداد لم يسقط، فالحكومة والمعارضة يسيطر عليهما الأسلوب نفسه، والأداء بعينه! ورغم العداوة التى كانا يبديانها - الأغلبية والحكومة - إلا أنهما دائما ما يصلان إلى توافقات حول القضايا الجوهرية.. وهذا ما يحدث الآن، بالإضافة إلى أن طبيعة القوى التى تسيطر على الأغلبية فى البرلمان هى قوى محافظة وغير مستعدة لأى تغيير جذرى وحقيقى.
∎∎ النائب المخضرم مصطفى الجندى أبدى العديد من المشاغبات مع بداية جلسات المجلس.. وتم منعه من التحدث - كذلك - أكثر من مرة.. حتى إنه أعاد إلى الأذهان موقف الإخوان من حزب الأغلبية وإعلان الانسحاب اعتراضا على تهميشهم قائلا: إن إقصاء محمد أبوحامد من لجنة الخرطوش.. إقصاء ظالم ومتعمد لأن الأغلبية تتعمد محاربة شخصيات محددة من شباب النواب.. وهذا قد يكون وضعا عاديا ومفهوما، لأن الأغلبية دائما «ديكتاتورية» و«قاهرة للأقلية».. لكن هذا لا يمنع أن مواقف بعض نواب التيار الدينى مشرفة، كما حدث أثناء محاولة إيقاف البث المباشر للجلسة الخاصة بمذبحة بورسعيد، حينها ثارت المعارضة ضد منع البث، وتضامن معها عدد كبير من نواب الأغلبية، لكن بالتأكيد يحتكر نواب الأغلبية لأنفسهم حق التحدث. وأنا شخصيا «صوتى اتنبح» حتى أحصل على حقى فى الحديث واستخدمت اللائحة أكثر من مرة للتأكيد على أن الأولوية فى الحديث للأقلية، لأنها تمثل الرأى الآخر، بالإضافة إلى محاولة الأغلبية تشويه صورتنا أمام الرأى العام.. ووضعنا فى خانة من يسعى لعدم الاستقرار، وأنهم الوحيدون الراعون لمصالح الشعب. وأعتقد أن الشعب المصرى لن يخال عليه هذه الافتراءات، خاصة أن لدينا كما من الاستجوابات والأسئلة للمجلس العسكرى، لكن هناك تعمدا - كما كان يحدث فى البرلمان السابق - لعدم إدراج هذه الطلبات على جدول أعمال المجلس. ويعتقد «الجندى» أنه حتى اللحظة، لم تحدث مواجهة حقيقية وحادة بين الأغلبية والأقلية فى البرلمان مردفا: لكنها ستحدث بالتأكيد لحظة تشكيل لجنة وضع الدستور، إذ إنها لحظة فارقة لم تتحدد ملامحها بعد.. ولهذا على الإخوان أن يعلموا أن السلطة مازالت فى يد المجلس العسكرى، ولن يسلمها إلا إذا تكاتفت كل التيارات السياسية دون إقصاء.
∎∎ النائب د. عماد جاد وصف لنا أداء الأغلبية بالغرور، وأنه شعور بالسطوة.. وهذا الأداء يتنافى والدور المناسب لبرلمان الثورة متابعا: منذ البداية - أثناء انتخابات اللجان - كنا من بادر بالحوار مع الأغلبية.. وطالبنا بتقاسم المواقع.. وخيرناهم بين الاستئثار أو التوافق، لكنهم قرروا أن يستأثروا بآليات اتخاذ القرار داخل البرلمان.. ولهذا مع ظهور أى نائب يظهر بموقف مضاد لمصالحهم، يبدأون بالشوشرة عليه حتى لا يظهر حديثه للرأى العام. لأن أهم شىء لديهم هو حماية الصفقة مع المجلس العسكرى، وعدم توجيه انتقادات للأداء الحكومى، فضلا عن تجريم المظاهرات.. لدرجة أن بعضهم حاول الضغط على المجلس لاستصدار تصريح بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، لولا أن تحدث النائب المخضرم حسين إبراهيم وأعادهم إلى رشدهم. ويرى جاد أن خيارات النواب متعددة، إذ هذا البرلمان يتيح له إلى جانب الانسحاب من الجلسة، التقدم بالاستقالة.. ومع ذلك يجب أن يكمل الإسلاميون تجربتهم حتى النهاية ليرى الشعب أنهم ساهموا فى صنع حزب «وطنى جديد»، إلا أن دورنا كمعارضة أصبح أصعب الآن لأننا فى مواجهة «ديكتاتورية الدين المسيس».. وهذا الأمر صعب بالفعل على خلاف السابق.
المسلسل الأمازيغي صراع الذئاب
_stitch.jpg)
∎∎ نائب «الحرية والعدالة» سيد حسين جاد الله رأى المشهد بصورة مختلفة، إذ يؤكد لنا أنه شخصيا عانى من التهميش وعدم المساواة!
جاد الله قال لنا: إن رئيس المجلس يحاول إعطاء الأقلية فرصة مناسبة للحديث.. وهو ما يدفع بالتبعية مسئولى «الحرية والعدالة» إلى الجور على حق نواب الحزب، معللا شعور «الأقلية» بأن بعضهم يسعى إلى مقاطعة من يتحدث أثناء الجلسة.. ويسعى لاغتصاب الحق فى الكلام دون الانتظار للدور، ثم يلجأون للفضائيات ووسائل الإعلام للشكوى من أننا أصبحنا «حزب وطنى» جديدا، وهذا نوع من «السفسطة» التى لا محل لها، إذ إن الحزب الوطنى - طوال تاريخه - لم يعط لأى حزب الحق فى تولى قيادة أى لجنة من لجان البرلمان.. لكننا لم نفعل، رغم أن المنطق يقول إن يسيطر حزب «الحرية والعدالة» على جميع اللجان!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق