خطة عبور المرحلة الانتقالية
الخطاب تجاهل استعادة الأمن وهيكلة وزارة الداخلية وتحقيق مبدأ التطهير
إعادة توزيع الثروة وإغلاق أبواب الفساد واسترداد الأموال المنهوبة في الداخل والخارج من أجل تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.
وصف نواب مجلس الشعب بيان الحكومة بأنه خطاب مطاطي وخالي من أي مضمون، وأنه خطاب انشائي مفتقدا للكثير من المعلومات والحقائق التي يجب أن تعرض علي برلمان الثورة. وقالوا خلال اجتماع اللجنة الخاصة التي شكلها الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، ودعا عدد من النواب البرلمان لاعداد تقرير موازي يتضمن الأمور التي انتظر البرلمان عرضها عليه من قبل الحكومة وفي مقدمتها خطة عبور المرحلة الانتقالية. بينما تمسك عدد من نواب التحالف الديمقراطي بقبول البيان جملة أو رفضه، وانتهت حالة الجدل بالاتفاق على إعداد ورش عمل لدراسة البيان وإعداد تقارير توصيات للحكومة بعد التصويت على ذلك. وقال دكتور عصام العريان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إن التقرير الذي سنرد به على الحكومة لابد أن يتناسب مع المرحلة الحالية، وتطلعات الجماهير التي ترى أن الحكومة غير قادرة على مواجهة مشاكل المواطنين. أضاف: لسنا بصدد إعداد بيان بديل، وعلينا أن نقبل البرنامج كاملا أو أن نرفضه، ولابد أن نقدم ردا مختصرا ولانقول له أفعل ولاتفعل فقط، علينا أن نقول أسباب الرفض أو التأييد. من جانبه قال اللواء عباس مخيمر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إن الخطاب تجاهل استعادة الأمن وهيكلة وزارة الداخلية وتحقيق مبدأ التطهير، وما سمعناه مجرد كلام مطاطي ولم تعرض خطة مواجهة الانفلات الأمني خاصة في سيناء والحدود الغربية وحدودنا مع السودان. ووصف المهندس السيد نجيدة، رئيس لجنة الصناعة والطاقة، بيان الحكومة بالإنشائي وقام علي تقديم تبريرات واعتذارات عشوائية ومطاطة. وانتقد شعبان عبد العليم، رئيس لجنة التعليم، عدم تركيز الحكومة على أهداف قصيرة المدى، ومنها إعادة توزيع الثروة وإغلاق أبواب الفساد واسترداد الأموال المنهوبة في الداخل والخارج من أجل تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية. الدكتورعمرو حمزاوي رأي إنه لابد من التعامل مع البيان بجدية رغم ضعف مضمونه، مقترحا تشكيل ورش عمل لإضافة ماهو مطلوب من الحكومة في المرحلة الانتقالية. في حين أكد الدكتور عمرو الشوبكي علي رفض البيان، مؤكدا أن الحل يكمن في حكومة تدعمها الأكثرية أو يشكلها الرئيس القادم.
الخطاب تجاهل استعادة الأمن وهيكلة وزارة الداخلية وتحقيق مبدأ التطهير
إعادة توزيع الثروة وإغلاق أبواب الفساد واسترداد الأموال المنهوبة في الداخل والخارج من أجل تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.
وصف نواب مجلس الشعب بيان الحكومة بأنه خطاب مطاطي وخالي من أي مضمون، وأنه خطاب انشائي مفتقدا للكثير من المعلومات والحقائق التي يجب أن تعرض علي برلمان الثورة. وقالوا خلال اجتماع اللجنة الخاصة التي شكلها الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، ودعا عدد من النواب البرلمان لاعداد تقرير موازي يتضمن الأمور التي انتظر البرلمان عرضها عليه من قبل الحكومة وفي مقدمتها خطة عبور المرحلة الانتقالية. بينما تمسك عدد من نواب التحالف الديمقراطي بقبول البيان جملة أو رفضه، وانتهت حالة الجدل بالاتفاق على إعداد ورش عمل لدراسة البيان وإعداد تقارير توصيات للحكومة بعد التصويت على ذلك. وقال دكتور عصام العريان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إن التقرير الذي سنرد به على الحكومة لابد أن يتناسب مع المرحلة الحالية، وتطلعات الجماهير التي ترى أن الحكومة غير قادرة على مواجهة مشاكل المواطنين. أضاف: لسنا بصدد إعداد بيان بديل، وعلينا أن نقبل البرنامج كاملا أو أن نرفضه، ولابد أن نقدم ردا مختصرا ولانقول له أفعل ولاتفعل فقط، علينا أن نقول أسباب الرفض أو التأييد. من جانبه قال اللواء عباس مخيمر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إن الخطاب تجاهل استعادة الأمن وهيكلة وزارة الداخلية وتحقيق مبدأ التطهير، وما سمعناه مجرد كلام مطاطي ولم تعرض خطة مواجهة الانفلات الأمني خاصة في سيناء والحدود الغربية وحدودنا مع السودان. ووصف المهندس السيد نجيدة، رئيس لجنة الصناعة والطاقة، بيان الحكومة بالإنشائي وقام علي تقديم تبريرات واعتذارات عشوائية ومطاطة. وانتقد شعبان عبد العليم، رئيس لجنة التعليم، عدم تركيز الحكومة على أهداف قصيرة المدى، ومنها إعادة توزيع الثروة وإغلاق أبواب الفساد واسترداد الأموال المنهوبة في الداخل والخارج من أجل تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية. الدكتورعمرو حمزاوي رأي إنه لابد من التعامل مع البيان بجدية رغم ضعف مضمونه، مقترحا تشكيل ورش عمل لإضافة ماهو مطلوب من الحكومة في المرحلة الانتقالية. في حين أكد الدكتور عمرو الشوبكي علي رفض البيان، مؤكدا أن الحل يكمن في حكومة تدعمها الأكثرية أو يشكلها الرئيس القادم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق