ضغوط على نقابة الصحفين لمنع عقد مؤتمر تأسيسى لمجلس قيادة الثورة المصرية

أصبحنا أسوأ من نظام مبارك. 
مجلس قيادة الثورة كيان مؤمن بالدستور ومؤمن بالشرعية الدستورية... لكنه مؤمن أيضا بالشرعية الشعبية..
..الشــعب هو الشرعيــة الأصيلـة..

قال عضو في مجلس نقابة الصحفيين المصرية ونشطاء إن النقابة منعت عقد مؤتمر اليوم الثلاثاء في مبناها بوسط القاهرة قال النشطاء إنهم اعتزموا الدعوة فيه لتشكيل "مجلس قيادة الثورة" الذي قالوا إنه منظمة ترى أن أهداف الانتفاضة التي أسقطت الرئيس حسني مبارك العام الماضي لم تتحقق. وعقد النشطاء الذين بلغ عددهم مئات مؤتمرهم على درج المبنى الذي اعتاد النشطاء تنظيم مظاهراتهم عليه منذ بداية التظاهر ضد مبارك والهتاف بسقوطه قبل نحو ثماني سنوات.
 وقال النشطاء إنهم اتفقوا مع النقابة على تأجير قاعة في مبناها لعقد المؤتمر لكن الحراس منعوهم من الدخول. ورفع النشطاء لافتات مناوئة لنقابة الصحفيين. وقال عضو مجلس النقابة هشام يونس للنشطاء عبر مكبر صوت إن نقيب الصحفيين ممدوح الولي أمر الحراس بمنعهم من الدخول. وأضاف ان ذلك حدث رغم ان "مجلس النقابة وافق على إقامة هذه الندوة."
 وفي الأسبوع الماضي قال ثلاثة أعضاء شبان في مجلس الشعب شاركوا في الانتفاضة التي أسقطت مبارك إنهم شكلوا "مجلس قيادة الثورة" منهم ودعوا نشطاء آخرين للانضمام إليهم. واستهدف المؤتمر الذي عقد اليوم وضع إطار تنظيمي للمنظمة الجديدة. وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد بعد إسقاط مبارك يوم 11 فبراير شباط العام الماضي وأدخل إصلاحات منها إنهاء شغل منصب رئيس الدولة مدى الحياة لكن البطء في محاكمة مبارك ومتهمين آخرين في قضايا قتل نحو 850 متظاهرا خلال الانتفاضة وبقاء كثيرين ممن عملوا مع مبارك في مؤسسات الدولة وتراجع الاقتصاد تسبب في احتجاجات واسعة تخللت بعضها اشتباكات مع قوات الجيش والشرطة قتل فيها أكثر من مئة ناشط. ولم تضع مصر إلى الآن الدستور الذي تقول إنه من بين مهام المرحلة الانتقالية التي تلت الانتفاضة. وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية إن انتخابات الرئاسة ستعقد قبل نهاية يونيو حزيران وهو الموعد الذي حدده المجلس الأعلى للقوات المسلحة لنقل السلطة للمدنيين. ويقول النشطاء إن صفقة عقدت بين المجلس العسكري والإسلاميين على ترتيبات للمرحلة الانتقالية أبقت الوضع تقريبا على ما كان عليه أيام مبارك لكن الطرفين ينفيان ذلك.
وقالت الناشطة إيمان طه كامل لرويترز "أصبحنا أسوأ من نظام مبارك." بينما قالت الناشطة إنجي سعيد "كنا نريد إجراء اقتراع لتكوين لجان نخاطب من خلالها الآخرين." وتكونت بعد إسقاط مبارك عشرات من منظمات النشطاء يقول "مجلس قيادة الثورة" إنه يأمل في أن يمثلها جميعا بسرعة للضغط لتحقيق أهداف الانتفاضة خاصة ضمان أن تكون مصر التي هيمن الإسلاميون على برلمانها دولة مدنية. وقال عضو "مجلس قيادة الثورة" وعضو مجلس الشعب محمد أبو حامد للنشطاء "الأسماء الموجودة الآن هي مجرد بذرة سيتجمع حولها من يريد أن ينضم لنا من القيادات الثورية ومن الحركات الثورية." وأضاف نافيا أن المنظمة الجديدة لا تعترف بالبرلمان المنتخب "مجلس قيادة الثورة كيان مؤمن بالدستور ومؤمن بالشرعية الدستورية... لكنه مؤمن أيضا بالشرعية الشعبية... الشعب هو الشرعية الأصيلة." ويواجه أحد الثلاثة الذين شكلوا "مجلس قيادة الثورة" وهو زياد العليمي عضو مجلس الشعب احتمال إسقاط عضويته في المجلس لإساءة تضمنتها كلمة ألقاها الأسبوع الماضي في مدينة بورسعيد الساحلية لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي.