الجلسة قبل الأخيرة : العادلى يكشف (ما جرى) ..ويتحدث عما دار مع مبارك والمشير

الجلسـة قبل الأخيرة لـ«محـاكمة القرن»
 تبدأ بمشادات.. وتصفيق للنيابة 
.. ختام محاكمة القرن اليوم ..
والعـــادلى يوجــه (رســالة للتـــاريخ)

حبيب العادلى يبدأ دفاعه بآيات من القرآن "ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين...".

 الشمس تتعامد على وجه فرعون مصر في اليوم الختامي لمحاكمتة مبارك:

بلادى وإن جارت عليَّ عزيزة وأهلي وإن ضنوا علي كرام .. وعجبى.. تنفرد ببث تسجيل صوتي لمحاكمة مبارك يتضمن دفاع العادلي عن نفسه الذي بدأه بالآية القرآنية "إن جاءكم فاسق"

هذا وقدشهدت الجلسة قبل الأخيرة في محاكمة «القرن» المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته و6 من كبار مساعديه أحداثًا ومشادات ومفاجآت. 

بدأت أحداث الجلسة، بمشادة بين المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، والمحامي عبد العزيز عامر، الذي كان قد سبق وطلب رد المحكمة، والذي حاول أن يتحدث إلى المحكمة والتي حاولت مرارًا إلزامه بالجلوس في مقعده وقال محمد الجندى، محامى العادلى، إن فريق الدفاع سيتقدم بالمذكرات الختامية وباقى حوافظ المستندات، كما سيتحدث حبيب العادلى بشخصه عن حقيقة الأوضاع قبل 25 يناير، وما دار بينه وبين الرئيس السابق حسنى مبارك وكذلك المشير حسين طنطاوى، وما دار بين الجماعات والأحزاب ووزارة الداخلية قبل الأحداث، وحقيقة ما جرى على أرض الواقع يومى 25 و28 يناير 2011. وقال الجندى: إن هذه الكلمة «ستمثل شهادة لحبيب العادلى أمام التاريخ، وليس من وجهة نظر الدفاع أو غيره، حيث ستحتوى على سرد للوقائع والأحداث كما حدثت»، مضيفا أن الكلمة «ستكون مكتوبة وسيتلوها العادلى من داخل قفص الاتهام، مع الإسهاب فى بعض النقاط التى تحتاج لتوضيح».

وتابع محامى وزير الداخلية الأسبق: «زميلى فى فريق الدفاع عصام البطاوى، راجع الكلمة من الناحية اللغوية، وتم عرض النسخة النهائية للكلمة على العادلى، تمهيدا لتلاوتها أمام المحكمة». وقال الجندى: «رئيس المحكمة سيقوم فى نهاية الجلسة بتوجيه سؤال لكل متهم على حدة، نصه: هل تريد أن تقول شيئا، ولن يتحدث من المتهمين سوى حبيب العادلى فقط».

وشدد محامى العادلى على أن الدفاع «لا يزال متمسكا بالطلبات الجوهرية التى أبداها أثناء المرافعة، وهى استدعاء كل من مدير المخابرات وقائد الشرطة العسكرية، وقائد الحرس الجمهورى وآخرين لسماع أقوالهم، وسيتم التأكيد على التمسك بهذه الطلبات فى حوافظ المستندات التى سيتم تقديمها، وفى حالة عدم الاستجابة لهذه الطلبات، فسيتم استخدامها للطعن أمام محكمة النقض فى حالة صدور حكم بالإدانة على المتهم».. ومع إصرار المحامي على الحديث، اضطر القاضي إلى رفع الجلسة للمداولة، حتى يُقنع المحامون «عبد العزيز» بعدم التحدث نظرًا لأن الجلسة، مخصصة لتعقيب دفاع المتهمين على النيابة العامة وبعد أكثر من نصف ساعة عادت المحكمة مرة أخرى للانعقاد، وقال القاضي إنه تلقى خطابًا من 25 محاميًا مدعيًا بالحق المدني باتخاذ الإجراءات القانونية ضد «عامر»، باعتبار أن هذا حق أصيل للمحكمة، وأكد القاضي أنه لا يرضى تشويه صورة المحامين ولا يرضى باستعمال حق مطلق له، ولكن بناء على رغبة المحامين، أمرت المحكمة بإخراج «عامر» إلى خارج القاعة. ولم يمتثل المحامي «عبد العزيز عامر» للقرار، فاضطرت المحكمة إلى رفع الجلسة للمرة الثانية، وأمهلت المحامين دقيقتين لإخراجه، وتمكن المحامي عبد المنعم عبد المقصود من إقناع «عامر» بالخروج حتى يتم السير في إجراءات المحاكمة وعدم تعطيلها.

 وعادت المحكمة للانعقاد للمرة الثالثة، وكان في انتظارها سامح عاشور، نقيب المحامين، الذي حاول التحدث أيضا، مؤكدا أنهم يريدون تعديل الطلب الذي تقدم به المحامون للمحكمة، بمعاقبة المحامي، إلا أن المحكمة رفضت كلامه، وهو ما جعل «عاشور» يقول بصوت عال إنه باعتباره نقيب المحامين كان يتمنى من المحكمة أن تحيل المحامي إلى لجنة تأديب في النقابة بمعاقبته. وبدأت هيئة المحكمة في سير إجراءات الجلسة التي كانت مخصصة لتعقيب دفاع المتهمين، إلا أن النيابة استأذنت في التحدث وسمح لها القاضي، وقال المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، إن النائب العام تلقى خطابًا من مجلس الشعب، موجهًا إلى رئيس المحكمة، باعتبارها صاحبة الحق في القرار، وتضمن الخطاب أنه ورد من مجلس الشعب خطاب مرفق به تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية بزيارتهم لسجن مزرعة طرة، ومعاينتهم المستشفى الموجود بالسجن، وتضمن الخطاب توصية من تلك اللجنة بأن مستشفى ليمان طرة، مؤهل لنقل الرئيس السابق. وسلم «سليمان» الخطاب إلى رئيس المحكمة، وعقب ذلك صفق المحامون المدعون بالحق المدني على وصول التقرير الخاص بنقل «مبارك» إلى هيئة المحكمة، وطالبوا المحكمة بالموافقة على ذلك، ثم قال القاضي إن من حق كل متهم أن يبدي ما يراه من دفاع، وهذه طبيعة المحكمة منذ عملها منذ 20 عامًا، ولا تفرق بين هذا وذاك، والكل أمامها سواسية.