النيابة العسكرية جمدت البلاغات المقدمة ضد شفيق بالفساد

 النائب العام لم يتسلم
 بلاغات اتهام أحمد شفيق بالفساد من النيابة العسكرية 

كشفت مصادر قضائية لـ«الشروق»، أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، لم يتسلم من النيابة العسكرية حتى الآن، 3 بلاغات تتهم المرشح الرئاسى السابق، الفريق أحمد شفيق، بإهدار 3 مليارات جنيه من المال العام، خلال توليه منصب وزير الطيران المدنى، بعدما أصدرت النيابة العسكرية قرارا بإحالتها إلى النيابة العامة لعدم الاختصاص، لأن تاريخ الوقائع المنسوبة لشفيق، جاءت بعد تقاعده من القوات المسلحة. وأضافت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها، أن النائب العام سيحيل البلاغات الثلاثة، فور تسلم النيابة العامة لها، إلى المستشار هشام رءوف، القاضى المنتدب من وزير العدل، للتحقيق فى البلاغات المقدمة من العاملين فى وزارة الطيران ضد شفيق، لبدء التحقيق فيها فورا. كانت النيابة العسكرية استمعت الشهر الماضى، إلى أقوال مقدم البلاغات الثلاثة، جمال شعبان، الموظف السابق فى الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية، الذى أكد فيها أن شفيق بصفته وزيرا للطيران المدنى وقتها، تعاقد مع شركة «بروموا سين» لتنظيم المعارض الدولية، بالأمر المباشر، لتنظيم معارض «أفكس» لطيران فى مطار شرم الشيخ الدولى، خلال الفترة من 2004 حتى 2009، كما تم صرف مبالغ طائلة لإقامة المعرض، من حجز طائرات لنقل الضيوف من القاهرة إلى شرم الشيخ، وحجز الفنادق لهم، وإقامة الحفلات الترفيهية، وهو ما تحملته الشركات التابعة للوزارة.
وأشار شعبان فى أقواله أمام النيابة العسكرية، إلى أنه تبين فيما بعد، أن المصروفات التى أنفقتها الوزارة على المعرض، جاءت لمجاملة رئيس مجلس إدارة شركة «بروموا سين»، المتزوج من ابنة اللواء جمال عبدالعزيز، سكرتير الرئيس السابق، مضيفا أن شفيق باعتباره أهدر المال العام، من خلال التعاقد على 6 قروض بضمان الأصول الخاصة بالشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية، وهو ما يهدد الاستقرار المالى لها.